مفهوم نفع و ویژگی های آن به عنوان یکی از شرایط اقامه دعوا
پی نوشت:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
مقدمه:
یکی از شرایط اقامه دعوا ذی نفعی خواهان است؛ بدین معنا که در صورت صدور حکم علیه خوانده، باید نفعی نصیب خواهان گردد. نفع در عین حال باید دارای ویژگی هایی باشد که نبودن هریک، اثبات وجود نفع را با دشواری رو به رو می نماید. این ویژگی ها پس از بررسی مفهوم نفع مطالعه می شود.
مفهوم نفع
نفع به مفهوم سود، منفعت و مقابل زیان و ضرر آمده است.
شخصی که اقامه دعوا می نماید، باید توجیه کند که اگر دعوای اقامه شده به صدور حکم علیه خوانده بینجامد قابلیت این را دارد که سودی به او برساند. قاعده قدیمی معروف فرانسوی «نفع، مقیاس دعاوی است و هر جا نفع نیست، دعوا هم نیست» مُبیّن این شرط است. ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی براین معنا است که مقرر می دارد:
«هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذي نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.»
لزوم وجود نفع به اندازه ای روشن است که توجیه طولانی آن را غیر ضروری می نماید. نفع به هر اندازه ای که وجود داشته باشد کافی است و می تواند مادی یا معنوی باشد. البته باید توجه داشت که اشخاص نمی توانند نقش «دادستان» را ایفا نمایند؛ بدین معنا که چنانچه شخصی حقوق اشخاص معینی را اعم از حقیقی و حقوقی تضییع نموده باشد، سایر اشخاص حق ندارند علیه فاعل، اقامه دعوا نمایند و تنها شخصی که حق او تضییع شده، علیه فاعل دارای چنین حقی می شود. البته هر گاه حق تضییع شده متعلق به کل جامعه باشد، یعنی عمل فاعل جرم شمرده شود، تنها نماینده کل جامعه، یعنی دادستان یا قائم مقام وی حق اقدام علیه فاعل را دارد و اگر حق شخص یا اشخاص معینی نیز بر اثر ارتکاب جرم تضییع شده باشد، آنها نیز می توانند در جهت احقاق حقوق خصوصی خویش علیه فاعل اقدام نمایند.
در بررسی وجود این شرط یعنی نفع خواهان باید به این اکتفا شود که آیا اگر حق اصلی یا ماهوی ادعایی علیه خوانده اثبات شود سودی عاید خواهان خواهد گردید؟
برای مثال در دعوای اعلام بی اعتباری وصیت نامه در مقام بررسی شرط ذی نفع بودن خواهان، دادگاه باید و کافی است احراز نماید که در صورت صدور حکمِ بی اعتباری وصیت نامه، امتیازی نصیب خواهان خواهد شد. بنابراین برخلاف آنچه تصور رفته است، دادگاه به موجود بودن یا نبودن حق اصلی خواهان در دعوای مزبور در این مقام نباید عنایت نماید، چه در این صورت دو امر اساسی و متمایز، یعنی ذی نفعی خواهان و وجود حق اصلی آمیخته می شود. درحقیقت بررسی وجود حق اصلی(اصل موضوع اعتبار یا بی اعتباری وصیت نامه) در زمانی باید شروع شود که دادگاه شرایط اقامه دعوا از جمله ذی نفعی خواهان را احراز نموده و در مقام رسیدگی ماهیتی و صدور حکم، له یا علیه خواهان است.
در نتیجه چنانچه ذی نفعی خواهان یا سایر شرایط اقامه دعوا موجود نباشد، حسب مورد قرار ردّ یا عدم استماع دعوا صادر می شود. اما در صورتی که دادگاه این شرایط را احراز نمود، رسیدگی در خصوص وجود حق اصلی (رسیدگی ماهوی) آغاز می شود، و چنانچه حق اصلی احراز شود، حکم به نفع خواهان و در غیر این صورت علیه وی صادر می شود. پس ممکن و در عمل بسیار شایع است که دادگاه علی رغم اینکه ذی نفعی خواهان و سایر شرایط اقامه دعوا را احراز نموده و اقدام به رسیدگی ماهوی کرده است، خواهان را در حکم صادره به علت عدم احراز حق اصلی محکوم نماید. قانونگذار نیز به تفاوت بین ذی نفعی و ذی حقی عنایت داشته است آنجا که در ماده ۱۳۰ قانون آیین داردسی مدنی مقرر می دارد:
«هر گاه شخص ثالثی …خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند…».
ماده ۱۶۹ همان قانون نیز مُبیِّن همین تفکیک و تمایز است . مقایسه واژه «ذی حق» درمواد ۶۲ و ۲۰۲ از یک سو با واژه «ذی نفع» درمواد ۲، ۸۴، ۱۰۵، ۱۴۹ و… قانون آیین دادرسی مدنی از سوی دیگر نیز مبیّن تفاوت و عنایت مزبور است.
نفع در هر حال باید دارای ویژگی هایی باشد که اگر چه در قانون به صراحت پیش بینی نشده، اما می توان گفت که در صورت نبودن هر یک «وجود نفع» یا «ذی نفعی خواهان» به شدت مورد تردید قرار می گیرد به گونه ای که نفع قابل احراز نخواهد بود.
ویژگی های نفع
شخص، در صورتی ذی نفع در دعوا شمرده می شود که نفع ادعا شده دارای ویژگی هایی باشد. در حقیقت نفع باید حقوقی و مشروع بوده، به وجودآمده و باقی، شخصی و مستقیم باشد.
- حقوقی و مشروع باشد
نفع مورد ادعا باید «مشروعِ قانوناً حمایت شده» باشد؛ به عبارت دیگر نفع باید مشروع یعنی مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته باشد. به علت نبودن همین ویژگی در نفع بود که رویه قضایی فرانسه تا حدود سالهای ۱۹۷۰ دعوای ضرر و زیان مردان یا زنانی که در پی حادثه، جفت خود را از دست می دادند به علت نبودن رابطه زناشویی بین آنها محکوم به ردّ اعلام می نمود. استدلال این مردان و زنان این بود که با از بین رفتن جفت، آنها از تکیه گاه کسی که نیازهای مادی یا معنوی آنها را بر می آورده محروم شده اند. رویه قضایی فرانسه تا سال ۱۹۷۰ با این استدلال که نفع ادعا شده «مشروعِ قانوناً حمایت شده» نمی باشد، دعوا را مردود می دانست. اما در تاریخ مزبور هیئت مختلط دیوان عالی کشور فرانسه در رای ۲۷ فوریه ۱۹۷۰ با اعلام عدم لزوم وجود رابطه قانونی بین متوفا و خواهانِ دعوای خسارت، به قضات محاکم تالی آزادی عمل داد تا بتوانند در هر مورد خاص، تمامی اوضاع و احوال قضیه را در نظر گرفته و رای مناسب صادر نمایند.
در ایران نیز دیوان عالی کشور و البته محاکم در مواردی در تفسیر ویژگی «مشروعِ قانوناً حمایت شده» نفع آثاری از نرمش که قابل دفاع می باشد نشان می دهند.
- به وجود آمده و باقی باشد
نفع باید به وجود آمده باشد. بنابراین چنانچه وجود نفع برای خواهان منوط به وجود شرط یا معلق به وقوع امری باشد، خواهان نمی تواند ذی نفعی خود را توجیه نماید. بنابراین اگر ادعا شود که ملک شخص زنده ای مورد غصب قرار گرفته است، فرزند مالک ملک نمی تواند در دعوایی که احتمالا اقامه می نماید ذی نفعی خود را با تمسّک به این امر که هرگاه پدر او فوت شود از صدور حکم خلع ید منتفع خواهد گردید، توجیه نماید، زیرا نفع او منوط به این است که بعد از پدر، فوت نماید و در زمان فوت پدر هنوز مالکِ ملک باشد و…
نفع باید باقی باشد. بنابراین چنانچه شخصی بنابر ادعا حق انتفاع در ملکی را از مالک ملک انتقال گرفته و سپس دیگری علیه مالک نسبت به آن ملک ادعای مالکیت و اقامه دعوا نماید، اگر چه صاحب حق انتفاع می تواند بر اساس ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی به سبب نفعی که در محقّ شدن فروشنده حق انتفاع دارد به عنوان ثالث وارد دعوا شود، اما این در صورتی است که تا تاریخ اقامه دعوا حق انتفاع را به دیگری واگذار ننموده باشد؛ چه در غیر این صورت نفعِ به وجود آمده، باقی نبوده و بنابراین به علت بی نفعی نمی تواند اقامه دعوا (ورود ثالث) نماید.
در مورد خصوصیات نفع باید توجه داشت که در مواردی قانونگذار درخواست ترتیباتی قبل از به وجود آمدن نفع را تجویز نموده است. در حقیقت ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار تامین خواسته را نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده، تحت شرایطی پذیرفته و ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز تامین ادله و مدارکی را که در آینده ممکن است استفاده از آنها در دعاوی متعذّر یا متعسّر گردد تجویز نمی نماید. مواد مزبور استثنا می باشند، ضمن اینکه در هر حال اقامه دعوا شمرده نمی شوند.
- شخصی و مستقیم باشد
شخص در صورتی می تواند اقامه دعوا نماید که نفعی شخصی و مستقیم در صورت احراز حق اصلی موردِ ادعا نصیب او شود. در تمام مواردی که خواهان شخص حقیقی است، بررسی و احراز این شرایط علی الاصول با دشواری رو به رو نیست. اما در آنجا که خواهان شخص حقوقی است احراز دو شرط مزبور می تواند مسائلی را به وجود آورد. البته چنانچه شخص حقوقی نفع شخصی و مستقیم داشته باشد مانند اینکه شرکت، موسسه یا اداره ای برای مثال دعوای الزام به انجام عمل یا خودداری از انجام عملی را اقامه نماید که خوانده در برابر او متعهد گردیده، تشخیص شخصی و مستقیم بودن نفع مستلزم توجه به همان نکاتی است که در مورد شخص حقیقی لازم است. اما در مواردی که شخص حقوقی از منافعی دفاع می نماید که یا جنبه عمومی داشته و یا برعکس، متعلق به یکی از اعضای وی است، بررسی و احراز این دو شرط با پیچیدگی هایی روبه رو می گردد. آیین دادرسی پیشرفته، جلد نخست، دکتر شمس، شماره ۵۰۵ تا ۵۱۴
