ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی
خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسۀ دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که میخواهد به آنها استناد نماید در جلسۀ دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به علاوۀ یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشتهای یاد شده در پرونده بایگانی و نسخۀ دیگر به طرف تسلیم میشود.
در مورد این ماده هر گاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نمایندۀ خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظۀ طرف بفرستد و الّا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عِداد دلایل او خارج میشود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادلّۀ دیگری نباشد در آن خصوص ابطال میگردد. در صورتی که خوانده به واسطۀ کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید. چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسۀ خارج از نوبت، نسبت به موضوع رسیدگی مینماید.
توضیحات ماده:
- نمایندۀ خواهان برای ارائه اصول اسناد «در جلسۀ دادرسی» در این ماده میتواند غیرِ وکیل دادگستری باشد. روشن است که چنین نمایندهای غیر از ارائه اصول اسناد اختیار دیگری ندارد. این تنها نمونهای است که در قانون آئین دادرسی شخصِ بیسمت، حق حضور در جلسۀ دادرسی و ارائۀ مستندات و اصول اسناد را دارد.
- سوالی که ممکن است مطرح شود این است که با وجود عبارت «جلسۀ دادرسی» دراین ماده، آیا اصول اسناد باید در جلسۀ اول ارائه شوند یا این فرصت در جلسات بعدی نیز باقی است؟ پاسخ این که اولاً: تشکیل جلسات بعدی احتمالی است. به این معنی که در غالب موارد رسیدگی در یک جلسه انجام می شود. ثانیاً: به قرینه ماده ۲۱۷ این قانون که انکار و تردید را «تا اولین جلسۀ دادرسی» مجاز میداند، ارائۀ اصول اسنادی که رونوشت آنها پیوست دادخواست است در اولین جلسۀ دادرسی الزامی است. در قانون آیین دادرسی مدنی هم اطلاق «جلسۀ دادرسی» به اولین جلسۀ دادرسی مورد اتفاق نظر بود.
- علیرغم این که در این ماده، ارائۀ اصول مستندات در جلسۀ دادرسی به نحو مطلق پیشبینی شده است اما باید در نظر داشت که ارائۀ اصول اسناد در صورتی الزامی است که خوانده درخواست کرده باشد. بنابراین اگر خوانده در جلسه دادرسی حاضر باشد و ارائه اصول اسناد از خواهان را درخواست ننماید، دادگاه نباید راساً خواهان را مکلف به ارائه آنها نماید. همچنین است در صورتی که خوانده در جلسۀ دادرسی حاضر نباشد.
- «انکار و تردید» در این ماده با واو عطف آمده است و ممکن است تصور شود که اِعمالِ ضمانت اجرای این ماده مستلزم انکار و تردید تواماً از سوی خوانده است. خصوصا این که در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی «انکار یا تردید» آمده بود. در ماده ۲۱۶ این قانون نیز تفاوت بین انکار و تردید به روشنی بیان شده است. با این همه باید پذیرفت که انکار یا تردید خوانده نسبت به مستندات خواهان ضمانت اجرای مندرج در این ماده را ایجاب مینماید.
- چنانچه سند منتسب به شخص موکل باشد، وکیل آن را انکار و در غیر اینصورت، اظهار تردید میکند. (+)
- اگر سند مورد استناد خواهان رسمی باشد از آن جا که مطابق ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی نمیتواند مورد انکار یا تردید واقع شود، عدم ارائۀ اصل سند نمیتواند برای خواهان در جلسۀ اول خطری ایجاد نماید. همچنین است اگر سند ارائه شده عادی باشد اما مورد ادعای جعل واقع شود. اگر نسبت به سند (عادی یا رسمی) ادعای جعل شود بر اساس ماده ۲۲۰ این قانون، دادگاه به استناد کننده اخطار می کند که چنانچه به استفاده از سند باقی است ظرف ده روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم کند تا به ادعای جعل رسیدگی شود.
- تنظیم قرارداد رسمی علیالاصول جزو وظایف دفاتر اسناد رسمی است و قراردادهایی که در خارج از این دفاتر تنظیم میشود؛ اعم از آن که امضاکنندگان آن مأمور رسمی دولت باشند یا خیر، عادی تلقی میشود. (+)
- ضمانت اجرای مندرج در این ماده یعنی صدور قرار ابطال دادخواست درصورتی صادر میشود که دادخواست مستند به ادلۀ دیگری نباشد. لذا اگر دادخواست خواهان مستند به ادلۀ دیگری نباشد، میتواند مستند به ماده ۲۷۰ همین قانون به سوگند تمسّک جوید.
- مقررات ماده ۹۶ شامل مرحلۀ واخواهی نیز میشود. به این صورت که موقعیت واخواه در دادرسی ایجاب مینماید که به عنوان خواندۀ دعوای مرحلۀ نخستین، تمامی تکالیف مربوط به آن مرحله از جمله ارائه اصول اسناد مورد استناد خود انجام دهد. نقطۀ مقابل آن حقوق واخواه است که در برابر واخوانده (خواهان مرحله نخستین) دارد و میتواند اصول اسناد واخواه را مورد تردید یا انکار یا ادعای جعل قرار دهد.
- به مرور زمان این مطلب کاملتر می شود …