توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
اصطلاح نکاح فضولی موقعی مطرح می شود که عقد نکاح از طریق وکالت منعقد می شود. در این صورت اگر وکیل از حدود اختیاراتی که مو کل او به او داده است تجاوز کند آن ازدواج فضولی خواهد بود.
به عنوان مثال ممکن است شخصی به دیگری وکالت دهد که برای او دختری حدوداً بیست ساله و باکره راتزویج کند ولی وکیل زنی مطلقه و ۴۰ ساله را به عقد او در آورد. دراین حالت نکاح فضولی و غیرنافذ است.
نخست خوب است اصطلاح فضولی را در قانون توضیح دهیم تا وضعیت نکاح فضولی روشن شود.
اصولاً در معاملات وقتی شخصی در مال دیگری و بدون اذن و اجازه او تصرفاتی می کند از قبیل اینکه آنرا می فروشد یا اجاره می دهد می گویند آن معامله فضولی است.
گویا قانون گذار از اصطلاح عمومی و رایج وام گرفته است و شاید درست تر این باشد که بگوییم گفتار تخصصی فقیهان و حقوق دانان به زبان مردم کوچه و بازار راه پیدا کرده است.
یعنی اصطلاح فضولی درفقه وقانون تقریباً به همان معنایی است در بین مردم رایج شده است. یعنی که کسی در کار دیگری فضولی می کند.
قانون مدنی فصل پنجم خود را به معاملات فضولی اختصاص داده است. یعنی معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی.
ماده ۲۴۷ قانون مدنی هم در باب آثار معاملات فضولی می گوید:
« معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ میشود»
معاملات فضولی به طور کلی غیر نافذ هستند . یعنی تا زمانی که مالک عمل شخص فضول را تایید نکرده است در یک حالت معلّق قرار دارند. اگر مالک بر عمل شخص فضول صحّه بگذارد آن معامله صحیح خواهد بود و اگر رد کند معامله باطل است.
آیا این قواعد در رابطه با عقد نکاح فضولی هم حاکم است. یعنی اگر وکیل از حدود اختیارات خود تعدّی و تجاوز نمود و نکاح فضولی منعقد کرد موکل او می تواند آن معامله را قبول یا رد کند؟
ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی در این باره می گوید:
« اگر وکیل از آن چه که موکل راجع به شخص یا مَهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحّت عقد متوقف بر تنفیذِ موکل خواهد بود»
مثلا فرض کنیم وکیل از اختیاری که در مورد مهربه او داده شده است تجاوز کرده و به جای یک میلیون تومان پانصد هزار تومان مهر تعیین کند.
بعضی از استادان حقوق مدنی در این مورد گفته اند که مهر فضولی است نه عقد نکاح و زن می تواند مهر را تنفیذ یا رد کند.
اما با توجه به ظاهر ماده و صراحت آن و همچنین نظر مشهور فقهای امامیه می توان گفت: دراین مورد نکاح هم فضولی است وصحت آن منوط به تنفیذ موکّله است.
چرا که اذن و اجازه ای که وکیل داشته شامل این گونه ازدواج نمی شود و تجاوز از اختیار که موجب غیر نافذ شدن عقد می شود در این مورد هم صادق است.
اما در مواردی ممکن است وکالت بدون هیچ قیدی داده شود اما با این وجود باز هم وکیل مصحلت و غبطه موکل را در حدود متعارف رعایت نکند.
مثلا زنی را که از نظر سواد و تحصیلات و وضعیت اجتماعی به هیچ وجه مناسب نیست برای موکل خود تزویج کند یا مهر را به دو برابر مهر المثل تعیین کند.
آیا در این موارد هم می توان گفت عقد غیر نافذ است؟
ماده ۱۰۷۴ مقرر میدارد:
« حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد»
به عبارتی قانون گذار در این مورد هم صراحتا اعلام می کند که اگر وکالت به صورت مطلق هم داده شود و وکیل از حدود اذن یا متعارف خارج شود عقد غیر نافذ است.
البته باید توجه داشت که مصلحت یا اصطلاحاً غبطه بر اساس عُرف جامعه تعیین میشود و معیار دقیق و شفافی ندارد و در تمام موارد برای تشخیص آن چاره ای جز مراجعه به عرف رایج وجود ندارد.
