ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیحات ماده:

• نماینده خواهان برای ارائه اصول اسناد «در جلسه دادرسی» در این ماده می تواند غیرِ وکیل دادگستری باشد. روشن است که چنین نماینده ای غیر از ارائه اصول اسناد اختیار دیگری ندارد. این تنها نمونه ای است که در قانون آئین دادرسی شخص بی سمت، حق حضور در جلسه دادرسی و ارائه مستندات و اصول اسناد را دارد.
• سوالی که ممکن است مطرح شود این است که با وجود عبارت «جلسه دادرسی» دراین ماده، آیا اصول اسناد باید در جلسه اول ارائه شوند یا این فرصت در جلسات بعدی نیز باقی است؟ پاسخ این که اولاً: تشکیل جلسات بعدی احتمالی است. به این معنی که در غالب موارد رسیدگی در یک جلسه انجام می شود. ثانیاً: به قرینه ماده ۲۱۷ این قانون که انکار و تردید را «تا اولین جلسه دادرسی» مجاز می داند، ارائه اصول اسنادی که رونوشت آنها پیوست دادخواست است در اولین جلسه دادرسی الزامی است. در قانون آیین دادرسی مدنی هم اطلاق «جلسه دادرسی» به اولین جلسه دادرسی مورد اتفاق نظر بود.
• علی رغم این که در این ماده، ارائه اصول مستندات در جلسه دادرسی به نحو مطلق پیش بینی شده است اما باید در نظر داشت که ارائه اصول اسناد در صورتی الزامی است که خوانده درخواست کرده باشد. بنابراین اگر خوانده در جلسه دادرسی حاضر باشد و ارائه اصول اسناد از خواهان را درخواست ننماید، دادگاه نباید راساً خواهان را مکلف به ارائه آنها نماید. همچنین است در صورتی که خوانده در جلسه دادرسی حاضر نباشد.
• «انکار و تردید» در این ماده با واو عطف آمده است و ممکن است تصور شود که اِعمالِ ضمانت اجرای این ماده مستلزم انکار و تردید تواماً از سوی خوانده است. خصوصا  این که در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی «انکار یا تردید» آمده بود. در ماده ۲۱۶ این قانون نیز تفاوت بین انکار و تردید به روشنی بیان شده است. با  این همه باید پذیرفت که انکار یا تردید خوانده نسبت به مستندات خواهان ضمانت اجرای مندرج در این ماده را ایجاب می نماید.
• چنانچه سند منتسب به شخص موکل باشد، وکیل آن را انکار و در غیر این‌صورت، اظهار تردید می‌کند. (+)
• اگر سند مورد استناد خواهان رسمی باشد از آن جا که مطابق ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی نمی تواند مورد انکار یا تردید واقع شود، عدم ارائه اصل سند نمی تواند برای خواهان در جلسه اول خطری ایجاد نماید. همچنین است اگر سند ارائه شده عادی باشد اما مورد ادعای جعل واقع شود.  اگر نسبت به سند (عادی یا رسمی) ادعای جعل شود بر اساس ماده ۲۲۰ این قانون، دادگاه به استناد کننده اخطار می کند که چنانچه به استفاده از سند باقی است ظرف ده روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم کند تا به ادعای جعل رسیدگی شود.
• تنظیم قرارداد رسمی علی‌الاصول جزو وظایف دفاتر اسناد رسمی است و قراردادهایی که در خارج از این دفاتر تنظیم می‌شود؛ اعم از آن‌ که امضاکنندگان آن مأمور رسمی دولت باشند یا خیر، عادی تلقی می‌شود. (+)
• ضمانت اجرای مندرج در این ماده یعنی صدور قرار ابطال دادخواست درصورتی صادر می شود که دادخواست مستند به ادله دیگری نباشد. لذا اگر دادخواست خواهان  مستند به ادله دیگری نباشد، می تواند مستند به ماده ۲۷۰ همین قانون به سوگند تمسّک جوید.
• مقررات ماده ۹۶ شامل مرحله واخواهی نیز می شود. به این صورت که موقعیت واخواه در دادرسی ایجاب می نماید که به عنوان خوانده دعوای مرحله نخستین، تمامی تکالیف مربوط به آن مرحله از جمله ارائه اصول اسناد مورد استناد خود انجام دهد. نقطه مقابل آن حقوق واخواه است که در برابر واخوانده (خواهان مرحله نخستین) دارد و می تواند اصول اسناد واخواه را مورد تردید یا انکار یا ادعای جعل قرار دهد.