ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب وعلاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد .
تبصره- در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود
توضیحی کوتاه:
– این ماده در رویه قضائی تحت عنوان جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» شهرت یافته است. بنابراین در مواردی که شرایط پرونده با عناصر تشکیل دهنده جرائمی مانند کلاهبرداری، سرقت یا … مطابقت نداشته باشد، مرتکب به مجازات قانونی این جرم محکوم می شود. به عنوان مثال اگر شخصی از کارت بانکی دیگری که در عابر بانک جا مانده استفاده کرده و وجوهی دریافت نماید را می توان به عنوان جرم تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قرار داد، چرا که عنوان اتهامی سرقت، خیانت در امانت یا کلاهبرداری با عمل مرتکب تطابق ندارد.
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
