دعوای متقابل

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

دعوای متقابل دعوایی است که خوانده تحت شرایطی می تواند در مقابل دعوای خواهان، به منظور کاستن از محکومیتی که او را تهدید می‌کند، جلوگیری کلی از این محکومیت و یا حتی تحصیل حکم محکومیت خواهان اصلی به دادن امتیاز علیه او اقامه نماید.

سابقه تاریخی و شرایط دعوای متقابل و سپس تفاوت دعوای متقابل با سایر طرق دفاعی و همچنین تکلیف دادگاه برابر دعوای متقابل به ترتیب بررسی می شود.

سابقه تاریخی

در غرب

دعوای متقابل را حقوق روم در اواخر دوره قانونگذاری خود تحت عنوان پذیرفته است. فرانسه در زمان حکومت حقوق عادی، دعوای متقابل ممنوع بود. علت منع آن، وجود حکومت ملوک‌الطوایفی در آن زمان بود که هر یک در قلمرو خود دیوانخانه داشتند و رسیدگی به دعوای متقابل در دیوان خانه‌هایی که به دعوای اصلی رسیدگی می‌نمود، می‌توانست موجب شود که دیوانخانه ملوک  الطوایفی صالح که دعوای خوانده (خواهان تقابل) مستقلاً به او مربوط می‌شد، از رسیدگی و گرفتن عوارض و رسوم دیوانی محروم شود.

 اما در اواخر قرن شانزدهم در زمان تدوین عرف پاریس، منع طرح دعوای متقابل منتفی گردید و طرح دعوای متقابل به شرط اینکه با دعوای اصلی ناشی از یک منشا باشد مورد پذیرش قرار گرفت.

بعد از انقلاب فرانسه که قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه وضع گردید، مسئله شرایط و کیفیات دعوای متقابل در آن مسکوت مانده و فقط در بعضی مواد آن، قانونگذار اشاره به این مسئله نمود.

در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه در ماده ۶۳ دعوای متقابل به عنوان یکی از دعاوی طاری آمده در ماده ۶۴ تعریف شده است.

ماده ۷۰ شرط پذیرش دعوای متقابل را از وجود ارتباط کافی بین آن دعوا و دعوای اصلی قرار داده است. در عین حال ماده مزبور درخواست تهاتر را حتی در صورت نبودن چنان ارتباطی با دعوا، قابل پذیرش می‌داند، مگر اینکه رسیدگی به درخواست تهاتر این خطر را داشته باشد که موجب اطاله دادرسی شود که در این صورت، دادگاه می‌تواند آن را از دعوای اصلی تفکیک نماید.

 مواد ۶۷ تا ۶۹ نیز شیوه طرح دعاوی طاری و احکام آن را مقرر می دارد. ماده ۳۷ حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای متقابل، ماده ۳۹ شرایط قابلیت تجدیدنظر از رای صادره در خصوص دعوای متقابل و ماده ۵۶۷ قابل پذیرش بودن دعوای متقابل در مرحله پژوهشی را پیش بینی نموده است. علاوه بر آن قانونگذار فرانسه در بندهای ۱ و ۳ ماده ۵۱۶ و بندهای ۴ و ۵ ماده ۵۱۷ مجموعه قوانین و مقررات قانون کار و نیز تصویب نامه های مربوط به مواد ۴۳ و ۴۲۶ در خصوص اصلاح قانون طلاق و تفریق جسمانی و همچنین ماده ۱۳۹ قانون تجارت، دعوای متقابل را پیش بینی نموده است.

 دعوای متقابل در حقوق کشورهای خانواده «کامن لا» تحت عناوین: counter claim و set-off, recoupment  با تفاوتهایی که بین آنها وجود داشته یا دارند نیز پذیرفته، شناخته شده و مورد عمل است.

 در ایران

در ایران، قبل از تدوین مقررات اصول محاکمات حقوقی و آیین دادرسی مدنی که در آنها با الهام از حقوق غرب، دعوای متقابل پیش‌بینی شده، در فقه شیعه و سنی مفهوم مزبور مورد توجه بوده است. اما عنوان آن را مشخص نکرده و اصطلاحی برای آن وضع  ننموده اند.

قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری شرایط، احکام و آثار دعوای متقابل را پیش‌بینی نمود.

 قانون جدید آیین دادرسی مدنی در ماده ۱۷ تلویحا دعوای متقابل را پیش بینی نموده و آن را از دعاوی طاری شمرده و در صلاحیت دادگاهی دانسته که به دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.

 مواد ۱۴۱ تا ۱۴۳ نیز شرایط و احکام دعوای متقابل را صریحا هم پیش بینی نموده است.

شرایط دعوای متقابل

شرایط دعوای متقابل را می‌توان به شرایط عمومی و شرایط اختصاصی تقسیم نمود. شرایط عمومی دعوای متقابل، همان شرایط اقامه دعواست که در جای خود مورد بررسی قرار گرفته است. شرایط اختصاصی دعوای متقابل:

 ۱.اقامه آن از سوی خوانده

۲. اتحاد منشاء و یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی 

۳. اقامه آن در مهلت مقرر

 می باشند.

 شرایط مزبور در سه گفتار پیاپی بررسی می شود.

دعوای متقابل باید توسط خوانده علیه خواهان اقامه شود

بر اساس ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید چنین دعوایی دعوای متقابل نامیده می شود.

بنابراین دعوای متقابل باید الزاماً از سوی خوانده‌ اقامه شود، اگر چه در خصوص تعیین مفهوم مدعی و مدعی علیه ملاک ها و ضوابط گوناگونی ارائه شده که در جای خود باید مورد توجه قرار گیرد، اما چون در ماده ۱۴۱ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، قانونگذار در مقام ارائه شرایط و احکام یکی دیگر از دعاوی طاری مذکور در ماده ۱۷ برآمده است خوانده شخصی است که دعوا علیه او اقامه شده است و می‌تواند در مقام دفاع نسبت به اقامه دعوای متقابل اقدام نماید. بنابراین حق طرح دعوای متقابل از سوی خوانده مسلم است.

اما پرسش این است که آیا مجلوب ثالث نیز می‌تواند نسبت به طرح دعوای متقابل اقدام نماید؟ چون بر اساس ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی شخص ثالثی که جلب می شود خوانده شمرده شده و تمام مقررات راجع به خوانده درباره اوجاری است، لذا مجلوب ثالث نیز می‌تواند نسبت به اقامه دعوای متقابل علیه جالب اقدام کند، مگر اینکه جالب او را برای تقویت موضع خود جلب نموده باشد، که در این صورت حکم آن با موردی که شخص ثالث برای تقویت موضع یکی از اصحاب دعوا وارد دعوا می شود یکی است.

 آیا طرح دعوای متقابل از جانب اصحاب دعوا علیه وارد ثالث مجاز می باشد؟

 در این خصوص باید قائل به تفصیل شد. درحقیقت اشخاص ثالثی را که در دعوای مطروحه وارد می شوند می توان به دو دسته تقسیم نمود:

۱.کسانی که برای خود در موضوع دادرسی دعوای اصلی، مستقلاً حقی قائل هستند. یعنی  مُدّعی به و موضوع مورد اختلاف بین اصحاب دعوای اصلی را کلاً یا جزئاً حق خود می‌دانند.

 این دسته از واردین ثالث چون دعوایی را در واقع علیه اصحاب دعوا یا یکی از آنها اقامه می نمایند و خواهان به مفهوم دقیق و کامل واژه به شمار می روند و طرف مقابل آنها خوانده شماره می‌شود، می‌توانند خوانده دعوای متقابل قرار گیرند.

۲. دسته دوم اشخاصی که خود را در محقّ شدن یکی از طرفین ذینفع دانسته و برای تقویت او وارد دعوا می شوند. این اشخاص  چون موقعیت آنها تبعی و تابع آن طرفی است که خود را ذینفع در محق شدن او اعلام داشته‌اند، بنابراین حتی به تبع طرف مزبور نمی‌توانند از این نظر مشمول عنوان خواهان یا خوانده به مفهوم دقیق و کامل واژه قرار گیرند و در نتیجه نمی‌توانند دعوای متقابل اقامه نموده و علیه آنها نیز نمی‌توان دعوای متقابل اقامه نمود.

 از سوی دیگر طرح دعوای متقابل از سوی خوانده همانگونه که در برابر دعوای اصلی امکان پذیر است. در برابر دعوای اضافی نیز ممکن است.

آیا طرح دعوای متقابل علیه خواهان دعوای متقابل مجاز است؟

علی رغم اختلاف نظری که در این خصوص وجود دارد و بعضی از حقوقدانان طرح آن را علیرغم سکوت قانون بی اشکال دانسته اند، با توجه به شیوه تنظیم ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی که شرط دعوای متقابل را اتحاد منشأ یا ارتباط کامل با دعوای اصلی قرار داده، پاسخ منفی به پرسش مزبور قابل دفاع است.

دعوای متقابل باید با دعوای اصلی منشاء واحد یا ارتباط کامل داشته باشد

در حال حاضر دعوایی که خوانده علیه خواهان اقامه می نماید، در صورتی که دعوای متقابل به شمار می رود که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد.

 منظور از منشاء یا سبب دعوا رابطه حقوقی مشخصی است که بر عمل یا واقعه ای حقوقی و قانونی مبتنی بوده و بر اساس آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند.

مانند اینکه موجری به خواسته مال الاجاره معوقه مورد اجاره، علیه مستاجر اقامه دعوا می نماید. مستاجر که در این دعوا خوانده می باشد در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا و مبلغی را مطالبه می‌نماید که در ملک هزینه کرده و طبق قرارداد اجاره که منشأ ادعای خواهان دعوای اصلی است، به عهده موجر است. این دعوای خوانده چون با دعوای اصلی ناشی از یک منشا می باشد با وجود سایر شرایط دعوای متقابل شمرده می‌شود.

دعوای خوانده ممکن است با دعوای اصلی دارای منشاء واحد نباشد، اما با آن ارتباط کامل داشته باشد. بر اساس ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل وجود دارد که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد. مانند اینکه خریدارِ خودرویی با استناد به قرارداد عادی، دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را اقامه نماید و فروشنده به طرح دعوای متقابل استرداد خودرو که در ید خواهان است اقدام کند. این دعوای خوانده با وجود سایر شرایط متقابل است، زیرا با دعوای اصلی ارتباط کامل دارد. در حقیقت چنانچه دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خریدار را بر اساس قرارداد بیع مالک تشخیص دهد حکم الزام به تنظیم سند رسمی به نفع او صادر می نماید. این حکم در دعوای متقابل علیه خواهان به خواسته استرداد خودرو نیز موثر است و باید در این دعوا نیز خوانده اصلی محکوم شود. در حقیقت با احراز مالکیت خریدار صدور حکم استرداد مبیع علیه او و له فروشنده، علی‌الاصول غیر موجه است.

 دعوای متقابل باید در مهلت مقرر اقامه شود

به موجب ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی داده شود. بنابراین خوانده میتواند دعوای متقابل را قبل از اولین جلسه دادرسی نیز اقامه نماید. در این صورت چنانچه فرصت تا اولین جلسه دادرسی کافی باشد دادخواست تقابل به خوانده آن ابلاغ و علی الاصول رسیدگی به دعوای تقابل نیز در همان جلسه ای که برای رسیدگی به دعوای اصلی از قبل تعیین شده صورت می گیرد و همین وقت به طرفین دعوای تقابل ابلاغ می شود. اما چنانچه فرصت کافی برای ابلاغ نباشد و یا دعوای متقابل در اولین جلسه دادرسی اقامه شود و خوانده تقابل نیز در این جلسه برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید، جلسه تجدید می شود تا در جلسه آینده به هر دو دعوا  توأمان رسیدگی شود. بنابراین قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اینکه طرح دعوای متقابل را تا پایان اولین جلسه دادرسی صریحاً مجاز دانسته، تنها به خوانده تقابل اجازه داده که در صورت آماده نبودن برای دفاع از آن، تاخیر جلسه دادرسی را در این مورد درخواست نماید.

در حقوق ما طرح دعوای تقابل تنها در مرحله بدوی امکان پذیر است. در حقیقت قانونگذار امکان طرح دعوای ورود ثالث و جلب ثالث را در مرحله تجدیدنظر در مواد ۱۳۳ و ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح نموده، اما در خصوص دعوای متقابل قضیه را در ماده ۱۴۱ قانون مزبور به سکوت برگزار نموده است، پس طرح آن مجاز نمی باشد اما ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی فرانسه مقرر می‌دارد که دعاوی متقابل در مرحله پژوهشی نیز قابل قبول می باشند.

 البته بر اساس آرای صادره، قابل قبول بودن دعوای متقابل در مرحله پژوهشی نیز مشروط به همان شرط مقرر در ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، یعنی وجود ارتباط کافی بین آن و دعوای اصلی است.

آیا طرح دعوای متقابل در مرحله واخواهی امکان پذیر است؟

یکی از استادان با این استدلال که: 

اولاً واخواهی دنباله مرحله بدوی است. 

ثانیاً برای اولین بار است که خوانده دعوای اصلی، یعنی واخواه، در مقام پاسخگویی به دعوای مدعی بر می آید و لذا باید بتواند ضمن واخواهی از کلیه طرق دفاعی استفاده کند، نظر به تجویز آن داده است.

 اما باید گفت دعوای متقابل در مرحله واخواهی نیز قابل طرح نیست. در حقیقت در این مرحله موضوع دادرسی تنها فسخ یا تایید حکم غیابی مورد اعتراض البته با لحاظ دفاعیات واخواه است.

 همچنین قانون نیز در این خصوص ساکت است و این درحالیست که جلب ثالث در مرحله واخواهی در ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده و ورود ثالث در این مرحله نیز در ماده ۱۳۰ قانون مزبور آمده است.

پس به نظر می رسد پاسخ منفی مقرون به صواب باشد.

نکته مهم دیگر این که، طرح دعوای متقابل چون می‌تواند موجب انصراف خوانده آن از دادگاهی شود که قانونا مرجع رسیدگی است، باید در موضوع نصّ تفسیر شود.

دعوای متقابل تهاتر و سایر طرق دفاعی

دعوای متقابل یکی از طرق دفاعی خوانده است که برخلاف سایر طرق دفاعی طرح آن نیاز به تقدیم دادخواست دارد. در عین حال قانونگذار دفاعیات دیگری را که شیوه طرح آنها می‌توانست مورد اختلاف نظر قرار گیرد، در ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نموده و خوانده را در مقام طرح آنها از تقدیم دادخواست متقابل معاف دانسته است.

بر اساس این ماده دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، ردّ خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.

 از بین دفاعیات مذکور در این ماده موضوع تهاتر، بیش از بقیه نیاز به بررسی دارد تا معلوم شود در چه مواردی نیاز به تقدیم دادخواست دارد و در چه مواردی به عنوان دفاع به معنای اخصّ باید شمرده شود.

 آنچه مسلّم است این است که تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد. بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند، هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می نماید، به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند

تهاتر را به قهری، قضایی و قراردادی تقسیم نموده اند. اما با توجه به اینکه تهاتر به موجب قانون یکی از اسباب سقوط تعهدات می‌باشد، تقسیم تهاتر به تهاتر قهری (قانونی)، تهاتر قضایی، تهاتر قراردادی، قابل توجیه نمی باشد.

 در حقیقت تهاترِ دو دین با تحقق شرایط آن قهراً، به موجب قانون و حتی عقلاً، حاصل می‌شود. اما حصول تهاتر قهری چنانچه مورد اختلاف طرفین باشد، باید توسط دادگاه در حکم صادره با احراز شرایط آن اعلام و آثار قانونی لازم بر آن مترتب شود.

 احراز شرایط تهاتر از سوی دادگاه ممکن است مستند به دلیلی باشد که ذینفع ارائه می دهد و یا بر اساس قراردادی باشد که در آن طرفین در خصوص موضوع، میزان، زمان و محل تادیه و… دیون متقابل خود به توافق به توافق رسیده و به علت  اختلاف بعدی به استناد آن اقامه دعوا نموده اند. در این صورت، شرایط تهاتر قهری را مرجع قضایی احراز و آثار آن را در حکم صادره اعمال و اعلام می نماید.

با توجه به مراتب مزبور، پرسش این است که آیا ادعای تهاتر از سوی خوانده نیاز به دادخواست دارد یا صرف اظهار آن در قالب دفاع به معنای اخصّ کافی است که  دادگاه را مکلف به رسیدگی و عند الاقتضا اعلام  و لحاظ آن نماید؟

در این خصوص باید توجه نمود که چنان که اصل و میزان طلب ادعایی خوانده از خواهان دعوا، براساس اسناد غیر قابل انکار، مسلّم یا مورد قبول وی بوده و سایر شرایط نیز به  همین ترتیب محرز باشد تنها در این صوت در اجرای ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی صرف اظهار تهاتر توسط خوانده در مقام دفاع کافی بوده و دادگاه ملزم به لحاظ آن در حکم صادره می باشد حتی اگر سبب دو دین واحد نباشد. در نتیجه نظری که به موجب آن در بحث «تهاتر قضایی» دعوای تهاتر را به طور مطلق نوعی دفاع در برابر دعوای اصلی دانسته و تقدیم دادخواست را در هر صورت لازم نمی داند و ادعای طلب از سوی خوانده علیه خواهان را دفاع به معنای اخص می داد، قابل قبول نمی باشد. در حقیقت روشن است که چنانچه اصل  دین یا میزان آن و حتی سایر شرایط حصول تهاتر قهری مستند به اسناد غیر قابل انکار نبوده و مورد قبول خواهان نیز نباشد، طرح ادعا یا درخواست تهاتر از سوی خوانده که احراز آن مستلزم رسیدگی قضایی به اصل ادعای طلب وی میزان آن و ..می باشد، نمی تواند در قالب دفاع به معنای اخص مطرح شود و نیاز به دادخواست متقابل دارد. پذیرش نظری غیر از این موجب می شود که خوانده بتواند دعاوی خود را عملا درقالب این دفاع (تهاتر) مطرح نموده و از تحمل شرایط قانونی اقامه دعوا سر باز زده و مخصوصا حق دفاع طرف مقابل را در معرض خطر قرار دهد. درحقیقت برابر ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد.

این قاعده یکی از مهم ترین قواعد دادرسی است که جز در مواردی که صریحا استثنا شده باید مورد احترام قرار گیرد و موارد استثنای آن نیز باید در موضع نص تفسیر شده و در مقام شک باید قاعده مزبور اعمال گردد. بنابراین جز در مواردی که طلب خوانده  از خواهان دعوای اصلی مسلم و یا مستند به اسناد غیر قابل انکار بوده و یا مورد قبول خواهان باشد برای اثبات سقوط  دین و برائت ذمه خود از طریق تهاتر راهی جز اقامه دعوای تقابل ندارد.

 پرسش:

در فرضی که خوانده ملزم به اقامه دعوا جهت اثبات تهاتر است آیا دعوا باید و می تواند به صورت متقابل مطرح شود؟

ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از شرایط اقامه دعوای متقابل را وحدت منشاء و یا ارتباط  کامل آن با دعوای اصلی دانسته است.  در نتیجه چنانچه دعوای خوانده واجد یکی از این دو شرط باشد می تواند باوجود سایر شرایط دیگر که  گفته شد به صورت متقابل اقامه شود. در این حال دادگاه پس از رسیدگی چنانچه خواهان متقابل را جزئاً یا کلا در دعوای اقامه شده و خواهان اصلی را نیز ذی حق تشخیص دهد، تهاتر را نیز در رای صادره لحاظ و نتیجه را اعلام خواهد نمود. 

اما چنانچه دعوایی که خوانده باید اقامه کند به این علت که با دعوای اصلی دارای منشاء واحد نبوده و با آن ارتباط  کامل نیز نداشته باشد و یا درمهلت مقرر اقامه نشده باشد دعوای متقابل  شمرده نشود راهی جز این ندارد که آن را دعوای مستقل شمرده و در دادگاه صالح اقامه کند.

رزرو وقت مشاوره ۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