توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
قانون مدنی وصایا و ارث را در دو باب و در بخشی جدای از عقود و معاملات و الزامات آورده است. با این تقسیم وصیت و ارث در گروه چهارم از اسباب تملک قرار می گیرد و با هم پیوند و قرابت دارد در حالی که در ماده ۱۴۰ قانون مدنی اسباب تملک به چهار گروه تقسیم شده و گروه چهارم ویژه ارث است و در آن سخنی از وصیت نیست. در نتیجه وصیت به بخش عقود و تعهدات ملحق می شود و از ارث جدا می افتد.
این تفاوت اتفاقی نیست و ناشی از دو طرز فکر و شیوه تدوین است:
- رومیان قواعد ارث را بر پایه اراده مفروض متوفی توجیه می کردند بدین تحلیل که اگر متوفا وصیتی مخالف نکند چنین فرض می شود که مایل است میراث او بر طق احکام ارث به بازماندگانش برسد. هدف اصلی وصیت نیز این بود که شخص بتواند وارثان خود را برگزیند یا تمام یا بخش مهمی از دارایی خویش را در اختیار رئیس جدید خانواده گذارد و قدرت او را تضمین کند. از این دیدگاه وصیت و ارث پیوندی ناگسستنی دارد. ارث به دو بخش تقسیم می شود: ارث بدون وصیت یا قانون و ارث با وصیت که بر پایه اراده بیان شده در وصیت نامه صورت می پذیرد. قانون مدنی فرانسه با چنین پیشینه ای و با تاثّر از اندیشه های فرد گرایان تنظیم شده است و نویسندگان فرانسوی نیز در تنظیم مطالب خود از آن الهام گرفته اند.
- در فقه وصیت وسیله تملیک و تصرف رایگان و احسان و هدف اصلی آن بخشش و نیکی و ادای واجبات است. به همین جهت فقیهان وصیت را در کتاب «عطایا» و در کنار هبه و وقف می آورند. در این نظام هیچ کس نمی تواند با وصیت بیگانه ای را در زمره وارثان خود آورد. وانگهی ارث وسیله تملک قهری و وصیت در زمره اعمال حقوقی است و اراده موصی در آن کار گزار اصلی است. مشهور فقیهان وصیت را عقد می دانند و جمعی نیز آن را در زمره ایقاعات آورده اند. به تعبیر دیگر ارث وسیله حفظ دارایی خانواده و تقسیم آن میان بازماندگان است، در حالی که وصیت وسیله تامین اراده موصی و خواستها و آرمان های تحقق نیافته او پس از مرگ است. پس این دو نهاد دو هدف مختلف را دنبال می کنند و تنها زمان تحقق آنها مشترک است.
بدین ترتیب در حقوق ما ارث با وصیت دو عنوان جداگانه است که با هم پیوند و قرابتی ندارد و باید پذیرفت که نویسندگان قانون مدنی در تدوین احکام این دو نهاد، گاه از مفهوم ارث رومیان متاثر شده اند و اندیشه های حقوقی می تواند هر یک را به جایگاه اصلی خود باز گرداند.
بر جایگاه ارث در قانون مدنی نیز می توان خرده گرفت که وسیله تملک و از سنخ قرارداد و حیازت مباح و شفعه در زمره شاخه های حق مطلق مالکیت نیست نهادی قانونی برای صیانت و بقای خانواده و حفظ دارایی خانوادگی است چهره اجتماعی آن غلبه دارد و باید آن را دنباله همبستگی خویشان شمرد.
دکتر ناصر کاتوزیان/ درس هایی از شفعه، وصیت و ارث/ شماره۱۲۸
