توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۲۵۵
هرگاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعدا معلوم شود که آن مال، ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است از قِبَل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا معامله باطل خواهد بود.
منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی
رزرو وقت مشاوره
۰۹۳۰۵۵۱۳۱۴۷
