مجموعه قوانین ◄ قانون مدنی ◄جلد اول – در اموال ◄کتاب اول – در بیان اموال و مالکیت به طور کلی ◄باب دوم – در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال است ◄فصل اول – در مالکیت ◄ ماده ۳۶
توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۳۶
تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مُمَلِّک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.
منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی