توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
بعضی از اشخاص حقوقی به تجویز قانون، علاوه بر امکان بهره مندی از خدمت وکلای دادگستری، می توانند اشخاصی را به عنوان نماینده یا نماینده حقوقی معرفی نمایند.
نمایندگی حقوقی در دعاوی حقوقی
به موجب ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، وزارت خانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند.
- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق، با دوسال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه های مربوط.
- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت، به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.
تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
بدیهی است که نمایندگان حقوقی از اختیاراتی که مختص وکلای دادگستری است (برای مثال تصدیق مطابقت رونوشت اسناد با اصل آن مطابق ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ) بهره مند نیستند.
معرفی نامه ارائه شده به مراجع قضایی باید گویای انتخاب مستقیم یا با واسطه آنان توسط وزیر، رئیس موسسه، مدیر صاحب امضای شرکت دولتی و … باشد که در صورت اخیر نمایندگی شخصی که نماینده حقوقی را انتخاب نموده نیز باید سلسله وار، از وزیر، مدیر شرکت و… اثبات شود. در حقیقت اگر چه کارمندان رسمی اداره حقوقی می توانند به عنوان نماینده معرفی شوند، اما نمایندگی شخصی معرفی کننده، به ترتیب مزبور نیز باید برای اثبات سمت ثابت شود.
اختیار اشخاص حقوقی مزبور در معرفی نماینده حقوقی به جای استفاده از وکلای دادگستری، علی الظاهر در جهت دادن امتیاز به این اشخاص در تحمل نکردن حق الوکاله وکیل پیش بینی شده است، در حالی که عدم استفاده از وکیل می تواند احقاق و حفظ حقوق این اشخاص را که متعلق به عموم مردم است، در مواردی با دشواری روبرو نماید.
نمایندگی در دیوان عدالت اداری
به موجب تبصره ماده ۶ آیین نامه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۹ ناظر به بند الف ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها می توانند جهت پاسخگویی یا ادای توضیح در خصوص شکایتی که علیه آنان در دیوان طرح می شود، نماینده معرفی کنند.
نمایندگی در امور جزایی
در امور جزایی با توجه به نص ماده ۱۸۵ قانون قدیم آیین دادرسی کیفری، اشخاص مذکور در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، نمی توانند نماینده حقوقی معرفی نمایند و بنابراین وزیر، رئیس موسسه، مدیر شرکت دولتی و… باید شخصا اقدام نموده و یا از خدمت وکلای دادگستری بهره مند شوند. در حقیقت استفاده از خدمت غیر وکیل دادگستری در دادرسی ها استثناء و خلاف اصل شمرده می شود و بنابراین باید در موضع نصّ تفسیر شود و در صورت شک به اصل رجوع شود. در نتیجه نظر به اینکه در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری، اختیار استفاده از نماینده حقوقی تنها در آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده، تسری آن به امور جزایی اگر چه معمول، اما بی وجه و مردود است.
دکتر شمس / جلد نخست/ شماره ۵۷۷
