توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
قانونگذار هر اندازه دقیق و نکته سنج باشد، نمی‌تواند تمام مسائلی را که مردم در زندگی روزانه خود با آن روبرو هستند پیش‌بینی کند.
عبارت‌های قانون نیز گاهی برای فهماندن مقصود او رسا نیست و نسبت به پاره ای از فروع مجمل باقی مانده است. به اضافه پیشرفت تمدن و مقتضیات سیاسی، هر روز ممکن است مسائل جدیدی را به وجود آورد که در زمان وضع قانون مطرح نبوده است. وضع مقررات جدید نیز راه حل مطلوبی برای از بین بردن این مشکل نیست زیرا نه تنها قوه مقننه قادر نیست برای تمام روابط گوناگون مردم قواعد خاص وضع کند، تفصیل زیاده از حد قوانین نیز به نوبه خود اشکال تازه ای در یافتن راه حل مسائل به وجود خواهد آورد.
از سوی دیگر به بهانه اجمال و ابهام و تناقض یا نداشتن نصّ صریح، نه از فصل دعاوی می توان امتناع کرد و نه هیچ حقوقدانی می‌تواند از یافتن راه حل دشواری های زندگی منصرف شود.
ماده ۴ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در این باب می گفت:
«اگر دادرس دادگاه به عذر این که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا اصولاً قانونی وجود ندارد، از رسیدگی و فصل دعوا امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد و ماده ۷۴ قانون مجازات اسلامی، کیفر چنین دادرسی را انفصال از شغل قضائی و محکوم شدن به جبران خسارت وارد به اشخاص قرار داده است.»
مشهور است که قوانین کیفری را نباید تفسیر کرد. اگر این گفته به معنی منع دادرس از مجازات عملی باشد که در قانون به صراحت جرم شناخته نشده درست است، زیرا شکستن مرز آزادی و سلامت اشخاص باید با احتیاط صورت پذیرد و از حدود قوانین فراتر نرود. پس به استناد عرف یا زشتی اخلاقی یا تجاوز به مصالح عمومی و قیاس با جرائم قانونی، نمی‌توان کاری را که در قانون، کیفری ندارد جرم شمرده و مکافات کرد. ولی هرگاه مبنای شهرت این باشد که قانون کیفری، نیاز به تفسیر ندارد باید از آن دست کشید، زیرا دادرس ناچار است که پیش از اجرای قانون آن را معنی کند و ارکان و شرایط جرم را از آن بیرون کشد.
بنابراین آنچه حقیقت دارد این است که قوانین کیفری تفسیر محدود میشود، یعنی دادرس در تشخیص اراده قانونگذار از مرحله یقین یا چیزی نزدیک به آن فراتر نمی رود.
باید افزود که تفسیر قاعده حقوقی اختصاص به قانون ندارد و در قواعد ساخته رویه قضایی و عرف نیز ضرورت پیدا می کند، منتها چون در اغلب موارد از تفسیر قانون یا مهمترین منبع حقوق سخن گفته میشود بر مبنای غلبه، قانون موضوع اصلی تفسیر قرار می گیرد.
انواع تفسیر
تفسیر قانون را به اعتبار مرجع تفسیر کننده می توان به سه نوع تقسیم کرد.
تفسیر قانونی
تفسیر قضایی
تفسیر شخصی
ما نیز این سه نوع تفسیر را جداگانه بررسی می کنیم.
تفسیر قانونی
این تفسیر به وسیله مجلس شورای انجام می شود قانون اساسی در همین زمینه می‌گوید:
«شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است»
بعضی از نویسندگان این طرز تفسیر را بر سایر انواع آن ترجیح می‌دهند و برای اثبات نظر خود استدلال می‌کنند که قانونگذار بیش از هر مقام دیگر به مقصودی که از وضع قانون داشته آگاه است و تنها اوست که می‌تواند معنی درست قانون را تعیین کند.
به اضافه تفسیر قانونی با اصل جدایی قوای سه‌گانه موافق تر است، زیرا بر فرض که مجلس در این مقام از حدود قوانین تجاوز کند، مصوبات آن به عنوان قانون جدید نیز قابل پذیرفتن است و دست کم این حس را دارد که از اختلاف سلیقه های متضاد جلوگیری می کند و مانند اصل قانون برای همه مقام‌ها محترم و الزام‌آور است.
ولی چنان که اشاره شد لزوم تفسیر قانون به لحاظ رفع مشکلی است که دادرس در مقام فصل خصومت با آن روبروست دخالت قوه مقننه که بیش و کم با اغراض سیاسی آلوده و مستلزم تشریفات زیادی است نه فقط دادرسی را از حالت بی‌طرفی و عدالت‌خواهی خارج می سازد، در عمل نیز امکان ندارد.
تجربه نشان داده است که قوه مقننه به بهانه تفسیر و شرح قوانین جدید وضع می کند که به کلی با روح و مفاد قانون سابق منافات دارد و چون قوانین تفصیلی به حکم طبیعت خاص خود به گذشته سرایت می‌کند، ممکن است در این خلال بی هیچ ضرورتی به حقوق ثابت اشخاص تجاوز شود.
به هر حال صلاحیت مجلس شورا در تفسیر قوانین اختصاص به قوانین عادی دارد و تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.
تفسیر قضایی
تفسیر قضایی در اصل ۷۳ قانون اساسی به عنوان یکی از لوازم تمیز حق پیش بینی شده است.
این تفسیر به وسیله دادرسان در دعاوی بین اشخاص انجام میشود و اعتبار آن نیز محدود به همان دعواست، یعنی تفسیری را که دادرس در دعوای خاص از قانون می‌کند، نه در دعوای دیگر برای او الزام‌آور است. نه سایر دادرسان موظفند از آن پیروی کنند. چنانکه ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی در تعیین این اصل که ضامن استقلال قوه مقننه در برابر قوه قضائیه است می‌گوید:
«دادگاه هر دعوا را به قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین می نماید و نباید به طور عموم و قاعده کلی حکم بدهد»
با وجود این برای جلوگیری از اختلاف رویه قضایی و تأمین وحدت نظر بین محاکم، قانون در پاره‌ای موارد، تفسیر دیوان عالی کشور را برای دادگاهها الزام‌آور شناخته است.
تفسیر شخصی
نویسندگان حقوقی نیز بنا به ذوق و سلیقه خود و مشرب خاصی که در امور اجتماعی دارند مواد قانون را تفسیر و رویه قضایی را تجزیه و تحلیل و انتقاد می‌کنند.
این تفسیر جنبه رسمی ندارد و هیچ قاعده حقوقی ای ایجاد نمی‌کند، ولی اثر آن در ایجاد قواعد حقوقی انکارناپذیر است. از میان تفسیر های شخصی، بعضی از اندیشه ها به دلیل اعتبار و نفوذ گویندگان یا قدرت استدلال به کار رفته در آنها اعتباری ویژه می‌یابند و گاه رویه قضایی را نیز با خود هم داستان می کنند. اینگونه نظرها را در اصطلاح «دکترین» می‌نامند که معادل آن در زبان فارسی «اندیشه های حقوقی» انتخاب شده است تا نشانی از تفکر نو و نافذ در آن باشد.
مبانی تفسیر قانون
تفسیر قانون دشوارترین مراحل دادرسی و دادن فتواست. ماده ۳ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی قاعده کلی تفسیر قانون را بدین شرح مقرر می‌داشت:
«قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشد یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد»
در اصل ۱۶۷ قانون اساسی منابع حقوق به قانون، منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر محدود شده است.
این متن، منابع مورد استناد قاضی را دچار ابهام ساخته است. ولی با اندک دقتی می‌توان دریافت که سرانجام دادرس ناچار است که به «روح قانون و عرف» نیز رجوع کند زیرا یکی از منابع معتبر اسلامی عقل است. استلزام های عقلی در واقع همان روح قانون یا معانی و هدف هایی است که در پس پرده الفاظ قانون وجود دارد و به نیروی عقل کشف می شود. عقلِ مستقل نیز وسیله احراز قواعدی است که در هر زمان، لازمه اجرای عدالت است؛ بازتابی از همه نیازها و ضرورت‌ها و آداب و رسوم اجتماعی و عرف است که عقل را به سوی «عدالت زمانه» رهبری می‌کند و چهره دیگری از روح قانون است.
پس تمام گفت و گوها و اختلاف مکتب ها نیز در این دو پرسش خلاصه می شود که این دو چهره عقل چه وزن و اثری در منابع حقوق باید داشته باشد؟
آیا داوری‌های عقل مستقل، در کنار استلزام های عقلی مورد استناد قرار می‌گیرد یا جز در موارد نادر نوبت به آن نمی رسد و تفسیر منطقی قانون نقایص را جبران می کند؟
به بیان دیگر ریشه اصلی همه گفتگوها در این است که برای استنباط حکم به ملاحظات تاریخی و ادبی و منطقی بیشتر باید توجه داشت یا مقتضیات سیاسی و اجتماعی روز؟ به همین جهت دو مکتب اصلی در این باره به وجود آمده که لازم است خلاصه عقاید طرفداران هرکدام را مورد مطالعه قرار داد.
مکتب تفسیر لفظی یا تحلیلی
مکتب تحقیق علمی آزاد. مقدمه علم حقوق دکتر ناصر کاتوزیان شماره های ۱۸۰ تا ۱۸۵