| استعلام: با توجه به تعارض ظاهري بین دو ماده ۳۵۰ و ۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدي آیا؛ ۱- وجه جمع دو ماده مزبور چگونه است؟ ۲ -آیا به طور کلی رسیدگی در جرایم مواد مخدر که در زمره ماده ۳۰۲ از قانون مزبور است، به صورت غیابی مجاز است یا خیر؟ ۳ – در صورت حاضر نشدن متهم در دادرسی با وصف داشتن وکیل تعیینی یا تسخیري تکلیف دادگاه چیست؟ |
پاسخ:
۱ ،۲ و ۳ – اولاً، مقصود مقنن در صدر ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفري ۱۳۹۲ این است که در جرائم موضوع بندهاي الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون، گر چه با توجه به ماده ۳۴۸ حضور وکیل متهم براي تشکیل جلسه دادگاه ضروري است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود. بنابراین، در فرض سؤال “هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده” و براي وي وکیل تسخیري تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیري و تعیینی نمی باشد؛ مگر آن که متهم متواري بوده یا دسترسی به وي امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده ۳۹۴ قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را براي دادرسی ضروري تشخیص ندهد، امکان پذیر است. بنابراین ماده ۳۵۰ یاد شده با ماده ۴۰۶ همین قانون تعارضی ندارد.
ثانیاً، مقررات ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲، بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور است و در صورت عدم حضور متهم، امکان تشکیل جلسه رسیدگی وجود ندارد و لازم است با جلب متهم، رسیدگی انجام شود. اما چنانچه، امکان جلب متهم وجود نداشته باشد، با توجه به مقررات مندرج در مواد ۳۹۴ و ۴۰۶ قانون فوق الذکر، رسیدگی غیابی بلامانع است؛ مگر آنکه اتهام انتسابی از جمله جرائمی باشد که صرفاً جنبه حق اللهی دارد.
