توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
ماده ۶۵۴
قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همين حکم در مورد کليه تعهداتی که از معاملات نامشروع توليد شده باشد جاری است.
منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی