توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
چرا از فرد مجرم دفاع می کنید؟
این سوالی است که برای همه کسانی که حقوق خوان یا حقوق دان هستند و حرفه وکالت را برگزیده اند یا می خواهند برگزینند، از آغاز تحصیل حقوق تا پایان زندگی حرفه ای و شاید هم عمر طبیعی از جانب افرادِ غیرحرفه ای مطرح می شود. ممکن است این پرسش نه از سر نا آگاهی، بلکه به قصد شبهه افکنی و عیب جویی باشد. سوال کنندگان نه فقط عوام، بلکه گاهی از خواص و یا مدعیانِ «ازخواص بودن» هستند.
اگر ما پاسخ قانع کننده ای برای این پرسش نداشته باشیم به این مفهوم خواهد بود که خود ما هم با خودمان مساله داریم و این مخرّب ترین و بدترین حالتی است که برای یک وکیل به وجود می آید. بدون شک این تردید در وکیل باعث خواهد شد که او نتواند همه توان و استعداد خود را برای دفاع از موکلین به کار گیرد. این مشکل نه تنها در مورد امور کیفری، بلکه در مسایل مدنی (حقوقی) نیز به نحوی خفیف تر صادق است.
احتمالا با این سوال مواجه شده اید یا خواهید شد که:
«در هر دعوای حقوقی فقط یک طرف برنده می شود و وکلا با دانش و درایتی که دارند، می توانند از ابتدا نتیجه نهایی را حدس بزنند. پس چگونه است که هر دو طرف وکیل دارند؟
جز این است که وکیلِ طرفِ مغلوب، با علم به بی حقیِ موکلش، فقط به خاطر حق الوکاله و یا به قصد – نا حق کردنِ حق- وارد دعوا شده است؟
پاسخ این شبهات را خواهیم داد:
در دعوای حقوقی(مدنی)
الف: هر مسئله حقوقی ممکن است پاسخ های مختلفی داشته باشد و این در بسیاری از موارد صادق است.
مثلا در مورد «اصل عدم تَبرُّع» و اینکه وقتی کسی چیزی به کسی می دهد که مدیون آن نیست، پس اصل بر عدم تبرع اوست و می تواند استرداد آن را بخواهد بحث های فراوان شده است. همچنین درباره تخلیه مِلک مُشاع حداقل چهار نظر وجود دارد.
اغلب ملاحظه می شود که این دیدگاه ها – البته گاهی با درجاتی – قابل دفاع هستند . این تفاوتِ نظر در دادگاه ها و مراجع قضایی نیز حاکم است و گاهی نظر یک قاضی با قاضی دیگر کاملا فرق دارد. در عین حال وجود مراحل مختلف رسیدگی نظیر تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی خود بیانگر آن است که در امر حقوقی، هر اندازه که ساده و روشن به نظر برسد، نمی توان همانند مسائلِ ریاضی، اظهار نظر کرد. شاید طبع همه علوم انسانی چنین باشد.
بنابراین وقتی دعوایی مطرح و هر طرف آن وکیلی قرار می گیرد به این مفهوم خواهد بود که هر یک از وکلا نسبت به موضوع، دیدگاه خاصی دارند که با نظر طرف مقابل متفاوت است.
معمولا نظر وکلا نزد قاضی ای مطرح خواهد شد که مشخص نیست طرفدار و معتقد به کدام یک از آنها باشد. از طرفی ممکن است نظر قاضی نسبت به موضوع خاص به لحاظ قوت استدلال یکی از طرفین تغییر کند.
این مجموعه توجیه گر اقدام وکلای طرفین در پذیرش دفاع در دعوایی است که نهایتا یک برنده خواهد داشت و گاهی به شرحی که خواهد آمد اصولا برنده ای ندارد.
ب: وجود حق یک چیز است و اثبات آن چیز دیگری.
تشخیص اینکه آیا واقعا حقی وجود دارد یا نه بر عهده وکیل نیست. او باید پس از بررسی کافی – و نه در حد قضاوت که وظیفه اصلی قاضی است – سخن موکل را بپذیرد و البته با احتیاط بسیار، به دفاع از او بپردازد.
منظور از «احتیاط» این است که وکیل نباید «فریب بخورد». یک دعوای حقوقی ممکن است در آغاز – بر مبنای آنچه موکل می گوید – بسیار محکم و قوی و یا متزلزل و ضعیف به نظر برسد، اما دیدگاه وکیل پس از پرس و جوی کافی از موکل تغییر کند. وکیل باید حتما این پرس و جو را – به نحوی که گفته خواهد شد – انجام دهد و سپس در خصوص پذیرش یا ردّ دعوای موکل، تصمیم بگیرد.
حاصل اینکه موکل، ممکن است مدعی داشتن حق، اما فاقد ادلّه اثباتی کافی باشد. اگر وکیل در بررسی اجمالی و با احتیاطِ خود به این نتیجه رسید که موکل حقی ندارد، آنگاه باید در مورد امکان استیفای این حق با ابزارهای قانونی موجود اندیشه کند و در نهایت تصمیم به رد یا قبول دعوا بگیرد.
این که درصدِ احتمال پیشرفت کار و پیروزی در دعوا چه قدر باشد تا پذیرش آن برای وکیل بلامانع تلقی شود نزد وکلای مختلف متفاوت است.
برخی درصد پیشرفتی را که حدس می زنند صریحا به موکل می گویند تا تصمیم بگیرد.
بعضی دیگر برای پذیرش دعوا درصدی را در ذهن خود دارند، اما آن را به موکل منتقل نمی کنند و اگر درصد احتمال پیشرفت از معیاری که برای خود تعیین کرده اند، کمتر باشد، اصولا دعوا را نمی پذیرند. البته خوب است این ضابطه و نحوه عمل وکیل به موکل توضیح داده و مثلاً به او گفته شود:
«پرونده شما از نظر من قابل دفاع است. اما هیچ قولی نمی توانم بدهم. توجه داشته باشید که ممکن بود آن را اصلا قابل دفاع ندانم و نپذیرم»
بهتر است بگوییم امروزه در کشور ما حدس زدن و تعیین کردن درصد پیشرفت کار، اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار است و به قول استاد فقید، مرحوم مهدی شهیدی چیزی جز «پنجاه – پنجاه» نمی توان گفت!
پ: گاهی اصل حق و دلیل اثبات آن موجود است. در این حالت مطالبه کننده باید دقت کند حق خود را – از جهت رعایت آئین دارسی و قواعد شکلی- چنان بخواهد که به مشکلی برنخورد.
مساله تعداد خواندگان و این که چه کسی یا کسانی باید طرف دعوا قرار گیرند، موضوع «دلیلِ سمتِ» طرح کننده دعوا، بحث ادله «ذینفع بودن»، ماجرای «مُنجّز بودن خواسته» و امثال این ها از آن زمره است.
درعین حال تشخیص این که این امور رعایت نشده اند، فقط از جانب فرد متخصص ممکن است. بنابراین وکیل خواهان به دنبال آن است که دعوا را چنان طرح کند که از جهت شکلی و رعایت اصول دادرسی بر آن خدشه ای وارد نباشد و وکیل خوانده دقت می کند از این جهت یا جهات رخنه ای و ایرادی پیدا کند تا با طرح آن برای موکلش مهلت و فرصت به دست بیاورد. مبحث ایرادات در قانون آئین دادرسی مدنی در بردارنده این گونه موارد است که عمدتا در ماده ۸۴ همان قانون آمده است.
ایراد، حق را از بین نمی برد و منتفی نمی کند، اما در صورت موفقیت، برای ایراد کننده، فرصتی ایجاد می کند تا شاید با طرف دعوا به صلح و سازش برسد یا ادله دفاعی بیشتری به دست آورد.
نتیجه این که در دعوای حقوقی، هر چند یک برنده بیشتر ندارد، اما حضور وکلای طرفین به شرحی که گذشت قابل توجیه و دفاع است. مضافا اینکه با حضور وکلا، سرعت و دقت کار رسیدگی خیلی بیشتر می شود و جریان امور خیلی روان تر انجام می گردد.
در امور کیفری
در امور کیفری کار مشکل تر و مساله پیچیده تر است. هنوز دعوای «جرم شناسان» و «طرفداران حقوق جزا» ادامه دارد و این مساله که باید مجرم را بیمار و محتاج درمان تلقی کنیم یا عنصر ضد اجتماعیِ هنجار شکنِ در خور مجازات، حل نشده است.
آنچه جرم شناسان می گویند، نزد عوام و حتی خواصِ غیر حقوقدان، خریداری ندارد. بنابراین اینکه کسانی به دفاع از متهمین به ارتکاب جرم بپردازند برای اکثریت بزرگی از مردم غیر قابل قبول و غیر قابل باور است. به ویژه وقتی افراد خود از عمل مجرمانه متضرر شده باشند. مثلا اگر دستگاه صوتی اتومبیلشان سرقت شده باشد، به کمتر از اعدام رضایت نمی دهند! البته معمولا همین افراد اگر خود، در معرض اتهامی قرار گیرند، طرفدار «جرم شناسی» می شوند.
