در این مطلب به اطفال نامشروع و نکات مربوط به آن میپردازیم.
اطفال نامشروع

در این مطلب به اطفال نامشروع و نکات مربوط به آن میپردازیم.

وضعیت حقوقی اطفال نامشروع

قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه و در راه حمایت از خانواده مشروع و به منظور جلوگیری از گسترش روابط جنسی آزاد و افزایش اطفال نامشروع طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمی داند.

مفهوم عدم الحاق بنا بر تفسیری که قبل از صدور رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۶  از آن می شد این بود که قانون نسَبِ طبیعی طفل نامشروع را نادیده میگیرد وآثار قانونی نسب، مانند ولایت قهری، حضانت و ارث بر آن مترتب نمی شود.

بنا بر این تفسیر حقوق و تکالیفی که در قانون برای اولاد نسبت به ابوین وسایر اقربای خط صعودی شناخته شده بود مخصوص اطفال مشروع بود و اطفال طبیعی که نسب آنان به رسمیت شناخته نشده بود فاقد این حقوق و تکالیف بودند.

 اما رای وحدت رویه سال ۱۳۷۶ به تبعیت از نظر برخی از فقهای معاصر عدم الحاق را منحصر به ارث دانست و از جهات دیگر اطفال مشروع و اطفال نامشروع را در یک ردیف قرارداد.

برای روشن شدن مطلب بجاست که از اثر نسَب طبیعی در منع نکاح و از لحاظ ارث و حقوق دیگر جداگانه سخن بگوییم.

در این بخش به وضعیت حقوقی اطفال نامشروع میپردازیم
اطفال نامشروع
  1. منع نکاح:

در مورد نکاح قانون مدنی به تبعیت از قول مشهورفقهای امامیه نسب نامشروع را در ردیف نسب مشروع قرار داده وتفاوتی بین این دو گونه نسب قائل نشده است.(ماده ۱۰۴۵  قانون مدنی)

زیرا در قرابت نسبی که به عنوان مانع نکاح  تلقی شده رابطه خونی و طبیعی بین اشخاص مورد نظر بوده است نه رابطه قانونی نسب.

این مطلب را از دست ندهید:  تمکین چیست؟

بنابراین همان طور که شخص نمی تواند فی المثل با اولاد یا پدر یا مادر نامشروع خود ازدواج کند با ا ولاد یا پدر و مادر طبیعی هم نمی تواند عقد نکاح ببندد.

  1. ارث

در مورد ارث قانونگذار به صراحت وضع حقوقی اطفال نامشروع را روشن کرده است.

النهایه در اینجا بر خلاف مساله پیشین بین نسب مشروع و نامشروع فرق گذارده و توارث بین طفل نامشروع و پدر ومادر طبیعی او و اقوام آنان را منع کرده است.

ماده ۸۸۴ قانون مدنی دراین زمینه می گوید:

« ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد لیکن اگر حرمت رابطه‌ای که طفل ثمره‌ی آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه‌ی اکراه یا شبهه‌ی زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس»

  1. آثار دیگر نسب

در مورد سایر آثار نسب به ویژه ولایت قهری، حضانت و نفقه نصّ خاصی راجع به اطفال نامشروع در قانون مدنی نیامده است.

مقتضای عدم الحاق بنا بر تفسیر سنّتی این بود که نسب نامشروع دارای این آثار نباشد. و فقط در مورد نکاح قانونگذار آن را استثنائاً منشاء اثر قرار داده بود.

با وجود این عدالت و انصاف اقتضا می کرد که  در حمایت از این اطفال بی گناه که قربانی هوسرانی پدر و مادر خود شده اند تدابیری بیندیشیم.

بعضی از استادان حقوق بر اساس همین فکر در مورد حمایت فرزندان طبیعی گفته بودند:

« به نظر می رسدکه از نظر انصاف و عدالت اجتماعی بتوان حضانت را چنان که در نسب قانونی گذشت در نسب ناشی از زنا شناخت و منحصراً تکلیف پدر و مادر دانست.

این مطلب را از دست ندهید:  حسن معاشرت در رابطه زناشویی

اما  این نظر با ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی مبتنی بر عدم الحاق زنا زاده به زانی سازگار نمی نمود.

از این رو استادان حقوق در راستای حمایت از این اطفال راه کارهای دیگری را پیشنهاد می کردند از جمله اینکه:

جامعه مکلّف به تربیت و نگهداری از اطفال نامشروع است و دادستان مکلّف است برای سرپرستی آنان اقدام کند و تعیین شخصی بدین منظور به عنوان قیّم را به دادگاه پیشنهاد کند.

در این بخش به ادامه وضعیت حقوقی اطفال نامشروع پرداخته شده است
طفل نامشروع

البته مانعی نبود که با رعایت مصلحت طفل قیمومت او به پدر یا مادر طبیعی او واگذار شود. حتی به نظر می رسید که دادگاه می تواند از باب مسئولیت مدنی و به عنوان جبران خسارت پدر و مادر را به نگهداری طفل مجبور کند زیرا بنا بر آنچه از ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی بر می آید  جبران خسارت منحصر به دادن مالی به زیان دیده نیست بلکه دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی حکم به رفع زیان به طریق دیگری کند.

تعیین نحوه جبران خسارت با دادگاه است و الزام به نگهداری طفل نیز می توانست به تشخیص دادگاه طریقه ای برای رفع زیان وارد به طفل تلقّی شود.

همچنین اظهار نظر شده بود که دادگاه می تواند از باب تسبیب و مسئولیت مدنی پدر و مادر را ملزم به دادن مخارج طفل  نماید.

چرا که دادگاه می تواند خسارت را به عنوان مستمری تعیین و وارد کننده زیان را مکلف نماید تا مدتی که دادگاه تعیین کرده آن را بپردازد.(ماده ۶ قانون مسئولیت مدنی)

بعضی از استادان حقوق ضمن نقد نظریه تسبیب و مسئولیت مدنی نظریه دیگری  را در جهت حمایت از کودک پیشنهاد کرده بودند که عبارت از الزام پدر به اجرای تعهد طبیعی خود مبنی بر پرداخت هزینه زندگی فرزند بود.

این مطلب را از دست ندهید:  حق حبس زوجه

مع هذا اثبات وجود چنین تعهدی دشوار بود و گمان نمی رفت که توسل به این نظریه در عمل کارسازتر از نظریه پیشین باشد.

خوشبختانه رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۷۶ با برابر شناختن اطفال مشروع و نامشروع  به جز در مورد ارث گامی بزرگ در راه حمایت از این اطفال برداشت و به این بحث خاتمه داد.

منبع: مختصر حقوق خانواده دکتر حسین صفایی

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید