توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۵۰
شخص تحت نظر میتواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص بهعمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای أخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.
توضیحات ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- به نظر می رسد که تماس تلفنی یکی از بهترین راه های ارتباطی است که موجب می شود بستگان متهم اطمینان کامل از وضعیت او حاصل نمایند و خوشبختانه قانونگذار برای حفظ حقوق متهم در این ماده حق استفاده از آن را داده است.
- متاسفانه حقوق ایجاد شده برای متهم با یک عبارت کلی و تفسیر بردار تحت عنوان «بنا به ضرورت» مخدوش شده است و این آزادی می تواند به بهانه «تشخیص ضرورت» مورد تعرض واقع شود. با این حال برای ایجاد این محدودیت، دستور مقام قضایی لازم است و ضابطان مرجع تشخیص ضرورت نیستند و این ضرورت باید توسط مقام قضایی تایید شود.
- بر اساس تبصره ماده ۱۸۵ همین قانون شرایط مندرج در این ماده باید در رابطه با متهمی که به دستور مقام قضایی جلب شده نیز رعایت گردد.