با طبایع بشری و ضعف هایی که همه ما داریم کاری نمی شود کرد. به هر حال اکثر مردم تا زمانی که خود متهم نشده اند طرفدار شدت عمل در قبال مجرمین هستند، لذا آنچه که وکلای مدافع انجام می دهند را درک نمی کنند و نمی پسندند. این عدم درک و زشت انگاری، موجب می شود گاه با احتیاط و بر سبیل تعریض و گاه بی محابا و صریح در باب وظیفه حرفه ای وکیل مدافع، مناقشه کنند که چرا مثلا وکلای مدافع مانع اجرای عدالت می شوند؟
عدالت از دیدگاه بیشتر این اشخاص عبارت است از اعدام کردن و دست و پا بریدن و تا آخر عمر به زندان افکندن و داغ کردن یا وارونه آویزان کردن. روشن کردن ذهن این گونه افراد هم اگر مُحال نباشد، لااقل بسیار دشوار است. اما به هر حال باید سعی کرد شُبهاتی را که این ها در اذهان دیگران ایجاد می کنند مرتفع نمود.
الف: اولین مطلبی که می تواند و باید مطرح شود این است که:
«وکیل – با توجه به شخصی بودن مجازات ها و با عنایت به همه عوامل اجتماعی، روانی، ارثی و تربیتی و… – از متهم به قتل، متهم به زنا، متهم به سرقت و متهم به ترور دفاع می کند، اما دفاع او متوجه قتل و زنا و سرقت و ترور نیست و از این پدیده ها دفاع نمی کند.»
ب: اگر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اصل ۳۵ قانون اساسی «حق داشتن وکیل» یا «حق دفاع» یکی از حقوق اساسیِ انسان ها شمرده شده، این حق را باید کسانی که متخصص در این امور و دارای حداقل استانداردهای جهانی، برای بر عهده گرفتن دفاع باشند، تامین و تضمین کنند.
هیچ قانون پیشرفته و سیستم قضایی قابل قبولی، کسی را از داشتن وکیل محروم نکرده است.
نتیجه این که، وقتی عُقلا و فرهیختگان عالم، چنین حقی را برای همگان شناخته اند، بهتر است کسانی که قطعا به همان اندازه عاقل و فرهیخته هستند (زیرا بنا بر قول مشهور، افسوسِ عقل و فرهیختگی برای هیچ کس وجود ندارد!)، اما ممکن است تخصّص کمتری داشته باشند در این مورد نظر آن عقلا و فرهیختگان را قبول کنند.
پ: مردم عادی و بسیاری از افراد دارای تحصیلات عالیه، دفاع را به معنی نفی و انکار کلی اتهام می پندارند، حال آنکه چنین نیست:
- یک شکل و جنبه از دفاع ممکن است نفی و ردّ کلی اتهام باشد. یعنی وکیل با ارائه ادله و مستندات بگوید:
«موکل این کار را نکرده است.» این دفاع ممکن است به صورت عدم امکان ارتکاب عمل از جانب موکل، اقوی بودن احتمال ارتکاب آن از سوی فرد یا افراد دیگر و یا حضور متهم در محل دیگر، مقارن با زمان ارتکاب جرم مطرح شود.
- ممکن است وکیل بگوید موکل عمل انتسابی را انجام داده، اما عنوان عمل ارتکابی آن نیست که در کیفر خواست مطرح شده است. مثلا قتل، عمدی نبوده و شِبهِ عمد یا خطای محض است. زنا مُحصنه نیست. آنچه واقع شده مشمول تعریف زنا نیست. سرقت مستوجب حدّ، تحقق نیافته است. عمل موکل مصداق محاربه نیست، بلکه قدرت نمایی با چاقو است و امثال اینها.
- ممکن است گفته شود عمل انتسابی را موکل انجام داده، عنوان هم درست است، اما موکل به واسطه ِصغَر یا جنون، مسئولیت کیفری ندارد.
- احتمال دارد دفاع این باشد که:
عمل را موکل انجام داده، عنوان هم درست است، عوامل سالب مسئولیت کیفری هم در او وجود ندارد، اما به لحاظ وجود معاذیر قانونی، همچون دفاع مشروع یا حالت اجبار، عملش قابل مجازات نیست.
- بالاخره ممکن است وکیل با قبول اصل اتهام و بدون تمسّک به مدافعات پیش گفته، موکل خود را در خور تخفیف یا تعلیق مجازات و یا هر دو بداند.
خلاصه این که وکلا در خصوص توجیه موضع و موقعیت خود برای مردم عادی – به ویژه آن دسته از مردم عادی که مدعی داشتن آگاهی های علمی و اجتماعی هستند – با دشواری های زیادی موجه اند، اما این دشواری شاید کوچک ترین مشکل یک وکیل مدافع باشد و نباید از آن – و همین طور دیگر مشکلات – بهراسد. چه بی تردید کسانی که می ترسند اصولا نباید به حرفه وکالت وارد شوند.
