اصل ۱۶۸ قانون اساسی
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت مُنصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون، بر اساس موازین اسلامی معیّن میکند.
توضیحی کوتاه:
- رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی مطابق بند «ث» ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری، در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد و بدیهی است که مطابق اصل فوق، رسیدگی دادگاه در رابطه با این جرائم باید با حضور هیات منصفه و به صورت علنی باشد.
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.