توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
فصل اول – قواعد عمومی
مبحث اول- مقدمات اجرا
ماده ۱
هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به‌موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.
ماده ۲
احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکومٌعلیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌ٌله یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
ماده ۳
حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.
ماده ۴
اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌آید، مگر اینکه در قانون به ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکومٌعلیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجرائیه صادر نمی‌شود. همچنین در مواردی که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن‌ها صورت گیرد، صدور اجرائیه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
ماده ۵
صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.
ماده ۶
در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکومٌ له و محکومٌعلیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده محکومٌ علیه می‌باشد نوشته شده و به امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.
ماده ۷
برگ‌های اجرائیه به تعداد محکومٌ علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود. یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکومٌ علیه در پرونده اجرائی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم ٌعلیه داده می‌شود.
ماده ۸
ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکومٌ علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه سابقه ابلاغ محسوب است.
ماده ۹
در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آئین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه محکومٌ علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این صورت برای عملیات اجرائی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکومٌ علیه لازم نیست مگر اینکه محکومٌ علیه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.
ماده ۱۰
اگر محکومٌ علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می‌گردد و هرگاه حَجر یا فوت محکوم ٌعلیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد، مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آن‌ها اطلاع داده خواهد شد.
ماده ۱۱
هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرائی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
مبحث دوم
دادورزها (مأمورین اجرا)
ماده ۱۲
مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز ( مأمور اجرا) خواهد داشت.
ماده ۱۳
اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (مأمور اجرا) به تعداد کافی نباشد می توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء کرد.
ماده ۱۴
درصورتی که حین اجرای حکم نسبت به دادورزها (مأمورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاری شود، می‌توانند حسب مورد از مأمورین شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مأمورین مزبور مکلف به انجام آن می‌باشند.
ماده ۱۵
هرگاه مأمورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز (مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مأمور اجرا) صورتمجلسی در این خصوص تنظیم می‌کند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیت دار فرستاده شود.
ماده ۱۶
هرگاه نسبت به دادورز (مأمور اجرا) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مأمور مزبور صورتمجلسی تنظیم نموده به امضاء شهود و مأمورین انتظامی (درصورتی‌که حضور داشته باشند) می رساند.
ماده ۱۷
کسانی که مانع دادورز (مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری، مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز می‌باشند.
ماده ۱۸
مدیران و دادورزها (مأمورین اجرا) در موارد زیر نمی‌توانند قبول مأموریت نمایند:
۱ – امر اجرا راجع به همسر آن‌ها باشد.
۲ – امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
۳ – مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) قیّم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.
۴ – وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است. در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رئیس دادگاه به مدیر یا دادورز (مأمور اجرا) دیگری محول می‌شود و اگر در آن حوزه مدیر یا مأمور دیگری نباشد. اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری به عمل خواهد آمد.
مبحث سوم – ترتیب اجرا
ماده ۱۹
اجرائیه به وسیله قسمت اجرا دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
ماده ۲۰
هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرائی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید، مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه آن حوزه محول می‌کند.
ماده ۲۱
مدیر اجرا برای اجرای حکم، پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجرائیه و تقاضاها و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود.
ماده ۲۲
طرفین می‌توانند پرونده اجرائی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی اخذ می‌شود.
ماده ۲۳
پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجراء نام دادورز (مأمور اجرا) را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرائی را به عهده او محول می‌کند.
ماده ۲۴
دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد، مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکومٌ له دائر به وصول محکومٌ به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.
ماده ۲۵
هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود رفع اشکال می‌نماید.
ماده ۲۶
اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.
ماده ۲۷
اختلافات راجع به مفاد حکم ،همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکومٌ به حادث شود، در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود.
ماده ۲۸
رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد. مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است.
ماده ۲۹
در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌العاده رسیدگی و رفع اختلاف می‌کند و در صورتی که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را بطرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می‌کند ولی عدم حضور آن‌ها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد.
ماده ۳۰
درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد، مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید.
ماده ۳۱
هرگاه محکومٌ علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرائی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکومٌ له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مأمور اجرا) می‌تواند به درخواست محکومٌ له معادل محکومٌ به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.
ماده ۳۲
حساب مواعد، مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است و مدتی که عملیات اجرائی توقیف می‌شود به حساب نخواهد آمد.
ماده ۳۳
هرگاه محکومٌ علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود، مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می‌شود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.
ماده ۳۴
همین که اجرائیه به محکومٌ علیه ابلاغ شد، محکومٌ علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکومٌ به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکومٌ به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکومٌ علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکومٌ به بوده لیکن برای فرار از آن، اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارائی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جُنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره – شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکومٌ به مالی معرفی کند.
ماده ۳۵
بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – محکومٌ له می‌تواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکومٌ علیه را برای تأمین محکومٌ به به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز درصورتی که محکومٌ علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای حکم و استیفای محکومٌ به از آن میسر باشد، محکومٌ له می‌تواند هر وقت مالی از محکومٌ علیه بدست آید استیفای محکومٌ به را از آن مال بخواهد.
تبصره ۲
تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵، منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.
ماده ۳۶
در مواردی که مفاد اجرائیه از طریق انتشار آگهی به محکومٌ علیه ابلاغ می‌شود. در صورتی که به اموال او دسترسی باشد به تقاضای محکومٌ له، معادل محکومٌ به از اموال محکومٌ علیه توقیف می‌شود.
ماده ۳۷
محکومٌ له می‌تواند طریق اجرای حکم را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرائی حاضر باشد ولی نمی‌تواند در‌اموری که از وظایف دادورز (مأمور اجرا) است دخالت نماید.
ماده ۳۸
دادورز (مأمور اجرا) محکومٌ به را به محکومٌ له تسلیم نموده برگ رسید می‌گیرد و هر گاه محکومٌ به نباید به مشارٌالیه داده شود یا دسترسی به محکومٌ له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجرائیه صادر کرده است اعلام می‌کند.
ماده ۳۹
هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهائی بلا اثر شود، عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد و در صورتی که محکومٌ به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (مأمور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید. اعاده عملیات اجرائی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به‌عمل می‌آید.
ماده ۴۰
محکوم ٌله و محکومٌ علیه می‌تواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.
ماده ۴۱
هرگاه محکومٌ علیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا نماید، دادورز (مأمور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم می‌کند.
ماده ۴۲
هرگاه محکومٌ به عین معینِ منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکومٌ له، ممکن باشد دادورز ( مأمور اجرا) عین آن را گرفته و به محکومٌ له می‌دهد.
ماده ۴۳
در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مُشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکومٌ له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مُشاعی است.
إ
اگر عین محکومٌ به در تصرف کسی غیر از محکومٌ علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرائی نیست مگر اینکه متصرف، مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد، عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت.
ماده ۴۵
هرگاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکومٌ علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او دسترسی نباشد دادورز (مأمور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل می‌کند:
۱ – اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها سپرده می‌شود.
۲ – اموال ضایع شدنی و اشیائی که بهای آن‌ها متناسب با هزینه نگاه‌داری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد.
۳ – در مورد سایر اموال دادورز (مأمور اجرا) آن‌ها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاه داشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت می‌دارد.
ماده ۴۶
اگر محکومٌ به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکومٌ علیه وصول می‌شود و هرگاه محکومٌ به قابل تقویم نباشد، محکومٌ له می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید.
ماده ۴۷
هرگاه محکومٌ به انجام عمل معینی باشد و محکومٌ علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکومٌ له می‌تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم ٌعلیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می‌نماید.
وصول هزینه مذکور و حق‌الّزحمه کارشناس از محکوم ٌعلیه به ترتیبی است که برای وصول محکومٌ به نقدی مقرر است.
تبصره – در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آئین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
ماده ۴۸
در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می‌شود:
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکومٌ علیه باید فوراً محصول را بردارد و الّا دادورز (مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌های مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکومٌ علیه از او وصول می‌نماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روئیده یا نروئیده باشد محکومٌ له مخیّر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکومٌ علیه باقی بگذارد و اجرت المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.
فصل دوم – توقیف اموال
مبحث اول – مقررات عمومی
ماده ۴۹
در صورتی که محکومٌ علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکومٌ له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکومٌ له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکومٌ علیه معادل محکومٌ به توقیف گردد.
ماده ۵۰
دادورز (مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکومٌ علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.
+ماده ۵۱
از اموال محکومٌ علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکومٌ به و هزینه‌های اجرائی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مُشاعی از آن که معادل محکومٌ به و هزینه‌های اجرائی باشد توقیف می‌گردد.
ماده ۵۲
اگر مالی از محکومٌ علیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکومٌ به از همان مال به عمل می‌آید، مگر آنکه مال تأمین شده تکافوی محکومٌ به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکومٌ به از سایر اموال محکومٌ علیه توقیف می‌گردد.
ماده ۵۳
هرگاه مالی از محکومٌ علیه در قبال خواسته یا محکومٌ به توقف شده باشد، محکومٌ علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید، مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکومٌ له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. در صورتی که محکومٌ علیه یا محکومٌ له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجرائیه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده ۵۴
اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجراء به درخواست محکومٌ له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می‌دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکومٌ له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فکّ وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می‌شود.
در این مورد هرگاه محکوم ٌعلیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.
ماده ۵۵
در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکومٌ له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیف‌های سابق فکّ و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود.
ماده ۵۶
هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
ماده ۵۷
هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکومٌ له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکومٌ له کتباً رضایت دهد.
ماده ۵۸
درصورتی که محکومٌ علیه، محکومٌ به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.
ماده ۵۹
محکومٌ علیه می‌تواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد، مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهائی برای پرداخت محکوم‌ً به و هزینه‌های اجرائی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکومٌ به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد.
ماده ۶۰
عدم حضور محکومٌ له و محکومٌ علیه مانع از توقیف مال نمی‌شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.
مبحث دوم – در توقیف اموال منقول
ماده ۶۱
مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکومٌ علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکومٌ علیه توقیف نخواهد شد. درصورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکومٌ له خواهد بود.
ماده ۶۲
اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلائل و قرائن کافی بر احراز از مالکیت او در دست باشد.
ماده ۶۳
از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر این که خلاف آن ثابت گردد.
ماده ۶۴
اگر مال معرفی شده در جائی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند، دادورز (مأمور اجرا) با حضور مأمور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.
ماده ۶۵ – اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود:
۱ – لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و خانواده او لازم است.
۲ – آذوقه بقدر احتیاج یک ماهه محکومٌعلیه و اشخاص واجب‌النّفقه او.
۳ – وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان.
۴ – اموال و اشیائی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می‌باشند.
تبصره – تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هائی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها بدون رضایت ورثه یا قائم‌مقام آنان توقیف نمی‌شود.
ماده ۶۶ – اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد، لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.
مبحث سوم – صورت‌برداری اموال منقول
ماده ۶۷
دادورز (مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع – عدد – وزن – اندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آن‌ها (هرگاه عیار آن‌ها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آن‌ها و در کتاب، نام کتاب و مؤلّف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و بطور کلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می‌شود.
ماده ۶۸
تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (مأمور اجرا) در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران می‌رساند.
ماده ۶۹
هرگاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف می‌شود اظهار حقی نمایند دادورز (مأمور اجرا) مشخصات اظهار کننده و خلاصه اظهارات او را قید می‌کند.
ماده ۷۰
هرگاه محکومٌ له و محکومٌعلیه یا نماینده قانونی آن‌ها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند، دادورز (مأمور اجرا) ایراد و اظهار آنان را با جهات ردّ یا قبول در آخر صورت قید می‌کند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند داشت والّا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ می‌شود و طرف غایب حق دارد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.
ماده ۷۱
در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء دادورز (مأمور اجرا) و حاضران برسد هرگاه محکومٌ له و محکومٌ علیه یا نماینده قانونی آن‌ها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید می‌شود.
ماده ۷۲
دادورز (مأمور اجرا) به تقاضای محکومٌ له یا محکومٌ علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آن‌ها خواهد داد.
مبحث چهارم – ارزیابی اموال منقول
ماده ۷۳ – ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و در صورت اموال درج می‌شود قیمت اموال را محکومٌ له و محکومٌ علیه به تراضی تعیین می‌نمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می‌شود.
ماده ۷۴
ارزیاب به تراضی طرفین معین می‌شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکومٌ علیه دادورز (مأمور اجرا) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خُبره ارزیاب معین می‌کند و هرگاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد، قیمتی که محکومٌ له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در این صورت دادورز (مأمور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد.
ماده ۷۵
قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌نماید. هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می‌شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده ۷۶
حق‌الزّحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیّت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (مأمور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن به عهده محکومٌ علیه است. هرگاه نسبت به میزان حق‌الزحمه اعتراضی باشد، دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. هرگاه محکومٌ علیه از پرداخت حق‌الزّحمه ارزیاب امتناع نماید محکومٌ له می‌تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجرای حکم از محکومٌ علیه وصول و به محکومٌ له خواهد داد. پرداخت حق‌الزّحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مبحث پنجم – حفظ اموال منقول توقیف شده
ماده ۷۷
اموال توقیف شده در همان جا که هست حفظ می‌شود مگر این که نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.
ماده ۷۸ – اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و درصورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند، دادورز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آن‌ها در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود.
ماده ۷۹
اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمی‌شود:
۱ – اقربای سببی و نسبی دادورز (مأمور اجرا) تا درجه سوم.
۲ – محکومٌ له و محکومٌ علیه و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.
ماده ۸۰
اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ می‌گردد.
ماده ۸۱
شخص حافظ می‌تواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به کمیّت و کیفیت مال و مدت حفاظت میزان آن را تعیین می‌نماید.
ماده ۸۲
اجرت حافظ را اگر محکومٌ علیه تأدیه نکند، محکومٌ له می‌پردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء می‌نماید. در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا به محکومٌ له اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.
ماده ۸۳
حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طور کلی هرگاه حافظ مرتکب تعدّی یا تفریط گردد، مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
ماده ۸۴
هرگاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد.
ماده ۸۵
در صورتی که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مأمور اجرا) معادل ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء می‌نماید.
ماده ۸۶
هرگاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاه داری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (مأمور اجرا) پس از‌تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد.
مبحث ششم – توقیف اموال منقول محکومٌ علیه که نزد شخص ثالث است
ماده ۸۷
هرگاه مال متعلق به محکومٌ علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکومٌ علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرائیه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب فوراً به محکومٌ علیه نیز ابلاغ می‌گردد.
ماده ۸۸
شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکومٌ علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکومٌ له خواهد بود.
ماده ۸۹ – هرگاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز(مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکومٌ علیه خواهد بود.
ماده ۹۰ – در موردی‌که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به محکومٌ علیه می‌پردازد و محکومٌ له تقاضای استیفاء محکومٌ به را از آن بنماید دادورز (مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار می‌کند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.
ماده ۹۱
هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکومٌ علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.
ماده ۹۲
هرگاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد محکومٌ علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکومٌ له می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه نماید.
ماده ۹۳
اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (مأمور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند، معادل قیمت آن از دارائی او برای استیفاء محکومٌ به توقیف خواهد شد. درصورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدّی و تفریط او از بین رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه درصورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف نهائی صادر می‌کند.
ماده ۹۴
هرگاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارائی او توقیف خواهد شد.
ماده ۹۵
شخص ثالثی که مال محکومٌ علیه نزد او توقیف شده می‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید آن را قبول نماید.
مبحث هفتم – توقیف حقوق مستخدمین
ماده ۹۶ – از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الّا ثلث توقیف می‌شود.
تبصره ۱ – توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد.
تبصره ۲ – حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی‌شود. (اصلاحی ۱۳۹۴)
ماده ۹۷
در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می‌نماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکومٌ علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
ماده ۹۸
توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکومٌ علیه معرفی شود برای استیفای محکومٌ به توقیف گردد، ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکومٌ به کافی باشد، توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکومٌ علیه موقوف می‌شود.
مبحث هشتم – توقیف اموال غیر منقول
ماده ۹۹
قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند.
ماده ۱۰۰
اداره ثبت پس از اعلام توقیف درصورتی که ملک بنام محکومٌ علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکومٌ علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام می‌دارد.
ماده ۱۰۱
توقیف مال غیر منقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکومٌ علیه وقتی جائز است که محکومٌ علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکومٌ علیه به موجب حکم نهائی مالک شناخته شده باشد.
در موردی که حکم بر مالکیت محکومٌ علیه صادر شده ولی به مرحله نهائی نرسیده باشد، توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکومٌ علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرائی موکول به صدور حکم نهائی است.
ماده ۱۰۲
در صورتی‌که عوائد یکساله مال غیر منقول به تشخیص دادگاه برای اداء محکومٌ به و هزینه اجرائی کافی باشد و محکومٌ علیه حاضر‌شود که از عوائد آن ملک، محکومٌ به داده شود عین ملک توقیف نمی‌شود و فقط عوائد توقیف و محکومٌ به از آن وصول می‌گردد، در این صورت قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.
ماده ۱۰۳
توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد.
ماده ۱۰۴
توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.
مبحث نهم – صورت برداری اموال غیر منقول
ماده ۱۰۵ – دادورز (مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیر منقول صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محکومٌ علیه ابلاغ می‌نماید تا اگر‌شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً به قسمت اجراء تسلیم دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و درصورتی که شکایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می‌نماید.
ماده ۱۰۶
مراتب زیر باید در صورت اموال غیر منقول قید شود:
۱ – تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه.
۲ – محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است.
۳ – وصف مال غیرمنقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و این که ملک مُشاع است یا مَفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر‌حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر؟
۴ – حدود ملک و مجاورین آن.
ماده ۱۰۷
درصورتی که مساحت ملک معین نباشد دادورز (مأمور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید می‌کند.
ماده ۱۰۸
محکومٌ علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع به ملک یا مال غیر منقول را به دادورز (مأمور اجرا) ارائه دهد.
ماده ۱۰۹
هرگاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوائی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح می‌شود که دعوی در چه مرجعی مورد رسیدگی است.
مبحث دهم – ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول
ماده ۱۱۰
ارزیابی اموال غیر منقول به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ این قانون به‌عمل خواهد آمد.
ماده ۱۱۱
مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارٌالیه مکلف است ملک را همان طوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.
ماده ۱۱۲
درصورتی که عوائد موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی که دادورز (مأمور اجرا) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می‌گردد.
فصل سوم – فروش اموال توقیف شده
مبحث اول – فروش اموال منقول
ماده ۱۱۳
بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن درصورتی‌که نسبت به محل و موعد فروش بین محکومٌ له و محکومٌ علیه تراضی شده باشد به همان به ترتیب رفتار می‌شود و هرگاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز ( مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند.
ماده ۱۱۴
فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید.
ماده ۱۱۵
اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می‌آید و اگر محل‌هائی که معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل می‌آید که برای منافع محکومٌ علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هرگاه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می‌کند.
ماده ۱۱۶
در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ می‌شده به فروش می‌رسد.
ماده ۱۱۷
موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیّت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می‌نماید.
ماده ۱۱۸
آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود.
ماده ۱۱۹
موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.
ماده ۱۲۰
در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آن‌ها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورتمجلس قید می‌شود.
ماده ۱۲۱
محکومٌ له یا محکومٌ علیه می‌توانند علاوه بر آگهی که به توسط قسمت اجرا به عمل می‌آید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نمایند.
ماده ۱۲۲
در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می‌شود:
۱ – نوع و مشخصات اموال توقیف‌شده.
۲ – روز و ساعت و محل فروش.
۳ – قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
ماده ۱۲۳ – آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.
ماده ۱۲۴
درصورتی‌که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد.
ماده ۱۲۵
فروش با حضور دادورز (مأمور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می‌آید و صورتمجلس فروش به امضاء آن‌ها می رسد.
ماده ۱۲۶
هرکس می‌تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید.
ماده ۱۲۷
محکومٌ له می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (مأمورین اجرا) و سایر اشخاصی که مُباشر امر فروش‌هستند، همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.
ماده ۱۲۸
مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده‌است.
ماده ۱۲۹ – دادورز (مأمور اجرا) می‌تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی‌المجلس به‌عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و درصورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید می‌گردد.
ماده ۱۳۰
صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخّر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.
ماده ۱۳۱
هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد، محکومٌ له می‌تواند مال دیگری از محکومٌ علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکومٌ له می‌باشد و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آن‌ها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.
ماده ۱۳۲
هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکومٌ له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکومٌ علیه مسترد خواهد شد.
ماده ۱۳۳
تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء خریدار می رسد.
ماده ۱۳۴
تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۳۵
اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکومٌ به و هزینه های اجرائی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمی‌شود و به صاحب آن مسترد می‌گردد.
ماده ۱۳۶
در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:
۱ – هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
۲ – هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.
۳ – درصورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
۴ – درصورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.
شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.
مبحث دوم – فروش اموال غیر منقول
ماده ۱۳۷
به ترتیب فروش اموال غیر منقول به استثنای مواردی که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.
ماده ۱۳۸
در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:
۱ – نام و نام خانوادگی صاحب ملک.
۲ – محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.
۳ – تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
۴ – تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.
۵ – تصریح به اینکه ملک مُشاع است یا مَفروز و چه مقدار از آن فروخته می‌شود.
۶ – تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.
۷ – قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
۸ – ساعت و روز و محل مزایده.
ماده ۱۳۹
آگهی فروش به ترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق می‌گردد.
ماده ۱۴۰
هرگاه ملک مُشاع باشد فقط سهم محکومٌ علیه بفروش می‌رسد مگر این که سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در این صورت طلب محکومٌ له و هزینه‌های اجرائی از حصّه محکومٌ علیه پرداخت می‌شود.
ماده ۱۴۱
پس از انجام مزایده صورتمجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده نوشته می‌شود و به ضمیمه پرونده اجرائی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم می‌گردد.
ماده ۱۴۲
شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (مأمور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع، به دادگاهی که دادورز (مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد داده می‌شود. دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی و درصورتی که شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود.
ماده ۱۴۳
دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است.
ماده ۱۴۴
در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکومٌ له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرائی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکومٌ له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکومٌ له باشد خواهد داد.
ماده ۱۴۵
هرگاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود، نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی بنام خریدار امضاء می‌نماید.
[در متن اصلی منتشر شده در روزنامه رسمی فصل چهارم وجود ندارد]
فصل پنجم – اعتراض شخص ثالث
ماده ۱۴۶
هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدّم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرائی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرائی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.
ماده ۱۴۷
شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و درصورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید.
در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره – محکومٌ له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکومٌ علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.
فصل ششم – حق تقدّم
ماده ۱۴۸
در هر مورد که اجرائیه‌های متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (مأمور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکومٌ لهم را به ترتیب زیر رعایت نماید:
۱ – اگر مال منقول یا غیر منقول محکومٌ علیه نزد محکومٌ له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرائی باشد، محکومٌ له نسبت به مال مزبور به میزان محکومٌ به بر سایر محکومٌ لهم حق تقدم خواهد داشت.
۲ – خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکومٌ علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.
۳ – نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکومٌ علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار یال.
۴ – بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.
ماده ۱۴۹
پس از اینکه بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکومٌعلیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آن‌ها بقای بماند به طبقه بعدی داده می‌شود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکومٌ علیه به نسبت طلب بین آن‌ها تقسیم می‌گردد.
فصل هفتم – تأدیه طلب
ماده ۱۵۰
وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکومٌ علیه وصول می‌شود به میزان محکومٌ به و هزینه های اجرائی به محکومٌ له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکومٌ علیه مسترد می‌شود.
ماده ۱۵۱
درصورتی که وجوه حاصل کمتر از میزان محکومٌ به و هزینه های اجرائی باشد به درخواست محکومٌ له برای وصول بقیه طلب او از سایر اموال محکومٌ علیه توقیف می‌شود.
ماده ۱۵۲
در مقابل وجهی که به محکومٌ له داده می‌شود دو نسخه رسید اخذ می‌گردد. یک نسخه از آن به محکومٌ علیه تسلیم و نسخه دیگر در پرونده اجرائی بایگانی می‌گردد.
ماده ۱۵۳
در موردی که محکومٌ له بیش از یک نفر باشد و دارائی دیگری برای محکومٌ علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرائی به کسی که آن را پرداخته است داده می‌شود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم می‌شود.
ماده ۱۵۴
تقسیم نامه را دادورز (مأمور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار می‌نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.
ماده ۱۵۵
هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد می‌تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (مأمور اجرا) راجع به ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند. دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می‌نماید. در این صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل می‌آید.
ماده ۱۵۶
درصورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد می‌شود.
ماده ۱۵۷
خسارت تأخیر تأدیه درصورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم نامه جزء طلب محکومٌ له محسوب خواهد شد.
فصل هشتم – هزینه‌های اجرائی
ماده ۱۵۸ – هزینه های اجرائی عبارت است از:
۱ – پنج درصد مبلغ محکومٌ به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
۲ – هزینه‌هائی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد، مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
ماده ۱۵۹
در تخلیه مورد اجاره غیر منقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت می‌شود.
ماده ۱۶۰
پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکومٌ علیه است، ولی درصورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، نصف حق اجراء دریافت خواهد شد و در صورتی که محکومٌ به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.
ماده ۱۶۱ – اگر محکومٌ به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول می‌گردد و هرگاه محکومٌ له بعد از شروع اقدامات اجرائی رأساً محکومٌ به را وصول نموده باشد و محکومٌ علیه حاضر به پرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکومٌ علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول می‌گردد. در این صورت هزینه هائی که برای توقیف و فروش اموال محکومٌ علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد می‌گردد.
ماده ۱۶۲
دادورز (مأمور اجرا) باید حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستری پرداخت کند و یک نسخه از رسید مزبور را به محکومٌ علیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرائی نماید.
ماده ۱۶۳
دادورز (مأمور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز به ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.
ماده ۱۶۴
اجرای موقت حکم حق اجراء ندارد ولی اگر اجرای موقت به اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجراء وصول می‌گردد.
ماده ۱۶۵ – راجع به احکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آن‌ها اجرائیه صادر گردیده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستری می‌ماند تا در صورت نقض حکم به محکومٌ علیه مسترد گردد.
ماده ۱۶۶
پنجاه درصد از حق اجرا، طبق آئین‌نامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان اجراء می‌رسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور می‌گردد.
ماده ۱۶۷
مقررات این قانون شامل اجرائیه‌هائی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجراء می‌باشند، لیکن آن مقدار از اقدامات اجرائی که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.
ماده ۱۶۸
هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکومٌ له عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد، اجرائیه بلااثر تلقی می‌شود و در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد، دیگر قابل وصول نخواهد بود.
محکومٌ له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید، ولی در‌مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت می‌شود.
فصل نهم – احکام و اسناد لازم‌الاجراء کشورهای خارجی
ماده ۱۶۹
احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد:
۱ – حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
۲ – مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
۳ – اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
۴ – حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
۵ – از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
۶ – رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد.
۷ – حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
۸ – دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.
ماده ۱۷۰
مرجع تقاضای اجرای حکم، دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکومٌ علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکومٌ علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
ماده ۱۷۱
در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادر کننده حکم به ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد به همان ترتیب و شرائط متَّبع خواهد بود.
ماده ۱۷۲
اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکومٌ له و محکومٌ علیه و مشخصات دیگر آن‌ها قید گردد.
ماده ۱۷۳ – به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:
۱ – نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.
۲ – رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیت‌دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
۳ – گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایرآن راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار.
۴ – گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.
ماده ۱۷۴
مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوست‌های آن را به دادگاه می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق‌العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء می‌دهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می‌نماید.
ماده ۱۷۵
قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نام برده می‌تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
ماده ۱۷۶
دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق‌العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأیِ پژوهش خواسته، امر به اجرای حکم صادر می‌نماید و در غیر این صورت آن را تأیید می‌کند. رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
ماده ۱۷۷
اسناد تنظیم شده لازم‌الاجراء در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در ایران مقرر‌گردیده قابل اجراء می‌باشد و به علاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.
ماده ۱۷۸
احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده می‌شود.
ماده ۱۷۹
ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجراء پیش می‌آید، همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاه‌های مذکور در ماده ۱۷۰ می‌باشد.
ماده ۱۸۰
موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد مُلغی است.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا، در جلسه روز دوشنبه ۲۵۳۵.۱۱.۴، در جلسه روز یکشنبه اول آبان ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. (+)
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
