توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۳۶۹
تسليم به اختلاف مبيع به کيفيات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسليم گویند.
منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی