حکم قطعی به چه معنی است؟

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

حکم قطعی حکمی است که قابل هیچ یک از طرق عادی شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.

بنابراین تمام احکام حضوری که از دادگاه عمومی یا  انقلاب در دعاوی مالی که خواسته آن بیش از سه میلیون ریال نباشد صادر می شود قطعی است.

همچنین تمام احکام حضوری صادره از دادگاه تجدیدنظر استان قطعی است. در مورد آرای شورای حل اختلاف، حکم چنانچه در اصل قابل واخواهی و یا تجدیدنظر بوده و محکوم علیه در مهلت مقرر نسبت به آن واخواهی و یا تجیدنظر ننماید قطعی شمرده می شود.

فایده مهم این تقسیم بندی از جمله این است که علی الاصول احکام قطعی لازم الاجرا می باشند.

 

حکم نهایی چیست؟

 

حکم نهایی حکمی است که قابل فرجام در دیوان عالی کشور نباشد. بنابراین حکمی که در دیوان عالی کشور ابرام گردیده، چون دوباره قابل فرجام نمی باشد، نهایی است. همچنین حکمی که اگر چه از دادگاه پایین (تالی) صادر شده، اما قابل فرجام در دیوان عالی کشور نباشد، نهایی است. (برای مثال حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر استان در دعاوی مالی).

افزون بر آن در صورتی که حکمی در اصل قابل فرجام باشد اما در مهلت مقرر محکوم علیه نسبت به آن درخواست فرجام ننماید، نهایی شمرده می شود. فایده مهم این تقسیم بندی از جمله این است که در موارد استثنایی حکم در صورتی قابل اجرا می باشد که نهایی شمرده شود. (برای مثال حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور)

 

حکم لازم الاجرا چه حکمی است؟

حکم لازم الاجرا حکمی است که چنانچه محکوم علیه به مفاد آن عمل ننماید، مامورین اجرای احکام دادگستری عندالاقتضا، با به کارگیری قوه قهریه از طریق نیروی انتظامی و یا دژبانی (در محل های نظامی) به درخواست محکوم له، مفاد آن را به زور به محکوم علیه تحمیل می نمایند.

حکم غیر لازم الاجرا در مقابل آن است. به بیان دیگر اجرای مفاد حکم غیر لازم الاجرا از طریق مامور اجرا و یا به کارگیری قوه قهریه ممکن نیست و تنها در صورتی اجرا می شود که محکوم علیه تمایل داشته باشد.

اگر چه احکام قطعی علی الاصول لازم الاجرا هستند، اما در مواردی قانونگذار حکم غیر قطعی را لازم  الاجرا اعلام نموده است. (برای مثال حکم رفع تصرف عدوانی ماده ۱۷۵ قانون آیین  دادرسی مدنی)

درمواردی هم اجرای حکم را مستلزم نهایی شدن آن اعلام نموده است.

دکتر شمس/ جلد دوم/ شماره ۴۶۸

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید