توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
مجموعه قوانین ◄ قانون حمایت خانواده ◄ فصل اول ـ دادگاه خانوادهماده ۱ قانون حمایت خانواده
به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضاییه موکول است.
تبصره۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.
تبصره۲ـ در حوزه قضایی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی می شود.
ماده قبلی ماده بعدیمنبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامیتوضیحات ماده ۱ قانون حمایت خانواده
نظرات مشورتی
سوال
نظر به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در حوزههای قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد در صلاحیت دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی می باشد آیا دعاوی مربوط به گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج یا توافقی یا وکالتی نیز شامل این مورد می باشد و در بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد آیا امکان رسیدگی به دعاوی مذکور وجود دارد یا خیر؟.
پاسخ
کلمه « اصل» مذکور در تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ به توجه به سابقه قانونگذاری علاوه برنکاح ؛ ناظر بر اصل انحلال نکاح نیز می باشد.
منظور از دعاوی اصل انحلال نکاح، دعاوی مربوط به صحت و یا بطلان طلاق یا فسخ نکاحی است که قبلاً واقع شده است. بنا به مراتب فوق در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقردرآن حوزه با رعایت تشریفات مربوط ومقررات قانون صدرالاشاره به کلیه امور و دعاوی خانوادگی از جمله طلاق یک طرفه مطروحه از ناحیه زوجه و یا از ناحیه زوج و هم چنین طلاق توافقی رسیدگی می کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل انحلال آن اعم از اصل طلاق و فسخ نکاح.