توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۲۲۳
هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است؛ مگر این که فساد آن معلوم شود.
منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی