ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری

توضیحات ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری

• به واسطه ایراد شورای نگهبان و برای تامین نظر آن شورا تبصره دو ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری به این شکل تنظیم شده است: «از نظر شورای نگهبان منافع ممکن الحصول اختصاص به مواردی دارد که صدق اتلاف کند، مانند کسی که از قبل برای کاری اجیر شده باشد…» (بند ۵ نظریه شماره ۹۰/۳۰/۴۶۱۴۱مورخ ۹۰/۱۲/۲۳ )
• قسمت اخیر تبصره دو ماده ۱۴ که جبران خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول در تعزیرات منصوص شرعی و دیات را غیرممکن اعلام نموده است نیز بر اثر ایراد شورای نگهبان به این تبصره افزوده شده است. تعزیرات منصوص شرعی عنوانی است که نه در قانون آئین دادرسی کیفری و نه در قانون مجازات اسلامی تعریفی از آن ارائه نشده است و مصادیق آن نیز مشخص نشده اند. با این حال به نظر می رسد مراد از تعزیرات منصوص شرعی آن دسته از جرائمی هستند که در متون فقهی بر قابل مجازات بودن آنها تاکید شده است و میزان مجازات آن جرائم هم دقیقا مشخص شده است اما به هر دلیلی این جرائم در زمره حدود الهی قرار نمی گیرند. به عنوان نمونه قرار گرفتن زن و مرد اجنبی به صورت برهنه در زیر یک پوشش می تواند نمونه ای از تعزیرات منصوص شرعی باشد. با این حال این ابهام و سردرگمی موجب صدور آرای متعارض و متهافت بسیاری در خصوص تعیین مصداق تعزیرات منصوص شرعی شده است و راه حل را باید در صدور رای وحدت رویه جستجو کرد.

• امکان جبران خسارت مازاد بر دیه جهت هزینه های درمانی نیز موضوعی است که سابقه طولانی در مراجع قضایی دارد و نهایتا از سوی شورای نگهبان به دلیلی مغایرت با شرع مورد قبول قرار نگرفته است. بنابراین در حال حاضر نمی توان خسارت پزشکی و هزینه های درمانی را به میزان بیشتر از دیه مقرر در قانون مطالبه نمود که البته نقص بزرگی در سیستم حقوقی ما به حساب می آید.