آییننامه شماره۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲ هیأت وزیران
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب ۱۳۹۷ـ تصویب کرد:
آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
ماده ۱
فصل اول _ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ـ قانون: قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
۲ـ شورا: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، مذکور در ماده (۴) قانون.
۳ـ مرکز: مرکز اطلاعات مالی مذکور در ماده (۷) مکرر قانون.
۴ـ واحد مبارزه با پولشویی: واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که به عنوان متولی امر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ساختار داخلی اشخاصِ مشمول، عهده‌دار تکالیف مقرر در ماده (۳۷) این آییننامه است.
۵ ـ موسسه مالی و اعتباری: بانک‌ها (اعم از بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک‌های خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران و نیز شعب و واحدهای مستقل بانک‌های ایرانی در خارج از کشور)، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شرکت‌های سرمایه‌پذیر، شرکت‌های تامین سرمایه و کلیه اشخاص حقوقی که در قالب یک کسب‌وکار، یک یا چند فعالیت یا عملیات زیر را برای ارباب رجوع یا به نمایندگی از وی انجام می‌دهند:
الف ـ پذیرش سپرده و یا سایر اموال قابل بازپرداخت از مردم.
ب ـ ارائه تسهیلات.
پ ـ خدمات واسپاری مالی.
ت ـ خدمات انتقال وجوه یا ارزش.
ث ـ صدور و مدیریت ابزارهای پرداخت (مانند کارت‌های بدهی و اعتباری، چک، چک مسافرتی، حواله و پول الکترونیکی).
ج ـ صدور ضمانت‌نامه‌ها و تعهدات مالی.
چ ـ مبادلات، شامل:
۱ـ ابزارهای بازار پولی و مالی (چک، حواله، گواهی سپرده و مشتقات و … ).
۲ـ ارزی؛
۳ـ ارز، نرخ سود، ابزارهای شاخص؛
۴ـ اوراق بهادار قابلِ انتقال؛
۵ ـ معاملات آتی کالا؛
ح ـ مشارکت در صدور اوراق بهادار و ارائه خدمات مالی مرتبط به این اوراق؛
خ ـ مدیریت سبد دارایی‌های شخصی یا گروهی؛
د ـ نگهداری و مدیریت پول نقد و یا اوراق بهادار نقد به نمایندگی از سایر اشخاص؛
ذ ـ سایر موارد سرمایه‌گذاری، مدیریت یا اداره اموال به نمایندگی از سایر اشخاص؛
ر ـ خدمات مربوط به بیمه عمر و سایر سرما‌یه‌گذار‌ی‌ها‌ی مربوط به بیمه؛
ز ـ تبدیل پول و ارز.
۶ ـ بدون تاخیر: ظرف یک روز کاری مشروط بر اینکه از (۴۸) ساعت تجاوز نکند.
۷ـ مشاغل غیرمالی: مشاغل موضوع بند (ث) ماده (۱) قانون.
۸ ـ اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد (۵) و (۶) قانون.
۹ـ دستگاه‌های متولی نظارت: دستگاه‌هایی از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر نهادها مانند کانون وکلای دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان نظام پزشکی، سازمان‌های نظام مهندسی و سایر نظام‌های صنفی و حرفه‌ای که مطابق قوانین و مقررات، بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود نظارت میکنند. این دستگاه‌ها علاوه بر اینکه وظیفه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر عهده دارند، مکلفند نظارت خود را بر اجرای این مقررات توسط اشخاص مشمول تحت نظارت به نحو موثر انجام دهند.
۱۰ـ اشخاص مشمول تحت نظارت: هریک از اشخاص مشمول که تحت نظارت یکی از دستگاه‌های متولی نظارت، وظیفه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر عهده دارد.
۱۱ـ ارباب‌رجوع: هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی وی که برای برخورداری از خدمات و امتیازات، انجام معامله، نقل و انتقال اموال، تامین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت مالی و اقتصادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کند.
۱۲ـ معاملات و عملیات مشکوک: شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آن ها است که بر اساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن، برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:
الف ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بهطور فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار از او باشد.
ب ـ کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب‌رجوع پیش یا پس از آنکه معامله‌ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
پ ـ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
ت ـ معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی و تامین مالی تروریسم) واقع شده است.
ث ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر، هرچند ارباب‌رجوع پیش یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف دهد و یا بعد از انجام معامله، بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.
۱۳ـ سقف مقرر: مبلغ سقف مقرر در قانون برگزاری مناقصات جهت انجام معاملات خرد، به صورت وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها که هرساله توسط هیات وزیران به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات تصویب می‌گردد.
۱۴ـ مالک واقعی: هر شخص (اشخاص) حقیقی که دارای مالکیت نهایی است یا ارباب رجوع تحت واپایش (کنترل) مستقیم یا غیرمستقیم وی اقدام می نماید یا معامله و عملیات از طرف وی انجام شده است. همچنین شخص (اشخاص) حقیقی که بر یک شخص حقوقی واپایش (کنترل) موثر و نهایی دارد. این تعریف شامل ذینفع نهایی بیمه های عمر یا سایر بیمه های سرمایه‌گذاری نیز می شود.
۱۵ـ سامانه‌های پرداخت بانک مرکزی: سامانه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از قبیل ساتنا، شتاب، پایا و شاپرک که پرداخت‌های الکترونیکی خرد و کلان در نظام بانکداری از طریق آن ها انجام می‌پذیرد.
۱۶ـ مناطق پرخطر: کشورها و مناطق جغرافیایی که خطر (ریسک) وقوع جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در آن ها بالا است. فهرست مناطق پرخطر از سوی شورا تعیین و اعلام میشود.
۱۷ـ شرکت خدمات پرداخت: شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده است.
۱۸ـ اشخاص تحت مراقبت: همه اشخاصی که اسامی و مشخصات آن ها به جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک) ارتباط آن ها با فعالیت‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی مرکز تعیین و از طریق آن و یا دستگاه‌های متولی نظارت به اشخاص مشمول تحت نظارت اعلام میشود.
۱۹ـ اشخاص مظنون: اشخاصی که اسامی و مشخصات آن ها به جهت ظن به ارتباط با فعالیت‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم، از سوی مرکز به اشخاص مشمول اعلام میشود تا در قبال آن ها اقدامات تامینی موضوع این آییننامه را جهت کاهش مخاطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم اعمال کنند.
۲۰ـ فهرست تحریمی: فهرستی از مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع قطعنامه (۱۲۶۷) و قطعنامه‌های متعاقب آن و اشخاص مندرج در فهرست تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران که توسط شورای عالی امنیت ملی بر اساس شرایط تعیین‌شده در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و اصلاحات بعدی آن و با توجه به قطعنامه شماره (۱۳۷۳) شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین میشود.
۲۱ـ فهرست توقیفی: فهرست اشخاصی که دستور توقیف اموال زیر در خصوص آنها صادر شده باشد:
الف ـ اموالی که ظن حصول آن ها از طریق ارتکاب جرم (اعم از پولشویی و جرایم منشأ) وجود داشته باشد.
ب ـ اموالی که ظن به اختصاص آن ها جهت تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد.
پ ـ اموالی که ظن به نامشروع بودن آن ها وجود داشته باشد.
ت ـ اموالی که در فرآیند جرایم مذکور، وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته باشد.
۲۲ـ فهرست مغایرت‌ها: فهرستی از مشخصات اشخاص یا نهادهایی که به‌رغم تشابه اطلاعات هویتی، شخص مورد نظر در فهرست‌های اشخاص تحت مراقبت، مظنون، تحریمی و توقیفی نیست و به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث توسط مرکز به صورت سامانه (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار خواهد گرفت.
۲۳ـ سند ملی ارزیابی خطر (ریسک): گزارشی که در آن با بررسی آسیب‌ها و تهدیدهای موجود در حوزه‌های اصلی، خطر (ریسک) پولشویی و تامین مالی تروریسم در هر حوزه ارزیابی و اقدامات و تدابیری جهت واپایش (کنترل) و کاهش خطر (ریسک)های موجود اتخاذ می‌گردد.
۲۴ـ حوزه اصلی: اعم از نظام بانکی، بازار سرمایه، بازار بیمه، مشاغل غیرمالی، بنیادها و موسسات خیریه، صرافی‌ها و سایر حوزه‌ها که به تشخیص کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک)، خطر (ریسک) پولشویی و تامین مالی تروریسم در آن ها بالا ارزیابی میشود.
۲۵ـ تعامل کاری: تعامل بین شخص مشمول با ارباب‌رجوع در یک مکان جغرافیایی مشخص جهت ارائه خدمات یا انجام معامله.
۲۶ـ خطر (ریسک) ارباب‌رجوع: خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تامین مالی تروریسم که از ناحیه ارباب رجوع به واسطه عواملی چون موقعیت اجتماعی و شغلی، وضعیت مالی، نوع و ماهیت فعالیت حرفه‌ای، پیشینه و موطن اصلی بر شخص مشمول مترتب است.
۲۷ـ خطر (ریسک) منطقه: خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تامین مالی تروریسم که به واسطه موقعیت جغرافیایی که تعامل کاری در آن شکل می‌گیرد، بر شخص مشمول مترتب است.
۲۸ـ خطر (ریسک) خدمت: خطر (ریسک) وقوع پولشویی یا تامین مالی تروریسم که به واسطه نوع یا روش ارائه (کانال) خدمت یا معامله‌ای که در یک تعامل کاری به ارباب رجوع ارائه میشود، بر شخص مشمول مترتب است.
۲۹ـ خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات مربوط، پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول است و پس از آن، ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی، به اشخاص مشمول مراجعه می‌کند.
۳۰ـ خدمات غیر پایه: هر خدمتی به جز تعریف مزبور در بند (۲۹) این ماده.
۳۱ـ وجوه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چک‌هایی که نقل و انتقال آن ها مستند نشده و غیرقابلِ ردیابی باشد؛ از قبیل چک‌های عادی در وجه حامل و سایر چک‌هایی که دارنده آن غیر از ذینفع اولیه باشد (مانند چک‌های پشت‌نویسی‌شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک‌پول و چک مسافرتی) و کارت‌های پرداخت بی‌نام و موارد مشابه. وجوه نقد شامل وجوه نقد ریالی و ارزی است.
۳۲ـ اموال: هر نوع دارایی، وجوه یا منابع اقتصادی اعم از مادی یا غیرمادی، محسوس یا غیرمحسوس، منقول یا غیرمنقول، نقد یا غیرنقد، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی یا وجوه اعم از نقد و غیرنقد و همچنین کلیه اسناد قانونی مبین حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام، یا اوراق بهادار.
۳۳ـ شناسایی: فرایند دریافت و بررسی مستمر اطلاعات ارباب‌رجوع، مرتبط با احراز هویت و ارزیابی خطر (ریسک) پولشویی و تامین مالی تروریسم. سطوح شناسایی شامل سه سطح ساده، معمول و مضاعف است.
۳۴ـ متمرکز کننده وجوه: همه اشخاص حقوقی که در زمینه خدمات تمرکز پرداخت‌ها از خریداران به فروشندگان، مستقیماً یا از طریق مشارکت با شرکت‌های خدمات پرداخت یا موسسات مالی و اعتباری در چارچوب قواعد، ضوابط و مقررات کشور فعالیت کرده‌اند یا میکنند. این اشخاص پرداخت‌های بدون حضور کارت از جمله پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای مبتنی بر زیرساخت‌های همراه یا مجازی را دریافت و به سامانه‌های پرداخت در نظام بانکی ارسال میکنند.
۳۵ـ روابط کارگزاری: ارائه خدمات بانکی از سوی یک موسسه مالی و اعتباری ( موسسه مالی و اعتباری کارگزار) به موسسه مالی و اعتباری دیگر (موسسه مالی و اعتباری درخواست‌کننده).
۳۶ـ بانک پوسته‌ای: بانکی که حضور فیزیکی در قلمرویی که در آن مجوز گرفته و به ثبت رسیده است، نداشته باشد و به هیچ گروه ارائه‌کننده خدمات مالی که تحت نظارت موثر و یکپارچه‌ای قرار دارد نیز وابسته نباشد. مدیریت و بدنه اصلی این قبیل بانک ها در قلمرو قضایی (کشورها و مناطق) دیگری مستقر است. یک بانک پوسته ای به جز یک نمایندگی ثبت شده، تشکیلات دیگری در کشوری که در آن به ثبت رسیده است، ندارد و نماینده آن فقط محلی را برای انجام امور حقوقی بانک مزبور در آن قلمرو قضایی (کشورها و مناطق) فراهم می‌آورد.
۳۷ـ ابزار پرداخت: انواع کارت‌های فیزیکی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری که موسسات مالی و اعتباری در اختیار دارنده آن قرار می‌دهند و برای وی امکان دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می‌سازند.
۳۸ـ ابزار پذیرش: دستگاهی فیزیکی یا سامانه‌ای الکترونیکی که می‌توان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت/پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد.
۳۹ـ پذیرنده: شخصی که با پذیرش کارت بانکی و با استفاده از ابزار پذیرش، نسبت به فروش کالا و یا ارائه خدمات به دارندگان کارت اقدام می‌کند.
۴۰ـ پرداخت‌یار: شخص حقوقی ثبت‌شده وفق قوانین جمهوری اسلامی ایران که در چارچوب الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت‌یاران و پذیرندگان پشتیبانی‌شده در نظام پرداخت کشور و بر اساس قرارداد منعقده با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و توافقنامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می‌کند.
۴۱ـ ارائه‌دهندگان خدمات ارزی: همه اشخاصی که بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ارائه خدمات مربوط به خرید و فروش، تبادل و نقل و انتقالات درون‌مرزی یا برونمرزی وجوه یا ارزش ارزی می‌پردازند؛ نظیر صرافی‌ها و بانک‌های عامل.
۴۲ـ توقیف: جلوگیری موقت از نقل و انتقال، تبدیل، تغییر یا جابه‌جایی اموال مشکوک به پولشویی یا تامین مالی تروریسم یا تصرف در آن ها به هر شکل بر اساس دستور صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیت‌دار.
۴۳ـ انسداد: جلوگیری موقت از نقل و انتقال، تبدیل، تغییر یا جابه‌جایی اموال مشکوک به پولشویی یا تامین مالی تروریسم یا تصرف در آن ها به هر شکل طبق دستور مرکز به مدت (۲۴) ساعت.
فصل دوم ـ ارزیابی خطر (ریسک) و اتخاذ رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک)
ماده ۲
شورا مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این آییننامه، به‌منظور ارزیابی خطر (ریسک) پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح ملی، نسبت به ایجاد کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک)، متشکل از دستگاه‌های متولی نظارت و سایر نهادهای ذیصلاح اقدام کند. وظیفه این کارگروه هماهنگ کردن فعالیت‌ها و ساز و کارهای مربوط به ارزیابی خطر (ریسک) در حوزه‌های اصلی است.
تبصره ـ کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است کارگروه‌های تخصصی اعم از کارگروه‌های ارزیابی تهدید، آسیب‌پذیری ملی، آسیب‌پذیری بخش بانکداری، آسیب‌پذیری بخش اوراق بهادار، آسیب‌پذیری بخش بیمه، آسیب‌پذیری سایر موسسات مالی و اعتباری و آسیب‌پذیری بخش‌های مشاغل غیرمالی را جهت بررسی خطر (ریسک) پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل دهد. اعضای این کارگروه‌ها شامل نمایندگان دستگاه‌های متولی نظارت مربوط به هر حوزه، نهادهای ذیصلاح و نمایندگان اشخاص مشمول تحت نظارت اعم از بخش خصوصی یا عمومی است که توسط کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) تعیین می‌گردد.
ماده ۳
کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است ظرف یک سال پس از تشکیل، سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) را با همکاری مرکز تدوین و در دوره‌های زمانی سه تا پنج ساله بهروزرسانی کند.
تبصره ـ کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است با در نظر گرفتن شرایط کشور و بررسی آسیب‌ها و تهدیدهای حوزه‌های اصلی، نسبت به ارائه توصیه‌های لازم در خصوص اعمال رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تخصیص امکانات موجود مبتنی بر خطر (ریسک)های شناسایی‌شده اقدام و به‌دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کند.
ماده ۴
به منظور کاهش آسیب‌پذیری نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور، مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از تنظیم سند ملی ارزیابی خطر (ریسک)، برنامه اقدام مبتنی بر سند مزبور را تدوین و آن را حداکثر در دوره‌های زمانی سه تا پنج ساله بهروزرسانی کند. این برنامه باید شامل اقدامات دقیق و شفاف برای اشخاص مشمول و زمان‌بندی اجرای این اقدامات باشد. همچنین، باید با لحاظ کردن استانداردهای بین‌المللی، مبتنی بر فضای آتی تهدید و آسیب نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور و خطر (ریسک)های شناسایی‌شده در حوزه‌های مختلف باشد و متناسب با منابع و امکانات موجود تنظیم شود.
تبصره۱ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند به منظور تعیین اقدامات اشخاص مشمول و ارزیابی نحوه اجرای این اقدامات توسط این اشخاص، با مرکز همکاری کنند.
تبصره۲ـ مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از نهایی شدن برنامه اقدام، سامانه‌ای را جهت مدیریت و واپایش (کنترل) برنامه اقدام و نظارت بر نحوه اجرای اقدامات موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول تهیه، اجرا و بهره‌برداری کند و امکان دسترسی به آن را برای دستگاه‌های متولی نظارت فراهم کند.
ماده ۵
مرکز مکلف است با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت نسبت به تعیین شاخص‌ها و مستندات لازم جهت ارزیابی و تعیین میزان پیشرفت برنامه موضوع ماده (۴) این آییننامه اقدام کند.
ماده ۶
مرکز مکلف است سالانه گزارشی در خصوص آسیب‌ها و تهدیدهای پولشویی و تامین مالی تروریسم موجود در کشور و نیز روند پیاده‌سازی برنامه اقدام داخلی و چالش‌های موجود در خصوص آن تهیه کند و در اختیار رؤسای قوای سه‌گانه و نیز دفتر مقام معظم رهبری قرار دهد. این گزارش باید شامل پیشنهادهایی در خصوص رفع چالش‌های موجود در خصوص پیاده‌سازی سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) باشد.
ماده ۷
اشخاص مشمول مکلفند برنامه‌های داخلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خود را با رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) و همسو با سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) و نیز برنامه اقدام موضوع ماده (۴) این آییننامه تدوین و اجرا کنند. برنامه‌های داخلی مزبور باید در بازه زمانی سه تا پنج ساله بهروزرسانی و هر شش ماه یک‌بار به مرکز گزارش شود.
ماده ۸
به منظور مدیریت و کاهش خطر (ریسک)های پولشویی و تامین مالی تروریسم، اشخاص مشمول مکلفند پیش از ارائه هرگونه خدمت به ارباب‌رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه‌بندی خطر (ریسک) تعامل کاری اقدام و متناسب با خطر (ریسک) ارزیابی‌شده در خصوص نحوه ارائه خدمت تصمیم‌گیری کنند. این اشخاص باید خطر (ریسک) ارباب‌رجوع، منطقه و خدمت را در نظر بگیرند.
تبصره۱ـ طبقه‌بندی خطر (ریسک) تعامل کاری توسط اشخاص مشمول باید شفاف، جامع و مانع باشد؛ بهگونهای که بر مبنای این طبقه‌بندی، میزان اطلاعات دریافتی و نیز اقدامات صورت‌گرفته جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از نظر منطقی توجیه‌پذیر باشد.
تبصره۲ـ دستگاه‌های متولی نظارت نیز مکلفند با همکاری مرکز، فهرستی از تعاملات اربابان رجوع در حوزه تحت نظارت خود تهیه و به طبقه‌بندی خطر (ریسک) این تعاملات از منظر پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام کنند. این فهرست که پس از تایید مرکز به اشخاص مشمول ابلاغ می‌گردد، بیانگر حداقل‌هایی است که رعایت آن برای اشخاص مشمول الزامی است.
تبصره۳ـ درصورتی‌که مرکز خطر (ریسک) خدمت یا معامله‌ای را بیش از سطح قابل قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلفند از ارائه آن خودداری کنند.
تبصره۴ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند بر عملکرد اشخاص مشمول در خصوص اجرای این ماده نظارت و گزارش‌های ارزیابی خود را به مرکز اعلام کنند. مرکز مکلف است این گزارش‌ها را در رتبه‌بندی موضوع ماده (۴۴) لحاظ کند.
ماده ۹
مرکز مکلف است با همکاری نهادهای ذیربط به‌منظور تعیین خطر (ریسک) ارباب رجوع در تعاملات کاری با اشخاص مشمول، نسبت به تهیه فهرست اشخاص با خطر (ریسک) بالا اقدام کند و فهرست مزبور را با رعایت ملاحظات امنیتی و بهطور سامانه ای (سیستمی) در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد. به این منظور، مرکز باید مواردی نظیر شاخص‌های زیر را در نظر گیرد:
۱ـ اشخاص حقوقی که دارای شیوه فعالیت اقتصادی و ساختار مالکیت غیرمعمول یا پیچیده هستند یا اشخاصی که فعالیت اقتصادی و مالی آن ها با اهداف مقرر در اساسنامه تناسب نداشته باشد.
۲ـ صاحبان مشاغلی که با وجه نقد زیاد سروکار دارند.
۳ـ اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی.
۴ـ افراد پُر تردد به مناطق پرخطر.
۵ ـ اشخاص دارای سابقه محکومیت پولشویی یا امنیتی.
۶ ـ اشخاص با خطر (ریسک) بالا به تشخیص ضابطان خاص مبارزه با پولشویی.
تبصره۱ـ همه دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مکلفند امکان دسترسی مرکز را به اطلاعات مورد نیاز این ماده فراهم کنند.
تبصره۲ـ شورا مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آییننامه، معیارهای تعیین اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی و اطلاعات مورد نیاز مرکز جهت اجرای این ماده (موضوع تبصره (۱) این ماده) را تهیه و ابلاغ کند.
ماده ۱۰
اشخاص مشمول مکلفند در خصوص تعاملات کاری که مرکز خطر (ریسک) آن را بالا ارزیابی می‌کند، مطابق رویه‌های اعلام‌شده توسط مرکز عمل کنند.
ماده ۱۱
مرکز مکلف است نسبت به جمعآوری اسامی مناطق پرخطر مطابق شاخص‌هایی از قبیل شاخص‌های زیر اقدام و آن ها را پس از تصویب شورا، به اشخاص مشمول ابلاغ کند:
۱ـ مناطقی مانند گمرک‌ها، مناطق آزاد و برخی مناطق مرزی که از نظر پولشویی یا تامین مالی تروریسم در معرض خطرند.
۲ـ کشورهایی که دارای نظام‌های ضدپولشویی کافی تشخیص داده نشده‌اند.
۳ـ کشورهایی که دارای سطح بالای فساد مالی یا فعالیت‌های جنایی تشخیص داده شده‌اند.
۴ـ کشورها یا مناطقی که تامین‌کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده‌اند یا کشورهایی که سازمان‌های تروریستی در آن ها فعالیت میکنند.
تبصره۱ـ اسامی مناطق پرخطر توسط مرکز در بازه‌های زمانی سه تا پنج ساله بهروزرسانی خواهد شد.
تبصره۲ـ اشخاص مشمول مکلفند بلافاصله پس از دریافت اسامی مناطق پرخطر، نسبت به بهروزرسانی فهرست پیشین اقدام کنند، بهنحوی که اسامی این مناطق به همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان ذیربط قرار داشته باشد.
ماده ۱۲
اشخاص مشمول باید نرم‌افزارهای خود را به گونه‌ای طراحی کنند که ارائه خدمت تنها پس از ثبت اطلاعات لازم برای تعیین خطر (ریسک) تعاملات کاری صورت گیرد. همچنین، اطلاعات تعاملات کاری با خطر (ریسک) بالا در این نرم‌افزارها ثبت شود و در صورت درخواست مرکز، گزارش آن به شکلی که مرکز تعیین می‌کند، برای آن ارسال گردد.
ماده ۱۳
اشخاص مشمول باید تعاملات با خطر (ریسک) بالا را پیوسته و به صورت سامانه ای (سیستمی) پایش و اطلاعات مربوط به این تعاملات را مطابق رویه‌های اعلامی مرکز به این نهاد ارسال کنند.
ماده ۱۴
اشخاص مشمول مکلفند بر اجرای مقررات و برنامه‌های داخلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله تناسب خطر (ریسک) تعاملات کاری با اقدامات صورت گرفته در همه سطوح خود (شعب، ادارات کل و…) نظارت کرده و در صورت مشاهده هرگونه انحراف، نسبت به اصلاح و برطرف کردن آن اقدام کنند.
ماده ۱۵
اشخاص مشمول مکلفند هنگام ارائه خدمت به اشخاص از طریق اشخاص واسط داخلی، نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط اشخاص واسط را در ارزیابی سطح خطر (ریسک) تعاملات کاری لحاظ کنند.
فصل سوم ـ همکاری و هماهنگی ملی
ماده ۱۶
سازمان ثبت احوال کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آییننامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی و مرتبطین آن ها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
تبصره۱ـ در مورد اشخاص حقیقی، اقلام اطلاعات پایه هویتی حداقل شامل شماره ملی، نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، وضعیت حیات، و تاریخ فوت و شناسه (کد)پستی احراز شده محل اقامت و اقلام اطلاعات مرتبطین حداقل شامل اقلام اطلاعات پایه هویتی مرتبطین نسبی و سببی درجه یک، نوع رابطه، تاریخ آغاز و مدت اعتبار رابطه است. سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز حسب تشخیص مرکز تعیین خواهد شد.
تبصره۲ـ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص و فهرست شناسه‌های هویتی ابطال یا تعلیق‌شده را به همراه تاریخ و علت ابطال یا تعلیق، روزانه در اختیار اشخاص مشمول متولی نظارت قرار دهد.
تبصره۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان پزشکی قانونی کشور و سازمان‌ها و شرکت‌های تابع هر یک مکلفند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده به صورت برخط در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار دهند.
تبصره۴ـ رویه استعلام نشانی اشخاص حقیقی ایرانی به نحوی توسط سازمان ثبت احوال کشور فراهم شود که در صورت ارائه شماره ملی، شناسه (کد) پستی متناظر با آن ارائه شود. همچنین، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است تمام تمهیدات لازم را در خصوص الزام اتباع ایرانی جهت بهروزرسانی نشانی پستی خود بر اساس تبصره ماده (۳) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ـ مصوب ۱۳۷۶ـ فراهم آورد.
ماده ۱۷
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت کشور، ظرف یک سال پس از تصویب این آییننامه، سامانه نشانی اختصاصی مکان‌محور اشخاص حقیقی و حقوقی را به نحوی راه‌اندازی کند که ضمن استانداردسازی نشانی‌ها، امکان استعلام و نمایش موقعیت مکانی را بر روی نقشه جغرافیایی برای اشخاص مشمول در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فراهم آورد.
تبصره ـ سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی متصل به هر شناسه (کد) پستی و همچنین نقشه حدنگار املاک کشور را به صورت برخط در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.
ماده ۱۸
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آییننامه ، امکان ثبت سامانه ای (سیستمی) معاملات طلا، فلزات و سنگ‌های گران‌قیمت و عتیقه‌جات را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کند.
ماده ۱۹
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آییننامه، امکان ثبت سامانه ای (سیستمی) معاملات خودرو و نیز فرش‌های گران‌قیمت را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم کنند.
تبصره۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه، شاخص‌ها و معیارهای تشخیص فرش‌های گران‌قیمت را تعیین و ابلاغ کند.
تبصره۲ـ پس از ایجاد امکان ثبت سامانه ای (سیستمی) در سامانه موضوع این ماده، تخصیص یا تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فقط پس از استعلام از این سامانه و در صورت ثبت معامله خودرو در آن صورت خواهد گرفت.
تبصره۳ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران و همه تولیدکنندگان داخلی خودرو و فرش‌های گران‌قیمت مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به خودروها و نیز فرش‌های گران‌قیمت اعم از وارداتی و یا تولید داخل را مطابق نیازمندی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار این دستگاه قرار دهند.
تبصره۴ـ سامانه جامع تجارت باید بهگونهای راه‌اندازی گردد که زنجیره نقل و انتقالات خودرو و جزییات معاملات آن اعم از مبلغ و طرفین معامله در این سامانه ثبت شود و همه اشخاص امکان ثبت معاملات خود را در این سامانه داشته باشند.
ماده ۲۰
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آییننامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی، نشانی و مرتبطین آن ها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
تبصره۱ـ در مورد اشخاص حقوقی، اقلام اطلاعات پایه هویتی حداقل شامل شناسه ملی، نام، نوع، نهاد ثبت‌کننده، موضوع فعالیت، تاریخ تأسیس وضعیت (اعم از فعال، منحل‌شده و ختم‌تصفیه‌شده) و تاریخ انحلال/ختم تصفیه، اقلام اطلاعات نشانی حداقل شامل شناسه (کد) پستی احراز شده محل اقامت قانونی دفتر مرکزی و اطلاعات مرتبطین حداقل شامل اقلام اطلاعات پایه هویتی مرتبطین مدیریتی (اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، مدیر مالی، ذی‌حساب و حسابرس و نظایر آن) و مالکیتی (سهامداران راهبردی، عمده و موثر) شخص حقوقی موردنظر، نوع رابطه، تاریخ آغاز و مدت اعتبار رابطه است. سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز حسب تشخیص مرکز تعیین خواهد شد.
تبصره۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص حقوقی و فهرست شناسه‌های هویتی ابطال‌شده (اعم از انحلال و ختم‌تصفیه) را به همراه تاریخ و علت ابطال، روزانه در اختیار دستگاه‌های متولی نظارت قرار دهد.
تبصره۳ـ رویه استعلام مرتبطین باید به نحوی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود که علاوه بر امکان استعلام فهرست کلیه اشخاص حقیقی مرتبط با هر شخص حقوقی موردنظر، امکان استعلام فهرست کلیه اشخاص حقوقی مرتبط با هر شخص حقیقی موردنظر نیز فراهم باشد.
تبصره۴ـ رویه استعلام نشانی اشخاص حقوقی به نحوی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود که در صورت ارائه شناسه ملی، شناسه (کد) پستی متناظر با آن ارائه شود.
ماده ۲۱
وزارت اطلاعات مکلف است پایگاه یکپارچه ی اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی، نشانی و مرتبطین آن ها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
تبصره۱ـ اقلام اطلاعاتی پایه هویتی اشخاص خارجی حقیقی حسب مورد، شامل نام (فارسی و لاتین)، نام خانوادگی (فارسی و لاتین)، نام پدر (فارسی و لاتین)، نام مادر (فارسی و لاتین)، نام جد (فارسی و لاتین)، تاریخ تولد و فوت، نوع مدرک شناسایی، شماره مدرک، تاریخ صدور مدرک، تاریخ انقضای مدرک، کشور محل تولد، تابعیت و جنسیت و در خصوص اشخاص حقوقی نیز اقلام اطلاعاتی پایه هویتی شامل نام (فارسی و لاتین)، تابعیت، کشور محل ثبت، شماره ثبت، تاریخ ثبت، نوع فعالیت، نوع مالکیت، نوع شرکت، نشانی و تلفن است.
تبصره۲ـ وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان ها و شرکت های تابع، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر دستگاه‌های ذیربط مکلفند ظرف شش ماه پس از تصویب این آییننامه و مطابق نیازمندی‌های ضابطان خاص، اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده به صورت برخط و بدون محدودیت در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.
تبصره۳ـ پایگاه موضوع این ماده باید به گونه‌ای ایجاد شود که امکان جست‌وجو بر اساس انواع شناسه‌های هویتی مندرج در مدارک هویتی معتبر وجود داشته باشد.
تبصره۴ـ وزارت اطلاعات مکلف است تغییرات اطلاعات پایه هویتی اشخاص خارجی و فهرست شناسه‌های هویتی ابطال‌شده را به همراه تاریخ و علت ابطال، روزانه در اختیار دستگاه‌های متولی نظارت قرار دهد.
تبصره۵ ـ در خصوص آن دسته از اتباع خارجی که پیش از تصویب این آییننامه شماره اختصاصی اتباع خارجی اخذ کرده‌اند، وزارت اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آییننامه، اطلاعات هویتی آن ها را بهروزرسانی کند و در صورت عدم تامین اطلاعات پایه هویتی، با لحاظ ملاحظات امنیتی نسبت به تعلیق شماره اختصاصی اتباع خارجی اقدام نماید.
تبصره۶ ـ اشخاص مشمول مکلفند پیش از اعطای هرگونه مدرک شناسایی معتبر به اشخاص خارجی، با ارائه اطلاعات لازم، نسبت به استعلام شماره اختصاصی اقدام کنند. مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی توسط کارگروهی متشکل از وزارت اطلاعات، وزارت کشور و وزارت امور خارجه تعیین و ابلاغ می شود.
تبصره۷ـ وزارت امور خارجه مکلف است بدون تاخیر پس از صدور روادید برای اشخاص خارجی، اطلاعات روادیدی را به صورت الکترونیک و برخط در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد.
تبصره۸ ـ وزارت اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به ایجاد امکان شناسایی اشخاص حقیقی خارجی به صورت حضوری و اخذ اطلاعات زیست سنجی (بیومتریک) پیش از تعیین شماره اختصاصی اقدام کند و تمهیدات لازم را به منظور ایجاد امکان شناسایی این اشخاص بر اساس اطلاعات زیست سنجی (بیومتریک) فراهم آورد. بدیهی است تا زمان ایجاد امکان شناسایی زیست سنجی (بیومتریک) اشخاص خارجی، رویه‌های شناسایی مطابق رویه‌های موجود صورت خواهد گرفت.
ماده ۲۲
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آییننامه، ضمن راه‌اندازی سامانه ملی شماره تلفن همراه، بستر لازم را جهت تعیین یک شماره تلفن همراه به هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی ایجاد کند و امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آن را برای اشخاص مشمول فراهم آورد.
تبصره ـ اشخاص مشمول مکلفند از شماره تلفن همراه ثبت‌شده برای شناسایی ارباب‌رجوع و نیز برقراری ارتباط با اشخاص (حقیقی یا حقوقی/ ایرانی یا خارجی) استفاده کنند.
ماده ۲۳
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ظرف شش ماه پس از تصویب این آییننامه، سامانه مکان‌محور ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به گونه‌ای پیاده‌سازی کند که برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی امکان ثبت معاملات مربوط به اموال غیرمنقول، اعم از اینکه دارای سند رسمی یا غیررسمی باشد، فراهم گردد.
تبصره ـ همه مالکان اموال غیرمنقول دارای اسناد غیر رسمی مکلفند ظرف شش ماه پس از پیاده‌سازی سامانه، اسناد مثبته دال بر معاملات خود را در این سامانه بارگذاری کنند.
ماده ۲۴
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آییننامه، پایگاه یکپارچه اطلاعات ورود و خروج اشخاص حقیقی از مرزهای کشور را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام وضعیت حضور افراد در داخل کشور، از جمله فهرست اتباع خارجی که مهلت قانونی حضورشان در داخل گذشته است، برای مرکز و ضابطان خاص به‌صورت روزانه فراهم باشد.
ماده ۲۵
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پایگاه یکپارچه اطلاعات وکالت‌نامه‌های رسمی را ظرف یک سال به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط وضعیت آن برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
تبصره۱ـ منظور از وضعیت وکالت‌نامه اقلام اطلاعاتی پایه هویتی وکیل و موکل، نوع وکالت‌نامه و مدت اعتبار آن است.
تبصره۲ـ پس از راه‌اندازی این پایگاه، ارائه هرگونه خدمات وکالتی جدید و ادامه ارائه خدمات پیشین به ارباب‌رجوع توسط اشخاص مشمول منوط به ثبت وکالت‌نامه در پایگاه مذکور خواهد بود.
تبصره۳ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است فهرست آن دسته از وکالت‌نامه‌ها را که به دلایلی به جز پایان مدت اعتبار ابطال یا تعلیق شده‌اند، به همراه تاریخ و علت آن، روزانه در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.
ماده ۲۶
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام آخرین وضعیت فعالیت شغلی آن ها برای اشخاص مشمول فراهم باشد.
تبصره۱ـ امکان استعلام باید به نحوی فراهم شود که به ازای هر شماره ملی، برای کلیه ردیف‌های شغلی فرد، اقلام اطلاعاتی وضعیت اشتغال (اعم از مشغول به‌کار، بیکار یا بازنشسته)، رسته و عنوان شغلی، میانگین درآمد ماهانه، تاریخ اخذ و مدت اعتبار مجوز شغلی، تاریخ انفصال از فعالیت شغلی در نتیجه استعلام مشخص گردد. سایر اقلام اطلاعات مورد نیاز بنا بر اعلام مرکز خواهد بود.
تبصره۲ـ سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های مرتبط (در خصوص اطلاعات استخدامی کارگران)، سازمان امور اداری و استخدامی کشور (در خصوص کارمندان دولت)، صندوق‌های بازنشستگی (در خصوص بازنشستگان)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (در خصوص جوازهای کسب اصناف، مجوزهای واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی و دارندگان کارت‌های بازرگانی)، سازمان نظام مهندسی کشور (در خصوص پروانه‌های اشتغال مهندسان)، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران (در خصوص پروانه طبابت) و سازمان بورس و اوراق بهادار (در خصوص شناسه (کد)های معاملاتی اشخاص) و سازمان‌ها و شرکت‌های تابع هریک مکلفند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده به صورت ماهانه در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.
تبصره۳ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور روابط شغلی اشخاص را با یکدیگر شناسایی کند، به نحوی که همواره امکان استعلام مرتبطین شغلی اشخاص مورد نظر برای مرکز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم باشد.
ماده ۲۷
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در بازه‌های زمانی سه‌ماهه همه اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و آخرین وضعیت پرونده مالیاتی مودیان را در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.
تبصره۱ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از اطلاعات پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی موضوع ماده (۲۶) این آییننامه، در قالب بند (ث) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و به عنوان قرائن مالیاتی برای تشخیص مالیات مودیان استفاده کند.
تبصره۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات هوشمند و استاندارد اشخاص مرتکب جرم مالیاتی موضوع ماده (۲۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم و بدهکاران مالیاتی را مطابق ضوابط اعلام‌شده توسط شورا تشکیل دهد و امکان دسترسی برخط به این فهرست را برای مرکز، دستگاه متولی نظارت، ضابطان خاص قانون و نیز شرکت اعتبارسنجی موضوع مواد (۵) و (۸) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها ـ مصوب ۱۳۸۶ـ فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اطلاعات مربوط به فهرست این اشخاص را روزانه بهروزرسانی کند.
تبصره۳ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اعطای مفاصاحساب مالیاتی هرگونه املاک و مستغلات را به ثبت معاملات آن در سامانه موضوع ماده (۲۳) این آییننامه منوط کند.
ماده ۲۸
به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات ارباب رجوع و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی اشخاص، دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند پیگیری‌ها و همکاری‌های لازم را به منظور دسترسی اشخاص مشمول تحت نظارت به اطلاعات مورد نیاز جهت اجرای مقررات این آییننامه انجام دهند. این موضوع نافی مسئولیت اشخاص مشمول تحت نظارت جهت انجام مقررات آییننامه نیست.
ماده ۲۹
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب این آییننامه، سامانه شناسایی روابط اشخاص را با همکاری اشخاص مشمول و مطابق با درخواست مرکز تشکیل دهد و امکان استعلام را برای مرکز و سایر دستگاه‌های متولی نظارت فراهم کند.
تبصره۱ـ منظور از شناسایی روابط اشخاص، شناسایی اشخاصی است که با یکدیگر رابطه ضمانت (اعم از تسهیلات و تعهدات)، شراکت (اعم از فعالیت شغلی شراکتی و حساب مشترک)، تسهیلات و تعهدات (ضامن‌ها)، وکالت و خویشاوندی سببی یا نسبی دارند و یا بر اساس اظهارات ارباب‌رجوع دارای رابطه هستند.
تبصره۲ـ اشخاص مشمول اعم از سازمان‌های ثبت احوال کشور، ثبت اسناد و املاک کشور، بورس و اوراق بهادار و امور مالیاتی کشور، وزارت اطلاعات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را جهت اجرای این ماده فراهم آورند.
ماده ۳۰
جامعه حسابداران رسمی ایران مکلف است امکان استعلام برخط و بدون محدودیت صورت‌های مالی حسابرسی شده و ضمائم، گزارش‌های حسابرسی، گزارش‌های بازرس قانونی و سایر گزارش‌های منضم به صورت‌های مالی را برای اشخاص مشمول فراهم کند.
ماده ۳۱
قوه قضاییه با همکاری مرکز، ظرف شش ماه پس از تصویب این آییننامه، رویه‌ها و راهکارهای سامانه ای (سیستمی) لازم را جهت تبادل برخط اطلاعات قضایی در خصوص اشخاص مظنون به ارتکاب پولشویی یا تامین مالی تروریسم به نحوی فراهم کند که از طریق آن امکان ارائه درخواست مرکز به مرجع قضایی مربوط جهت اخذ دستور قضایی لازم از جمله توقیف یا رفع توقیف و اطلاع‌رسانی به ضابطان قضایی و همچنین ابلاغ آرای صادره مرجع قضایی اعم از حکم و قرار به صورت سامانه ای (سیستمی) برای مرکز و اشخاص مشمول مربوط فراهم شود.
ماده ۳۲
مقامات قضایی نتیجه بررسی خود در پرونده‌هایی که بر مبنای گزارش مرکز به مراجع قضایی مطرح می‌گردند، اعم از آنکه به صورت قرار یا حکم باشد، به مرکز ابلاغ میکنند.
تبصره۱ـ تصمیمات قضایی صادرشده از سوی مقامات مذکور، در تدارک آمارهای مقتضی توسط مرکز، جهت تهیه سند ملی ارزیابی خطر (ریسک)، استانداردسازی شاخص‌های مورد ارزیابی در تشخیص موارد مظنون به پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین حسب مورد ارائه بازخورد لازم به اشخاص مشمول جهت اصلاح روند و رعایت قوانین مربوط به جرایم مذکور در دستگاه های زیرمجموعه خود به کار گرفته خواهد شد.
تبصره۲ـ قوه قضاییه سالانه آمار کلی پرونده‌های مطروحه و مختومه در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را علاوه بر پرونده‌های ارسالی توسط مرکز، به شورا اعلام کند.
ماده ۳۳
قوه قضاییه با همکاری مرکز ساز و کاری فراهم کند تا احکام محکومیت قطعی صادرشده در خصوص پولشویی، مطابق با ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱، علاوه بر انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، بهطور سامانه ای (سیستمی) توسط مرکز به اشخاص مشمول قانون اعلام شود.
ماده ۳۴
کلیه نهادها و دستگاه‌های موضوع این آییننامه و نیز دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده (۷) مکرر قانون مکلفند ظرف یک سال پس از تصویب این آییننامه، دسترسی‌های لازم را به سامانه‌هایی که به موجب این آییننامه ایجاد می‌شوند و سامانه‌هایی که به موجب بند قانونی مذکور جهت دسترسی به اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش‌های مشکوک مورد نیاز است برای مرکز فراهم کنند، به نحوی که همواره امکان دسترسی برخط و بدون محدودیت به آخرین اطلاعات برای مرکز میسر باشد.
تبصره ـ در خصوص سامانه‌های موجود، ظرف سه ماه پس از تصویب این آییننامه، باید امکان دسترسی برای مرکز فراهم شود.
ماده ۳۵
ارائه کلیه اطلاعاتی که به موجب این آییننامه در اختیار اشخاص مشمول قرار می‌گیرد، صرفاً از بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع تبصره (۲) بند (ث) ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام خواهد پذیرفت و اشخاص مشمول مکلفند امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات را مطابق ضوابط اعلام شده از سوی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری رعایت و مجوزهای لازم را اخذ کنند. سایر ضوابط نحوه قرارگرفتن این اطلاعات با رعایت ملاحظاتی نظیر نحوه تعیین هزینه استعلام و سطح دسترسی هر یک از اشخاص مشمول توسط مرکز تعیین و توسط شورا تایید میشود.
تبصره ـ امکان دسترسی به اطلاعات موضوع مواد این آییننامه و سطح دسترسی هریک از اشخاص مشمول با توجه به نوع فعالیت و ساختار سازمانی آن شخص به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این آییننامه از سوی مرکز تعیین و توسط شورا تایید می‌گردد.
ماده ۳۶
اشخاص مشمول مکلفند با توجه به ساختار سازمانی، نوع فعالیت و پیچیدگی‌های مترتب بر فعالیت‌ها و همچنین خطر (ریسک)های مربوط، از راهکارهای سامانه ای (سیستمی) کافی، جامع و کارآمد برای اجرای مفاد این آییننامه استفاده کنند.
تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول تحت نظارت بنا بر شرایط خاص خود امکان استفاده از روش‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات را نداشته باشند، باید یک روش جایگزین کارآمد انتخاب کنند و به تایید دستگاه‌های متولی نظارت مربوط برسانند.
فصل چهارم ـ ساختار و رویه‌های نظارتی
ماده ۳۷
اشخاص مشمول مکلفند واحدی را با توجه به نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مرکز معرفی کنند. مسئول واحد مبارزه با پولشویی باید از مدیران ارشد اشخاص مشمول انتخاب شود. مرکز مکلف است بر اساس اهمیت واحد مذکور صلاحیت تخصصی مسئول این واحد را بررسی کند.
تبصره۱ـ اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستردگی تشکیلات خود، ترتیبات لازم از جمله امکانات، اختیارات، منابع انسانی و بودجه را به گونه‌ای فراهم کنند که اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حاصل شود.
تبصره۲ـ تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در موسسات مالی و اعتباری الزامی است. مسئول این واحدها باید مستقیماً زیر نظر مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری باشند.
تبصره۳ـ اشخاص مشمول مکلفند علاوه بر دریافت تاییدیه صلاحیت تخصصی مسئول واحد از مرکز، با استعلام از مراجع ذیربط، مطابق قوانین مربوط به احراز صلاحیت امنیتی و عمومی آنان نیز اقدام کنند.
تبصره۴ـ در صورت نبودِ واحد مبارزه با پولشویی در شخص مشمول، وظایف و مسئولیت واحد مبارزه با پولشویی و نیز اجرای همه سیاست‌ها و رویه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر عهده بالاترین مقام اجرایی شخص مشمول است.
تبصره۵ ـ وظایف و مسؤلیت‌های واحدهای مبارزه با پولشویی نافی مسؤلیت‌های بالاترین مقام اجرایی شخص مشمول در اجرای این آییننامه و قانون نخواهد بود.
تبصره۶ ـ دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف یک سال توسط مرکز با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت تدوین و توسط دستگاه‌های متولی نظارت ابلاغ می‌گردد.
ماده ۳۸
وظایف واحدهای مبارزه با پولشویی به شرح زیر است:
۱ـ نظارت بر فعالیت ارباب‌رجوع و اشخاص مشمول مربوط به منظور شناسایی معاملات مشکوک.
۲ـ بررسی، تحقیق، اولویت‌بندی و اعلام نظر در مورد گزارش‌های ارسالی کارکنان دستگاه ذیربط.
۳ـ ارسال فوری گزارش‌های مذکور در قالب برگه (فرم) و ساز و کارهای مشخص‌شده توسط مرکز بدون اطلاع ارباب‌رجوع.
۴ـ تهیه نرم‌افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سامانه ای (سیستمی) معاملات مشکوک.
۵ ـ طراحی ساز و کار لازم جهت اولویت‌بندی، نظارت و واپایش (کنترل) فرایندهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (فرایندهای جمعآوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.
۶ ـ تامین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز مرکز و سایر مراجع ذیصلاح در امر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم.
۷ـ صدور بخشنامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای دستگاه‌های تابع.
۸ ـ بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم.
۹ـ تهیه آمارها و گزارش‌های مربوط به اقدامات سازمان‌های تابع در خصوص اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نتایج آن.
۱۰ـ ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره (۳) ماده (۴) قانون به مراجع اداری و قضایی و اعلام آن به مرکز.
۱۱ـ نگهداری سوابق و گزارش‌های مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم.
۱۲ـ تهیه برنامه سالانه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شخص مشمول و واپایش (کنترل) ماهانه میزان اجرای آن.
۱۳ـ تهیه برنامه‌های آموزشی برحسب نوع فعالیت در خصوص موضوع این قانون.
۱۴ـ بررسی و انطباق مقررات و رویه‌های داخلی شخص مشمول با مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ارائه بازخوردهای مناسب و اتخاذ اقدامات لازم جهت رفع ایرادهای موجود.
۱۵ـ انجام سایر وظایف محوله از سوی مرکز در چارچوب مقررات این قانون.
ماده ۳۹
به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم در صورت درخواست مرکز از اشخاص مشمول، یکی از اعضای واحد مبارزه با پولشویی شخص مشمول، با اختیار دسترسی داشتن به همه اطلاعات شخص مشمول، در مرکز مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه مرکز را تامین کند. فرد یاد شده به هیچ عنوان به اطلاعات مرکز دسترسی نخواهد داشت.
ماده ۴۰
واحد مبارزه با پولشویی مکلف است همواره معاملات و عملیات صورت گرفته در شخص مشمول را بررسی و ارزیابی کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، حسب مورد به ارسال گزارش به مرکز یا دستگاه متولی نظارت اقدام نماید.
تبصره ـ تمام رویه‌های اتخاذ شده جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در اشخاص مشمول باید با هماهنگی و تحت نظارت واحد مبارزه با پولشویی شخص مشمول صورت گیرد. این واحد مکلف است نظرهای مرکز و دستگاه متولی نظارت مربوط را در خصوص رویه‌های مذکور و نحوه اجرای آنها اعمال کند.
ماده ۴۱
دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند با هماهنگی با مرکز به منظور ایجاد نظام نظارتی جامع و کارآمد، ظرف شش ماه پس از تصویب این آییننامه، رویه‌های مناسب و سامانه‌های لازم را به منظور پایش مستمر، کشف تخلف، صدور اخطارهای لازم و اعمال مجازات‌های متناسب، موثر و بازدارنده، جهت رفع نواقص و ناکارآمدی‌ها در حوزه تحت نظارت خود طراحی و اجرا کنند.
تبصره۱ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند با توجه به ساختار سازمانی، نوع فعالیت و پیچیدگی‌های مترتب بر فعالیت‌ها در حوزه تحت نظارت، خطر (ریسک) پولشویی و تامین مالی تروریسم را ارزیابی و اقدامات نظارتی خود را بر مبنای خطر (ریسک)های ارزیابی‌شده طراحی و بر اساس آن عمل کنند.
تبصره۲ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند نحوه طبقه‌بندی خدمات را بر اساس میزان خطر (ریسک) پولشویی و تامین مالی تروریسم در حوزه تحت نظارت اعلام و بازخوردهای لازم را در خصوص آن به اشخاص مشمول ارائه کنند.
تبصره۳ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند با انجام بازرسی و بررسی‌های دوره‌ای، اطمینان یابند همه اشخاص مشمولِ تحت نظارت آن ها دارای رویه‌های مناسبی جهت شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و یا تامین مالی تروریسم هستند و در صورت کشف این معاملات، نسبت به ارسال گزارش برای مرکز اقدام میکنند.
تبصره۴ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند با اعمال رویه‌های مناسب، اطمینان یابند اشخاص مشمولِ تحت نظارت اطلاعات درخواستی از سوی مرکز را به نحوی که درخواست میشود، در اختیار مرکز قرار می‌دهند.
تبصره۵ ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند در صورت تخلف از اجرای صحیح مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط اشخاص مشمول تحت نظارت، بر اساس میزان تهدید منتج از تخلف صورت گرفته، نسبت به ارسال گزارش‌های فوری یا دوره‌ای به مرکز اقدام کنند.
تبصره۶ ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند هنگام ارائه هرگونه خدمت به اشخاص مشمول تحت نظارت، نسبت به حسن اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی این اشخاص اطمینان یابند و در غیر این صورت از ارائه خدمات خودداری کنند.
ماده ۴۲
اشخاص مشمول تحت نظارت مکلفند در بازه‌های زمانی مشخص‌شده توسط مرکز، نسبت به تکمیل برگه (فرم) ارزیابی اجرای مقررات و رویه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام کنند.
تبصره۱ـ فقط آن دسته از شرکت‌های تجاری، موسسات غیرتجاری، مشاغل غیرمالی و اصنافی که مرکز تعیین می‌کند، مکلف به تکمیل برگه (فرم) موضوع این ماده هستند.
تبصره۲ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند با همکاری و تایید مرکز، برگه (فرم) موضوع این ماده را برای اشخاص مشمول تحت نظارت طراحی و در بازه‌های زمانی سه تا پنج ساله بهروزرسانی کنند.
تبصره۳ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند با هماهنگی با مرکز، صحت اطلاعات برگه (فرم)های مذکور را از طریق روش‌های هدفمند بازرسی نظیر بازرسی موردی، ارزیابی و نتیجه را برای مرکز ارسال کنند. این دستگاه‌ها مکلفند جهت جلوگیری از ارائه گزارش‌های نادرست توسط اشخاص مشمول، ساز و کار بازدارنده و موثری را طراحی کنند.
تبصره۴ـ حسابرسان مکلفند نسبت به ارزیابی و صحت‌سنجی برگه (فرم)های موضوع این ماده در خصوص آن دسته از اشخاص حقوقی که طبق مقررات وظیفه دارند در مورد نحوه رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط آنها اظهارنظر کنند، اقدام نمایند. در این زمینه، مرکز مکلف است با همکاری سازمان حسابرسی ، جامعه حسابداران رسمی ایران و دستگاه متولی نظارت مربوط نسبت به طراحی و تدوین برگه (فرم)های ارزیابی موضوع این تبصره اقدام کند.
تبصره۵ ـ مرکز مکلف است امکان اجرای مفاد این ماده را به صورت سامانه ای (سیستمی) از طریق سامانه موضوع ماده (۴) این آییننامه فراهم کند.
ماده ۴۳
دستگاه متولی نظارت مکلف است با انجام اقدامات لازم اطمینان یابد واحد مبارزه با پولشویی در هر یک از اشخاص مشمول تحت نظارت از اختیارات و دسترسی‌های لازم و کافی برخوردار است و انجام تحقیقات و ارائه گزارش از سوی این واحدها به مرکز و سایر مراجع ذیربط منوط به تایید و تصویب مرجع دیگری نیست.
ماده ۴۴
مرکز مکلف است با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت و مبتنی بر ارزیابی‌های صورت‌گرفته، به رتبه‌بندی اشخاص مشمول از نظر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام کند.
تبصره۱ـ مرکز مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آییننامه، روش ارزیابی و رتبه‌بندی موضوع این ماده را با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت در هر حوزه تعیین کند و در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.
تبصره۲ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند بر اساس ساز و کار اعلامی مرکز در اعطای تسهیلات، اعتبارات، امتیازات یا مجوزها به اشخاص مشمول، رتبه‌بندی موضوع این ماده را لحاظ کنند؛ به صورتی‌که در خصوص اشخاص مشمولی که عملکرد آنها ضعیف ارزیابی شده است، محدودیت‌های متناسبی اعمال شود.
تبصره۳ـ همه اشخاص مشمول مکلفند در تعاملات کاری خود با آن دسته از اشخاص مشمولی که در رتبه‌بندی موضوع این ماده ضعیف ارزیابی شده‌اند، تدابیر سختگیرانه‌تری اعمال کنند و این اشخاص را اشخاص با خطر (ریسک) بالا در نظر بگیرند.
ماده ۴۵
دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند گزارش شش ماهه از اقدامات صورت گرفته در حوزه تحت نظارت خود جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مرکز ارائه کنند. مرکز مکلف است با بررسی این گزارش، عملکرد این دستگاه را ارزیابی و نتیجه را در گزارش موضوع بند (خ) تبصره ماده (۷) مکرر قانون لحاظ کند.
ماده ۴۶
مرکز مکلف است با همکاری سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران، به طراحی و تدوین رویه‌های ارزیابی حسابرسان از نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط اشخاص حقوقی و تعیین معیارهای معاملات و عملیات مشکوک اقدام کند و این رویه‌ها و معیارها را هر سه سال یک بار بهروزرسانی کند.
تبصره۱ـ سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران مکلفند ضمن ابلاغ رویه‌ها و معیارهای موضوع این ماده و آموزش‌های لازم به حسابرسان، از حسن انجام این رویه‌ها و گزارش معاملات و عملیات مشکوک مطابق مقررات توسط حسابرسان در سامانه جام اطمینان حاصل کنند.
تبصره۲ـ حسابرسان مکلفند در ارزیابی‌های خود از نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط اشخاص حقوقی، نحوه تکمیل برگه (فرم) ارزیابی موضوع ماده (۴۲) آییننامه را نیز لحاظ کنند.
تبصره۳ـ جامعه حسابداران رسمی ایران مکلف است بر نحوه اجرای این ماده توسط حسابرسان نظارت کند.
تبصره۴ـ دستگاه‌های اجرایی و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اطلاعات مورد نیاز حسابرسان را برای اجرای تکالیف این ماده در اختیار آنان قرار دهند. مصادیق این اطلاعات در این تبصره توسط مرکز با همکاری سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران تعیین خواهد شد.
تبصره۵ ـ سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران مکلفند زیرساخت‌های مورد نیاز را جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کنند.
ماده ۴۷
صدور و تمدید هرگونه مجوز صنفی برای مشاغل غیرمالی منوط به اخذ تعهد مبنی بر رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و نحوه احراز صلاحیت متقاضیان و صاحبان مشاغل غیرمالی در این زمینه بنا بر سازوکار اعلامی توسط مرکز با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص خواهد شد.
ماده ۴۸
دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند در چارچوب اولویت‌های تعیین‌شده توسط مرکز، برنامه سالانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دستگاه متبوع خود را جهت بررسی و تایید به مرکز ارائه کنند.
تبصره ـ در پایان هر سال، دستگاه‌های متولی نظارت مکلفند گزارشی از اقدامات انجام شده و میزان پیشرفت برنامه‌های ارائه‌شده را جهت بررسی به مرکز ارائه کنند.
ماده ۴۹
اشخاص مشمول مکلفند سامانه (سیستم) جامعی از مدیریت اطلاعات را ایجاد کنند که امکان انجام تکالیف محول شده اعم از واپایش (کنترل)، پایش و کشف تقلب را برای واحدهای مبارزه با پولشویی فراهم آورد.
فصل پنجم ـ شناسایی ارباب‌رجوع
ماده ۵۰
اشخاص مشمول مکلفند پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری، رویه‌های شناسایی مقتضی را انجام دهند و در مواردی که انجام این رویه‌ها امکان‌پذیر نیست، برقراری هرگونه تعامل کاری ممنوع است و تخلف محسوب میشود.
تبصره۱ـ ارائه خدمات به ارباب‌رجوع به منزله تضمین انجام رویه‌های شناسایی مقتضی ارباب رجوع توسط کارکنان اشخاص مشمول است و مسئولیت وجود هرگونه تخطی در این زمینه بر عهده اشخاص مشمول و کارکنان ذیربط است.
تبصره۲ـ اشخاص مشمول مکلفند نگهداری و استمرار در ارائه خدمات پایه را به صورت بی‌نام و یا با هویت مجهول یا جعلی و همچنین انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی بی‌نام یا غیرقابل ردیابی را متوقف کنند.
تبصره۳ـ اشخاص مشمول مکلفند از ارائه خدمت به اشخاص فاقد هویت قانونی یا اشخاصی که شناسه یکتای هویتی آن ها به دلایلی اعم از فوت و غیره توسط مراجع ذیربط ابطال شده است، خودداری کنند.
ماده ۵۱
اشخاص مشمول مکلفند جهت اجرای فرایندهای شناسایی، خطر (ریسک) تعاملات کاری ارباب‌رجوع را بر‌اساس مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم طبقه‌بندی کنند و رویه‌های شناسایی را متناسب با این خطر (ریسک) در سه سطح ساده، معمول و مضاعف به اجرا گذارند. همچنین، سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و رویه‌های شناسایی ارباب‌رجوع باید مبتنی بر رویکرد خطر (ریسک) محور باشد تا نظارت مستمر و هدفمند بر تعامل کاری ارباب‌رجوع پدید آید و سطح اطلاعات اخذ شده از ارباب‌رجوع (از جمله اطلاعات مالک واقعی اشخاص حقوقی) متناسب با خطر (ریسک) وی تعیین، نگهداری و بهروزرسانی شود.
ماده ۵۲
موسسات مالی و اعتباری و صرافی‌ها مکلفند در اجرای شناسایی ارباب رجوع، فرایندها و رویه‌های شناسایی مقتضی (شامل شناسایی ساده، معمول و مضاعف) را به گونه‌ای ساماندهی کنند که حین اخذ اطلاعات کافی در هنگام آغاز تعامل کاری (همچنین در طول تعامل کاری)، امکان ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع و اتخاذ رویه‌های شناسایی متناسب فراهم شود.
تبصره۱ـ اطلاعات مورد نیاز باید حداقل شامل مواردی نظیر نوع شخص (حقیقی یا حقوقی)، تابعیت ارباب رجوع، منطقه جغرافیایی محل سکونت و محل اقامت قانونی، مبدأ و مقصد مورد انتظار تراکنش‌ها و عملیات ارباب رجوع، شغل و نوع فعالیت، میزان درآمد و منابع اموال، خدمات مورد تقاضا یا ارائه شده از سوی ارباب رجوع، هدف از افتتاح حساب یا ایجاد تعامل کاری، استفاده مستقیم یا با واسطه از خدمات دریافتی و استفاده یا دریافت خدمات به صورت غیرحضوری باشد که ماهیت، هدف و خطر (ریسک) تعامل کاری با ارباب‌رجوع را مشخص سازد.
تبصره۲ـ ارائه خدمات غیرپایه کمتر از سقف مقرر به ارزیابی خطر (ریسک) برقراری تعامل کاری با ارباب‌رجوع نیاز ندارد.
ماده ۵۳
اشخاص مشمول می‌توانند پس از انجام یک ارزیابی جامع خطر (ریسک)، تنها در مواردی که خطر (ریسک) تعاملات کاری پایین ارزیابی میشود به انجام رویه‌های شناسایی ساده اکتفا کنند. در سایر موارد، انجام رویه‌های شناسایی معمول و یا شناسایی مضاعف مطابق با مقررات آییننامه الزامی است.
تبصره ـ اشخاص مشمول مکلفند مصادیق آن دسته از تعاملات کاری که در خصوص آن ها رویه‌های شناسایی ساده به اجرا گذاشته میشود، به تایید دستگاه‌های متولی نظارت برسانند.
ماده ۵۴
به منظور انجام رویه‌های شناسایی ساده، اشخاص مشمول مکلفند تدابیر سهل‌گیرانه شناسایی ارباب رجوع را متناسب با سطح خطر (ریسک) ارباب‌رجوع اتخاذ کنند. این تدابیر نباید ناقض سایر مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم باشد. برخی از این تدابیر عبارتند از:
۱ـ کاهش تعداد دفعات بهروزرسانی اطلاعات شناسایی ارباب رجوع.
۲ ـ کاهش میزان پایش مستمر و بررسی موشکافانه تراکنش‌ها بر اساس سطح فعالیت مورد انتظار ارباب‌رجوع؛
۳ـ عدم جمعآوری اطلاعات دقیق و با جزئیات، یا انجام اقدامات خاص برای شناخت هدف و ماهیت موردنظر روابط تجاری، در مواردی که هدف و ماهیت تراکنش‌ها از طریق نوع تراکنش‌ها یا روابط کاری ایجاد شده قابلِ‌استنباط باشد.
ماده ۵۵
اشخاص مشمول مکلفند هنگام ارائه همه تعاملات کاری حتی کمتر از سقف مقرر از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور انواع ضمانت‌نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنین به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام، ارائه انواع خدمات بیمه‌ای، خدمات واسپاری، خرید اوراق سرمایه‌گذاری، ارائه انواع خدمات مالیاتی از جمله تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی و ارائه انواع خدمات از سوی نهادهای عمومی غیردولتی، به اجرای فرایند احراز هویت ارباب‌رجوع (اعم از دائم/گذری، حقیقی/حقوقی) اقدام و اطلاعات آن را در دفاتر و یا سامانه (سیستم)های اطلاعاتی خود ثبت کنند. این اقدام باید پیش از ایجاد تعامل کاری و ارائه هر محصول یا خدمت یا انجام هرگونه تراکنش انجام شود.
تبصره ـ پرداخت قبوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقف مقرر و سایر موارد اعلامی شورا به احراز هویت نیازی ندارد.
ماده ۵۶
اشخاص مشمول مکلفند به منظور اجرای فرایند احراز هویت ارباب‌رجوع، به اخذ اطلاعات هویتی وی و بررسی تطابق این اطلاعات با مدارک شناسایی معتبر اقدام کنند.
تبصره۱ـ به‌منظور احراز هویت اشخاصی که به نمایندگی از شخص اصیل تحت هر عنوان (از جمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نماینده شخص حقوقی) به اشخاص مشمول مراجعه میکنند، اشخاص مشمول مکلفند علاوه بر اجرای فرایند احراز هویت در خصوص نماینده، اسناد معتبر و رسمی مبین نمایندگی مانند وکالت‌نامه را اخذ و تطابق آن را بررسی کنند.
تبصره۲ـ در خصوص خدمات الکترونیکی و غیرحضوری (مانند خدمات اینترنتی)، پذیرش ابزار پرداخت، دریافت اطلاعات مرتبط (مانند دریافت رمز، تاریخ انقضای کارت) و انطباق آنها به‌منزله اجرای فرایند احراز هویت است.
تبصره۳ـ مدارک شناسایی معتبر در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی توسط مرکز تعیین و اعلام میشود.
ماده ۵۷
در خصوص اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، موسسات مالی و اعتباری می‌توانند بدون دریافت شناسه ملی به افتتاح حساب اقدام کنند، منوط به این امر که معرفی‌نامه رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را اخذ و حساب مذکور را تا زمان دریافت شناسه ملی جهت برداشت مسدود نمایند.
تبصره۱ـ در صورت انصراف اشخاص حقوقی در شرف تاسیس از ثبت رسمی، موسسات مالی و اعتباری صرفاً با اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌توانند به بستن حساب و استرداد ودیعه سپرده‌گذاری‌شده اقدام کنند. ودیعه سپرده‌گذاری‌شده صرفاً به شخص حقیقی افتتاح‌کننده حساب یا نماینده مجاز اعلامی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بازپرداخت میشود.
تبصره۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از تصویب آییننامه، زیرساخت سامانه (سیستمی) لازم را جهت اجرای این ماده و تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تاسیس فراهم آورد.
ماده ۵۸
موسسات مالی و اعتباری و صرافی‌ها مکلفند در موارد زیر نسبت به انجام یا بهروزرسانی رویه‌های شناسایی معمول اقدام کنند:
۱ـ پیش از ارائه خدمات پایه (اعم از افتتاح حساب و … )؛
۲ـ پیش از ارائه خدمات غیرپایه و برقراری تعامل کاری با ارباب‌رجوع گذری برای تراکنش‌های بالاتر از سقف مقرر، بدون توجه به اینکه تراکنش به‌عنوان یک تراکنش واحد و یا چند تراکنش مرتبط به هم انجام میشود؛
۳ـ پیش از انجام نقل و انتقالات الکترونیکی بین‌المللی؛
۴ـ وجود سوء‌ظن در مورد پولشویی و یا تامین مالی تروریسم؛
۵ ـ وجود شک و تردید در مورد صحت یا کفایت اطلاعاتِ از قبل دریافت‌شده از ارباب‌رجوع ؛
۶ ـ وجود دلایلی مبنی بر تغییر در وضعیت و اطلاعات ارباب‌رجوع حین انجام رویه‌های نظارت و پایش.
تبصره ـ به‌منظور اجرای رویه‌های شناسایی معمول، فواصل زمانی بهروزرسانی اطلاعات برای ارباب‌رجوع نباید بیش از یک سال به طول انجامد؛ در خصوص اشخاص پرخطر(پرریسک) باید این بهروزرسانی در فواصل زمانی کوتاه‌تری انجام پذیرد.
ماده ۵۹
اشخاص مشمول مکلفند به‌منظور انجام رویه‌های شناسایی معمول، تدابیر مناسبی اتخاذ کنند تا از انجام اقدامات زیر در خصوص ارباب‌رجوع اطمینان حاصل شود:
۱ـ احراز هویت ارباب‌رجوع تنها با استفاده از منابع قابلِ اطمینان و مستقل و اخذ مدارک معتبر؛
۲ـ اطمینان از شناسایی مالک واقعی مبتنی بر اطلاعات و اسناد قابلِ اتکا؛
۳ـ شناخت ماهیت، هدف و میزان فعالیت ارباب‌رجوع طی برقراری تعامل کاری؛
۴ـ بررسی اسناد و مدارک مثبته اشخاصی که تحت هر عنوان (از جمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نماینده شخص حقوقی) به نمایندگی از اشخاص دیگر به موسسات مالی و اعتباری مراجعه کرده‌اند، علاوه بر انجام رویه‌های احراز هویت در خصوص این اشخاص؛
۵ ـ اجرای فرایند شناسایی معمول به‌صورت مستمر با انجام اقدامات مقتضی نظیر اطمینان از بهنگام بودن اطلاعات اخذ شده از ارباب‌رجوع، پایش مستمر ارباب‌رجوع بر اساس سطح فعالیت مورد انتظار ارباب‌رجوع و تطابق تراکنش‌های ارباب‌رجوع با اطلاعات اخذ شده از آنها؛
۶ ـ جمعآوری و نگهداری اطلاعات مربوط به ارزیابی خطر (ریسک) تعاملات کاری.
ماده ۶۰
موسسات مالی و اعتباری مکلفند به‌منظور اجرای رویه‌های شناسایی معمول در خصوص اشخاص حقیقی، تدابیر حداقلی زیر را رعایت کنند و سه دسته کلی اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی موضوع این ماده را همراه با اسناد و مدارک معتبر، حسب مورد از ارباب‌رجوع یا دستگاه‌های ذیربط اخذ و پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات، آنها را به‌صورت سامانه ای (سیستمی) در رخنمای (پروفایل) مشتریان خود نگهداری کنند.
تبصره۱ـ حداقل اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی در خصوص اشخاص حقیقی ایرانی به شرح زیر است:
۱ـ احراز هویت ارباب‌رجوع و اخذ اطلاعات هویتی اعم از نام و نام خانوادگی، سال تولد، شماره ملی، نام پدر، وضعیت حیات و در صورت فوت تاریخ آن، شناسه (کد) پستی محل اقامت، با دریافت اسناد و مدارک شناسایی معتبر؛
۲ـ انجام اقدامات مقتضی (نظیر دریافت اظهار کتبی و اخذ تعهد مبنی بر صحت اظهارات) جهت تعیین اینکه ارباب‌رجوع از طرف خود یا از طرف مالکان واقعی دیگری فعالیت می‌کند و در صورت وجود مالک واقعی، اخذ اطلاعات هویتی مالک واقعی طبق مقررات این ماده؛
۳ـ اطلاعات اقتصادی شامل اطلاعات شغلی (مانند مشخصات کارفرما/ سازمان/ موسسه محل اشتغال در خصوص کارمندان و کارگران و عنوان فعالیت شغلی و شماره مجوز فعالیت در خصوص مشاغل آزاد)، پیش‌بینی از میزان درآمد سالانه، پیش‌بینی از مجموع مبالغ سالانه واریزی و برداشتی از حساب، پیش‌بینی از حداکثر مبلغ هر تراکنش، اطلاعات سایر منابع درآمدی (مانند شناسه (کد) معاملاتی بورس اوراق بهادار، شناسه (کد) رهگیری اجاره‌نامه املاک و مستغلات)، گزارش بازرس و حسابرس قانونی (در صورت اجباری‌بودن داشتن بازرس یا حسابرس قانونی برای ارباب‌رجوع)، اظهارنامه مالیاتی و شناسه (کد) اقتصادی (در صورت وجود).
تبصره۲ـ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی در خصوص اشخاص حقیقی خارجی به شرح زیر است:
۱ـ احراز هویت ارباب‌رجوع و اخذ اطلاعات هویتی نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام جد، شماره اختصاصی، تاریخ و محل تولد، وضعیت حیات و تاریخ فوت، وضعیت اقامت شخص و تاریخ ورود وی به کشور، شناسه (کد)پستی محل اقامت، نوع مدرک هویتی، مدت اعتبار مدارک هویتی، ملیت، با دریافت اسناد و مدارک شناسایی معتبر؛
۲ـ انجام اقدامات مقتضی (نظیر دریافت اظهار کتبی و اخذ تعهد مبنی بر صحت اظهارات) جهت تعیین اینکه ارباب‌رجوع از طرف خود یا از طرف مالکان واقعی دیگری فعالیت می‌کند و در صورت وجود مالک واقعی، اخذ اطلاعات هویتی مالک واقعی طبق مقررات این ماده.
۳ـ اطلاعات اقتصادی شامل اطلاعات شغلی و مجوز فعالیت اخذ شده از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مانند مشخصات کارفرما/ سازمان/ موسسه محل اشتغال در خصوص کارمندان و کارگران و عنوان فعالیت شغلی و شماره مجوز فعالیت در خصوص مشاغل آزاد)، پیش‌بینی از میزان درآمد سالانه، پیش‌بینی از مجموع مبالغ سالانه واریزی و برداشتی از حساب، پیش‌بینی از حداکثر مبلغ هر تراکنش، اطلاعات سایر منابع درآمدی (مانند شناسه (کد) معاملاتی بورس اوراق بهادار، شناسه (کد) رهگیری اجاره‌نامه املاک و مستغلات)، گزارش بازرس و حسابرس قانونی (در صورت اجباری بودن داشتن بازرس یا حسابرس قانونی برای ارباب رجوع)، اظهارنامه مالیاتی و شناسه (کد) اقتصادی (در صورت وجود).
ماده ۶۱
موسسات مالی و اعتباری مکلفند به‌منظور اجرای رویه‌های شناسایی معمول در خصوص اشخاص حقوقی، تدابیر حداقلی زیر را رعایت کنند و سه دسته کلی اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی را به شرح این ماده همراه با اسناد و مدارک معتبر، حسب مورد از ارباب‌رجوع یا دستگاه‌های ذیربط اخذ و پس از اطمینان از صحت و اصالت اطلاعات، آنها را به‌همراه اسناد مربوط به‌صورت سامانه ای (سیستمی) در رخ نمای (پروفایل) مشتریان خود نگهداری کنند.
۱ـ احراز هویت ارباب‌رجوع و اخذ اطلاعات هویتی زیر با دریافت اسناد و مدارک:
الف ـ شناسه ملی، نام شخص حقوقی، نوع شخص حقوقی (تجارتی یا غیر تجارتی/ انتفاعی یا غیرانتفاعی/ دولتی یا غیردولتی/ در خصوص شرکت‌های تجارتی نوع آن اعم از مسئولیت محدود، سهامی عام، سهامی خاص و غیره)، نهاد ثبت‌کننده (اعم از ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجارتی، وزارت کشور، و غیره)، تاریخ تاسیس، وضعیت (اعم از فعال، منحل‌شده و ختم‌تصفیه‌شده) و تاریخ انحلال/ختم تصفیه با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر دال بر موجودیت شخص حقوقی نظیر اساسنامه و شرکت‌نامه؛
ب ـ ساختار مالکیت و ساختار واپایشی (کنترلی) ارباب‌رجوع شامل اطلاعات سهامداران عمده، اعضای هیئت‌مدیره، مدیران ارشد اجرایی و حسب مورد بازرسان یا حسابرسان با تکیه بر مقررات حاکم بر شخص حقوقی که به آنها انتظام می‌دهد و بر اساس آن نظارت می‌شوند (نظیر اساسنامه)؛
پ ـ نشانی و شناسه (کد)پستی احراز شده محل اقامت قانونی دفتر مرکزی و محل اصلی فعالیت با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر دال بر موجودیت شخص حقوقی.
۲ـ شناخت مالک واقعی اشخاص حقوقی بر اساس اخذ اطلاعات هویتی اشخاص زیر:
الف ـ اشخاص حقیقی یا آن گروه از اشخاص حقوقی که مستقیم یا غیرمستقیم حداقل دارای منفعت (۲۵) درصد از مالکیت سهام یا یک کرسی مدیریتی در هیئت‌مدیره شخص حقوقی باشند، مالک واقعی شناخته می‌شوند.
ب ـ اشخاصی که با استفاده از ابزارهای دیگر نظیر وکالت‌نامه به واپایش (کنترل) اشخاص حقوقی می‌پردازند، در صورت تردید در مورد بند (الف) یا نبودِ شخص حقیقی که از طریق مالکیت امکان کنترل اشخاص حقوقی را داشته باشد.
پ ـ مدیران ارشد اشخاص حقوقی در صورت تحقق‌نیافتن بندهای (الف) و (ب).
۳ـ شناخت موضوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب‌رجوع با اخذ اطلاعاتی نظیر زمینه فعالیت (مانند تولیدی و بازرگانی)، پیش‌بینی از منابع درآمد مانند درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و فروش محصولات، پیش‌بینی از میزان فروش، هزینه و درآمد، پیش‌بینی از میزان صادرات و واردات، پیش‌بینی از میزان گردش حساب موردانتظار سالانه و پیش‌بینی از تعداد تراکنش‌های مورد انتظار سالانه با تکیه بر اسناد و مدارک معتبر اعم از مجوز فعالیت شخص حقوقی (جواز تاسیس، جواز کسب، پروانه بهره‌برداری یا کارت بازرگانی و مجوز نماد اعتماد الکترونیکی)، آخرین اظهارنامه مالیاتی و یا یکی از گزارش‌های منضم به صورت‌های مالی که قابل‌ِاستعلام از جامعه حسابداران رسمی ایران باشد.
تبصره۱ـ برای اشخاص حقوقی که سهام آنها در بورس عرضه میشود و مالکیت آنها شفاف است، نیازی به شناسایی و تایید هویت سهامداران و مالک واقعی نیست.
تبصره۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده از طریق سامانه موضوع ماده (۲۹) این آییننامه در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.
تبصره۳ـ موسسات ارائه‌دهنده خدمات بیمه مکلف‌اند علاوه بر انجام رویه‌های شناسایی (ساده‌شده، معمول، یا مضاعف) مانند شناسایی مالک واقعی، تدابیر مربوط به شناسایی ذی‌نفعان بیمه عمر و یا سایر موارد، سرمایه‌گذاری را به شرح زیر انجام دهند:
۱ـ شناسایی ذی‌نفعانی که نام آنها در بیمه‌نامه بهطور صریح تعیین شده است (اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی)؛
۲ـ شناسایی ذی‌نفعانی که نام آنها با طبقه یا ویژگی خاصی ذکر شده است (مانند همسر یا فرزند در هنگام بیمه‌گذاری) و یا سایر ابزارهای حقوقی (مانند وصیت‌نامه)، لازم است اطلاعات کافی در مورد ذینفع اخذ شود تا موسسه بیمه‌گذار متقاعد شود در هنگام پرداخت قادر به شناسایی ذینفع است.
تبصره۴ـ در مورد موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی (موضوع ماده (۵۸۷) قانون تجارت) که به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند، رویه شناسایی مقتضی طبق ساز و کار اعلامی مرکز خواهد بود.
ماده ۶۲
اشخاص مشمول مکلف‌اند در مواردی که ظن به پولشویی و یا تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد، چنانچه انجام فرایندهای شناسایی معمول باعث شک ارباب‌رجوع میشود، ضمن مدیریت فرایند شناسایی و انجام اقدامات مقتضی جهت جلب اطمینان وی، مراتب را فوراً به مرکز گزارش و مطابق دستورات مرکز عمل کنند.
ماده ۶۳
دستگاه‌های متولی نظارت مکلف‌اند با همکاری مرکز ظرف سه ماه پس از تصویب این آییننامه، ضوابط استاندارد مربوط به اخذ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی در هریک از حوزه‌های اصلی را مطابق با مقررات پولشویی و تامین مالی تروریسم تدوین و ابلاغ کنند. اشخاص مشمول مکلف‌اند پس از ابلاغ این ضوابط، آنها را در طراحی برگه (فرم)های اخذ اطلاعات هویتی، اقتصادی و مالک واقعی از ارباب‌رجوع لحاظ کنند.
ماده ۶۴
اشخاص مشمول مکلف‌اند به‌منظور مستند‌سازی و راستی‌آزمایی اطلاعات ارباب‌رجوع، صحت و اصالت اطلاعات و اسناد اخذ‌شده از وی را از مراجع ذیربط استعلام و ثبت کنند.
تبصره۱ـ تا زمان راه‌اندازی سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط و در مواردی که زیرساخت‌های لازم وجود ندارد، تصویر اسناد و مدارک مرتبط اخذ شده از ارباب‌رجوع توسط صاحب امضای مجاز مستقر در اشخاص مشمول برابر اصل می‌گردد.
تبصره۲ـ منظور از مراجع ذیربط، سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مندرج در فصل (۳) این آییننامه است. هرگونه تغییر در فهرست این پایگاه‌ها و همچنین نحوه و اقلام اطلاعاتی مورد استعلام توسط مرکز تعیین و اعلام خواهد شد.
تبصره۳ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند در صورت عدم انطباق اطلاعات هویتی (اعم از نام، نام خانوادگی، شناسه (کد)پستی و … ) ارائه‌شده توسط ارباب‌رجوع با استعلام‌های صورت پذیرفته، از ارائه هرگونه خدمت تا اصلاح مغایرت خودداری کنند.
تبصره۴ـ همه اشخاص مشمول مکلف‌اند حداکثر یک سال پس از تصویب این آییننامه، به‌منظور ارسال هرگونه پیام یا برقراری ارتباط غیرحضوری با ارباب‌رجوع، فقط از زیرساخت مبتنی بر تلفن همراه موضوع سامانه ماده (۲۲) این آییننامه استفاده کنند.
ماده ۶۵
اشخاص مشمول مکلفند ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که به نمایندگی از شخص اصیل تحت هر عنوان (از جمله ولی، وصی، قیم و وکیل) به آنها مراجعه میکنند، به اجرای فرایند احراز هویت نماینده و اخذ اسناد رسمی معتبر مبین نمایندگی (مانند وکالت‌نامه تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی و احکام مراجع قضایی مبنی بر وصایت و قیمومیت) منوط نمایند.
تبصره ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند به‌منظور اجرای فرایند شناسایی معمول، پیش از ارائه هرگونه خدمت به نماینده شخص اصیل، نسبت به استعلام صحت و اصالت مدارک شناسایی معتبر نماینده و اسناد رسمی مبین نمایندگی وی از سامانه‌های مربوط اقدام و اطلاعات احراز شده نماینده را نیز در رخنمای (پروفایل) ارباب‌رجوع ثبت کنند.
ماده ۶۶
ارائه‌دهندگان خدمات پایه مکلف‌اند رویه‌هایی را اتخاذ کنند که در کمتر از مدت یک ماه تغییراتی که منجر به ابطال یا تعلیق شناسه هویتی در شخص حقیقی یا حقوقی میشود (نظیر فوت، حجر، انحلال و یا ممنوع المعامله شدن) را احراز و ادامه ارائه خدمت را به‌صورت نظام‌مند متوقف کنند. درصورتی‌که پس از ابطال یا تعلیق شناسه هویتی، تراکنش یا معامله بالاتر از سقف مقرر توسط ارباب‌رجوع انجام شده باشد، اشخاص مشمول مکلف‌اند مراتب را به مرکز گزارش دهند.
تبصره۱ـ سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت اطلاعات مکلف‌اند اطلاعات لازم را در خصوص اجرای این ماده در اختیار اشخاص مشمول قرار دهند.
تبصره۲ـ ارائه‌دهندگان خدمات پایه مکلف‌اند به‌محض برطرف شدن عامل انسداد حساب با قید فوریت، نسبت به رفع محدودیت از ارائه خدمات اقدام کنند.
ماده ۶۷
اشخاص مشمول مکلف‌اند به‌منظور پایش مستمر ارباب‌رجوع در فرایند شناسایی معمول و نیز ارزیابی خطرپذیری (ریسک) برقراری تعاملات کاری با آنها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب‌رجوع مطابق این آییننامه و سایر الزامات تعیین‌شده توسط مرکز با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت اقدام کنند.
تبصره۱ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلف‌اند از طریق سامانه موضوع ماده (۲۶) این آییننامه نسبت به صحت‌سنجی اطلاعات و ارزیابی تناسب سطح فعالیت اقدام کنند. در صورت عدم تایید این موارد، اشخاص مشمول مکلف‌اند فوراً نسبت به تعیین سطح مجدد ارباب‌رجوع و ارسال اسناد مثبته مربوط به دستگاه متولی نظارت اقدام کنند.
تبصره۲ـ در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب‌رجوع با سطح فعالیت مورد انتظار تعیین‌شده، اشخاص مشمول مکلف‌اند نسبت به دعوت از ارباب‌رجوع و ارائه برگه (فرم) مغایرت با سطح فعالیت به ایشان اقدام و برگه (فرم) مربوط را پس از تکمیل، بررسی کنند. اشخاص مشمول مکلف‌اند در صورت تشخیص صحت ادعای ارباب رجوع، نسبت به بهروزرسانی سطح فعالیت موردانتظار وی اقدام کنند.
تبصره۳ـ در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب‌رجوع، موسسات مالی و اعتباری تا زمان مراجعه ارباب‌رجوع مکلف به اعمال محدودیت‌های زیر هستند:
الف ـ اعمال محدودیت در خصوص ارائه خدمت به همه ابزارهای پرداخت ارباب‌رجوع؛
ب ـ منوط شدن انجام همه معاملات و عملیات بانکی به مراجعه حضوری ارباب‌رجوع نزد موسسه مالی و اعتباری و درج بابت در برگه (فرم)های مربوط و ارائه اسناد مثبته.
تبصره۴ـ دستگاه متولی نظارت مکلف است با هماهنگی و تایید مرکز، برگه (فرم) موضوع تبصره (۳) این ماده را ظرف سه ماه پس از تصویب این آییننامه تدوین کند و در اختیار اشخاص مشمول قرار دهد.
تبصره۵ ـ در خصوص اشخاصی که از ارائه اطلاعات اقتصادی مطابق با الزامات آییننامه استنکاف میکنند، سطح فعالیت مورد انتظار به‌صورت حداقلی مطابق با ضوابط اعلامی مرکز تعیین خواهد شد.
ماده ۶۸
اشخاص مشمول مکلف‌اند نسبت به اتخاذ تدابیر زیر در خصوص ارائه خدمت صندوق امانات و صندوق پستی اقدام کنند:
۱ـ انجام رویه‌های شناسایی معمول پیش از ارائه صندوق امانات و صندوق پستی.
۲ـ استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه به منظور تجمیع اطلاعات مشتریان صندوق امانات (اعم از اطلاعات شناسایی اجاره‌کننده(های) صندوق و اطلاعات مربوط به وکالت و نمایندگی اشخاص)، بهگونهای که سامانه (سیستم) مذکور بتواند اطلاعات موردنظر مراجع ذیربط را فوراً و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار آنها قرار دهد؛
۳ـ ثبت زمان تمام مراجعات ارباب‌رجوع جهت استفاده از صندوق امانت، بهگونهای که مراجعات مربوط به هر ارباب‌رجوع به‌صورت سامانه ای (سیستمی) قابل‌ِمشاهده و گزارش‌گیری باشد؛
۴ـ چنانچه ظن قوی به ارتکاب پولشویی یا تامین مالی تروریسم توسط ارباب‌رجوع و نگهداری عواید حاصل از آن در صندوق امانات وجود داشته باشد، شخص مشمول مکلف است مراتب را بدون تاخیر به مرکز اعلام کند و از ارائه خدمت مزبور به ارباب‌رجوع تا زمان وصول دستور مرکز حداکثر تا (۲۴) ساعت، ممانعت بهعمل آورد.
ماده ۶۹
متصدیان شناسایی ارباب‌رجوع مکلف‌اند در مواردی که نسبت به اصالت یا صحت مدارک شناسایی ارائه‌شده توسط ارباب‌رجوع (اعم از حقیقی و حقوقی) ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظام‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذیربط قانونی مطلع، نسبت به رفع ابهام اقدام کنند. ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می‌گردد.
تبصره ـ چنانچه در هریک از مراحل انجام رویه‌های شناسایی (ساده، معمول و مضاعف) مشخص شود ارباب‌رجوعی به ارائه اطلاعات فاقد صحت یا اصالت مبادرت کرده است، اشخاص مشمول مکلف‌اند مطابق با مقررات نسبت به ارسال گزارش موارد مشکوک برای مرکز اقدام کنند.
ماده ۷۰
ارائه هرگونه خدمات که کاربرد آنها صرفاً در فعالیت‌های تجاری توجیه دارد و برای شخص تعهدآور است (نظیر گشایش اعتبار اسنادی، صدور هرگونه ضمانت‌نامه، اعطای هرگونه ابزار پذیرش و ارائه دسته چک) به محجورین ممنوع است. ارائه سایر خدمات به محجورین در چارچوب مقررات کشور و منوط به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و خطرپذیری (ریسک)های مترتبه بلامانع است.
ماده ۷۱
موسسات مالی و اعتباری می‌توانند در دستورالعملهای داخلی خود علاوه بر مدارک ذکر شده در این آییننامه، مدارک تکمیلی را که به شناسایی دقیق‌تر مشتری کمک می‌کند، مطالبه کنند.
ماده ۷۲
ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف‌اند از اعطای هرگونه ابزار پذیرش اعم از فیزیکی و مجازی به اشخاصی که بر اساس استعلام از پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی موضوع سامانه ماده (۲۶) این آییننامه فاقد مجوز شغلی و یا بر اساس استعلام از پایگاه اطلاعات مالیاتی فاقد پرونده مالیاتی‌اند، خودداری کنند.
تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ادامه فعالیت کلیه ابزارهای پذیرش اعطا شده بدون احراز شرایط مذکور را متوقف کند.
ماده ۷۳
اشخاص مشمول مجازند صرفاً به اشخاص خارجی دارای شماره اختصاصی اتباع خارجی خدمت ارائه کنند. نحوه ارائه خدمات به اشخاص خارجی مطابق با خطر (ریسک) این اشخاص است که ضوابط اجرایی آن ظرف سه ماه پس از تصویب این آییننامه توسط وزارت اطلاعات با همکاری دستگاه‌های متولی نظیر وزارت کشور، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در هر حوزه اصلی تعیین و پس از تصویب در شورا، ابلاغ میشود.
تبصره۱ـ اشخاص مشمول مکلفند شناسایی اشخاص خارجی را بر مبنای مدارک شناسایی تعیین‌شده توسط کارگروه موضوع تبصره (۶) ماده (۲۱) آییننامه و پس از استعلام از سامانه موضوع ماده مذکور انجام دهند.
تبصره۲ـ اشخاص حقوقی و نمایندگی‌های شرکت‌های تجاری خارجی به جز نمایندگی‌های سازمان‌های بین‌المللی، سفارتخانهها و اشخاص حقوقی مشابه، تنها پس از ثبت نمایندگی و اخذ شناسه ملی موضوع ماده (۲۰) مجاز به دریافت خدمات هستند.
تبصره۳ـ اعطای شماره اختصاصی به نمایندگی‌های سازمان‌های بین‌المللی، سفارتخانهها و سایر اشخاص حقوقی مشابه توسط وزارت اطلاعات، پس از تایید وزارت امور خارجه مجاز است.
ماده ۷۴
اشخاص مشمول مکلفند رویه‌های داخلی خود را بهگونهای ساماندهی کنند که فقط مدیران ارشد و کارکنان صاحب صلاحیت تعیین‌شده توسط آنها امکان ایجاد تغییر در رخنمای (پروفایل) ارباب‌رجوع را داشته باشند.
ماده ۷۵
اشخاص مشمول مکلف‌اند هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب‌رجوع، نسبت به اخذ تعهدات لازم در موارد زیر اقدام کنند:
۱ـ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آییننامه مشخص شده است، ارائه کنند و در اخذ و بهروزرسانی اطلاعات موضوع قانون و آییننامه، با اشخاص مشمول همکاری‌های لازم را به عمل آورند.
۲ـ اجازه استفاده سایر اشخاص را به غیر از خود از خدمات پایه دریافتی ندهند و در صورت اطلاع از بهره‌برداری سایر اشخاص، بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی (از جمله ولایت، وصایت، قیمومیت، وکالت، و نمایندگی شخص حقوقی) به شرط درج مشخصات نماینده و انجام رویه‌های شناسایی مقتضی، شامل این بند نیست.
۳ـ تعهدات لازم را در خصوص رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و عدم بهره‌برداری از خدمات دریافتی به منظور پولشویی و تامین مالی تروریسم اخذ کنند.
تبصره۱ـ موسسات مالی و اعتباری، به‌منظور کاهش خطر (ریسک) پولشویی و انجام رویه‌های پایش و نظارت بر اشخاص مشمول، هنگام ارائه خدمات پایه به سایر موسسات مالی و اعتباری، مشاغل غیرمالی و بنیادها و موسسات خیریه، باید ضمن دریافت مدارک مربوط به شناسایی مقتضی (اعم از ساده، معمول و مضاعف)، تعهدات لازم را در خصوص انجام الزامات اعلامی توسط مرکز و اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از آنها اخذ کنند. در صورت خودداری اشخاص مذکور از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، موسسه مالی و اعتباری باید از ارائه خدمت به آنها خودداری کند.
تبصره۲ـ تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب‌رجوع توضیح داده شود. در صورت قبول نکردن ارباب‌رجوع و یا بی‌توجهی ارباب‌رجوع به تعهدات خود، ارائه خدمات به وی متوقف گردد.
ماده ۷۶
اشخاص مشمول مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ آییننامه، اقدامات شناسایی مقتضی را در خصوص ارباب‌رجوع پیشین اعمال کنند. چنانچه اشخاص مشمول قادر به اجرای این امر نباشند، لازم است از ارائه خدمات پایه جدید به ارباب‌رجوع پیشین خودداری کنند و طبق رویه‌های اعلامی از سوی دستگاه‌های متولی نظارت، به ارائه همه خدمات پایه خاتمه دهند. همچنین، اشخاص مشمول مکلفند در خصوص ارباب‌رجوع پیشین که فاقد اطلاعات ضروری است، موضوع را به مرکز گزارش کنند.
ماده ۷۷
اشخاص مشمول مکلف‌اند در مواردی که خطر (ریسک) تعاملات کاری بالا ارزیابی میشود، رویه‌ها و اقدامات شناسایی مضاعف را اتخاذ کنند.
تبصره۱ـ موسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند حداقل در موارد زیر، رویه‌های شناسایی مضاعف را به اجرا گذارند:
۱ـ در تعاملات کاری با اشخاص حقیقی و حقوقی (از جمله موسسات مالی و اعتباری) که مطابق اعلام مراجع بین‌المللی خطر (ریسک) آنها بالاتر است و پس از تایید شورای عالی امنیت ملی؛
۲ـ در مواردی که ذینفع بیمه عمر، شخص حقوقی، یا ذینفع ترتیبات حقوقی است؛
۳ـ در خصوص حساب‌های کارگزاری خارجی؛
۴ـ ارائه خدمات بانکداری اختصاصی؛
۵ ـ هنگام ارائه خدمات پایه به اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی؛
۶ ـ در هنگام تراکنش‌های غیر معمول یا الگوهای تراکنش غیر معمولی که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی ندارد.
تبصره۲ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلف‌اند با هماهنگی مرکز، ظرف یک سال پس از تصویب این آییننامه، شاخص و الگوهای تراکنش‌های غیرمعمول را به موسسات مالی و اعتباری اعلام و آن را حداقل به صورت سالانه بهروزرسانی کنند.
ماده ۷۸
اشخاص مشمول مکلف‌اند در مواردی که با دردست‌داشتن اطلاعات و یا قرائن و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که هویت یک فرد یا نهاد با فهرست توقیفی انطباق دارد، رویه‌های شناسایی مضاعف را در مورد وی اجرا کنند. چنانچه انطباق هویت با فهرست توقیفی توسط واحد مبارزه با پولشویی یا بالاترین مقام مسئول شخص مشمول تایید شود، باید ضوابط توقیف اموال شخص مطابق این آییننامه اجرا شود.
ماده ۷۹
اشخاص مشمول مکلف‌اند رویه‌های شناسایی مضاعف را بهگونهای اعمال کنند که حداقل اقدامات زیر صورت گیرد:
۱ ـ کسب اطلاعات بیشتر از مشتری مانند فعالیت اقتصادی و حجم اموال و بهروزرسانی اطلاعات رخ نمای (پروفایل) وی اعم از اطلاعات مالک واقعی در فواصل زمانی کوتاه‌تر؛
۲ـ کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ماهیت تعامل کاری؛
۳ـ کسب اطلاعات درباره منبع سرمایه یا منبع اموال ارباب‌رجوع؛
۴ـ کسب اطلاعات درباره دلایل تراکنش‌های با مبالغ بالا؛
۵ ـ اخذ تاییدیه مدیر ارشد برای شروع و تداوم تعامل کاری؛
۶ ـ استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی مورد نیاز و یا بانک‌های جامع اطلاعاتی؛
۷ـ افزایش دقت در واپایش (کنترل) و پایش از طریق افزایش گلوگاه‌های واپایشی (کنترلی)، افزایش تعداد دفعات اخذ و بررسی اطلاعات تعامل کاری و نیز تعیین و شناسایی الگوهای تراکنش‌هایی که به بررسی بیشتر نیاز دارند؛
۸ ـ آغاز ارائه خدمت به حساب تازه افتتاح شده، تنها پس از واریز از یک حساب به نام مشتری در بانکی که استانداردهای شناسایی معمول قابل قبول دارد.
ماده ۸۰
رویه‌های شناسایی مضاعف برای ارائه خدمات عبارت است از تکمیل برگه (فرم) شناسایی مضاعف توسط ارباب‌رجوع و ارائه مستندات لازم برای اثبات اظهارات ارائه شده در برگه (فرم) به اشخاص مشمول و بررسی و تایید اظهارات و مستندات ارباب‌رجوع توسط واحد مبارزه با پولشویی در شخص مشمول.
تبصره۱ـ در خصوص خدمات تعیین شده توسط مرکز، واحد مبارزه با پولشویی شخص مشمول مکلف است با ارسال اظهارات و مستندات ارباب‌رجوع، ارائه خدمات را به اخذ مجوز از مرکز منوط کند.
تبصره۲ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلف‌اند ضوابط اجرایی این ماده از جمله اقلام اطلاعاتی برگه (فرم)های مذکور را ظرف یک سال تعیین و پس از تایید مرکز ابلاغ کنند.
تبصره۳ـ اشخاص مشمول مکلفند در مواردی که امکان انجام رویه‌های شناسایی مضاعف وجود ندارد، از ارائه خدمت به این اشخاص خودداری کنند.
ماده ۸۱
موسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند ظرف دو سال پس از تصویب این آییننامه، به‌منظور ایجاد فرایند نظارت خودکار جهت شناسایی عملیات مالی یا معاملات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، نسبت به استقرار نرم‌افزارهای کشف تقلب بر روی همه سامانه‌های خود مبتنی بر روش‌های داده‌کاوی و مطابق با استاندارد الگوی رفتار مالی اقدام کنند.
ماده ۸۲
موسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند در هنگام ارائه خدمات، نسبت به نظارت مستمر و بیشتر بر اشخاص تحت مراقبت، که از طریق مرکز به آنها اعلام می‌شوند، اقدام کنند.
تبصره ـ موسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند اسامی و مشخصات اشخاص تحت مراقبت را محرمانه تلقی کنند و بلافاصله پس از دریافت اسامی و مشخصات اشخاص تحت مراقبت، نسبت به بهروزرسانی فهرست پیشین اقدام کنند، به نحوی که فهرست اشخاص تحت مراقبت به همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان مجاز قرار داشته باشد. در صورت افشا و هرگونه استفاده غیرمجاز از اطلاعات مذکور، با متخلفان برابر قانون رفتار خواهد شد.
ماده ۸۳
مرکز مکلف است ضوابط، معیارها و رویه‌های تشخیص اشخاص مظنون را تدوین کند و به تایید شورا برساند.
تبصره۱ـ مرکز مکلف است تغییرات فهرست اشخاص مظنون را در حداقل زمان ممکن به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
تبصره۲ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در قالب و مدت زمان تعیین شده در اختیار مرکز قرار دهند و امکان ارائه مستندات را برای اشخاصی که در فرایند بررسی قرار دارند، فراهم کنند.
ماده ۸۴
اشخاصی که اسامی آنها در فهرست اشخاص مظنون قرار دارد، می‌توانند با مراجعه به موسسات مالی و اعتباری و ارائه مستندات لازم، درخواست خود مبنی بر خروج از این فهرست را ارائه کنند. مرکز پس از بررسی و تایید این مستندات، مکلف است نسبت به خارج کردن نام شخص از فهرست اشخاص مظنون و اعلام آن به موسسات مالی و اعتباری اقدام کند.
ماده ۸۵
موسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند پس از اعلام فهرست اشخاص مظنون، فوراً از ارائه خدمات پایه جدید به این اشخاص خودداری و محدودیت‌های اعلام شده توسط مرکز را در خصوص آنها اعمال کنند.
تبصره ـ محدودیت‌های ایجاد شده از تاریخ ورود شخص به فهرست اشخاص مظنون باید اعمال شود و تنها در صورت تایید مستندات ارائه شده از سوی شخص مظنون به مرکز، از فهرست مذکور خارج میشود. این اشخاص به مدت یک سال در فهرست اشخاص تحت مراقبت قرار خواهند گرفت.
ماده ۸۶
اشخاص مشمول مکلف‌اند اطلاعاتی که هنگام شناسایی مضاعف ارباب‌رجوع دریافت کرده‌اند، در صورت اعلام مرکز و به نحوی که مرکز مشخص می‌سازد، در اختیار آن قرار دهد.
ماده ۸۷
موسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت و مرکز، پیش از ایجاد هرگونه شعبه یا نمایندگی در کشورهای پرخطر از نظر پولشویی و تامین مالی تروریسم، تدابیر مقتضی را جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک) اتخاذ کنند.
ماده ۸۸
دستگاه‌های متولی نظارت مکلف‌اند پیش از ارائه مجوز به موسسات مالی و اعتباری خارجی برای ایجاد شعبه یا نمایندگی در کشور، از مرکز در خصوص وضعیت کشور اصلی از نظر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم استعلام کنند. دستگاه‌های متولی نظارت مکلف‌اند با همکاری مرکز تدابیر مقتضی را در خصوص شعب یا دفاتر نمایندگی موسسات مالی و اعتباری کشورهای پرخطر، جهت واپایش (کنترل) خطر (ریسک)، اتخاذ کنند.
ماده ۸۹
دستگاه‌های متولی نظارت مکلف‌اند ضمن نظارت و پایش مستمر در خصوص روابط موسسات مالی و اعتباری داخل کشور با موسسات مالی و اعتباری کشورهای پرخطر از نظر پولشویی و تامین مالی تروریسم، در مواردی که خطر (ریسک) این روابط بالا ارزیابی میشود، اقدامات مقتضی را صورت دهند و در صورت لزوم از ادامه برقراری ارتباط جلوگیری کنند.
ماده ۹۰
اشخاص مشمول مکلف‌اند همه قراردادهای منعقده با ارباب‌رجوع را به نحوی تدوین کنند که بر اساس آن، امکان اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعم از رویه‌های شناسایی مضاعف، معمول و ساده فراهم شود و تعهدات لازم از ارباب‌رجوع در خصوص آن اخذ گردد.
ماده ۹۱
همه اشخاص مشمول مکلف‌اند به منظور انجام رویه‌های شناسایی مقتضی در خصوص ارائه خدمات غیرحضوری، مطابق با ضوابط و رویه‌های شناسایی غیرحضوری عمل کنند.
تبصره۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات و مرکز، ضوابط و رویه‌های شناسایی غیرحضوری ارباب‌رجوع را در کشور متناسب با سطح خطرپذیری (ریسک) تعاملات کاری و با لحاظ ابزارها و زیر ساخت‌های موجود نظیر کارپوشه ملی ایرانیان، گواهی امضای رقومی (دیجیتال) و تلفن همراه ملی ظرف شش ماه پس از تصویب آییننامه تدوین کند و امکان اجرای آن را برای اشخاص مشمول فراهم آورد.
تبصره۲ـ همه اشخاص مشمول مکلف‌اند همکاری‌های لازم را در راستای اجرای این ماده با وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعمل آورند.
تبصره۳ـ ارائه خدمات پایه به ارباب‌رجوع توسط اشخاص مشمول به‌صورت غیرحضوری با رعایت دستورالعملی که به تصویب شورا می‌رسد، خواهد بود. (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۲/۲)
فصل ششم ـ نقل و انتقال الکترونیکی وجوه و کارگزاری بانکی
ماده ۹۲
موسسات مالی و اعتباری مکلفند در روابط کارگزاری بانکی برونمرزی و سایر روابط مشابه، ارزیابی مناسبی از خطر(ریسک)های پولشویی و تامین مالی تروریسم مرتبط با فعالیت‌های کارگزاری بانکی انجام دهند و متعاقباً اقدامات لازم را برای شناسایی مشتری (بانک درخواست‌کننده) بهعمل آورند. براین‌اساس، بانک‌های کارگزار مکلف‌اند اطلاعات کافی را پیش از برقراری تعامل کاری و به طور مستمر پس از ایجاد آن در مورد بانک‌های درخواست کننده روابط کارگزاری جمعآوری کنند تا ماهیت فعالیت آن بانک را کاملاً بشناسند و به نحو مطلوب، خطر (ریسک)های پولشویی و تامین مالی تروریسم را به‌صورت مستمر ارزیابی کنند. حداقل عوامل یا اقداماتی که موسسه مالی و اعتباری باید در خصوص بانک درخواست کننده مورد نظر قرار دهد عبارتند از:
۱ـ کشور یا حوزه قضایی که بانک درخواست کننده در آن قرار دارد؛
۲ـ جمعآوری اطلاعات کافی درباره بانک درخواست کننده خدمات کارگزاری با هدف شناخت کامل ماهیت کسب‌وکار و بازار هدف آن بانک و شناخت شهرت بانک بر مبنای اطلاعات موجود در دسترس عموم؛
۳ـ کیفیت نظارت بر بانک از جمله بررسی وجود یا نبودِ اجرای تحقیقات یا سایر اقدامات نظارتی در ارتباط با پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص بانک؛
۴ـ گروه مالی که بانک درخواست کننده به آن تعلق دارد و کشور و حوزه قضایی که شعب و واحدهای تابع گروه در آن واقع‌اند؛
۵ ـ اطلاعاتی در مورد مدیریت و مالکیت بانک درخواست کننده (به‌ویژه وجود مالکان واقعی یا اشخاص دارای خطر (ریسک) سیاسی)؛
۶ ـ هدف از خدمات ارائه شده به بانک درخواست کننده؛
۷ـ شرایط و کیفیت مقررات و نظارت بانکی در کشور بانک درخواست کننده (به ویژه قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم)؛
۸ ـ رویه‌ها و سیاست‌های پیشگیری و شناسایی پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک درخواست کننده شامل اقدامات آن بانک برای شناسایی کافی مشتریان؛
۹ـ امکان احراز هویت اشخاص ثالث که مجازند از خدمات موسسه مالی و اعتباری به عنوان بانک کارگزار استفاده کنند؛
۱۰ـ ارزیابی اقدامات واپایشی (کنترلی) که توسط بانک درخواست کننده خدمات کارگزاری برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام میشود.
تبصره۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل ضوابط و رویه‌های اجرایی این ماده را ظرف شش ماه تدوین و ابلاغ کند.
تبصره۲ـ موسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند اطلاعات مورد نیاز در مورد خط مشی‌ها و رویه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک کارگزار را از طریق پرسش‌نامه‌ای که بانک درخواست کننده تکمیل کرده است یا بر اساس اطلاعات عمومی موجود ارائه شده توسط وی، به‌دست آورند و بررسی کنند.
تبصره۳ـ تصمیم برای پذیرش یا ادامه یک رابطه کارگزاری بانکی باید به تایید مدیریت ارشد موسسه مالی و اعتباری برسد و مدیریت ارشد باید به طور منظم از روابط کارگزاری بانکی با خطرپذیری (ریسک) بالا و نحوه نظارت بر آنها مطلع شود.
ماده ۹۳
اشخاص مشمول مکلف‌اند از برقراری هرگونه رابطه کارگزاری با بانک‌های پوسته‌ای خودداری کنند.
تبصره ـ موسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند در صورت اطلاع از رابطه کارگزاری با بانک‌های پوسته‌ای، مراتب را به بانک مرکزی اعلام نموده و مطابق رویه اعلامی توسط آن نهاد اقدام نمایند.
ماده ۹۴
موسسه مالی و اعتباری در ارتباط با حساب‌های کارگزاری مورد استفاده مستقیم اشخاص ثالث (مشتریان بانک درخواست کننده) باید اطمینان یابد بانک درخواست کننده خدمات کارگزاری:
۱ـ وظایف مربوط به شناسایی ارباب‌رجوع را در مورد مشتریانی که دسترسی مستقیم به حساب‌های بانک کارگزار دارند، اعمال می‌کند؛
۲ـ قادر است در صورت درخواست موسسه مالی و اعتباری، اطلاعات اخذ شده از ارباب‌رجوع در فرایند شناسایی را در اختیار آن موسسه مالی و اعتباری قرار دهد.
ماده ۹۵
موسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی ارزی برون مرزی را از طریق سامانه (سیستم)های پیام‌رسان مورد تایید و مسیر‌های تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و هنگام ارسال کلیه نقل و انتقالات مذکور، اطلاعات زیر را دریافت کنند:
۱ـ مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی/شناسه ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی، شماره شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شماره حسابی که تراکنش از طریق آن انجام میشود؛
۲ـ مشخصات گیرنده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی/ نام شرکت، نام بانک و شماره حساب (حساب مقصد).
تبصره۱ـ حواله ارسالی باید حاوی شماره ارجاع تراکنش منحصر به فرد باشد، به نحوی که تراکنش قابلِ ردیابی باشد.
تبصره۲ـ مصادیق مجاز نقل و انتقال الکترونیکی برونمرزی و اشخاص مجاز برای انجام این دسته از عملیات به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ماده ۹۶
موسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی داخلی بین بانکی را صرفاً از طریق زیرساخت‌های ملی پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از قبیل ساتنا، پایا و شتاب انجام دهند و هنگام ارسال کلیه این نقل و انتقالات، اطلاعات زیر را در سامانه‌های مربوط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ثبت کنند:
۱ـ مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی/شناسه ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی، شماره شهاب، آدرس و شماره حساب/شماره شبای حسابی که تراکنش از طریق آن انجام میشود؛
۲ـ مشخصات گیرنده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی، شماره حساب/شماره شبا (حساب مقصد).
تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب این آییننامه، زیرساخت‌های لازم را جهت اجرایی کردن این ماده فراهم کند.
ماده ۹۷
موسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند هنگام انجام کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی درون بانکی، اطلاعات زیر را در سامانه‌های مربوط موسسه مالی و اعتباری ثبت کنند:
۱ـ مشخصات فرستنده شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی/شناسه ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی، شماره شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شماره حساب (حسابی که تراکنش از طریق آن انجام میشود)؛
۲ـ مشخصات گیرنده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی/شناسه ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی، شماره شهاب، تاریخ و محل تولد، آدرس و شماره حساب (حساب مقصد).
ماده ۹۸
موسسات مالی و اعتباری مکلفند چنانچه به عنوان واسطه نقل و انتقالات الکترونیکی برون مرزی یا داخلی عمل میکنند، اطلاعات دریافتی مرتبط با فرستنده و گیرنده و اطلاعات ضروری تراکنش را در سرتاسر زنجیره پرداخت و در فرایند نقل و انتقال و پیام‌های مرتبط نگهداری کنند.
تبصره ـ سیاست گذاری‌های مربوط به موضوع فوق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تایید شورا می‌رسد و بانک‌ها مکلف‌اند در خصوص نقل و انتقالات مذکور، بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص را رعایت کنند.
ماده ۹۹
موسسات مالی و اعتباری مکلفند در هنگام نقل و انتقالات الکترونیکی (مستقیماً یا باواسطه)، اقدامات لازم مانند نظارت در لحظه یا نظارت پس از وقوع را برای شناسایی آن دسته از نقل و انتقالات الکترونیکی که فاقد اطلاعات ضروری تراکنش از جمله اطلاعات مربوط به فرستنده یا گیرنده وجه هستند، اتخاذ و همچنین در خصوص نحوه عمل در مورد این نقل و انتقالات، خط مشی‌ها و رویه‌های لازم مبتنی بر خطر (ریسک) را تدوین کنند.
تبصره۱ـ موسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند سامانه‌های خود را بهگونهای طراحی کنند که امکان شناسایی آن دسته از نقل و انتقالات الکترونیکی را که فاقد اطلاعات ضروری طرفین تراکنش است، بهطور خودکار فراهم و از انجام تراکنش جلوگیری کنند.
تبصره۲ـ موسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند با ایجاد ساز و کار لازم در سامانه‌های پرداخت خود، از انجام آن دسته از نقل و انتقالات الکترونیکی که فرستنده یا دریافت کننده آن یکی از اشخاص موجود در فهرست تحریمی است، به صورت سامانه ای (سیستمی) جلوگیری و گزارش آن را برای مرکز ارسال کنند.
ماده ۱۰۰
ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف‌اند نسبت به دریافت تعهدات لازم از پذیرنده مبنی بر عدم استفاده غیرمجاز از ابزارهای پذیرش و نیز رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام کنند و در صورت بروز تخلف توسط آنها، بر اساس الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام شود.
تبصره۱ـ مصادیق استفاده غیرمجاز مانند واگذاری ابزار پذیرش به دیگران، استفاده در خارج از نقطه دسترسی و استفاده از ابزار پذیرش برای ارائه وجه نقد، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مرکز مشخص خواهد شد.
تبصره۲ـ لازم است در قرارداد ارائه دهندگان خدمات پرداخت با پذیرنده تصریح گردد که در صورت استفاده غیرمجاز از ابزار پذیرش، شرکت خدمات پرداخت میتواند ارائه خدمات به پذیرنده را به طور دائم و بدون اطلاع پذیرنده متوقف کند.
تبصره۳ـ در صورتی که ارباب‌رجوع متقاضی دریافت ابزارهای پذیرش فیزیکی یا مجازی متعدد باشد از جمله در مواردی که یک شخص حقوقی متقاضی دریافت این ابزارها برای دفتر مرکزی، نمایندگی‌ها و شعب خود باشد، لازم است تمام تکالیف مقرر در این آییننامه در مورد هر یک از ابزارهای مذکور اجرا شود.
تبصره۴ـ واگذاری ابزار پذیرش به اشخاص زیر سن (۱۸) سال ممنوع است.
ماده ۱۰۱
موسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند از صدور کارت‌های هدیه، کارت‌های خرید بی‌نام و کارت‌های پرداخت مشابه برای ارباب رجوع فاقد حساب نزد موسسه مزبور خودداری و ارتباط بین کارت‌های پرداخت مذکور را با حساب ارباب رجوع در سامانه‌های خود مشخص کنند.
تبصره ـ این کارت‌ها مشمول ضوابط مربوط به وجه نقد است و سایر ضوابط مربوط به صدور کارت‌های مذکور، به‌منظور کاهش خطر (ریسک) پولشویی و تامین مالی تروریسم، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مرکز به موسسات مالی و اعتباری ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۰۲
ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلفند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش فیزیکی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات زیر را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذیربط، در رخ نمای (پروفایل) ارباب‌رجوع ثبت کنند:
۱ـ تصویر جواز فعالیت اقتصادی مانند پروانه کسب که مجوز پذیرنده را برای کسب و کار مربوط اثبات نماید و همچنین مدارک ثبتی برای شخص حقوقی پس از تطبیق با اصل مدارک و مجوزها؛
۲ـ نشانی کامل و شناسه (کد)پستی مطابق با مدارک گرفته‌شده در بند (۱) این ماده که باید با محل نصب ابزار پذیرش یکسان باشد؛
۳ـ شماره حساب مجاز متصل به ابزار پذیرش که باید مشخصات صاحب آن با پذیرنده تطابق داشته باشد؛
۴ـ سایر اطلاعات به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ماده ۱۰۳
ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف‌اند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات زیر را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذیربط، در رخ نمای (پروفایل) ارباب‌رجوع ثبت کنند:
۱ـ اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده (۸۷) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و اصلاحات بعدی آن؛
۲ـ نشانی کامل و شناسه (کد)پستی محل فعالیت و حضور پذیرنده (دفتر یا محلی که تجهیزات یا سامانه‌های پردازش مجازی مطابق با مجوز کسب و کار یا مدارک ثبتی شخص حقوقی در آنجا مستقر است) که باید با محل اظهار شده در نماد اعتماد الکترونیکی یکسان باشد و توسط ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مجازی به‌صورت میدانی بررسی شود؛
۳ـ مشخصات و نشانی اینترنتی دقیق پذیرنده و مشخصات هویتی و نشانی میزبان پایگاه اینترنتی؛
۴ـ شماره‌حساب مجاز متصل به ابزار پذیرش که باید مشخصات صاحب آن با پذیرنده منطبق باشد؛
۵ ـ سایر اطلاعات به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است امکان استعلام سامانه ای (سیستمی) و برخط نماد اعتماد الکترونیکی را برای ارائه دهندگان خدمات پرداخت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم آورد.
تبصره۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تغییرات وضعیت اعتباری نمادهای مذکور (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سامانه ای (سیستمی) در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد و بانک مذکور مکلف است از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.
ماده۱۰۴ـ ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مکلف است پیش از نصب و راه‌اندازی ابزار پذیرش، اعم از فیزیکی یا مجازی، اطلاعات زیر را مطابق با اظهار پذیرنده اخذ و در سوابق داده‌ای پذیرنده ثبت کند:
۱ـ سقف انفرادی هر تراکنش مالی؛
۲ـ سقف گردش ماهانه هر یک از ابزارهای پذیرش.
تبصره۱ـ در صورت عدم تناسب سطح فعالیت اظهار شده با اطلاعات هویتی و اقتصادی پذیرنده، ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مکلف است سقف انفرادی تراکنش را بر اساس اطلاعات مذکور و با روشی که به تایید مرکز می‌رسد، تعیین کند.
تبصره۲ـ ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مکلف است تراکنش‌های بیش از سقف تعیین شده برای ابزار پذیرش را به مرکز مطابق ساختار اعلامی آن گزارش دهد.
ماده ۱۰۵
هرگونه تغییر در اطلاعات و داده‌های پذیرنده، اعم از تغییر مکان فیزیکی یا مجازی، تغییر ماهیت فعالیت و نظیر آن باید در اسرع وقت توسط پذیرنده به اطلاع ارائه دهنده خدمات پرداخت نصب کننده ابزار پذیرش برسد و شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت مزبور نیز مکلف است ظرف یک هفته نسبت به بهروزرسانی اطلاعات و داده‌های مزبور در سامانه‌های اطلاعاتی خود اقدام کند. این مورد باید به‌روشنی در قراردادهای نصب ابزارهای پذیرش تصریح گردد.
ماده ۱۰۶
استفاده از ابزار پذیرش در هر صنفی به جز صنف اظهاری پذیرنده یا هر نشانی غیر از نقطه دسترسی تعیین شده در قرارداد با پذیرنده، بدون اخذ تاییدیه از سامانه جامع پذیرندگان ممنوع است و در صورت اقدام به این امر توسط پذیرنده، ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف‌اند ضمن عدم ارائه خدمت به پذیرنده، موضوع را به‌عنوان عملیات مشکوک به مرکز گزارش دهند. ارائه خدمت به ابزارهای پذیرش در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران تنها در صورت تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
تبصره۱ـ ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف‌اند برای هر ابزار پذیرش، نقطه دسترسی تعریف کنند تا در صورت تغییر نشانی ابزار پذیرش، بدون هماهنگی با ارائه دهندگان خدمات پرداخت، امکان دریافت خدمات وجود نداشته باشد.
تبصره۲ـ نقطه دسترسی برای ابزار پذیرش فیزیکی باید به گونه‌ای باشد که در مورد ابزار پذیرش متصل به خط تلفن و یا اتصال اینترنت ثابت، موقعیت آن متناظر با محل ثبت شده برای خط تلفن و یا اتصال اینترنت ثابت باشد و در مورد ابزار پذیرش متصل به خط تلفن همراه و اتصال اینترنت همراه، مالکیت تلفن همراه و یا اتصال اینترنت، متناظر با هویت ثبت شده نزد ارائه دهندگان خدمات پرداخت و صاحب حساب بانکی متصل به ابزار پذیرش باشد.
تبصره۳ـ ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف‌اند هنگام اعطای ابزار پذیرش فیزیکی متصل به تلفن و اتصال اینترنت همراه، محدوده جغرافیایی مجاز برای فعالیت پذیرنده را در قرارداد تعیین و در صورت استفاده از این ابزار در خارج از محدوده، نسبت به ارسال گزارش عملیات مشکوک برای مرکز اقدام کنند. محدوده‌ها باید متناسب با وسعت منطقه، میزان خطر (ریسک) پولشویی و تامین مالی تروریسم در آن و امکانات موجود تعریف شود.
تبصره۴ـ نقطه دسترسی برای ابزار پذیرش مجازی باید به گونه‌ای باشد که استفاده از آن صرفاً از طریق مشخصات و نشانی اینترنتی ثبت شده نزد ارائه دهندگان خدمات پرداخت و نماد اعتماد الکترونیکی امکان‌پذیر باشد.
تبصره۵ ـ وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات و شرکت‌های کارور (اپراتور) و زیر ساخت مکلف‌اند همه امکانات و خدمات (سرویس‌های) مورد نیاز برای اجرای تکالیف این ماده را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارائه دهندگان خدمات پرداخت قرار دهند.
ماده ۱۰۷
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور تسهیل فرایند و نظارت بر اجرای مفاد این فصل، سامانه جامع پذیرندگان را بهنحوی راه اندازی کند که در دسترس مرکز باشد و امکان رتبه بندی شرکت‌های خدمات پرداخت بر اساس رویه‌های ماده (۴۰) و پیگرد قضایی تخلفات پذیرندگان و شرکت‌های خدمات پرداخت فراهم گردد.
فصل هفتم ـ خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش
ماده ۱۰۸
اشتغال به خدمات مالی برای انتقال پول (ریالی یا ارزی) یا ارزش از جمله دریافت وجه، چک، حواله، سایر ابزارهای پولی یا ذخیره‌های ارزش و پرداخت مبلغ متناظر به هر شکل اعم از وجه نقد و به هر طریق (از قبیل مکاتبه، ارسال پیام، نقل و انتقال یا از طریق یک شبکه تسویه که ارائه دهنده خدمت در آن بستر فعالیت می‌کند)، منوط به اخذ مجوز لازم از دستگاه متولی نظارت مربوط است.
تبصره۱ـ انجام هرگونه خدمات نقل و انتقال ارزی و اقدام به عملیات صرافی منوط به داشتن مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و این بانک میتواند هرگونه مجوز از جمله مجوز صرافی، مجوز کارگزاری، یا هر مجوز دیگری را به این منظور صادر کند. انجام عملیات صرافی بدون داشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و با متخلفان مطابق قوانین مربوط از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون برنامه ششم توسعه برخورد خواهد شد.
تبصره۲ـ انجام هرگونه خدمات نقل و انتقال ریالی عملیات بانکی محسوب میشود و منوط به داشتن مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و اقدام به انجام خدمات مذکور بدون داشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. با متخلفین این امر مطابق قوانین مربوط از جمله قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی برخورد خواهد شد.
ماده ۱۰۹
ارائه دهندگان خدمات ارزی مکلف به اجرای همه تعهدات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نظیر شناسایی ارباب رجوع، نگهداری سوابق و گزارش عملیات مشکوک در تمام تعاملات و تبادلات خود هستند و باید از رعایت موارد مذکور توسط نمایندگان و کارگزاران خود نیز اطمینان یابند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با انجام پایش مستمر بر دارندگان مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر حسن انجام مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط ارائه دهندگان خدمات ارزی، نظارت و در صورت عدم انجام مقررات، اقدامات انضباطی موثر، متناسب و بازدارنده‌ای طراحی و اجرا کند.
تبصره۱ـ استفاده از کانال (روش ارائه)های جدید جهت ارائه خدمات ارزی تنها پس از تایید و کسب مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
تبصره۲ـ ارائه‌دهندگان خدمات ارزی مکلف‌اند مشخصات نمایندگان یا کارگزاران خود را که انجام معاملات و ارائه خدمات انتقال ارزی از طریق آنها انجام میشود، مطابق ضوابطی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند، برای وی ارسال کنند. در خصوص ارائه دهندگان خدمات ارزی خارج از کشوری که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار ندارند، لازم است نمایندگان و کارگزاران آنها که در داخل کشور فعالیت میکنند، مجوز انجام عملیات صرافی را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ کنند. در صورت عدم ارسال مشخصات یا عدم اخذ مجوز در موارد مزبور، عملیات مالی نمایندگان یا کارگزاران غیر مجاز تلقی میشود و با متخلفان مطابق قوانین مربوط از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون برنامه ششم توسعه برخورد خواهد شد.
ماده ۱۱۰
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با نظارت و پایش مستمر بر ارائه دهندگان خدمات ارزی به صورت سامانه ای (سیستمی)، تعاملات آنها را با اشخاص دارای فعالیت غیرمجاز ارزی شناسایی و ضمن جلوگیری از تعاملات مذکور، محدودیت‌ها و ضمانت اجراهای مقتضی قانونی را نسبت به ایشان اعمال کند.
تبصره۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ساز و کارهای خود را جهت انجام معاملات و خدمات ارزی به گونه‌ای طراحی کند، ارتقا دهد و اجرا نماید که همه مبادلات و تعاملات رسمی در حوزه ارز تحت نظارت این بانک صورت پذیرد و ضمن شفافیت تبادلات، امکان ردیابی مالی و کشف تخلف در حوزه ارزی ایجاد گردد. سازوکار مورد نظر باید به گونه‌ای باشد که امکان نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر عملکرد ارائه دهندگان خدمات ارزی در ثبت اطلاعات سوابق معاملات و عملیات مالی فراهم گردد.
تبصره۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق روش‌هایی نظیر تطابق با میزان گردش حساب، به شناسایی آن دسته از ارائه دهندگان خدمات ارزی که اقدام به ثبت اطلاعات نادرست در سامانه‌های مربوط به ثبت سوابق معاملات و عملیات مالی میکنند، مبادرت کند و عنداللزوم موضوع را به مرجع قضایی گزارش دهد.
تبصره۳ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ساز و کار موثر سامانه ای (سیستمی) را برای ایجاد تناظر میان معاملات ریالی و ارزی در بسترهای مجاز تبادلات، طراحی و اجرا کند و بر اساس آن به کشف تخلف و اتخاذ تدابیر بازدارنده اقدام نماید.
تبصره۴ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با انجام نظارت و پایش مستمر، اطمینان یابد انجام فعالیت‌های ارزی و راه‌اندازی ابزارهای پذیرش در ارائه دهندگان خدمات ارزی، تنها مبتنی بر حساب‌های ریالی و ارزی رسمی و معرفی شده صورت می‌پذیرد. همچنین به منظور افزایش شفافیت تبادلات، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است زیر ساخت‌های لازم را برای انجام حداکثری معاملات و تبادلات ارز از طریق حساب‌های ارزی طراحی و اجرا کند.
تبصره۵ ـ ارائه دهندگان خدمات ارزی مکلف‌اند در صورت ظن به غیر مجاز بودن طرف‌های معاملاتی اعم از اشخاص دارای فعالیت غیرمجاز ارزی، مشخصات اشخاص مذکور را به همراه سوابق تبادلات انجام شده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موضوع را در قالب گزارش عملیات مشکوک به مرکز ارائه دهند.
ماده ۱۱۱
ارائه دهندگان خدمات انتقال وجوه یا ارزش مکلف‌اند در هنگام نقل و انتقال وجوه یا ارزش، تدابیر معقول و منطقی برای شناسایی آن دسته از نقل و انتقالات که فاقد اطلاعات ضروری مربوط به فرستنده یا گیرنده وجه می باشند را اتخاذ کرده و در خصوص این نقل و انتقالات، بر اساس رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) عمل کنند. همچنین، ارائه دهندگان این خدمات مکلف‌اند چنانچه به عنوان واسطه در نقل و انتقال عمل میکنند، اطمینان یابند که اطلاعات ضروری به همراه نقل و انتقال وجه یا ارزش ارسال می‌گردد.
تبصره ـ اطلاعات ضروری موضوع این ماده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری مرکز تدوین و اعلام می‌گردد.
ماده ۱۱۲
ارائه خدمات انتقال وجوه از قبیل ارائه کیف پول الکترونیک، پرداخت یاری، متمرکز کنندگی وجوه، پرداخت سازی و حساب یاری بدون رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعم از شناسایی مشتری، نگهداری سوابق، حفظ اطلاعات در سراسر زنجیره پرداخت و گزارش معاملات مشکوک ممنوع است.
تبصره۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور کاهش سطح خطر (ریسک) پولشویی و تامین مالی تروریسم در ارائه خدمات انتقال وجوه، تدابیر مقتضی را، از قبیل تعیین حداکثر سقف مبلغ برای ارائه خدمت و تعداد مجاز روزانه برای تراکنش‌های هر مشتری، متناسب با سطح خطر (ریسک) تعامل کاری اتخاذ کند.
تبصره۲ـ مسئولیت حسن اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط ارائه دهندگان خدمات انتقال وجوه بر عهده آن دسته از موسسات مالی و اعتباری یا شرکت‌های خدمات پرداخت است که زیر ساخت‌های خود را در اختیار آنها قرار می‌دهند.
تبصره۳ـ ضوابط و معیارهای اجرای این ماده با توجه به سطح خطر (ریسک) و گستردگی ارائه این خدمات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با هماهنگی و تایید مرکز تدوین و ابلاغ خواهد شد.
فصل هشتم ـ حمل کنندگان وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام
ماده ۱۱۳
ورود وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از مبادی ورودی صرفاً در چارچوب «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر» (ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) مجاز است و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری مرکز، بانک ملی ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ساز و کار سامانه ای (سیستمی) لازم را به منظور اجرای دستورالعمل مذکور ایجاد کند.
تبصره ـ در صورت وجود ظن به پولشویی، تامین مالی تروریسم، جرایم منشأ یا صحت اظهارات مسافر، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چارچوب دستورالعمل مزبور، ضمن نگهداری وجوه، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نزد بانک ملی ایران، مراتب را بدون تاخیر به‌منظور انجام اقدامات بعدی به مرکز گزارش کند. مرکز مکلف است در صورت عدم تایید منشأ وجوه یا اسناد مذکور، ضمن ارسال گزارش به مرجع قضایی، مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت عدم استرداد وجوه یا اسناد مذکور به مسافر تا تعیین تکلیف اعلام کند. در صورت تایید منشأ وجوه یا اسناد مذکور، مرکز مکلف است بدون تاخیر بلامانع بودن استرداد را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کند.
ماده ۱۱۴
ارائه دهندگان خدمات ارزی که در چارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به فروش ارز اقدام میکنند، مکلف‌اند ضمن انجام رویه‌های شناسایی مقتضی و اخذ اطلاعات از متقاضی در خصوص هدف دریافت خدمت (اعم از محل و نحوه هزینه کرد وجوه نقدی درخواستی)، اسناد و مدارک مورد نیاز در ارتباط با این موارد را از ارباب رجوع دریافت و اطلاعات موضوع این ماده را نیز در سامانه‌های مربوط درج کنند. بانک‌های عامل باید نسبت به صدور اعلامیه بانکی حاکی از فروش ارز به صورت اسکناس به منظور خروج ارز توسط مسافر جهت ارائه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.
تبصره۱ـ به‌منظور کاهش خطر (ریسک) نقل‌‌و‌انتقالات نقدی ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تمهیدات لازم را به منظور کاهش تقاضای وجه نقد ارز و ارائه جایگزین‌های غیرنقدی به مسافران خارج از کشور فراهم کند.
تبصره۲ـ سقف مجاز برای میزان وجه نقد ارزی قابلِ ارائه به ارباب رجوع توسط ارائه دهندگان خدمات ارزی، به‌صورت دوره‌ای، حسب شرایط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر و اعلام می‌گردد.
ماده ۱۱۵
خروج وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام از مبادی خروجی صرفاً در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی و دستورالعمل موضوع ماده (۱۱۳) مجاز است و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری بانک ملی ایران، مرکز و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازوکار سامانه ای (سیستمی) لازم را به‌منظور اجرای دستورالعمل مذکور ایجاد کند.
تبصره۱ـ در صورت نداشتن مدارک لازم (اظهارنامه و اعلامیه بانکی حاکی از فروش ارز به صورت اسکناس در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، خروج ارز از کشور توسط مسافر ممنوع است.
تبصره۲ـ به‌منظور انجام تکالیف موضوع این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران ساز و کاری ایجاد کند که ضمن ایجاد امکان تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن نحوه خرید ارز، امکان دسترسی الکترونیکی ورودی (گیت)های مرزی کشور به اطلاعات مربوط فراهم شود.
تبصره۳ـ در صورت وجود ظن به پولشویی، تامین مالی تروریسم، جرایم منشأ یا صحت مدارک و مستندات ارائه شده، ضابطان مربوط مکلف‌اند ضمن نگهداری وجوه، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام نزد بانک ملی ایران، مراتب را بدون تاخیر به منظور انجام اقدامات بعدی به مرکز گزارش کنند. مرکز مکلف است در صورت عدم تایید منشأ وجوه یا اسناد مذکور، ضمن ارسال گزارش به مرجع قضایی، مراتب را به ضابط مربوط جهت عدم استرداد وجوه یا اسناد مذکور به مسافر تا تعیین تکلیف اعلام کند. در صورت تایید منشأ وجوه یا اسناد مذکور، مرکز مکلف است بدون تاخیر بلامانع بودن استرداد را به ضابط مربوط اعلام کند.
ماده ۱۱۶
پرداخت وجه نقد ریالی بیش از سقف مقرر در هر روز توسط اشخاص مشمول (به ویژه موسسات مالی و اعتباری) به ارباب‌رجوع ممنوع است. در صورتی که ارباب رجوع بر دریافت وجوه نقد بیش از سقف مقرر اصرار داشت، اشخاص مشمول مکلف‌اند مراتب را به مرکز ارسال کنند.
تبصره۱ـ موسسات مالی و اعتباری باید نرم‌افزارهای خود را در زمینه پرداخت نقدی به گونه‌ای ارتقا دهند که شامل اطلاعات مربوط به نوع و ترکیب وجوه نقد ارائه شده به ارباب رجوع به همراه مبلغ هر یک از آنها باشد؛ به گونه‌ای که از عدم پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز برای هر ارباب رجوع اطمینان حاصل شود.
تبصره۲ـ موسسات مالی و اعتباری مکلف‌اند نرم‌افزارهای خود را بهگونهای ارتقا دهند که امکان پرداخت روزانه وجه نقد بیش از سقف مقرر به ارباب رجوع به‌صورت سامانه ای (سیستمی) غیر ممکن و از انجام تکالیف لازم توسط کارکنان اطمینان حاصل شود.
فصل نهم ـ توقیف و اقدامات موقت
ماده ۱۱۷
مرکز مکلف است با همکاری ضابطان دادگستری و قوه قضائیه ساز و کاری تهیه کند که پس از صدور دستور توقیف یا ایجاد تغییر در فهرست تحریمی، بدون تاخیر، فهرست توقیفی یا تحریمی بهروزرسانی شود و بهطور سامانه ای (سیستمی) به واحد مبارزه با پولشویی یا بالاترین مقام مسئول اشخاص مشمول اعلام شود.
تبصره ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند چنانچه پیش از بهروزرسانی فهرست توقیفی یا تحریمی از طریق سایر منابع اطلاعاتی معتبر از تغییرات این فهرست ها مطلع شدند، اقدامات موضوع این فصل را در خصوص آن ها اتخاذ کنند. منابع اطلاعاتی معتبر توسط مرکز تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده ۱۱۸
مرکز مکلف است با همکاری دستگاه های متولی نظارت، ساز و کاری تهیه کند که دستور انسداد ـ بدون تاخیر و به‌صورت سامانه ای (سیستمی) ـ در اختیار اشخاص مشمول قرار گیرد.
ماده ۱۱۹
کلیه اشخاص مشمول مکلف‌اند ظرف سه ماه از ابلاغ این آییننامه، رویه‌های داخلی و زیر ساخت‌های سامانه ای (سیستمی) خود را به نحوی ساماندهی کنند که امکان توقیف موقت و انسداد اموال بنا بر قواعد اعلامی مرکز فراهم شود و اموال موضوع توقیف یا انسداد به طور سامانه ای (سیستمی) به مرکز اعلام شود.
تبصره ـ اشخاص مشمول به منظور تسریع اقدامات در راستای اجرای این ماده، مکلف‌اند با توجه به وسعت حوزه کسب و کار خود، نسبت به تخصیص شعب یا واحدهای نوبت کاری (کشیک) اقدام و یا راهکارهای جایگزین دیگری در این خصوص پیاده‌سازی کنند.
ماده ۱۲۰
اشخاص مشمول مکلف‌اند به‌محض دریافت دستور مرکز مبنی بر انسداد اموال، نسبت به شناسایی و انسداد آنها به مدت (۴۲) ساعت اقدام و فهرست اموال مسدود شده را به تفکیک اقلام و بدون تاخیر برای مرکز ارسال کنند. مرکز مکلف است ظرف (۴۲) ساعت موضوع را به مرجع قضایی گزارش دهد. چنانچه ظرف این مدت دستور توقیف صادر شود، شخص مشمول اقدامات لازم را به منظور اجرای دستور توقیف صورت می‌دهد؛ در غیر این صورت از مال موصوف رفع انسداد به عمل می‌آید.
ماده ۱۲۱
اشخاص مشمول مکلف‌اند نسبت به شناسایی اموال اشخاص مندرج در فهرست توقیفی اقدام و بدون تاخیر و بدون اطلاع رسانی به ارباب رجوع، فهرست اموال شناسایی شده را به تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق دستور مرکز عمل کنند.
تبصره۱ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند در مواجهه با اموال شناسایی نشده اشخاص مندرج در فهرست توقیفی، بدون تاخیر فهرست این اموال را به تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق قواعد اعلامی مرکز عمل کنند.
تبصره۲ـ مواجهه با اموال شناسایی نشده اشخاص ممکن است در نتیجه ارائه اموال از سوی شخص موجود در فهرست توقیفی به شخص مشمول جهت دریافت خدمت باشد و یا در نتیجه مراجعه اشخاص دیگر جهت دریافت خدماتی باشد که منجر به انتقال اموال به یک شخص موجود در فهرست توقیفی میشود.
تبصره۳ـ مرکز مکلف است پس از دریافت فهرست اموال موضوع این ماده، ضمن تطبیق این فهرست با فهرست توقیفی، هماهنگی لازم را با مرجع قضایی صالح جهت اخذ دستور مقتضی صورت دهد. در صورتی که به هر دلیل امکان اجرای دستور قضایی و توقیف آن اموال وجود نداشته باشد، اموال دارای ارزش معادل آن از فهرست اموال شناسایی شده با هماهنگی مرجع قضایی توقیف خواهد شد.
ماده ۱۲۲
اشخاص مشمول مکلف‌اند نسبت به شناسایی و توقیف اموال اشخاص مندرج در فهرست تحریمی اقدام و بدون تاخیر و بدون اطلاع رسانی به ارباب رجوع، فهرست اموال شناسایی‌شده را به تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق دستور مرکز عمل کنند. مرکز مکلف است موضوع را به اطلاع مرجع قضایی برساند. اموال اعلام شده صرفاً پس از احراز عدم تطبیق هویت شخص اعلام شده با شخص مندرج در فهرست تحریمی رفع توقیف میشود.
ماده ۱۲۳
مرکز مکلف است جهت تسریع در فرایند رسیدگی قضایی، ملزومات مقتضی اعم از تشکیل پرونده، جمع آوری، ساماندهی اطلاعات و اسناد دریافتی مربوط به فهرست توقیفی را فراهم کند و مراحل را به نحوی پیگیری کند که دستور قضایی به اشخاص مشمول ابلاغ شود.
تبصره۱ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند همکاری لازم را با مرکز جهت اجرای این ماده بهعمل آورند.
تبصره۲ـ مقام قضایی مکلف است به‌محض دریافت درخواست مرکز مبنی بر صدور حکم، به توقیف موقت اموال موضوع جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم رسیدگی کند، به نحوی که دستور وی ـ اعم از توقیف یا عدم آن ـ حداکثر در پایان بازه زمانی (۲۴)ساعته مذکور در تبصره (۱) ماده (۷) مکرر به مرکز ابلاغ شود.
ماده ۱۲۴
چنانچه دستور مرجع قضایی نحوه توقیف را مشخص نکرده باشد، نحوه اعمال توقیف در خصوص انواع اموال، حداقل منوط به اقدامات زیر است:
۱ـ انواع سپرده‌های ارزی و ریالی: جلوگیری از برداشت نقدی یا الکترونیکی از حساب؛
۲ـ انواع کارت‌ها و ابزارهای پرداخت اعم از کارت هدیه: غیرفعال شدن حساب‌های پشتیبان؛
۳ـ انواع اوراق بهادار بورسی و غیر بورسی: جلوگیری از انتقال مالکیت و هرگونه انتفاع شخص از سود حاصل از مالکیت؛
۴ـ سایر اسناد تجاری اعم از اوراق بی‌نام، بروات، چک‌های بانام و بی‌نامی که جهت انتفاع یا وصول به نفع شخص یا از طرف شخص ارائه شود: نگهداری در پرونده قضایی و خودداری از تسویه؛
۵ ـ وجوه نقد اعم از ریالی یا ارزی: واریز به حساب تعیین‌شده توسط مرکز پس از اعلام قوه قضائیه؛
۶ ـ اعتبار اسنادی: خود داری از صدور هرگونه اعلامیه تامین ارز و اعلامیه رفع تعهد به‌نفع شخص؛
۷ـ ضمانت‌نامه‌های بانکی: خودداری از انجام پرداخت به مالک واقعی؛
۸ ـ تسهیلات بانکی: خودداری از پرداخت مبلغ تسهیلات به متقاضی یا مالک واقعی اعم از اینکه پرداخت یکجا باشد یا دوره‌ای؛
۹ـ وثایق موضوع تسهیلات و تعهدات بانکی: خودداری از فک رهن؛
۱۰ـ پروانه‌ها و مجوزهای فعالیت اقتصادی از جمله جواز کسب و کارت بازرگانی: نگهداری در پرونده قضایی و جلوگیری از بهره‌برداری و ادامه فعالیت واحد‌هایی که به موجب آن تأسیس شده‌اند؛
۱۱ـ ابزارها و خطوط ارتباطی ثابت و همراه: مسدود سازی به صورت دو طرفه؛
۱۲ـ وسایل نقلیه موتوری اعم از هوایی، زمینی و آبی: جلوگیری از انتقال مالکیت آن ها و در صورت ضرورت نگهداری در محل مناسب؛
۱۳ـ اراضی و املاک (عرصه و اعیان) دارا یا فاقد سند رسمی: ممنوعیت هر گونه معامله یا عملیات ثبتی از قبیل نقل و انتقال مالکیت، افراز، تفکیک، تجمیع، رهن، اجاره و یا هر گونه بهره‌برداری مالی؛
۱۴ـ کالاهای گران قیمت نظیر سنگ‌ها و فلزات گرانبها، اشیاء قیمتی، عتیقه‌جات و مسکوکات: نگهداری در صندوق امانات بانک تعیین شده توسط مرکز پس از اعلام قوه قضائیه؛
۱۵ـ سایر کالاهای تجاری: جلوگیری از ترخیص از گمرک، صدور بارنامه، خروج از انبار یا فروش.
تبصره۱ـ این اقدامات، اقدامات حداقلی محسوب میشود و چنانچه تدابیر دیگری جهت جلوگیری از نقل و انتقال اموال لازم باشد، باید اتخاذ شود. اشخاص مشمول مکلف‌اند اقدامات صورت گرفته در خصوص اجرای این ماده را و در صورت نیاز تصاویر اسناد مربوط را به اطلاع مرکز برسانند.
تبصره۲ـ در خصوص نحوه اعمال توقیف سایر اموال، مطابق ضوابط اعلامی مرکز عمل خواهد شد.
تبصره۳ـ در مواجهه با سایر انواع اموال، چنانچه به تشخیص واحد مبارزه با پولشویی یا بالاترین مقام مسئول شخص مشمول، امکان استفاده از اموال جهت تامین مالی تروریسم یا ارتکاب اعمال تروریستی وجود داشته باشد، شخص مشمول مکلف است ضمن اطلاع رسانی به مرکز در قالب گزارش عملیات مشکوک، اقدام مقتضی را در خصوص جلوگیری از نقل و انتقال، جا به جایی، تبدیل و انتفاع اموال انجام دهد.
تبصره۴ـ توقیف اموال شخص مندرج در فهرست توقیفی باید شامل همه اموالی باشد که شخص مذکور، مستقیم یا غیرمستقیم، مالکیت یا واپایش (کنترل) همه یا بخشی از آن را در اختیار دارد و یا مالک واقعی آن است.
ماده ۱۲۵
چنانچه در خصوص شیوه نگهداری اموال توقیف شده در دستور قضایی تعیین تکلیف نشده باشد، مرکز مکلف است مراتب را به نحوی پیگیری کند که نگهداری اموال مطابق قوانین و مقررات مربوط نظیر ماده (۱۴۷) قانون آیین دادرسی کیفری و آییننامه اجرایی آن انجام شود.
ماده ۱۲۶
ضوابط مربوط به نحوه تدوین و ارسال فهرست اموال و سایر اطلاعات مرتبط، خروج از فهرست توقیفی یا تحریمی و رفع توقیف از اموال، حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این آییننامه، از سوی مرکز تعیین و به کلیه اشخاص مشمول ابلاغ می شود.
ماده ۱۲۷
چنانچه در بررسی و تعیین تکلیف گزارش‌های عملیات مشکوک واصل به مرکز در خصوص هویت ارباب‌رجوع مشخص شود که هویت وی منطبق با شخص مورد نظر در فهرست توقیفی و تحریمی نیست، مرکز باید اطلاعات هویتی دقیق وی را در فهرست مغایرت‌ها درج و حسب مورد به همه اشخاص مشمول اعلام کند.
ماده ۱۲۸
هرگونه برخورداری و انتفاع از اموال توقیف شده جهت تامین هزینه‌های ضروری و متعارف زندگی تا زمان اتمام فرایند رسیدگی قضایی، مطابق دستور مرجع قضایی ممکن خواهد بود.
تبصره ـ مصادیق هزینه‌های ضروری و متعارف زندگی توسط شورا تعیین خواهد شد.
ماده ۱۲۹
چنانچه ارباب رجوع یا اشخاص ثالثِ دارای حسن نیت نسبت به توقیف اموال خود اعتراضی داشته باشند، شخص مشمول مکلف است گزارش اعتراض واصل شده را برای مرکز ارسال کند و مرکز ضمن هماهنگی با مقام قضایی مربوط، باید بلافاصله پس از وصول دستور مرجع قضایی، نتیجه را به شخص مشمول ابلاغ کند.
تبصره۱ـ منظور از شخص ثالثِ دارای حسن نیت در این ماده فردی غیر از شخص مظنون به ارتکاب جرم پولشویی است که اقدام به عمل حقوقی یا عمل مادی واجد آثار حقوقی کرده است و به صحت عمل خود اعتقاد دارد و بدین ترتیب صاحب حقی در اموال توقیفی شده است.
تبصره۲ـ تشخیص عدم حسن نیت فقط با مرجع قضایی است و اشخاص مشمول مکلف‌اند کلیه اعتراضات را به مرکز ارسال کنند.
ماده ۱۳۰
اشخاص مشمول و مرکز باید ساز و کاری را پیاده سازی کنند که پس از ابلاغ دستور قضایی توسط مرکز، رفع توقیف ظرف همان روز انجام شود.
ماده ۱۳۱
رفع توقیف از اموال که در راستای قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توقیف شده‌اند، تنها به دستور مرجع صادر‌کننده همان رأی یا مرجعی که صلاحیت رسیدگی به همان پرونده را دارد ممکن خواهد بود.
ماده ۱۳۲
در ارتباط با جرم های تامین مالی تروریسم و پولشویی، در صورت نیاز به توقیف اموال برون مرزی و یا وصول درخواست کشورهای خارجی مبنی بر توقیف اموال داخلی، مرکز و وزارت امور خارجه مراتب را ضمن رعایت موازین معاضدت قضایی و مطابق رویه‌های اعلامی شورای عالی امنیت ملی، بهگونهای پیگیری کنند که توقیف اموال در اسرع وقت انجام شود. در زمینه رفع توقیف نیز می‌بایست تدابیر متناظر در نظر گرفته شود.
تبصره۱ـ اشخاص مشمول مجاز نیستند بدون هماهنگی با مرکز، نسبت به اعمال یا رفع توقیف اموال به درخواست نهادهای خارجی و یا طرح درخواست به نهادهای خارجی جهت اعمال یا رفع توقیف اموال برونمرزی اقدام کنند.
تبصره۲ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند در صورت کشف اموال فرامرزی اشخاص موجود در فهرست توقیفی، مراتب را بلافاصله به اطلاع مرکز برسانند.
ماده ۱۳۳
مرکز مکلف است به منظور اجرای مفاد این آییننامه، سامانه‌های خود را بهنحوی ارتقا دهد که امکان اجرای موارد زیر را فراهم کند:
۱ـ ابلاغ و بهروزرسانی فهرست توقیفی، تحریمی و مغایرت‌ها؛
۲ـ دریافت تاییدیه از مرکز در مواردی که تشخیص واحد مبارزه با پولشویی یا بالاترین مقام مسئول شخص مشمول در مورد تطبیق هویت ارباب رجوع با فهرست توقیفی و تحریمی، قطعی و کافی نیست؛
۳ـ اعلام اطلاعات اموال توقیف شده ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول به مرکز اطلاعات مالی.
ماده ۱۳۴
اشخاص مشمول مکلف‌اند بلافاصله پس از دریافت فهرست توقیفی، تحریمی و مغایرت‌ها، نسبت به بهروزرسانی آن در سامانه‌های خود اقدام کنند، به نحوی که فهرست مذکور به همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان ذیربط قرار داشته باشد.
فصل دهم ـ گزارش‌دهی
ماده ۱۳۵
اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف‌اند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، مراتب را بلافاصله و بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهای مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. واحد مذکور نیز باید پس از بررسی اولیه، نسبت به ارسال گزارش به مرکز مطابق با سازوکار اعلامی توسط این مرجع اقدام کند.
تبصره۱ـ واحد مبارزه با پولشویی شخص مشمول مکلف است گزارش معاملات مشکوک را از طر‌یـق سـامانه‌ای که مرکز به منظور جمـع‌آور‌ی گـزارش معاملات مشکوک ایجاد می‌کند، حداکثر تا پایان همان روز کاری برای مرکز ارسال کند. در صـورتی کـه دسترسی به سامانه مذکور از طرف مرکز برای شخص مشمول فراهم نشده باشد واحدهای مبارزه با پولشویی مکلف‌اند بهنحوی که مرکز مشخص می‌سازد، نسبت به ارسال گزارش اقدام کند.
تبصره۲ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند با بررسی روزانه سامانه جمعآوری گزارش معاملات مشکوک، نسـبت بـه پاسـخ‌گویی بـه استعلامات مندرج در آن حداکثر تا یک روز اقدام و اطلاعات مورد نیاز را در قالـب تعیین‌شـده و از طر‌یـق سامانه ارسال کنند.
ماده ۱۳۶
تشخیص کارکنان اشخاص مشمول مبنی بر انجام عملیات مشکوک علاوه بر معیارهای بیان شده و قواعد اعلامی توسط مرکز، میتواند معیاری برای شناسایی عملیات مشکوک محسوب شود.
تبصره۱ـ گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارشهایی که اشخاص مشمول مکلف به ارسال آن هستند، هیچ اتهامی را از این بابت متوجه گزارش دهندگان با حسن نیت مجر‌ی قانون و این آییننامه نخواهد کرد و بیانگر هیچ گونه اتهامی به افراد موضوع گزارش نیست و اعلام آن به مرکز، افشا‌ی اسرار شخصی محسوب نمی‌شود.
تبصره۲ـ مرکز مکلف است در زمان بازبینی و تدوین قواعد مذکور، معیارهای جدید اعلامی توسط اشخاص مشمول را بررسی و استاندارد سازی کند.
تبصره۳ـ موسسه مالی و اعتباری مکلف است برای سطوح مختلف ساختار‌ی خود (شعبه، سرپرستی و … ) معیارهـا‌ی متناسبی بـرا‌ی تشخیص معاملات مشکوک تدوین و پس از تایید مرکز به آنها ابلاغ کند.
تبصره۴ـ اشخاص مشمول مکلف‌اند کلیه اطلاعات مورد نیاز مرکز را در خصوص تدوین قواعد اعلامی به مرکز اعلام کنند.
ماده ۱۳۷
اشخاص مشمول مکلف‌اند علاوه بر بررسی‌هایی که هنگام ارائه خدمت یا انجام معامله برای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک انجام می‌دهند، از طریق تطبیق اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی شخص مشمول نیز نسبت به شناسایی معاملات و عملیات مشکوک اقدام کنند.
ماده ۱۳۸
مرکز مکلف است با اتخاذ راهکارهای مقتضی نسبت به ارزیابی و بررسی اولیه معاملات مشکوک بر اساس رویه‌ها، معیارها و شاخص‌های شفاف و روشن که به تایید شورا می‌رسد، اقدام کند.
ماده ۱۳۹
کارکنان تحت امر اشخاص مشمول مکلف‌اند تمام تعاملات کاری بیش از سقف مقرر (خرد یا تجمیعی) را از قبیل تراکنش‌ها، انتقال وجه نقد و معاملاتی که ارباب رجوع وجه آن را روزانه به صورت نقدی پرداخت می‌کند، ثبت کنند و همراه با توضیحات ارباب رجوع که به تایید وی رسیده است، به واحدهای مبارزه با پولشویی اطلاع دهند. واحدهای مذکور مکلف‌اند خلاصه برگه (فرم)های مربوط را در پایان هر هفته به نحوی که مرکز مشخص می‌سازد ارسال و اصل آن را به نحو کاملاً حفاظت شده نگهداری کنند.
ماده ۱۴۰
اشخاص مشمول مکلف‌اند در صورت اعلام مرکز، فهرست خلاصه اطلاعات دریافت کنندگان خدمات پایه را در پایان هر ماه به نحوی که مرکز مشخص می‌سازد، در اختیار مرجع یاد شده قرار دهند.
ماده ۱۴۱
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مواردی که ظن به ارتکاب جرم پولشویی یا تامین مالی تروریسم را حاصل میکنند، می‌توانند گزارش آن را مستقیماً به مرکز اعلام کنند.
تبصره۱ـ گزارشهایی که هویت گزارش دهندگان آنها مشخص نیست و یا دارای اطلاعات ناقص و یا نادرست می باشند مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه همراه با قرائنی باشد که به نظر مرکز برای شروع به بررسی کفایت کند.
تبصره۲ـ مرکز مکلف است به‌منظور ایجاد امکان گزارش‌گیری مستقیم و محرمانه از اشخاص، نسبت به فراهم کردن ساز و کار مقتضی و اطلاع رسانی آن اقدام کند.
فصل یازدهم ـ نگهداری سوابق و اطلاعات
ماده ۱۴۲
اشخاص مشمول باید اسناد، مدارک و سوابق مربوط به تعاملات کاری را به مدت (۱۰) سال به گونه‌ای نگهداری کنند که در صورت درخواست مراجع ذیصلاح، امکان ارائه این موارد به فوریت وجود داشته باشد. اسناد، مدارک و سوابق موضوع این ماده اعم از موارد زیر است:
۱ـ اسناد، مدارک و سوابق مربوط به فرایند شناسایی اعم از ساده، معمول و مضاعف ارباب‌رجوع از جمله تصویر اسنادی که هویت ارباب رجوع و مالک واقعی را اثبات میکنند؛
۲ـ اسناد، مدارک و سوابق حساب‌ها و مکاتبات تجاری ؛
۳ـ اسناد، مدارک و سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از داخلی یا بین‌المللی، به گونه‌ای که این سوابق حاوی اطلاعات کافی اموال (از جمله مبالغ و حسب مورد، نوع ارزهای مورد استفاده در هر معامله) باشد و امکان بازسازی فرایند هریک از معاملات فراهم بوده و اطلاعات، مدارک و شواهد لازم برای تعقیب قضایی فعالیت‌های مجرمانه قابلِ ارائه باشد.
تبصره۱ـ در صورت انحلال اشخاص حقوقی مشمول، حسب مورد اداره یا هیات تصفیه مربوط نیز مکلف به نگهداری اطلاعات و اسناد تا (۱۰) سال پس از انحلال است.
تبصره۲ـ این ماده ناقض سایر مقرراتی نیست که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی ساخته است.
ماده ۱۴۳
اشخاص مشمول مکلف‌اند اطلاعات، سوابق و مدارک را بهگونهای ضبط و نگهداری کنند که در صورت درخواست مرکز یا نهادهای ذیصلاح اعم از ضابطان خاص، اطلاعات آن اسناد ظرف دو روز کاری قابل دسترسی باشد. همچنین، اصل اسناد و مدارک در صورت درخواست مرکز و سایر مراجع ذیصلاح، باید ظرف یک هفته ارائه شود.
تبصره۱ـ مسئولیت ارائه اطلاعات و اسناد در خصوص اشخاص حقیقی با خود شخص مشمول و در خصوص اشخاص حقوقی با بالاترین مقام شخص مشمول است.
تبصره۲ـ اطلاعات و اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی فرایند زنجیره معاملات را در صورت نیاز ایجاد کند.
تبصره۳ـ اسناد، مدارک و سوابق خاص اعلام‌شده از سوی مرکز باید به‌صورت الکترونیکی به نحوی نگهداری شوند تا ضمن حفظ محرمانگی آن اسناد، در صورت درخواست نهادهای ذیصلاح، ظرف یک روز کاری و بدون نیاز به اخذ از شعب و نمایندگی‌ها در دسترس باشند.
فصل دوازدهم ـ رهنمودها و آموزش
ماده ۱۴۴
دستگاه‌های متولی نظارت مکلف‌اند بازخوردها، رهنمودها و الزامات لازم را جهت اجرای مطلوب مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با هماهنگی و تایید مرکز تنظیم و به اشخاص مشمول تحت نظارت ابلاغ کنند.
ماده ۱۴۵
اشخاص مشمول مکلف‌اند با هماهنگی مرکز، برنامه‌های مستمر‌ی را برای آموزش و توانمندسازی کارکنان خود جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزش‌یابی کنند.
تبصره۱ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلف‌اند ضمن ارزیابی و نظارت بر دوره‌های آموزشی برگزار شده، گزارش این دوره‌ها را به صورت سه ماهه به مرکز ارسال کنند.
تبصره۲ـ حداقل آموزش‌های لازم جهت تصدی هر یک از مشاغل مربوط در اشخاص مشمول، حسب مورد توسط مرکز اعلام می‌گردد.
تبصره۳ـ دوره‌های آموزشی مذکور در این ماده در خصوص مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول مزایای مقرر در فصل نهم آن قانون می‌گردد.
ماده ۱۴۶
قوه قضائیه ضمن رعایت ماده (۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های ذیل آن، با همکاری مرکز نسبت به آموزش مستمر مقامات و کارکنان و کارمندان قضایی و ضابطان دادگستری در خصوص جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و ابعاد حقوقی آن به‌عنوان جرم مستقل اقدام خواهد نمود.
تبصره ـ ضوابط اجرایی این ماده ظرف شش ماه توسط قوه قضائیه با همکاری مرکز تدوین می‌گردد.
فصل سیزدهم ـ فنّاوری نوین
ماده ۱۴۷
موسسات مالی و اعتباری و مشاغل غیرمالی مکلف‌اند همواره پیش از ارائه هرگونه محصول، خدمت و روش ارائه (کانال) جدید و ویژه، نسبت به ارزیابی خطر (ریسک) و تطبیق ساز و کار ارائه آنها با مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام کنند و گزارش آن را به دستگاه متولی نظارت مرتبط با خود ارائه دهند.
تبصره ـ دستگاه‌های متولی نظارت مکلف‌اند فارغ از ارزیابی اشخاص مشمول تحت نظارت خود، خطر (ریسک)های پولشویی و تامین مالی تروریسم را که در ارتباط با عرضه محصولات، خدمات و روش ارائه (کانال)های جدید در حوزه تحت نظارت آن‌هاست، شناسایی و ارزیابی کنند. بدین منظور، دستگاه‌های متولی نظارت مکلف‌اند علاوه بر بررسی استفاده از فنّاوری‌های جدید یا درحال توسعه در خصوص محصولات جدید و پیشین، مواردی نظیر شیوه‌های جدید کسب و کار و ساز و کارهای جدید برای انتقال و تحویل کالا را نیز در نظر گیرند. در نهایت، این دستگاه‌ها باید تدابیر مناسبی برای مدیریت و کاهش این ریسک‌ها اتخاذ و جهت اجرا، به اشخاص مشمول مرتبط ابلاغ کنند.
فصل چهاردهم ـ مشاغل و حرفه‌های غیرمالی، سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه‌ها
ماده ۱۴۸
وزارت کشور مکلف است اقدامات لازم را جهت عدم سوء استفاده از سازمان های غیرانتفاعی و خیریه و یا امکان فعالیت در قالب خیریه و موسسات غیرانتفاعی برای پولشویی و تامین مالی تروریسم اتخاذ کند. همچنین، مانع بهره‌برداری افراد و گروه های تروریستی از موسسات قانونی به منظور گریز از اقدامات ناظر بر مسدود کردن اموال باشد.
تبصره ـ وزارت کشور مکلف است با هماهنگی مرکز دستور العمل‌های مربوط به اجرای این ماده را ظرف شش ماه جهت تصویب به شورا ارائه کند.
ماده ۱۴۹
اصناف ذیل از مصادیق مشاغل غیرمالی محسوب می‌شوند:
۱ـ صرافی‌ها؛
۲ـ مشاورین املاک و پیش فروشندگان املاک؛
۳ـ فروشندگان و پیش فروشندگان خودرو؛
۴ـ فروشندگان طلا، نقره و مسکوکات؛
۵ ـ فروشندگان فلزات گرانبها و سنگ‌های قیمتی؛
۶ ـ فروشندگان فرش و تابلوفرش دستباف؛
۷ـ فروشندگان عتیقه، صنایع دستی و اشیاء هنری.
تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری مرکز، سایر مصادیق مشاغل غیرمالی را با توجه به بند (ث) ماده ( ۱) قانون ظرف سه ماه پس از تصویب آییننامه تعیین و در بازه زمانی سه تا پنج سال بهروزرسانی کند.
ماده ۱۵۰
صاحبان مشاغل غیرمالی مکلف‌اند در موارد زیر نسبت به انجام یا بهروزرسانی رویه‌های شناسایی معمول اقدام کنند:
۱ـ هنگام ارائه خدمات مربوط به معاملات املاک و مستغلات؛
۲ـ هنگام انجام معاملات بیش از سه برابر سقف مقرر به صورت نقدی؛
۳ـ هنگام ارائه خدمات مربوط به معاملات خودرو؛
۴ـ هر‌گاه سوء‌ظن در مورد پولشویی و یا تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد.
تبصره ـ سایر مواردی که مشاغل غیرمالی مکلف‌اند نسبت به انجام رویه‌های شناسایی معمول در خصوص آنها اقدام کنند، ظرف سه ماه پس از تصویب آییننامه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی و تایید مرکز تعیین و در بازه‌های زمانی سه تا پنج ساله بهروزرسانی خواهد شد.
ماده ۱۵۱
وکلا، سردفتران، حسابداران و هر شخص حقیقی و حقوقی که در ارتباط با فعالیت‌های زیر اقدام به انجام معاملات برای ارباب رجوع یا فراهم کردن مقدمات انجام آن می‌کند، مکلف‌اند نسبت به انجام یا بهروزرسانی رویه‌های شناسایی معمول اقدام کنند:
۱ـ خرید و فروش مستغلات؛
۲ـ مدیریت وجوه، اوراق بهادار، حساب‌های بانکی (اعم از حساب‌های سرمایه‌گذاری و غیره) و یا سایر اموال ارباب رجوع؛
۳ـ ساماندهی مشارکت جهت تاسیس، فعالیت، یا مدیریت اشخاص حقوقی؛
۴ـ تأسیس، فعالیت و یا مدیریت اشخاص یا ترتیبات حقوقی؛
۵ ـ خرید و فروش شرکت‌های تجارتی.
ماده ۱۵۲
صرافی‌ها مکلف‌اند تدابیر موضوع مواد (۵۸) و (۵۹) این آییننامه را به‌منظور اجرای فرایند شناسایی معمول اتخاذ کنند. نحوه اجرای فرایند شناسایی معمول از سوی سایر مشاغل غیرمالی و حرفه‌های موضوع ماده (۱۴۹) این آییننامه با توجه به‌ساختار، نوع فعالیت و پیچیدگی مترتب بر فعالیت آنها مطابق دستورالعملی خواهد بود که ظرف شش ماه پس از تصویب این آییننامه، توسط دستگاه‌های متولی نظارت با هماهنگی و تایید مرکز تدوین و ابلاغ میشود.
تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سامانه‌های موضوع مواد (۱۸)، (۱۹) و (۲۳) این آییننامه را بهگونهای طراحی و اجرا کند که امکان ثبت و نگهداری اطلاعات موضوع شناسایی معمول برای مشاغل غیر مالی مربوط فراهم شود.
فصل پانزدهم ـ سایر
ماده ۱۵۳
نحوه همکاری‌های بین‌المللی در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مستند به بند (د) ماده (۷) مکرر قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورا تهیه میشود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید.
ماده ۱۵۴
اشخاص مشمول مکلف‌اند ضمن نگهداری اطلاعات ارباب رجوع، تدابیر لازم حفاظتی و امنیتی را در گردآوری، حفظ و تبادل اطلاعات و اسناد موضوع قانون و آییننامه اتخاذ و از هرگونه افشا و استفاده غیرمجاز از این اطلاعات پیشگیری کنند.
تبصره ـ نحوه همکاری اشخاص مشمول با طرف‌های خارجی در چارچوب ضوابط اعلامی از سوی شورا و مطابق مقرارت مربوط خواهد بود.
ماده ۱۵۵
همه اشخاص مشمول مکلف‌اند اطلاعات مورد درخواست ضابطان خاص را بر اساس دستور قضایی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در چارچوب ضوابط اعلامی از سوی مرکز با همکاری ضابطان خاص قانون ارائه کنند.
ماده ۱۵۶
شورا مکلف است دستورالعملهای لازم را جهت تامین حسن اجرای این آییننامه تهیه و پس از تصویب به اشخاص مشمول ابلاغ کند. رعایت دستورالعملهای مزبور از سوی این اشخاص الزامی است.
تبصره ـ دستگاه‌های متولی نظارت نیز مکلفند حسب نیاز نسبت به تهیه پیش‌نو‌یس دستورالعملهای لازم برای اجرای این آییننامه اقدام و جهت تایید به مرکز ارسال کنند. این دستورالعمل‌ها پس از تصویب در شورا باید به اشخاص مشمول ابلاغ شود.
ماده ۱۵۷
مرکز صرفاً در محدوده گزارش‌های ارسالی به مراجع قضایی پاسخگو خواهد بود و مسئولیت ردیابی و سایر تحقیقات لازم برای اثبات جرم بر عهده ضابطان است.
ماده ۱۵۸
این آیین نامه به موجب ماده (۵) قانون برای کلیه اشخاص مشمول لازم الاجرا است و متخلف از این امر حسب مورد به ضمانت اجراهای صنفی، اداری و کیفری به تشخیص نهادهای ذیربط و مطابق با قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون رسیدگی به تخلفات اداری و تبصره (۳) ماده (۴) قانون محکوم خواهد شد.
تبصره۱ـ نهادها و دستگاه‌های اجرایی مکلفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم در اشخاص مشمول تحت نظارت خود، حسب مورد نسبت به برخورد قانونی با متخلف در حدود صلاحیت خود بر اساس مجازات‌های اداری و انتظامی قابل اعمال یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام نمایند.
تبصره۲ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در صورت عدم رعایت مفاد این آیین نامه از سوی اشخاص حقیقی غیر شاغل در دستگاه‌های مشمول قانون و نیز اشخاص حقوقی خصوصی، از ارائه خدماتی که به واسطه آن شخص مزبور در معرض پولشویی قرار گرفته است، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط خودداری نموده و یا محدودیت‌های مقتضی را اعمال نمایند.دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط دستگاه‌های متولی نظارت در هر حوزه تهیه شده و پس از تایید مرکز به اشخاص مشمول تحت نظارت ابلاغ می‌گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری