توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات بازدارنده)
چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
توضیحات ماده:
- دهیاری که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی است، (با عنایت به تفسیر مضیق قوانین کیفری و اینکه در مقررات جزایی باید به نص اکتفا نمود) مشمول این ماده نخواهد بود. (+)
- خودداری مقامات و مسؤولین وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و قائم‌مقام آنها از اجرای آراء قطعی محاکم دادگستری، مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی که راجع به «جلوگیری از اجرای احکام» است، نمی‌شود؛ زیرا جلوگیری مستلزم انجام اقداماتی است به صورت «فعل» و خودداری «فعل» تلقی نمی‌شود؛ بنابراین شکایت اعم از اینکه توسط ذینفع مطرح شده باشد یا قاضی اجرای احکام از شمول این ماده خارج است. (+)