مجموعه قوانین ◄ قانون مدنی ◄ جلد سوم – در ادله‌ی اثبات دعوی ◄ کتاب دوم – در اسناد
کتاب دوم – در اسناد
مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸
سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
سند بر دو نوع است. رسمی و عادی
اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاك و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
غیر از اسناد مذكوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.
اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آن ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح كرده باشد.
اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است.
۱ – اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.
۲ – هر گاه در محكمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تكذیب یا تردید کرده فی الواقع امضاء یا مهر کرده است.
در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انكار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
هر گاه سند به وسیله یكی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیكن مامور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتی كه دارای امضاء یا مهر طرف باشد، عادی است.
عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی كند.
محاكم ایران به اسناد تنظیم شده درکشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین كشوری که در آن جا تنظیم شده دارا می باشد مشروط بر این كه:
اولا – اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد؛
ثانیاً – مفاد آن ها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد؛
ثالثاً -کشوری که اسناد در آن جا تنظیم شده، به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد؛
رابعاً – نماینده سیاسی و یا قنسولی ایران درکشوری که سند در آن جا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل، تنظیم یافته است.
هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاكم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حكام ایالات و ولایات، امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.
دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می شود مشروط بر این كه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.
دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد. فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیكن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی تواند تفكیك کرده آن چه را که بر نفع او است قبول و آن چه که بر ضرر اوست رد کند؛ مگر آن كه بی اعتباری آن چه را که بر ضرر اوست ثابت کند.
دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی شود:
۱ – در صورتی كه مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد؛
۲ – وقتی كه در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد؛
۳ – وقتی كه بی اعتباری دفتر، سابقا به جهتی از جهات در محكمه مدلل شده باشد.
در مواردی كه دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.
امضایی كه در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است.
هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی كه در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حكایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره، معتبر محسوب است، اگر چه تاریخ و امضاء نداشته و یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.
در صورتی كه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف، بطلان آن را قبول کند و یا آن كه بطلان آن در محكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر است.
هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی حده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاكننده دلیل است. در صورتی كه در نوشته مصرح باشد که به كدام تعهد یا معامله مربوط است.
در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شركت در تنظیم آن ها داشته و ورثه آنان و کسی كه به نفع او وصیت شده معتبر است.
منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی
