توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۱
امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلّفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند، بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.
توضیحات ماده:
- امر حسبی باید دو ویژگی داشته باشد. نخست این که درخواست آن ایجاب نماید که طرف مقابلی وجود نداشته باشد. دوم این که نیاز به مداخله دادگاه و قاضی برای رسیدگی به آن وجود داشته باشد.
- قاضی در امور حسبی اصولاً با امر ترافعی مواجه نیست، به عبارتی فصل خصومت نمی کند چرا که اصولا طرف مقابلی وجود ندارد. با این وجود در مواردی دادگاه در امور حسبی رسیدگی ترافعی می نماید هر چند ماهیت امر از ابتدا تابع امور حسبی بوده باشد. به عنوان مثال در درخواست حصر وراثت یا تقسیم ترکه، اگر بین وراث در خصوص «نَسَب» یا «کیفیت تقسیم» یا «مالکیت» اختلاف شود، رسیدگی دادگاه تابع امور حسبی نخواهد بود.
- تصمیمات حسبی به مفهوم اعم را به سه دسته کلی تقسیم می شود: ۱. احکام ۲. تصمیمات حسبی به مفهوم اخص ۳. دستورات
