در این مقاله درمورد عقد نکاح و نکات مربوط به آن میپردازیم.
عقدنکاح
5/5 - (1 امتیاز)

در مطلب قبل درمورد تفاوت نکاح دائم و موقت صحبت کردیم،در این مقاله درمورد عقد نکاح و نکات مربوط به آن میپردازیم.

عقد نکاح چیست؟

عقد در لغت  را به معانی گره، پیوندو امثال آن گفته اند اما این اصطلاح در حوزه فقه و حقوق و قانون معنی دیگری دارد. ماده ۱۸۳ قانون مدنیعقد را این گونه تعریف کرده است:

«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر درمقابل یک یا چند نفر دیگر  تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.»

این تعریف همان است که  درعرف عام یعنی مردم کوچه و خیابان به آن معامله می گویند و قرارداد هم نام دیگر آن است.

به عبارتی این سه اصطلاح مترادف هستند. البته تعریف نکاح در قانون مدنی نیامده است اما پاره ای از نویسندگان حقوق مدنی آنرا این گونه  تعریف کرده اند:

« قرار دادی است که به موجب آن زن ومرد در زندگی با یکدیگر شریک و  متحد شده خانواده ای تشکیل میدهند.»

عقد در قانون مدنی و  فقه مصادیق بسیاری دارد.

قانون مدنی از ماده ۳۳۸  تا ماده ۸۰۷ را به مبحث عقود اختصاص داده است و غالب عقودی که درفقه اسلامی وجود دارد در این قانون مورد بحث قرار گرفته اند که از جمله آنها می توان به عقد بیع،اجاره،شرکت،مضاربه، ضمان،کفالت و …اشاره کرد.

اما عقد نکاح در این میان وجود ندارد و قانون گذار نامی از آن نبرده است. اما در کتاب سوم قانون مدنی ودر مبحث اشخاص قانون گذار به قواعد مربوط به نکاح و ویژگی ها و شرایط آن پرداخته است.

شاید به این دلیل که نمی توان نکاح را شبیه سایر عقود در نظر گرفت و باید پذیرفت که از نظر ماهیت تفاوت بسیاری بین این عقد و سایر عقود وجود دارد و احکام کلّی که در قواعد عمومی قرار دادها حاکم است اصولاً در این عقد جاری نمی شود مگر به صورت استثنایی.

قانون گذار در بسیاری از موارد به جای واژه فقهی نکاح از اصطلاح ازدواج که بین مردم رایج است اسفاده کرده است.

انواع عقد نکاح 

عقد ازدواج درایران برخلاف کشور های غربی به دو شکل در قانون پذیرفته شده است:

انواع عقد نکاح :عقد ازدواج درایران برخلاف کشور های غربی به دو شکل در قانون پذیرفته شده است
انواع عقد نکاح
  • عقد نکاح دایم
  • عقد نکاح منقطع

  عقد نکاح دایم آنچه قانون گذار در قانون مدنی وسایر قوانین از جمله قانون حمایت خانواده به آن پرداخته و قواعد خود را براساس آن استوار کرده است،عقد نکاح دایم است.

به عبارتی وقتی با قواعد حقوقی در قانون مواجه می شویم باید فرض را بر این بگذاریم که قانون گذار به صورت پیش فرض از عقد نکاح دایم سخن می گوید و هر جا که قانون گذار لازم دانسته در خصوص نکاح منقطع یا موقت نیز سخنی بگوید به صورت صریح از آن نام برده است.

می توان استنباط کرد که در نظر قانون گذار، اصل بر  عقد نکاح دایم است و عقد نکاح موقت جنبه استثنایی دارد.

این اصل میتواند بر مبنای غلبه نیز باشد. یعنی اگر به صورت آماری به موضوع نگاه کنیم نسبت نکاح موقت به نکاح دایم بسیار ناچیز و اندک است. به همین غلبه وکثرت دلیلی است که قانون گذار بیشترین تمرکز را بر نکاح دایم قرار داده است.

نباید پنداشت که نکاح موقت به دلیل اینکه در فقه امامیه پذیرفته شده در سایر کشور های  اسلامی نیز قانونی و مشروع است. بلکه بر اساس فقه عامه که قانون بسیاری از کشورهای عربی بر اساس آن تنظیم شده است اهل تسنن چنین ازدواجی را مجار نمی  دانند و طبیعتاً در قانونِ بیشتر کشورهای اسلامی چنین نهادی وجود ندارد. به عبارتی نکاحِ موقت، از اختصاصات فقه امامیه است و اصولاً غیر از ایران در هیچ کشوری قانونی نیست.

عقد نکاح وکالتی

چنین اصطلاحی را نمی توان در کتاب ها و متون حقوقی یافت اما درمیان مردم بسیار شایع است و به کار می رود. حال باید دید عقد نکاح وکالتی چیست؟

« هر یک از زن و مرد می تواند برای عقد نکاح  وکالت به غیر دهد.»
عقد نکاح وکالتی

با مراجعه به قانون مدنی مشاهده می شود، اصولاً فرض قانون گذار درمورد عقد نکاح چنین است که صیغه ایجاب وقبول باید توسط طرفین عقد یعنی زن وشوهر منعقد شود.به عنوان مثال در ماده ۱۰۶۲ قانون گذار در باب شرایط صحت نکاح میگوید:

«نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید»

در ماده ۱۰۶۳ هم می گوید.:

« ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند. »

دراین ماده سخنی از وکیل به میان نیامده است. اما نهایتاً قانون گذار در فصل پنجم قانون مدنی به صورت مجزّا به مبحث وکالت در ازدواج می پردازد. در این فصل و در ماده ۱۰۷۱ قانون گذار جواز انعقاد عقد نکاح از طریق وکالت را می پذیرد.

« هر یک از زن و مرد می تواند برای عقد نکاح  وکالت به غیر دهد.»

به عبارتی برای انعقاد این عقد لازم نیست که ایجاب و قبول از سوی طرفین عقد یعنی زن وشوهر ابراز و اعلام شود. بلکه ممکن است این ا براز و اظهار توسط نمایندگان آ‌نها که وکیل هم از جمله این نمایندگان است انجام شود.

این شیوه انعقاد نکاح از فقه به قانون سرایت کرده است وفواید بسیاری نیز دارد. با این وجود عدّه ای تصور می کنند این شیوه انعقاد عقد کاملاً بدیهی است.

امّا چنین نیست و شاید بد نباشد بدانیم که در برخی از کشور ها  از جمله فرانسه این شیوه از انعقاد نکاح توسط قانون گذار به رسمیت  شناخته نشده است.

چرا که قانون گذار فرانسه معتقد است ازدواج یک امر شخصی است و اعلام بی واسطه اراده در آ‌ن از ارکان این عقد به حساب می آید. البته ناگفته نماند که هر کدام از این شیوه ها دارای منافع و مضارّ خاصی هستند که بر گرفته از تاریخ و فرهنگ گذشته آن ملّت و کشور نیز هست.

علی ای حال قانون گذار ایران به منظور سهولت در انعقاد نکاح  این شیوه یعنی اعلام و ابراز غیر مستقیم اراده را که بیشترین نمود آن در وکالت دیده میشود پذیرفته است.

یعنی اصولاً آنچه در جامعه ما  رخ می دهد و ما با ‌آن خو گرفته ایم همین نوع نکاح است. یعنی عرفاً در دفتر اسناد رسمی هر یک از زن و مرد به سردفتر ازدواج، وکالت می دهند که عقد نکاح را منعقد کند.

در مواردی یک نفر وکیل دو طرف می شود. به عبارتی سردفتر یک بار به وکالت از سوی زوجه، وکالت ایجاب را مطرح می کند و باز خود او به وکالت ازسوی زوج آنرا قبول می کند.یعنی همان موضوعی که در مبحث قواعد عمومی از آ‌ن به معامله با خود تعبیر میشود.

در هر صورت باید بدانیم اگر نکاح توسط خود زوجین منعقد نشود و هر یک ازآنها ایجاب و قبول را به وکیل تفویض کنند اصطلاحاً به چنین نکاحی عقد نکاح وکالتی می گویند.  

عقد نکاح و شرایط آن

  عقد نکاح مانند سایر عقود مستلزم رعایت شرایطی است و صحت و نفوذ آن منوط به رعایت آن شروط است.

عقد نکاح مانند سایر عقود مستلزم رعایت شرایطی است و صحت و نفوذ آن منوط به رعایت آن شروط است.
شرایط عقد نکاح

این شرایط را می توان در ذیل سه عنوان کلی جای داد.

  • اختلاف جنس
  • قصد ورضا
  • اهلیت

اختلاف جنس یکی از اساسی ترین شرایط انعقاد عقد نکاح در قانون مدنی و سایر کشور های اسلامی اختلاف دوجنس است.

شاید تا سال ها پیش این شرط بدیهی به نظر میرسید و نیاز به طرح آن نبود اما با توجه به رشد روز افزون قوانین حقوق بشری در سر تاسر عالم می توان گفت این شرط از بِداهت افتاده است و در حال حاضر بحث  کردن راجع به آن چندان هم زاید و بی فایده به نظر نمیرسد. البته با توجه به اینکه این موضوع در دوران گذشته بدیهی فرض شده، قانون گذار هم درمتن قانون از این شرط نامی نبرده است. اما با توجه به روح قانون و عرفو عادت مسلم این موضوع ثابت شده است.

باید پذیرفت با وجودی که مادّه صریحی مبنی بر بطلان ازدواج دو همجنس در قانون ایران وجود ندارد اما با این حال می توان برای بطلان چنین نکاحی  به ماده ۹۷۵ قانون مدنی استناد نمود :

«محکمه نمی تواند قوانین خارجی ویا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف نظم عمومی بوده ویا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علّت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.»

  اراده اراده یا قصد و رضا جزو اساسی ترین شرایط صحت هر معامله از جمله نکاح محسوب می شود که در ماده ۱۹۰ قانون به آنها پرداخته است.

همچنین مانند سایر عقود باید بدانیم که  اراده باطنی درونی برای  انعقاد عقد نکاح هر چند لازم است اما کافی نیست . اراده برای اینکه دارای اثر باشد باید به یکی از طُرُقی که قانون گذار معتبر دانسته ابراز شود.

در بسیاری از عقود مثل بیع و اجاره نیازی به استفاده از لفظ به عنوان یکی از وسایل اعلام و ابراز اراده وجود ندارد. قانون گذار برای تسهیل روابط، صِرف قبض و اقباض را برای انعقاد معامله کافی دانسته است. اما در خصوص عقد نکاح سخت گیری بیشتری به خرج داده و دراین عقد تصریح می کند که ایجاب وقبول باید با لفظ انجام شود. ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی:

«نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید»

اصولاً در قانون مدنی دو عقد الزاماً باید به وسیله لفظ منعقد شوند. یکی عقد وقف و دیگری عقد نکاح.   اهلیّت برای انعقاد نکاح طرفین باید  اهلیّت داشته باشند. در قانون کسی را اصطلاحاً اهل می گویند که عاقل و بالغ و رشید باشد. ماده ۲۱۱ قانون مدنی دراین خصوص تصریح می کند که :

«برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.»

اما اهلیّت در عقد نکاح،بر خلاف عقود دیگر دارای ویژگی های خاصی است . به این صورت که قواعد اهلیت که در ماده ۲۱۱ قانون مدنی به آن اشاره شد به صورت تامّ و تمام در این عقد قابل اجرا نیست.

به عنوان مثال در مواردی مثل ازدواج دختر باکره علاوه بر این شرایط موافقت ولیّ قهری نیز با ازدواج لازم است.

همچنین ازدواج سفیه و مجنون نیز که در سایر معاملات باطل محسوب شده در عقد نکاح پذیرفته شده است.

در مجموع اهلیت به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات را در عقد نکاح باید با مختصات و ویژگی های خاص آن در نظر گرفت تا در نتیجه گیری ها دچار خطا نشویم.      

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

2 دیدگاه‌ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید