ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحات ماده  ۱۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری

1. این ممنوعیت در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ هم وجود داشت. با این تفاوت که محدوده آن صرفا به تحقیقات مقدماتی اختصاص یافته بود و شامل مرحله تعقیب نمی شد. در این قانون به طور کلی تحقیقات مقدماتی در مرحله دادسرا (اعم از تحقیق و تعقیبِ متهم) ممنوع اعلام شده است. این ویژگی از امتیازات قانون آیین دادرسی کیفری است که در مجموع، قوانین مُدرن و روزآمدی در آن گنجانده شده است. گذشته از این در قوانین کیفری اسلام نیز تاکید زیادی بر جرم پوشی در جرائم منافی عفت شده است و تلاش شده است تا قبح این اعمال با طرح آنها از بین نرود.
2.   ممنوعیت مندرج در این ماده در چهار مورد با استثناء مواجه شده است. به طور کلی علم حقوق را علم استثناء ها گفته اند و مطابق قاعده مشهور: هیچ عامی نیست که دست تخصیص به آن نرسد «ما مِن عامٍ الّا و قد خُصّ».

چهار موردی که در ماده به آن پرداخته شده است به ترتیب زیر  هستند:

• جرم در مرئی و منظر عام واقع شده باشد که در این حالت پرده پوشی و پنهان کردن جرم برای حفظ حرمت اشخاص نفعی ندارد. 
• این جرم به عنف و اجبار انجام شده باشد.
• جرم منافی عفت سازمان یافته صورت گرفته باشد.
• پرونده دارای شاکی خصوصی باشد.

در تمام چهار مورد فوق هم کما کان تحقیقات مقدماتی در مرحله دادسرا و یا توسط ضابطان دادگستری ممنوع است و اگر چنین تحقیقی ضروری باشد صرفا در دادگاه و توسط قاضی دادگاه انجام می شود.

3. ممکن است این تصور ایجاد شود که افزودن عبارت «به عنف یا سازمان یافته» به متن ماده و تغییر کلمات «قاضی دادگاه» به «مقام قضایی» به این معنا باشد که تحقیقات مقدماتی این جرائم (به عنف یا سازمان یافته) در مرحله دادسرا مجاز است. اما با توجه به نص صریح ماده ۳۰۶ این قانون که مقرر داشته است: « به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود.» نمی توان چنین تفسیری را پذیرفت.
4. در منظرعام را قانون را تعریف نکرده است. اما به نظر می رسد مکانهای عمومی که مردم آزادانه در آنها تردد می کنند یا مهیای حضور مردم است از قبیل رستوران و استخر و سینما و… . با حال اگر مکان وقوع جرم، مکان عمومی نباشد، اما اشخاصی مثلا در حد سه چهار نفر در آنجا حضور داشته باشند را هم می توان منظر عام در نظر گرفت و حکم ماده شامل آن نیز می شود.
5. جرم سازمان یافته نیز در قانون ما تعریف روشن و مشخصی ندارد و چه بسا در مواردی با  تفسیر موسّع و ناصواب مقامات قضایی، جرمی را سازمان یافته تلقی شود. اما به هر حال در ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، گروه مجرمانه تعریف شده است و  شاید  بتوان جرم سازمان یافته را جُرمی دانست که توسط گروه مجرمانه واقع شده است
6. جرم منافی عفت طیف وسیعی از جرائم حدی و تعزیری را در خود جای می دهد. به نحوی که زنا و لواط از مصادیق بارز جرم حدّیِ منافی عفت به حساب می آیند. جرائم مادون زنا و لواط از قبیل تفخیذ و مضاجعه (همخوابگی) نیز در این دایره قرار دارند. با این حال قانونگذار با استفاده از عبارت «ازقبیل» قائل به تمثیلی بودن جرائم شده است.  اصصلاح منافی عفت در قانون ما تعریف دقیق و روشنی ندارد و قانون گذار هم تشخیص مصداق را به مقام قضایی واگذار نموده است، به نحوی که ممکن است مصافحه یعنی دست دادن دو شخص نامحرم با یکدیگر هم در مواردی بر حسب زمان و مکان عنوان جرم منافی عفت پیدا کند.