توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری
دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می‌توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند:
الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم وجود داشته باشد.
ب – دادرس، قیّم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد.
پ – دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند.
ت – دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.
ث – بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.
ج – دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.
تبصره – شکایت انتظامی از جهات ردّ دادرس محسوب نمی‌شود.
توضیحات ماده:
- صرف شکایت از قاضی از جهات رد محسوب نمی شود مگر آن که تعقیب کیفری آغاز شود. بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت شود اگر موضوع اتهام از جرائم عمدی باشد، مطابق ماده ۳۹ نظارت بر رفتار قضات، رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز می شود. اگر موضوع اتهام از جرائم غیر عمد باشد با توجه به ماده ۴۰ قانون مزبور تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی صورت می گیرد. بنابراین در این موارد تنها پس از تجویز مزبور دعوای کیفری به جریان افتاده و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود.
- ماده ۹۱ قانون آئین دادرسی مدنی به موارد رد دادرس در آئین دادرسی مدنی پرداخته است.
- نماینده دادستانی که برای دفاع از کیفرخواست به دادگاه مراجعه می‌کند نیز مشمول موارد رد دادرس این ماده قرار می گیرد. (+)
