توضیحی کوتاه:

این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.

ماده ۲۰۸

حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرائم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد.

نظرات مشورتی

توضیحات ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی

نظرات مشورتی

جنبه عمومی جرامی که با قسامه یا لوث ثابت میشوند

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۸۳ مورخه ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

استعلام:

چنانچه ایراد جرح عمدي از طریق چاقو با لوث احراز و متهم به پرداخت دیه محکوم شود، آیا با توجه به ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی در مورد جنبه عمومی جرم باید حکم برائت صادر شود؛ یا به نحو دیگري اتخاذ تصمیم گردد در صورت صدور حکم برائت، آیا این حکم با محکومیت به دیه منفات نخواهد داشت؟

پاسخ:

نظریه اکثریت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲» ،قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی» از ادله اثبات جرم است و طبق ماده ۴۵۶ قانون یادشده، در جنایت بر اعضاء و منافع، اعم از عمدي یا غیرعمدي، مجنی علیه میتواند با اقامه قسامه، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند؛ لیکن حق قصاص با آن ثابت نمیشود. در نتیجه در جنایت بر اعضاء، «قسامه» جنایت را ثابت میکند، اما چنین جنایتی که با قسامه ثابت شده، قابل قصاص نیست و درصورت عمدي بودن این جنایت، اگر از مصادیق مذکور در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و یا مشمول تبصره آن باشد، واجد جنبه عمومی است و دادگاه با احراز شرایط مندرج در ماده مذکور، متهم را به مجازات تعزیري محکوم میکند؛ زیرا مجازات تعزیري مقرر در این ماده براي حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیري از تجري مرتکب یا دیگران مقرر شده و لذا طریق اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی مشمول مقررات تعزیري حاکم بر موضوع است. نظریه اقلیت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ ،حدود و تعزیرات با سوگند ثابت نمیشود و ماده ۳۳۹ قسامه را تابع احکام سوگند دانسته است؛ بنابراین در صورتی که قتل یا جرح یا صدمات بدنی با قسامه ثابت شده باشد، با گذشت ولی دم یا مجنی علیه یا رضایت آنها، تحمیل مجازات تعزیري موضوع مواد ۶۱۲ و۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ بر محکوم علیه فاقد وجاهت است. ضمناً با توجه به نظریات اکثریت و اقلیت کمیسیون قوانین جزایی به نظر میرسد، در هر صورت صدور حکم به برائت متهم با فرض صدور حکم محکومیت در خصوص اصل جنایت منتفی است.

 

 

 

 

رزرو وقت مشاوره ۰۹۰۵۵۸۷۵۵۹۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید