تعیین مسکن در ازدواج یکی از مسایل مهم حقوقی است که در قانون مدنی ایران منعکس شده است.
تعیین مسکن در ازدواج

توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

تعیین مسکن در ازدواج یکی از مسایل مهم حقوقی است که در قانون مدنی ایران منعکس شده است.

در قانون ایران که برگرفته از آموزه های فقهی فقیهان امامیه است اصولا حق تعیین مسکن از اختیارات مرد است.

به این معنی که مرد هر محلی را برای سکونت انتخاب کرد زن نیز باید در همان محل زندگی کند.

البته این اصل مانند بسیاری از اصول حقوقی و قانونی با استثناءآتی همراه است.

به عنوان مثال می توان در ضمن عقد نکاح یا حتی قرار داد دیگری این حق را به زن داد تا تعیین مسکن با او باشد.

در صورت اخیر اگر زن محل خاصی را برای سکونت انتخاب کرد مرد مکلف است در همان منزل سکونت کند.

ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی در رابطه با تعیین مسکن مقرر داشته است.

«اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است مع‌ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه‌ی محکمه مسکن علی‌حده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علی‌حده نیز داشته باشد»

اگر بر اساس موارد فوق زن در تعیین مسکن اختیاری نداشته باشد باید در محلی که مرد به عنوان مسکن مشترک تعیین می کند سکونت داشته باشد و اگر بدون دلیل از سکونت در آن محل سر باز زند به عنوان زن ناشزه شناخته می شود و مرد تکلیفی به پرداخت نفقه به او ندارد.

البته در مواردی زن قانونا می تواند به واسطه خطراتی که سکونت او در کنار مرد برای او دارد مسکن جداگانه ای انتخاب کند و به صورت مستقل زندگی کند و مرد نمی تواند مانع او باشد.

ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی مقرر می دارد:

 «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه‌ی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده‌ی شوهر خواهد بود»

گاهی دیده می شود مرد به دلیل اعتیاد به مواد مخدر یا الکل و همچنین در مواردی به دلیل اختلالات روحی و روانی زن را مورد ضرب و شتم قرار می دهد و حتی در مواردی او را شکنجه می کند.

در این موارد که زندگی زن در خطر جدی قرار دارد زن مکلف نیست با همسر خود در یک محل زندگی کند.

در این موارد لازم نیست که زن تا اثبات حالت خطرناک مرد، در منزل مشترک باقی بماند.

چه بسا اگر مرد متوجه شود که همسر او علیه او مبادرت به طرح دعوا کرده است بر شدت و خشونت رفتارش افزوده شود.

ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی در این مورد تکلیف را صریحا مشخص کرده است.

«در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد»

زندگی در مسکن جداگانه و پرداخت نفقه

نکته مهم دیگری که باید در این خصوص گفته شود این است که در این حالت زن ناشزه محسوب نمی شود و مرد باید نفقه او را پرداخت کند و در صورت عدم پرداخت، زن می تواند به طرفیت او دادخواست مطالبه نفقه را تقدیم دادگاه کند و دادگاه پس از احراز این که زن در حالت اضطرار قرار داشته و حضور او در منزل مشترک متضمن ضرر جانی یا آبرویی یا … بوده است مرد را به پرداخت نفقه در حق زوجه است محکوم خواهد کرد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید