حریم خصوصی

حریم خصوصی یعنی افراد بتوانند اطلاعات مربوط به خود را محدود و مجزا کنند.

حریم خصوصی قلمرویی از زندگی اشخاص است که به‌ هیچ‌ وجه مایل نیستند دیگران بدون اجازه‌ی آن‌ها وارد این قلمرو شوند.

حریم خصوصی به عنوان یک حق بشری مطرح است و از مهم ترین مصادیق حقوق شهروندی است. لازمه رعایت این حق، محفوظ ماندن آن از دسترس افراد میباشد.

قانون با افرادی که به نحوی وارد حریم خصوصی افراد می شوند برخورد می کند.

مطابق بند ۱ ماده ۲ لایحه حمایت از حریم خصوصی، حریم خصوصی «قلمروی از زندگی هر شخص است که آن شخص عرفاً یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند یا بر آن نگاه یا نظارت نکنند و یا به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا در آن قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند.

شنود غیر مجاز

طبق اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی نامه‌ها و محصولات ارسال‌شده، ضبط و افشای مکالمات تلفنی اشخاص، مخفیانه گوش کردن به صحبت‌های دیگران و هرگونه تجسس در مکالمات، جز به حکم قانون، جرم دانسته شده است.

تبصره ذیل ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مقرر می دارد:” کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و می شود، ممنوع است.

به صداهای ذخیره شده مخفیانه گوش کردن جرم شنود غیر مجاز نمی باشد. عنوان این جرم دسترسی غیرمجاز میباشد.

در چه مواردی شنود مجاز میباشد؟

طبق قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی که به نظر بازپرس، تفتیش و بازرسی و همچنین ملاحظه مرسولات و تلفن‌ها، برای کشف جرم لازم و نیز موضوع با حفظ امنیت ملی و حقوق عامه، یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود براین اساس امکان صدور دستور شنود مجاز وجود دارد.

باید ضرورت امر ایجاد کند تا امکان شنود وجود داشته باشد.  اگر قاضی از طریق قراین و امارات دیگر یا اظهارات شهود یا اسناد کتبی بتواند به حقیقت برسد لازم به شنود نمی باشد اگر چه در کشف حقیقت موثر باشد.

اگر شخصی که در حیطه کاری خود مسئول شنود مجاز باشد در دستگاه امنیتی و قضایی از این اختیار سوءاستفاده کند، مرتکب جرم  شنود غیرمجاز نشده زیرا این عمل برای اینکه جرم تلقی شود، نیاز به ماده قانونی دیگری دارد.

در پیامک و مکالمه های ضبط شده به عنوان مدارک قابل استناد در صورتیکه شاهدی وجود داشته باشد می توان با استناد به شهادت شهود و صدای ضبط شده برای اثبات آن اقدام کرد.

در موارد امنیتی می توان با دستور قضایی مکالمات تلفنی در مخابرات ضبط شده را شنود کرد.

مجازات فیلم گرفتن از محل های اختصاصی بانوان و مراسم خانوادگی

بر طبق بند ب ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶، تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و آن ها فاقد پوشش مناسب باشند مانند حمام ها، استخر ها و یا تکثیر و توزیع آن جرم می باشد و مجازات آن ۲ تا ۵ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ۷۴ ضربه شلاق می باشند.

بر طبق بند خ ماده مذکور تهیه مخفیانه فیلم مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و یا تکثیر آن هم جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات ۲ تا ۵ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند مصوب سال ۱۳۸۶ مربوط به این موضوع است.

آیا عکس و فیلم در دادگاه قابل استناد میباشد؟

اصولا می توان در مراجع قضایی به عکس و فیلم استناد کرد و منعی در این زمینه وجود ندارد.

قانونگذار از مجموعه ادله‌ای نظیر اقرار، شهادت، سند و … به عنوان ادله اثبات دعوی نام برده است.

در کنار این دلایل علم قاضی نیز در قوانین یکی از ادله اثبات دعوی محسوب شده است.

طبق دلیل اخیر هر آنچه در ایجاد آگاهی و علم قاضی مبنی بر وقوع جرم یا حادثه کمک کند، قابل استناد است.

عکس، صدا و فیلم نیز در صورتی که در ایجاد علم در قاضی نسبت به موضوع پرونده قضایی کمک کند، می‌تواند مورد استناد قرار گیرد.

ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز مقرر کرده است: «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم‌ باشد، انجام خواهد داد».

البته باید این نکته را در نظر داشت که قاضی دادگاه در صورت تشخیص اهمیت فیلم و صدا باید از طریق ارجاع امر به کارشناسی، از صحت و مونتاژی نبودن این تصاویر و صداها اطمینان حاصل کند.

شرح قانون جرایم رایانه ای

ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه ای: «هر کس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت دیگری را تغییر دهد یا تحریف نماید و منتشر سازد یا با علم به تحریف یا تغییر، انتشار دهد، به نحوی که منجر به هتک حرمت یا ضرر غیر گردد به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا پرداخت جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال محکوم خواهد شد.

در رابطه با حریم خصوصی نیز در قسمت پایانی ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی بیان می دارد: «هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی به‌جز در نتیجه‌ی قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده‌ی این اشخاص خواهد بود.».

اگرچه حکم بیان‌ شده در این ماده به‌نوعی درباره‌ی محیط الکترونیکی است، اما درعین‌حال، با توجه به وحدت ملاک، قابل تعمیم به نقض حق در محیط‌‌های فیزیکی نیز هست؛ چراکه محیط الکترونیکی، خصوصیتی در این مورد ندارد.

خسارت های ناشی از نقض حریم خصوصی از طریق افشا اطلاعات و داده های  شخصی

هرچقدر نقض حریم ساده‌تر می‌شود و احتمال آشکار شدن شخص مسئول کمتر می‌شود، محتمل (میزان مسئولیت حقوقی نقض‌کننده‌ی حریم خصوصی داده) افزایش یابد تا توازن و نظم حقوقی حفظ شود.

در حقوق ما اختلافات درباره‌ی جبران خسارت معنوی به پول با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در اسفند ۱۳۹۲ و اصلاحات ۱۳۹۴ کمتر شده است. به‌موجب ماده ۱۴ این قانون «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.»

تبصره ۱ این ماده مقرر می‌دارد: «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.»

مبنای حمایت از حریم خصوصی را نه در مال‌انگاری آن، بلکه باید در رعایت اصولی چون احترام به استقلال، شخصیت، حق امنیت و آزادی جست‌وجو کرد.

در ماده ۶۴۸ ق. م. ا. (کتاب پنجم-تعزیرات) به‌ طور کلی نسبت به نقض حریم خصوصی اطلاعات از طریق افشاسازی عمومی توسط کلیه‌ی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه‌ی خود، محرم اسرار می‌شوند؛ مجازات سه ماه‌ و یک روز تا یک سال حبس یا یک‌میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی را مقرر می‌دارد.

البته در صدر ماده از اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان به‌عنوان مصادیق قاعده‌ی کلی بیان شده، نام برده شده است، لکن این ماده شامل صاحبان حرف دیگر نظیر روان‌شناس‌ها، مشاورین مذهبی و وکلا هم می‌شود.

چنانچه افشای اطلاعات خصوصی، افتراء یا اشاعه‌ی فحشا تلقی شود، مرتکب، مشمول ماده ۶۹۷ ق. م. ا. و تبصره‌ی آن می‌شود. به‌موجب این ماده، هرکس به هر وسیله‌ای به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون، آن امر، جرم محسوب می‌شود (و علاوه بر مجازات، محکوم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از آن نیز می‌شود) و اگر نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است؛ به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها، حسب مورد، محکوم خواهد شد.

در ادامه ماده ۶۰۴ ق. م. ا. اشعار می‌دارد: «هر یک از مستخدمین دولتی، اعم از قضایی و اداری، نوشته‌ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آن‌ها داده شده است، معدوم یا مخفی نماید یا به هرکسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن‌کس، ممنوع می‌باشد؛ علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».

پیامبر اعظم صلی‌الله علیه و آله فرمودند: «هر کس رازی را که سبب بی‌آبرویی مسلمانی می‌شود، مخفی دارد و افشا نکند، مانند آن است که دختر زنده‌به‌گوری را به زندگی بازگردانده است»

ایشان در وصیت خود به ابوذر می‌فرماید: آنچه در مجالس گفته می‌شود، امانت است و افشاء سرّ برادر دینی‌ات، خیانت‌درامانت است پس‌، از آن اجتناب کن حضرت علی علیه‌السلام فرمودند: هرکس از اسرار برادر دینی خود پرده بردارد، خداوند نیز اسرار خانه او را فاش می‌سازد. امام صادق علیه‌السلام فرمودند: جایز نیست کسی اطلاعاتی را که صاحب آن اطلاعات، درصدد کتمان آن است، مگر با اذن او بیان و بازگو کند.