ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی
در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از مِلک مُشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.
توضیحات ماده:
– نظریه مشورتی : ۱۳۶۶/۹۶/۷ مورخه ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ در باب خلع ید از املاک مشاعی قابل تامل است.
– شخصی که راستای توقیف ملک محکوم علیه در راستای ماده ۱۰۱ همین قانون نهایتا برنده مزایده سهم مشاعی از مال غیر منقول شده و این سهم به وی منتقل شده است، صورت‌جلسه تنظیمی دلیل مالکیت وی تلقی می‌شود و چون ملک فرض سؤال فاقد سابقه ثبتی است، هرگاه برنده مزایده قصد اقامه دعوا داشته باشد، به استناد صورت‌جلسه مزایده و مستندات موجود در پرونده می‌تواند با لحاظ ماده ۵۸۱ قانون مدنی و ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دعوای خلع ید اقامه کند. (+)
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
