توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
معامله بر مال مغصوب از اقسام معامله بر مال غیر است و در مبحث معاملات فضولی هم مورد بحث قرار می گیرد.
ولی چون قانون مدنی موادی را در مبحث غصب به معامله بر مال مغصوب اختصاص داده است به شرح آن می پردازیم.
معامله بر مال مغصوب از اقسام معامله فضولی است و تمامی احکام معامله فضولی بر آن جاری است. بنابراین در صوتی که غاصب بر مال مغصوب معامله نماید و مالک آ« را اجازه دهد معامله تنفیذ شده و صحیح شناخته می شود و کلیه احکام و آثار معامله از زمان عقد بر آن مترتب می گردد و هرگاه آن را اجازه ندهد و رد کند آن معامله فاسد و کان لم یکن، شناخته می شود و هیچ گونه اثر حقوقی نخواهد داشت. قانون مدنی در مورد بیع در ماده ۳۶۵ می گوید: «بیع فاسد اثری در تملک ندارد»
بین بیع و معاملات دیگر فرقی از حیث بطلان نمی توان گذارد زیرا آثار هر معامله ای متفرّع بر صحت آن است. این است که ماده ۳۲۷ قانون مدنی پس از بیان مواد ۳۲۳ تا ۳۲۶ در مورد بیع بر مال مغصوب می گوید: «اگر ترتب ایادی بر مال مغصوب به معامله دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.»
بنابرآن چه گذشت هرگاه کسی مالی را غصب نماید و آن را بفروشد و به قبض مشتری بدهد در صورتی که مالک اجازه ندهد، خریدار نیز مانند غاصب ضامن است، اگر چه عالم به غصب مبیع نباشد، زیرا عقد مزبور هیچ گونه اثری نخواهد داشت و طبق قسمت اخیر ماده ۳۰۸ قانون مدنی : «اثبات ید برمال غیر هم بدون مجوز در حکم غصب است»
رابطه مالک با بایع و مشتری
ماده ۳۲۳ قانون مدنی می گوید: «اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هریک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید»
منظور از کلمه در هر حال، حالِ علم و جهل خریدار است، زیرا پس از آنکه مالک، بیعِ مال مغصوب را تنفیذ ننمود، آن معامله کان لم یکن شناخته می شود و کلیه مقررات مربوطه به تعاقُب ایادی بین مالک و هر یک از غاصبین جاری خواهد بود و مشتری غاصب و یا در حکم آن است.
ماده ۳۲۳ قانون مدنی طبق قاعده کلی (علی الید ما اخذت حتی تودیه) به مالک اجازه داده است در صورتی که عین مال موجود باشد بتواند به هر یک از بایع و مشتری رجوع نماید و آن را بخواهد و چنانکه در تفسیر ماده ۳۱۷ قانون مدنی گفته شد، از نظر تحلیل حقوقی ایراد شده مادام که عین موجود است، مالک فقط می تواند به کسی که مال در دست او است رجوع نماید، زیرا معقول نیست از کسی که مال نزد او نیست آن را مطالبه نمود. بنابراین هرگاه عین در دست مشتری است مالک آن را از او مطالبه می نماید وچنانچه تلف شده باشد از بایع و مشتری بدل را می خواهد چون هر دو متضامناً مسئول آن می باشند.
بنابرآنچه گذشت در مورد معامله مال مغصوب، در مطالبه عین یا بدل مفاد مواد ۳۱۷ ، ۳۱۸ ، ۳۱۹ و در مطالبه منافع، مفاد ماده ۳۲۰ قانون مدنی اجرا می شود.
رابطه مشتری با بایع
الف:
ثمن معامله
چنانکه گذشت در صورتی که مالک، بیع مال مغصوب را اجازه ندهد، بیع، کان لم یکن خواهد بود و مشتری می تواند هرگاه ثمن را نپرداخته، از تادیه آن خودداری نماید و هرگاه ثمن را پرداخته، آن را مسترد دارد، زیرا بایع مستحق آن نمی باشد.
در این امر فرقی نمی نماید که مالک عین مال مغصوبه یا بدل آن را از مشتری اخذ نموده یا هنوز نزد او باقی باشد زیرا با بطلان معامله موردی برای بقاء ثمن نزد بایع نمی ماند و موجبی برای تملک آن نیست و از طرف دیگر رابطه ای بین مثمن و ثمن در معامله باطل ایجاد نمی شود تا تادیه یکی فرع بر تسلیم دیگری باشد. در استرداد ثمن از طرف مستری در مورد جهل او به غصب هیچ اشکالی به نظر نمی رسد ولی استرداد آن در مورد علم مشتری به مغصوب بودن مورد معامله مواجه با اشکال حقوقی شده است و آن یاین است که مشتری با آنکه میدانسته مبیع را نمی تواند تملک نماید ثمن را به بایع داده و دبون به دست آوردن هیچگونه عوضی او را بر آن مسلط نموده است بنابراین مشتری خود اقدام به تفریط ثمن کرده است . قول مشهور فقهای امامیه عدم جواز استرداد ثمن در مورد علم مشتری به غصب است ولی برخلاف مشهور قانون مدنی در قسمت اخیر ماده ۳۲۶ : « … ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد» تصریح می نماید که مشتری عالم بر غصب می تواند ثمنی را که به بایع مال مغصوب پرداخته استرداد بنماید زیرا با بطلان بیع موجبی برای تملک ثمن نخواهد بود و در تادیه ثمن هم مشتری قصد هبه یا اباحه مجانی و یا اعراض آن را نداشته است تا نتواند استرداد آن را از بایع بخواهد بلکه آن را پرداخته تا به وسیله آن مِلکیت مال غیر را به دست آورد، بنابراین با نبودن علت مشروع، بودن ثمن از آن بایع از مصادیق دارا شدن غیر عادلانه و اکل مال به باطل است.
ب:
خسارات ناشیه از بیع مال مغصوب
منظور از خسارات که در ماده ۲۶۳ قانون مدنی به نام غرامات و در ماده ۳۲۵ قانون خسارات نامیده شده چیزی است که در اثر بطلان معامله، مشتری متضرر شده است و آن عبارت است از:
- فرق بین ثمن و آنچه به عنوان بدل به مالک تادیه شده است و آن در موردی است که عین، تلف شده و مشتری بدل آن را به مالک داده باشد، مثلا هرگاه مال مسروقه را کسی به یک هزار ریال بخرد و آن مال تلف شود و در عوض آن، خریدار سه هزار ریال به مالک تادیه نماید (خواه قِیمی بوده و سه هزار ریال به مالک داده و یا آنکه مثلی بوده و آن را در بازار سه هزار ریال خریداری نموده است) دو هزار ریال مزبور تفاوت بین ثمن و مبلغی است که خریدار به مالک داده است.
- هزینه های لازم برای انجام معامله از حق دلالی و تنظیم سند و مالیات و امثال آن.
- عوض منافع مال مغصوب در مدتی که در تصرف مشتری بوده است.
- هزینه نگهداری و حفاظت مال مغصوب.
- هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت محاکمه، هرگاه در اثر اقامه دعوی مالک، عین یا بدل از طرف مشتری پرداخت شده است.
جلد اول حقوق مدنی/ دکتر حسن امامی/ صفحه ۴۴۸
