توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۲۸۴
اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی