توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

 ماده ۱۲

 حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن‌ها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

نظریات مشورتی

توضیحات ماده ۱۲  قانون مجازات اسلامی

نظریات مشورتی

پرداخت جرای نقدی یا خرید اقلام بهداشتی و آموزشی بعنوان مجازات در حق سازمان های حمایتی

نظریه مشورتی شماره: ۷/۹۹/۱۳۰۲  مورخه:۱۳۹۹/۰۹/۱۵

استعلام:

در مواردي دستگاههاي اجرایی (دولتی) یا نهادهاي حمایتی از جمله بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) تقاضاي صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزاي نقدي یا خرید اقلام آموزشی و بهداشتی توسط دادگاه در حق آنها را دارند آیا صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزاي نقدي خارج از صندوق دولت یا خرید اقلام آموزشی و بهداشتی امکانپذیر است؟

پاسخ:

طبق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲» :حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجراي آنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد» بنابراین در هر مورد که دادگاه حکم به پرداخت جزاي نقدي (خواه به عنوان مجازات اصلی یا به عنوان مجازات جایگزین حبس) صادر مینماید، همانطور که همه ساله در قانون بودجه پیش بینی میگردد، جزاي نقدي به عنوان درآمدهاي دولت به حساب درآمد عمومی به خزانه داري کل کشور باید واریز گردد، بنابراین صدور حکم به پرداخت جزاي نقدي در حق نهادهاي حمایتی از جمله سازمان بهزیستی و یا کمیته امداد امام و … هرچند که توأم با اهداف خیرخواهانه باشد، فاقد وجاهت قانونی است. همچنین در قوانین جزایی، مجازاتی تحت عنوان «الزام به خرید اقلام آموزشی- بهداشتی» وجود ندارد و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، و لحاظ اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محملی براي صدور رأي بر محکومیت به شرح مذکور در استعلام وجود ندارد.

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید