توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۲۱۵
مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.
منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی