توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
برای اعلام رد و قبول وصیت مهلت ویژه ای پیش بینی نشده است. پس هر زمان که وصیت قبول شود تملیک تحقق می یابد و رد وصیت نیز آن را منحل می کند. مشکل اساسی وضعِ پا در هوا و نابسامان وارثان موصی است. وارثان موصی از تاخیر موصی له در بیان رد یا قبول وصیت زیان می بینند، زیرا حق ندارند پیش از اعلام این اراده در موصی به، تصرف کنند «ماده ۸۳۳ قانون مدنی» به همین جهت قانون به آنان اجازه داده است تا برای جلوگیری از تضرّر خود اجبار موصی له را از دادگاه بخواهند. چنانکه در پایان ماده ۸۳۳ آمده است : «…اگر تاخیر این اعلام (رد و قبول موصی له) موجب تضرر ورثه باشد، حاکم موصی له را مجبور می کند که تصمیم خود را معین کند»
درخواست اجبار نیاز به اقامه دعوی دارد و باید ورود ضرر و رابطه آن با تاخیر موصی له به وسیله مدعی اثبات شود در مورد چگونگی و شکل و وسیله اجبار، قانون حکمی ندارد و معلوم نیست دادگاه با چه وسیله و تمهیدی موصی له را به بیان اراده خود اجبار می کند؟
اجبار مستقیم موصی له ممکن نیست پس ناچار باید از راه های غیر مستقیم به بیان اراده اجبار کرد. به نظر تنها راه حل قابل قبول استفاده از مبنای ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی قدیم است:
«در موردی که تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می تواند به درخواست متعهد له، در حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند، مبلغ مزبور را برای هر روز تاخیر به محکوم له بپردازد.»
امکان اجبار موصی له از طرف حاکم نشانه آن است که در صورت ایجاد ضرر ناروا برای وارثان موصی، اعلام رد و قبول در زمره تعهدهای موصی له است و اجرای این تعهد نیز جز به وسیله خود او ممکن نیست، پس دادگاه می تواند از حکم ماده برای اجبار موصی له استفاده کند.
ناصر کاتوزیان/ درس هایی از شفعه، وصیت و ارث/ شماره ۵۲
