مجموعه قوانین ◄ قانون مدنی ◄جلد اول – در اموال ◄کتاب دوم – در اسباب تملک ◄قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات ◄باب سوم – در عقود معینه مختلفه ◄ فصل دهم – در عاریه
فصل دهم – در عاریه
عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود.
عاریه دهنده را مُعیر و عاریه گیرنده را مُستعیر گویند.
عاریه دهنده علاوه بر اهلیّت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می دهد اگر چه مالک عین نباشد.
هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد می تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلائی باشد.
عاریه عقدی است جائز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می شود.
هر گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند مُعیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفاً مسبّب محسوب شود.
همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آن ها نیز جاری می شود.
مستعیر ضامن تلف یا نُقصان مال عاریه نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدّی.
مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده بر‌خلاف متعارف استفاده کرده باشد.
اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کس و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.
اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.
در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدّی هم نکرده باشد.
در ردّ عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود.
مخارج لازمه برای اِنتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد.
مستعیر نمی تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.
منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی