استعلام:  

این سازمان (نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور) در سال ۱۳۵۴ به عنوان معاونت عمرانی وزارت جلیله آموزش و پرورش تاسیس و هم اکنون به ادارات کل تابعه در مراکز استان ها، در امر خطیر احداث و تجهیز مدارس و فضاهاي  آموزشی در سراسر کشور می باشد. در برخی موارد در جریان اعمال وظایف محوله، حوادثی براي دست اندرکاران اجراي پروژه عمرانی اتفاق افتاده که رغم تصریح شمول مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، در مورد مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی، صرفاً اشخاص حقیقی (مدیران ادارات کل تابعه در استانها) مورد پیگرد قرار گرفته و در این راستا و معضلات عدیده در جریان عملیات اجرایی فضاهاي آموزشی و پرورشی حادث می گردد .خواهشمند است ارشاد فرمایید:  با عنایت به انجام وظایف اداري اشخاص حقیقی مارالذکر به نام و در راستاي منافع شخص حقوقی (اداره کل) و تصریح  مسئولیت شخص حقوقی توسط قانونگذار محترم نیز نظریه شماره ۷/۹۲/۹۷۵ مورخه ۲۸/۰۵/۹۲ آن اداره کل محترم در امکان تعیین و اجراي مجازات شخص حقوقی، صرفاً تعقیب شخص حقیقی (مدیر کل ) بدون لحاظ موارد معنونه در  مسئولیت شخص حقوقی (اداره کل) وجاهت قانونی لازم را خواهد داشت یا خیر؟

 

پاسخ: 

مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مسؤولیت کیفري، اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی داراي مسؤولیت کیفري است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستاي منافع آن مرتکب جرمی شود. همچنین مسؤولیت کیفري اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و نیز به موجب ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، در کلیه مواردي که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود؛ اما  مسؤولیت کیفري اعم از حبس، جریمه نقدي و یا هر دو حالت، متوجه مدیرعامل یا مدیر مسؤول شخص حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته و کیفر درباره مسؤولان مذکور اجرا خواهد شد؛ بنابراین در حوادث ناشی از کار که به موجب قوانین جاري و از جمله مواد ۹۱ ،۹۶ ،۱۷۱ و ۱۷۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مستلزم مجازات تعزیري و نیز پرداخت دیه در صورت انتساب بزه به اشخاص حقیقی یا حقوقی (حسب مورد) با لحاظ مواد ۲۰ ،۱۴۳ و تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد، همانگونه که در تبصره ماده ۱۴ قانون یادشده آمده است، چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیري نیز مطابق ماده ۲۰ این قانون می باشد و لذا چنانچه به لحاظ تخلف از موازین ایمنی و بهداشتی در یکی از شرکتها  یا سازمانها (شخص حقوقی)، حادثه ناشی از کار به فوت یا مصدومیت کارگر یا کارگران منجــر شود، ابتدا باید  نسبت به احراز وقوع تخلف منتهی به مصدومیت یا فوت کارگر از ناحیه شخص حقوقی یا اشخاص حقیقی ذي سمت و ذي مدخل در شرکت اعم از مدیرعامل یا دیگر مسؤولان مربوط اقدام شود و در صورتی که رابطه علیت بین جنایت واقع شده و رفتار اشخاص پیش گفته؛ اعم از فعل یا ترك فعل احراز شود و اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد ۶۸۸ تا ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ اقدام و باید به شخص  حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی، مطابق  ماده ۶۸۹ قانون پیش گفته، اتهام وفق مقررات براي وي تبیین می شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت هاي مقرر در قانون براي متهم در مورد وي اعمال نمی شود؛ اما چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا دیگر مسؤولان شخص حقوقی باشد، آنان متهم محسوب می شوند و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان، مطابق قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ نسبت به آنها ساري و جاري خواهد بود. بدیهی است چنانچه در رابطه با حادثه ناشی از کار اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی باشد، نحوه احضار یا تحقیق و رسیدگی مطابق قواعد ناظر به هر یک از آنها خواهد بود؛ هر چند اتهام، مشترکاً متوجه هر دو شود و  مقررات ماده ۱۸۴ قانون کار نیز که مجازات جزاي نقدي و حبس را متوجه مدیرعامل یا مدیر مسؤولِ شخص حقوقی دانسته است، ناظر بر موردي است که اتهام متوجه مدیر مربوط شود و لذا چنانچه اتهام متوجه مدیر نباشد  و به شخص حقوقی منتسب شود، تحمیل مجازات حبس و جزاي نقدي بر مدیر شخص حقوقی موجب قانونی ندارد.

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید