استعلام:
آیا بزه خیانت در امانت در خصوص موضوعات ذیل قابل تحقق است؟
۱- اسناد تجاری که به عنوان تضمین در اختیار دیگری قرار می‌گیرند و شاکی مدعی عدم تحقق موجبات تضمین است. بر فرض مثال سند تجاری که جهت تضمین پرداخت اقساط وام از سوی وام گیرنده تا زمان تسویه نهایی وام در اختیار بانک قرار می‌گیرد و به‌رغم پرداخت اقساط و پیش از انقضای مهلت تسویه نهایی وام، وام گیرنده چک را خرج کرده یا سند تجاری به عنوان تضمین حسن انجام کار یا تضمین پرداخت بدهی در اختیار طرف مقابل قرار داده شده و شاکی مدعی پرداخت بدهی یا حسن انجام کار است.
۲- چنانچه منشا اولیه صدور سند تجاری بابت پرداخت ثمن باشد لیکن به علت فسخ قرارداد و طی توافق آتی طرفین، بنا بر استرداد آن شده باشد، لیکن گیرنده سند تجاری از استرداد خودداری یا آن را تصاحب کند؟
۳- شاکی مدعی خیانت در امانت در خصوص اسنادی از قبیل مدارک شناسایی، اسناد مالکیت اعم از سند رسمی یا قولنامه خرید باشد.
۴ – شاکی سند تجاری را به صورت مشروط جهت مصرف معین به شخص سپرده باشد و نامبرده قبل از تحقق شرط، سند تجاری مربوطه را در همان مصرف معین خرج کند. این فرض در رابطه با خریداران ملک که بخشی از ثمن معامله را در قالب چک نزد بنگاه‌دار می‌سپارند تا در صورت تحقق شرایطی آن را به فروشنده تقدیم کند، بسیار رایج است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ از واژه «سپردن» برای تحقق جرم خیانت در امانت استفاده نکرده، بلکه فعل مجهول «داده شده» به کار رفته است که البته «سپردن» فرد اجلای آن است. در نتیجه آنچه مد نظر قانونگذار بوده، وجود رابطه امانی به هر طریق اعم از قراردادی یا قانونی است. و هر زمان که به تشخیص مرجع قضایی رابطه حقوقی امانت آور (امانت قانونی، قراردادی یا عرفی) بین طرفین احراز شد، با تحقق دیگر شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت تحقق می‌یابد. به عنوان مثال، اگر چکی بابت تضمین حسن اجرای قرارداد در اختیار شخصی قرار گرفته باشد و بنا بر این بوده که پس از اجرای قرارداد، آن را به صادرکننده مسترد کند، اما وی این چک امانی را به بانک محال علیه ارائه نموده و به دلیل عدم موجودی، گواهی عدم پرداخت اخذ کند، «استعمال» محقق شده است و چون صرف صدور گواهی عدم پرداخت برای صاحب حساب، ضرر (اعم از مادی یا غیرمادی) دارد، لذا با حصول سایر شرایط، امکان تحقق بزه خیانت در امانت مذکور در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ وجود دارد که تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
۲- در فرض سؤال با توجه به این‌که از تاریخ فسخ معامله، چک موضوع بخشی از ثمن معامله در ید بایع امانی محسوب میشود، در صورت عدم استرداد یا استفاده از آن و به طور کلی با حصول سایر شرایط بزه خیانت در امانت، به تشخیص مرجع قضایی موضوع میتواند از مصادیق بزه موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ باشد.
۳- با توجه به اطلاق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، اسناد هویت یا مالکیت (اعم از رسمی و عادی) موضوع استعلام نیز در صورتی که به صورت امانت در ید امین قرار گرفته باشد و وی پس از امتناع از استرداد آن‌ها به دارنده اسناد یاد‌شده، به ضرر او استعمال یا تلف یا تصاحب کند، موضوع میتواند مشمول ماده موصوف شود و صرف این‌که امکان دریافت اسناد مذکور به صورت المثنی وجود داشته باشد، مانع تحقق بزه خیانت در امانت نمی‌‌شود؛ زیرا می‌توان از اسناد مذکور نیز به ضرر دارنده آن‌ها (که مهمترین رکن تشکیل‌دهنده بزه یاد‌شده است) استفاده کرد.
۴ – در مواردی که شکایت شاکی دایر بر خیانت در امانت نسبت به سند تجاری بوده و متهم مدعی است که سند تجاری وجه التزام انجام تعهدی بوده که شاکی از آن تخطی کرده است و یا مشروط یا تضمینی بوده است، بازپرس در رسیدگی به شکایت، لازم است وصف امانی بودن (سپردن) سند تجاری و تصاحب بدون حق یا استعمال غیر مجاز یا تصرف بر خلاف توافق متهم نسبت به سند تجاری مورد شکایت را وفق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ احراز کند و در صورت تحقق همه شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت محقق میشود.
منبع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه
