توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
درک به فتح دال و راء به معنی لحوق و تبعه است و در اصطلاح حقوقی از معنی لغوی دور نیفتاده و به مسئولیتی که برای بایع در مورد مستحق للغیر در آمدن مبیع حاصل می شود گفته شده است.
بیع فاسد طبق ماده «۳۶۵» قانون مدنی اثری در تملک ندارد و به دستور ماده « ۳۶۶» قانون مدنی:
«هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید…»
این قاعده در تمامی موارد بطلان عقد جاری است و خصوصیتی در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع ندارد، چنانکه به شمار آوردن ضمان درک در ماده« ۳۶۲» قانون مدنی از آثار بیعی که صحیحاً واقع شده نیز بی مورد است.
می توان منشاء آن که بعضی قوانین ضمان درک را از آثار بیع صحیح به شمار آورده با مطالعه در سیر تاریخی بیع یافت. در ادواری که بشر فرق بین مالکیت و تصرف نمی گذاشت و به مفهوم مالکیت کنونی آشنا نبود، بیع عبارت بود از تصرف دادن مبیع به مشتری و حمایت او از تعرض دیگران و مشتری ثمن را در مقابل تصرف مبیع و حمایت بایع از او می داده است. به تدریج که بشر توانست با مفهوم مِلکیت آشنا شود و آن را با تصرف فرق گذارد و جامعه آن را معتبر بداند، از نظر انس و عادت دست از روش دیرین خود بر نداشته و ثمن را در مقابل تصرف بدون معارض به بایع می پرداخته، یعنی بایع با تسلیم مبیع حمایت مشتری را عهده دار می گشت و هر گاه از عهده حمایت او بر نمی آمد ثمن را مسترد می داشت. بدین جهت است که هنوز معمول و متداول می باشد که در اسناد تنظیمی، ضمان درک را با آنکه از آثار قهری بیع فاسد است مانند شرط در ضمن عقد درج می کنند و تصریح می نمایند که بایع ضامن درک مبیع می باشد.
ماده «۳۹۰» قانون مدنی:
«اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد.»
ماده بالا مسئولیت بایع را در مورد ضمان درک از آثار مستحق للغیر در آمدن مبیع شناخته است و بدین جهت تصریح آن را در ضمن عقد لازم ندانسته است، بنابراین تصریح به ضمان درک در عقد، بیان حکم قانونی است و تذکری بیش ارزش ندارد.
ماده «۳۹۱» قانون مدنی:
«در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز براید.»
ماده بالا دو قسمت است:
قسمت اول:
در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد. ضمان درک در موردی است که مشتری ثمن را تسلیم بایع نموده باشد و الا هر گاه ثمن تسلیم نشده باشد، در اثر مستحق للغیر برآمدن مبیع ضمان و مسئولیتی برای بایع متصور نیست، بلکه التزام مشتری به تأدیه ثمن که در اثر عقد بیع حاصل گردیده ساقط می شود. این است که ماده مزبور فقط موردی را بیان نموده که مشتری ثمن را به قبض بایع داده باشد.
اما راجع به استرداد ثمن در صورت مستحق للغیر برآمدن مبیع دو صورت متصور است:
۱-در صورتی که تمام مبیع مستحق للغیر درآید، عقد بیع باطل است و طبق ماده
«۳۶۵» قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد و بایع باید تمام ثمن را به دستور ماده «۳۶۶» به مشتری که مالک آن است مسترد دارد.
۲- در صورتی که بعض از مبیع مستحق للغیر درآید، مشتری می تواند به دستور ماده «۴۴۱» قانون مدنی نسبت به قسمتی که عقد باطل است ثمن را مسترد دارد و نسبت به قسمت دیگر عقد را قبول نماید و یا عقد را فسخ و ثمن آن را مسترد کند زیرا معامله واحد به اعتبار مورد معامله، منحل به معاملات متعدده می شود و هر یک از معاملات جزء، تابع وضعیت حقوقی مختص به خود خواهد بود و تأثیر در وضعیت حقوقی قسمت دیگر نمی نماید. بنابراین هر گاه قسمتی از عقد در اثر مستحق للغیر در آمدن بعض از مبیع باطل باشد سرایت در قسمت دیگر که صحیح منعقد شده نمی نماید و موجب بطلان آن نمی شود. قانون مدنی حکم مزبور را در ماده «۳۹۱» به طور اجمال بیان نموده و تفصیل آن را باید از ماده «۳۹۲» و ماده« ۴۴۱» دانست.
بنابر آنچه گفته شد پس از اثبات مستحق للغیر برآمدن مبیع، مشتری می تواند استرداد ثمن را از بایع بخواهد، خواه آن که مالک، مبیع را مسترد داشته یا نزد مشتری باشد زیرا استرداد ثمن اثر بطلان عقد است و مترتب بر استرداد مبیع از طرف مالک آن نمی باشد.
در صورتی که عین ثمن یا مبیع تلف یا ناقص شده باشد طبق ماده «۳۶۶» قانون مدنی متصرف ضامن عین و منافع آن خواهد بود.
قسمت دوم:
در صورت جهل مشتری به فساد بیع، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری برآید. چنانکه در فصل بیع فضولی و غصب بیان گردید در صورتی که معامله بر مال غیر واقع شود و مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع باشد، بایع باید کلیه غرامات و خسارات او را بپردازد زیرا او سبب توجه خسارات به مشتری بوده است و چنان که در ضمان قهری شرح آن گذشت هر کس سبب ضرر دیگری گردد باید آن را جبران نماید. در صورتی که مشتری عالم بر مستحق للغیر بودن مبیع باشد، غرامات و خسارات را خود عهده دار خواهد بود زیرا مشتری با علم به بطلان عقد اقدام به ضرر خود نموده است.
ماده «۳۹۲» متذکر شده است که در مورد مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض مبیع، بایع باید از عهده تمام یا قسمتی از ثمن که اخذ نموده برآید اگر چه بعد از عقد بیع، به علتی از علل در مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد زیرا عقد باطل اثری در تملک ندارد و بایع طبق ماده «۳۶۶» باید ثمنی را که اخذ نموده به مشتری مسترد دارد و کسر قیمت در مبیع متعلق به مالک حاصل شده است و نمی تواند آن را به عنوان غرامت از بایع بخواهد زیرا بایع موجب آن نبوده است و چنانچه کسر قیمت در اثر عمل مشتری باشد به دستور ماده «۳۲۸ و ۳۳۱» قانون مدنی در مقابل مالک ضامن خواهد بود.
در صورتی که در اثر عمل مشتری زیادتی قیمتی در مبیع حاصل شود طبق ماده «۳۹۳» قانون مدنی مقررات ماده «۳۱۴» قانون مزبور در مورد غصب رعایت خواهد شد. ماده«۳۱۴» قانون مدنی:
«اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زائد متعلق به خود غاصب است.»
زیرا عمل مشتری در مال غیر بدون اجازه مالک آن بوده است. ولی هر گاه مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع باشد می تواند به دستور ذیل ماده «۳۹۱» قانون مدنی مانند خسارات دیگر از بایع اجرت المثل عمل خود را بخواهد زیرا مشتری چنانچه می دانست که مالک نیست اینگونه تصرفات را در مبیع نمی نمود.
ضمان درک در موردی است که مبیع عین خارجی و یا در حکم آن باشد. و در صورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد ضمان درک متصور نیست، زیرا مبیع کلی در عهده بایع می باشد و بایع باید برای ایفای تعهد، مالی را که مالک و یا از قبل مالک مأذون می باشد به مشتری تأدیه نماید و در صورتی که پس از تأدیه معلوم شود که آن مال متعلق به دیگری بوده کشف می شود که بایع تعهد خود را انجام نداده و تعهد به حال خود باقی است.
در خاتمه دو امر مورد بحث قرار می گیرد:
۱-تشدید مسئولیت بایع- بایع می تواند تعهد کند که هر گاه مبیع مستحق للغیر در آید چندین برابر ثمن پرداختی را به مشتری رد نماید و یا وجه التزام دیگری قرار دهد چنان که هر گاه مبیع مستحق للغیر درآید خانه بایع متعلق به مشتری باشد. ماده صریحی در این امر در قانون مدنی پیش بینی نشده است ولی ماده «۱۰» قانون مدنی که قاعده کلی لزوم تعهدات را بیان می نماید شامل مورد مزبور می شود، علاوه بر آنکه به دستور ماده «۲۳۰» قانون مدنی طرفین معامله می توانند خسارات ناشی از بطلان قرارداد را قبلا با توافق یکدیگر معین نمایند، اگرچه چندین برابر خسارت واقعی باشد. و در مورد مستحق للغیر برآمدن مبیع مبلغ زاید بر ثمن که به عنوان وجه التزام قرار داده می شود به عنوان خساراتی است که در اثر بطلان معامله متوجه مشتری شده است.
۲- تخفیف یا رفع مسئولیت – بایع می تواند در ضمن عقد بیع شرط نماید که ضمان درک مبیع فقط تا مدت معینی باشد و یا ضمان درک را فقط نسبت به اعمال خود عهده دار می شود و از ضمان قبل از آن مدت و یا ایادی سابق بر خود بری می باشد، همچنانی که بایع می تواند نسبت به قسمتی از مبیع تعهد به ضمان درک نماید و نسبت به قسمت دیگر رفع مسئولیت از خود کند یا از ضمان درک تمام مبیع تبری نماید. تعهد مزبور به دستور ماده «۱۰» قانون مدنی الزام آور است.
از نظر تحلیل حقوقی در تعهدی که رفع مسئولیت درک در آن شده است، متبایعین قرار می دهند که در صورت مستحق للغیر برآمدن تمام مبیع یا قسمتی از آن، مقداری از ثمن که در مقابل بیع باطل قرار می گیرد بدون عوض و مجاناً متعلق به بایع باشد و همچنین است در مورد تخفیف قسمتی از ضمان درک مبیع.
از نظر آیین دادرسی حمایت قانونی بایع از مشتری، در مقابل اشخاص ثالث نسبت به اموری است که منشأ آن قبل از انتقال می باشد و در اموری که بعداً حادث شده است بایع مسئول حمایت از مشتری نخواهد بود. بنابراین هر گاه کسی بدون علت قانونی متعرض مشتری شود و مبیع را غصب نماید و یا به سرقت ببرد مشتری نمی تواند در دعوی بر غاصب و سارق بایع را جلب کند، ولی هر گاه کسی به ادعای یکی از عناوین قانونی که منشاء آن قبل از انتقال باشد متعرض مشتری شود، چنانکه به دعوی ملکیت یا حق عینی دیگری به طرفیت مشتری در دادگاه اقامه دعوی کند، مشتری می تواند بایع را در دعوای مزبور جلب نماید و از دادگاه بخواهد که بایع جواب مدعی را بدهد و در صورت محکومیت مشتری برد مبیع در مقابل شخص ثالث، دادگاه بایع را در مقابل مشتری محکوم کند که ثمن و خسارات او را بپردازد.
در صورتی که مشتری بایع را در دعوی شخص ثالث جلب نکند، بایع می تواند مستقیماً به عنوان شخص ثالث در دعوی مدعی برای مشتری داخل شود و به کمک مشتری درآید.
هر گاه مشتری بایع را جلب ننمود و بایع نیز در دعوی مطروحه به عنوان شخص ثالث داخل نشد، مشتری می تواند در موارد ذیل مستقلاً به طرفیت بایع اقامه دعوی کند و آنچه متضرر شده است از او بخواهد:
۱- در صورتی که ادعای شخص ثالث به مالکیت مبیع یا حقی از حقوق عینی بر آن، محرز شده باشد و مشتری برای جلوگیری از جریان بلا اثر بودن محاکمه، تسلیم به دعوی شود.
۲- در صورتی که مشتری در مقابل ادعای محرز شخص ثالث به مالکیت یا حق عینی دیگری، مبلغی را به او بدهد. چنان که شخص ثالث دعوی حق رهن بر مبیع نماید و مشتری برای فک آن مبلغ مزبور را به او بپردازد.
در دو صورت بالا مشتری با ابراز ادله مثبته بر حقانیت شخص ثالث در مقابل بایع ذی حق شناخته می شود.
جلد اول قانون مدنی دکتر حسن امامی