توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
اجرای رای داور
رای داوری را محکوم علیه رای، معمولا به اختیار اجرا می نماید. قانونگذار به محکوم علیه حسب مورد بیست روز یا دو ماه از تاریخ ابلاغ رای فرصت داده است که رای داوری را به اختیار اجرا نماید؛ در غیر این صورت اجرای اجباری رای علیه او امکان پذیر است.
محکوم علیه چنانچه تمایل به اجرای اجباری رای داشته باشد باید حسب مورد به دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا دارد، مراجعه و اجرای آن را درخواست نماید. دادگاه مکلف است طبق رای داور برگ اجرایی صادر نماید.
پرسش این است که چنانچه ارجاع دعوا به داوری از طریق دادگاه تجدیدنظر باشد، مرجع درخواست اجرای رای داور و صدور برگ اجرایی کدام دادگاه است؟
به صراحت ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۹ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صدور اجراییه با دادگاه نخستین است، حتی اگر حکم از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. بنابراین باید قائل به صلاحیت دادگاه نخستین در این خصوص بود.
از سوی دیگر با توجه به صراحت ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی باید پذیرفت که دادگاه علی القاعده مکلف است به درخواست اجرای رای داور ترتیب اثر داده و برگ اجرایی صادر نماید، حتی اگر نسبت به رای داور اعتراض شده باشد. البته صدور قرار منع اجرای رای و یا توقف اجرای آن در محدوده ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی امکان پذیر است.
اما چنانچه دادگاهِ مرجعِ صدورِ دستورِ اجرا، رای داور را مشمول یکی از موارد ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص دهد، آیا می تواند علی رغم اینکه نسبت به رای در مهلت مقرر اعتراض نشده باشد از صدور دستور اجرا خودداری نماید. صدر ماده مزبور مقرر می دارد:
«رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد…»
در مقابل، صدور حکم به بطلان رای منوط به درخواست هر یک از طرفین گردیده و حتی درخواست بطلان خارج از مهلت، محکوم به رد می باشد.
نظری هم وجود دارد که صدور اجراییه را در صورت عدم اعتراض به رای داور الزامی می داند. اما باید پذیرفت که با توجه به صراحت صدر ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مرجع درخواست اجرا در صورتی مکلف به صدور برگ اجرایی است که رای مورد درخواست اجرا باطل نبوده و قابلیت اجرایی داشته باشد. از سوی دیگر دادگاه به استناد ماده ۴۸۸ همان قانون طبق رای داور برگ اجرایی صادر می نماید و باید سند مورد درخواست اجرا شایستگی این را داشته باشد که رای داور شمرده شود.
در نتیجه چنانچه برای مثال موافقت نامه داوری بی اعتبار باشد، تصمیم یک یا چند نفر نمی تواند «رای داور» و لازم الاجرا و معتبر شمرده شود. البته باید توجه داشت که چون اجرای رای داور منوط به تسلیم قبلی آن توسط داور به دفتر دادگاه است، که آن را ابلاغ می نماید و مهلت اعتراض حسب مورد بیست روز یا دو ماه است و درخواست اجرای رای داور نیز تا پیش از پایان مهلت های مزبور پذیرفته نمی شود، عملا چنانچه محکوم علیه رای داور اعتراضی داشته باشد، پیش از صدور دستور اجرا مطرح می نماید و در این صورت دادگاه در اجرای ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی عندالاقتضا «قرار منع اجرا» را صادر می نماید.
البته جا دارد قانونگذار وارد عمل شده و همان گونه که در قانون داوری تجاری بین المللی مقرر است موارد «درخواست ابطال رای» را از مواردی که رای داور «اساسا باطل و غیر قابل اجراست» تفکیک نموده و حکم هر یک را جداگانه و با صراحت تعیین نماید.
پس از درخواست اجرای رای داور و صدور برگ اجرایی «اجرای رای برابر مقررات قانون می باشد»
بنابراین قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ و اصلاحات آن در اجرای رای داور نیز لازم الرعایه خواهد بود. دکتر شمس/جلد سوم/ شماره ۱۰۳۱
