ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی
هركس به علت ارتكاب جرم عمدي به موجب حكم قطعي به يكي از مجازات هاي تعزيري از درجه يك تا درجه پنج محكوم شود و از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مرتكب جرم عمدی تعزيري درجه يك تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.
توضیحی کوتاه:
–
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
آرای وحدت رویه نظریه مشورتی
توضیحات ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی بر اساس ماده ۱۳ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ به شرح فوق مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت.
- ماده ۱۳۷ قبل از اصلاح به این نحو تنظیم شده بود: «هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم میشود.»
آرای وحدت دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۷۹۵ دیوان عالی کشور
موضوع رای :امکان تشدید مجازات شلاق تعزیری
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی«نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشود» و تشدید مجازات موضوع ماده ۱۳۷ قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شلاق نیز میشود، همچنین مقررات ماده ۱۹ همین قانون بنا به صراحت تبصره ۴ آن، تنها جهت تعیین درجه مجازات است و لذا دلالتی بر استثنای مجازات شلاق تعزیری از شمول احکام عام راجع به تشدید مجازات ندارد و قاعده «التعزیر دون الحد» نیز ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده است؛ بنا به مراتب، تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است و رأی شماره ۳۰۴۱ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
رای وحدت رویه شماره ۷۷۶ دیوان عالی کشور
موضوع رای : عدم شمول ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص ماده ۹ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر
رأی وحدت رویة شمارة ۷۷۶ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستنبط از مقررات ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، این است که برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند، با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از حیث مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف مقررات عمومی ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این موارد حاکم نیست و رأی شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
[/su_tab]
