در این مقاله به غایب مفقود الاثر میپردازیم.با ما همراه باشید تا نکات مربوط به ااین موضوع را بررسی کنیم.
غایب مفقود الاثر

غایب مفقود الاثر اصطلاحی است حقوقی، که قانونگذار ایران در قانون مدنی و قانون امور حسبی بارها آن را به کار برده است.

غایب مفقود الاثر کیست؟

غایب مفقود الاثر شخصی که مدت نسبتاً مدیدی از اقامتگاه قانونی و محل سکونت خویش دور شده است و هیچ گونه خبری از او در دست نیست. فقها چنین غیبتی را غیبت منقطعه می گویند و کسی که چنین غیبتی داشته باشد را غایب مفقود الخبر نیز می گویند.

با توجه به تعریفی که قانون مدنی از چنین فردی داده است، انتخاب اصطلاح غایب مفقود الاثر برای معرفی این شخص خالی از اشکال نیست. زیرا به هر حال اثر و نشانه ای از او به جای مانده است.

اموال و فرزندان و زوجه او از جمله آثار و موضوعاتی هستند که در زمان غیبت مورد بحث قرار می گیرند و اگر غایب هیچ اثری از خود به جای نگذاشته باشد بحث حقوقی مفید و موثری درباره او مطرح نمی شود.

بنابراین اطلاق غایب مفقود الخبر به چنین اشخاصی مناسب تر است.

البته نویسندگان حقوقی ما غالباً به تبعیت از قانون مدنی، همان اصطلاح غایب مفقود الاثر را به کار برده اند.

البته واژه غایب هم در لغت  معنای عامی دارد و به کلیه کسانی که در محل معینی حضور ندارند اطلاق می شود که طبیعتاً مراد قانون گذار معنای عام آن نیست و همان طور که در ادامه خواهیم گفت مقصود قانون گذار معنای خاصی است.

غایب مفقود الاثر اصطلاحی است حقوقی که قانونگذار ایران در قانون مدنی و قانون امور حسبی بارها آنرا به کار برده است.
غایب مفقود الاثر کیست

 غایب مفقود الاثر و  عناصر آن

به موجب ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی:

‌« غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنِّسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد»

به توجه به این تعریف، شرایط تحقق مفهوم حقوقی غیبت از قرار ذیل است:

غیبت

 نخستین عنصر تعریف حقوقی غایب، غیبت است. یعنی غیبت از اقامتگاه (محل سکونت یا محل کار) که همان مرکز مهم امور شخص می باشد.

غیبت در مقابل حضور به کار می رود. چون هیچ گونه اطلاعاتی از شخص غایب در اختیار نیست، بحث از قُرب و بُعد مکانی موضوعاً منتفی است، زیرا در صورت معلوم بودن مکان فرد، عنوان غایب بر وی صدق نمی کند و چنین شخصی از شمول مقررات غایب مفقود الاثر خارج است. به طور خلاصه غیبت از اقامتگاه قانونی از مهمترین عناصر تعریف مورد نظر می باشد.

انقضای مدت نسبتاً طولانی

اگر شخصی برای مدت کمی از اقامتگاه خود دور شود هر چند هیچ خبری از وی در دسترس نباشد غایب مفقود الاثر نیست.

همسر وی نمی تواند تقاضای طلاق کند و در خصوص اموال او هم نمی توان مقررات مربوط به غایب را به مورد اجرا گذاشت.

حتی اگر غیبت شخص طولانی باشد اما از نظر عُرف بَلَد، مراجعت غایب قطعی و مسلّم باشد، چنین شخصی غایب مفقود الاثر نیست.

البته هیچ معیاری برای کوتاه یا طولانی بودن زمان غیبت ارائه نشده است . به نظر می رسد که تشخیص موضوع باید به عرف واگذار شود.

با توجه به اینکه تشخیص و نظر عرف نسبت به این امر در شرایط مختلف و به اعتبار ازمنه و امکنه متغیّر و متفاوت است دادگاه ها در خصوص مورد با توجه به عرف اظهار نظر خواهند  کرد. بنابراین تعیین زمان مشخصی از پیش لازم و مناسب نیست.

فَقد خبر حیات یا ممات غایب

مهمترین عنصری که در تعریف غایب در نظر گرفته شده است بی اطلاعی از وضعیت غایب و فقدان اطلاعات مربوط به زنده یا مرده بودن غایب است که تقریبا در تمامی تعاریف فقهی و حقوقی با مختصر اختلاف در تعبیر نیز گنجانده شده است.

بدیهی است که درصورت معلوم بودن وضع غایب و وصول اخباری مبتنی بر حیات یا ممات وی، عنوان غایب مفقود الاثر صادق نیست. و مطابق مقررات مربوط عمل خواهدشد.

اگر مرگ طبیعی اش مشخص شود یا اینکه به استناد ادلّه قطعی و یا قراین مفید علم (علم عادی) حیات او محرز و مسلّم باشد در هردو مورد تکلیف قضیه روشن است و حسب مورد احکام شخص مرده یا زنده درخصوص وی اعمال می شود.

مثلاً اگر شخصی از محل ناشناخته ای مبادرت به ارسال نامه کند یا تلفنی با اطرافیان و اقربای خویش تماس بگیرد که آنها علم به زنده بودن وی پیدا کنند اما به هیچ وجه مکان و محل اقامت او را نشناسند یا اینکه اسیر جنگی از طریق مراجع ذی صلاح بین المللی زنده بودن خود را خبر دهد و یا خود آن مراجع شخصاً اسم او را منتشر کنند هر چند که نام او از طرف دشمن جزء اسراء اعلام نشود و از مکان حضور وی نیز اطلاع دقیقی در دست نباشد، چنین افرادی با اینکه از اقامتگاه قانونی خود غایب و دور هستند به دلیل اینکه زنده بودن آنها معلوم است غایب مفقود الاثر نمی باشند و احکام و مقررات خاص غایب مفقود الاثر درباره آنها به مورد اجرا گذاشته نمی شود.

بنابراین اموال و دارایی اشخاص مذکور مثل گذشته در ملکیت خودشان باقی و رابطه زوجیّت آنها با همسرانشان همچنان برقرار است و آنان حق تقاضای طلاق به علّت غایب مفقود الاثر بودن شوهر را ندارند، هرچند که مدت نسبتاً مدیدی هم از غیبت آنها گذشته باشد.

شرایط صدور حکم موت فرضی غایب مفقود الاثر

در مواردی قانونگذار برای سهولت کار اجازه می دهد غایبی را که عادتاً زنده بودن او ممکن نیست، مرده فرض کنیم و به دادگاه نیز این جواز داده می شود تا با وجود شرایطی نسبت به صدور حکم موتِ فرضی غایب مفقود الاثر مبادرت نماید.

ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی دراین خصوص مقرر می دارد:

«حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند »

 این ماده بر اساس قول مشهور فقهای امامیه تنظیم شده است. البته برخی از فقیهان ده سال و برخی دیگر چهار سال انتظار را برای صدور حکم موت فرضی لازم دانسته اند.

به نظر می رسد ضابطه درست برای صدور حکم موت فرضی انقضای مدتی باشد که عادتاً شخص غایب در آن مدت زنده فرض نمی شود و نظرات مختلف فقهی هم همگی برای این منظور ارائه شده اند.

البته قانونگذار ایران به این قاعده کلی اکتفا نکرده و در موارد دیگری از جمله مواد ۱۰۲۰ تا ۱۰۲۲ قانون مدنی در موارد مختلف مدتی را که غایب بعداز انقضای آن عادتاً زنده فرض نمی شود معین کرده و به اصطلاح حقوقی پاره ای اَمارات قانونی برای زنده نبودن شخص غایب بر حسب عادت به دست داده است.

در این قسمت به شرایط صدور حکم موت فرضی میپردازیم
شرایط صدور حکم موت فرضی

مواد ۱۰۲۰ تا ۱۰۲۲ قانون مدنی:

ماده ۱۰۲۰

موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی‌شود:

  1.  وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضای مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد.
  2.  وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین، جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون این که خبری از او برسد، هر گاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می‌شود.
  3.  وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون این که از آن مسافر خبری برسد.

ماده ۱۰۲۱

در مورد فقره‌ اخیر ماده‌ قبل اگر با انقضای مدت‌های ذیل که مبدأ آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آن جا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب می‌شود:

در این قسمت به ادامه شرایط صدور حکم موت فرضی میپردازیم
غایب مفقودالاثر

الف- برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال؛

ب- برای مسافرت در بحرعمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحرسفید (مدیترانه)، بحرسیاه و بحر آزوف دو سال؛

ج- برای مسافرت در سایر بِحار سه سال.

ماده ۱۰۲۲

اگر کسی در نتیجه‌ی واقعه‌ای به غیر آن چه در فقره‌ی ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی می‌توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون این که خبری از حیات مفقود رسیده باشد.

مدتی که بر طبق این مواد در پایان آن شخص غایب عادتاً بر اساس قانون زنده فرض نمی شود و می توان تقاضای صدور حکم موت فرضی کرد حداقل سه سال و حداکثر ده سال از تاریخ آخرین خبر غایب است.

پس از گذشت مدت مقرر درقانون در صورتی که تقاضای صدور حکم موت فرضی از طرف اشخاص ذی نفع شده باشد، دادگاه اقدام به نشر آگهی کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت خواهد نمود که اطلاعات خود را در اختیار دادگاه بگذارند.

این آگهی سه دفعه متوالی و هرکدام به فاصله یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار تهران منتشر خواهد شد.

دادگاه وقتی می تواند حکم موت فرضی را صادر نماید که یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی گذشته و حیات غایب معلوم نشده باشد. (ماده ۱۰۲۳)

هر گاه ورثه غایب قبلاً درخواست کرده باشند که اموال او موقتاً به تصرف ایشان داده شود و بر طبق مقررات مذکور آگهی شده باشد دادگاه به آن اکتفا خواهد کرد و آگهی مجدد لازم نیست.(بند آخر ماده ۱۵۵ قانون امور حسبی)

بنابراین اگر قبلاً برای دادن اموال به تصرف موقت ورثه آگهی نشده باشد باید به مدتی که در پایان آن شخص زنده فرض نمی شود لااقل یک سال و دو ماه برای آگهی افزوده شود تا دادگاه بتواند حکم موت فرضی صادر کند.

 مقدمات و شرایط برای صدور حکم موت فرضی 

در ابن قسمت به  مقدمات و شرایط برای صدور حکم موت فرضی پرداخته شده
غایب مفقود الاثر
  1. تقدیم درخواست از طرف ذی نفع (ورثه یا وصی یا موصی له)

این درخواست باید کتبی و متضمن مشخصات غایب، تاریخ غیبت و دلایلی که به موجب آن درخواست کننده حق درخواست صدور حکم  موت فرضی دارد و ادلّه و اسنادی باشد که به موجب آن بر طبق قانون مدنی می توان درخواست حکم موت فرضی نمود.(مواد ۱۵۳ و ۱۵۴ قانون امور حسبی)

  1. انتشار آگهی موضوع مواد ۱۵۵ قانون ا مور حسبی و ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی.
  2. انجام دادن بررسی و تحقیق لازم از طرف دادگاه (ماده ۱۵۷ قانون امور حسبی) و احراز تحقق شرایط لازم برای صدور حکم موت فرضی از جمله انقضای مدت های مقرر درمواد مذکور در قانون مدنی.

 

اثر صدور حکم موت فرضی در رابطه با ازدواج شخص غایب مفقود الاثر

مساله ای که مطرح شده این است که اگر طبق مقررات و تشریفات، حکم طلاق صادر نشود ولی دادگاه حکم موت فرضی غایب را صادر کند آیا بدین واسطه ازدواج غایب مفقود الاثر بر اثر صدور حکم موت فرضی منحل می شود یا نیاز به صدور حکم طلاق به طور جداگانه هنوز باقی است؟

در حقوق پیشین فرانسه صدور حکم موت فرضی موجب انحلال نکاح نبود و تا هنگامی که موت طبیعی ثابت نشده بود حقوق خانوادگی غایب به قوت خود باقی بود.

اما به موجب ماده  ۱۲۸ اصلاحی قانون مدنی فرانسه مصوب ۲۸ دسامبر ۱۹۷۷ حکم موت فرضی پس از ثبت در دفتر ثبت احوال دارای کلیه آثار موت طبیعی است.  در این صورت همسر غایب می تواند ازدواج کند، اما در حقوق سوئیس مانند قانون پیشین فرانسه صدور حکم مبنی بر موت فرضی غایب باعث انحلال نکاح نمی شود، بلکه برای انحلال نکاح نیاز به صدور حکم جداگانه ای است.

قانون مدنی و به طور کلی قوانین ایران در این زمینه ساکت هستند. در فقه امامیه هم تا آنجا که ما بررسی کرده ایم به این مساله پرداخته نشده است.

ممکن است گفته شود حکم موت فرضی بعد از گذشتن مدتی صادر می شود که شخص عادتاً زنده فرض نمی شود، بنابراین موت فرضی به منزله موت طبیعی است و در حقوق غیر مالی شخص نیز موثر است و موجب انحلال نکاح او می شود.

اما باید توجه داشت که مواد قانونی در خصوص موت فرضی ناظر به امور مالی غایب است و جریان رسیدگی به درخواست صدور حکم موت فرضی از طرف اشخاص ذی نفع جنبه مالی دارد و به همین دلیل مواد ۱۰۲۹ و ۱۱۵۶ قانون مدنی ترتیب دیگری را برای طلاق زن پیش بینی کرده اند و تسری حکم مزبور در امور مالی به امور غیر مالی خالی از اشکال نیست.

ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی می گوید:

«هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳حاکم او را طلاق می‌دهد»

همچنین ماده ۱۱۵۶ هم در ادامه اضافه میکند:

«زنی که شوهر او غایب مفقود الاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده‌ی وفات نگاه دارد»

در فقه نیز چنانکه اشاره شد هر گاه برای زوج مالی باشد یا شخص دیگری حاضر به پرداخت نفقه زن باشد زن باید منتظر باز گشت شوهر خود بماند، در غیر این صورت پس از گذشت چهار سال هرگاه خبری از زوج نرسد حاکم یا ولیّ زوج او را طلاق می دهد و زن باید عدّه وفات نگه دارد.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که عدم تاثیر صدور حکم موت فرضی نسبت به ازدواج با اصول حقوقی انطباق بیشتری دارد. به این معنی که صدور حکم مبنی بر موت فرضی غایب مفقود الاثر موجب انحلال نکاح نمی شود.

منابع : حقوق مدنی اشخاص و محجورین دکتر صفایی و کتاب حقوق مدنی اشخاص و محجورین (با پاره ای تغییرات)

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید
این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.