توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
قانون مدنی موضوع معامله به قصد فرار از دین را در ماده ۲۱۸ مورد بحث و بررسی قرار داده است. در قانون مدنی و در ماده ۲۱۸ می خوانیم:
«هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست»
قانون مدنی ماده مزبور را تحت عنوان جهت معامله ذکر کرده٬ زیرا در معامله مزبور قصد فرار از دین جهت قرار گرفته و معامله کننده برای رسیدن به آن مقصود، معامله را انجام داده است.
از نظر تحلیل حقوقی، قصد فرار از دین به خودی خود موجب عدم نفوذ معامله نمی‌شود، بلکه به اعتبار ملازمه با تجزیه حق طلبکار است. بدین جهت هرگاه طلبکار چنین معامله ای را اجازه دهد اشکال مرتفع می‌شود و به همین دلیل است که قانون آن را غیر نافذ معرفی کرده و نفوذش را منوط به اجازه شخص ذینفع که همان طلبکار باشد دانسته است.
ماده ۲۱۸ قانون مدنی یا نظریه وثیقه عمومی اموال مدیون این است که اعتبار مالی اشخاص بستگی نزدیک به دارایی آنان دارد. مثلاً هرکس مالی را به دیگری نسیه می‌فروشد و یا بدون وثیقه قرض می‌دهد اعتبار مالی و دارایی او را در نظر می‌گیرد و حتی از دارایی او یکسان بپذیرد اعتبار مالی او کم خواهد شد این است که حق طلبکار در مورد فوت بدهکار به دارایی او تعلق می‌گیرد و ترک وثیقه پرداخت دیون او می باشد و همچنین هرگاه تاجر ورشکسته شود ممنوع از تصرف در دارایی خود می شود � دارایی متعلق حقوق طلبکاران می گردد در صورتی که اجراییه و مدیونیت کسی صادر شود و امتناع از پرداخت آن کند طلبکار می تواند درخواست بازداشت اموال او را به نماید بنابراین می‌توان گفت هر تصرفی که بدهکار در اموال خود بنماید و موجب تضییع حق طلب کار بشود غیر نافذ است خواه بدهکار دست فرار از دین را داشته یا نداشته باشد ولی ماده بالا این اطلاق را نپذیرفته و فقط معامله به قصد فرار از دین باشد را غیر نافذ دانسته است طلبکاری که به استناد فرار از دین مدعی عدم نفوذ معامله بدهکار خود می باشد می تواند به طرفیت متعاملین اقامه دعوا کند و قصد سوء بدهکار خود را ثابت نماید و کافی نیست ثابت کند که با انجام معامله مزبور دارایی دیگری برای بدهکار باقی نخواهد ماند تا بتواند به وسیله آن طلب او را بپردازد زیرا این امر به تنهایی نمی تواند قصد بدهکار را به فرار از دین ثابت کند
طلبکار می تواند قصد فرار از دین را به دو طریق ثابت نماید
۱. به وسیله گواهانی که اقرار او را برای این امر شنیده اند در صورتی که بدهکار اقراری نموده باشد
۲. به وسیله قرائنی که این امر را می‌رساند قرائن مزبور عبارتند از:
الف: گذشتن یا رسیدن موعد پرداخت و یا نزدیک بودن آن
ب: نداشتن اموال دیگری که مدیون بتواند از فروش آن دین خود را ادا نماید
ت: نوشتن وسیله دیگری برای پرداخت دین از قبیل تجارت و حقوق زائد بر مخارج زندگی و امثال آن
ث: وضعیت معامله که از متعامل و نوع معامله اغلب معلوم می‌شود مانند آن که مدیون صلح محاباتی یا فروش به عقل از سرم المثل به اولادی آن خود نموده باشد و یا به ثمن المِثل فروخته ولی ثمن را نگرفته و اعتراف به وصول آن نموده است.
تشخیص ارزش قرائن با دادگاه است و با وجود قرائن مذکور در بالا دادرس ناخن علم پیدا می‌نماید که معامله ساده نبوده و بدهکار در معامله به قصد فرار از دین را داشته و می‌خواسته بدین وسیله طلبکار را از حق خود محروم نباید در این صورت دادگاه حکم بطلان معامله مزبور را می‌دهد ماده ۲۱۸ قانون مدنی مانند ماده ۶۵ در مورد وقف می باشد که می‌گوید صحت وقتی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است (اگر چه به یک عبارت گفته نشده است)
