توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
شوهر، تنها به فرض ارث می برد و هیچ وارث دیگری حاجب او نمی شود. این فرض در موردی که زن، یعنی همسر متوفای او، فرزند دارد «خواه از همان شوهر یا از دیگری و خواه فرزند مستقیم باشد یا نواده» یک چهارم از ترکه است و در حالتی که زن فرزندی ندارد، نیمی از ترکه. در نتیجه در تمام مواردی که شوهر با طبقه دوم یا سوم از خویشان نسبی شریک در ترکه است، نصف از ترکه را به او می دهند و نیم دیگر را به سایر وارثان. امتیازی که چشمگیر است و با مفهوم خانواده کوچک (همسران و فرزندان) در دید اجتماعی کنونی تناسب بیشتری دارد.
فرض شوهر ثابت است و در موردی که در گروه وارثان، صاحب قرابتی هست، چیزی به شوهر رد نمی شود زیرا، رد ویژه خویشان نسبی است و به همین مناسبت آن را «ردّ به قرابت» می نامند. ماده ۹۰۵ قانون مدنی در این باره می گوید:
«از ترکه میت هر صاحب فرض، حصّه خود را می برد و بقیه به صاحبان قرابت می رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد، باقی به صاحب فرض رد می شود، مگر در مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمی شود…»
درباره این حکم باید افزود که همسر، به «سَبَب» (در مقابل نسب) ارث می برد.
نه ویژه طبقه معینی است، نه خویشی او با سایر وارثان سنجیده می شود بلکه شوهر با هر طبقه ای ارث می برد و خویشان نَسَبی در درجه قرابت با او در رقابت نیستند، پس باید امکان رد را در صورتی مطالعه کرد که میزان ترکه مفروض، در محاسبه (واحد) بیش از فرض ها باشد (مانند موردی که متوفات، شوهر و یک خواهر امی دارد).
در این حالت از مانده ترکه چیزی به شوهر داده نمی شود. هر چه هست به صاحب قرابت داده می شود. در مثالی که آورده شد ،شوهر یک دوم به فرض می برد و خواهر امی یک ششم و مانده ترکه، یک سوم آن است که به خواهر امی داده می شود و در نتیجه سهم او نیز یک دوم از ترکه است.
موردی که شوهر تنها وراث همسر است
در چنین موردی فرض شوهر، یک دوم از ترکه است و مانده نیز به او رد می شود، چنانکه در پایان ماده ۹۰۵ قانون مدنی می خوانیم:
«… لیکن اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد، زائد از فریضه به او رد می‌شود.»
یعنی در حالتی که شوهر تنها وارث همسر خویش است، تمام ترکه را به ارث می برد. با خواندن حکم ماده ۹۰۵ بی درنگ این پرسش به ذهن می رسد که چرا در مورد زن این ترتیب رعایت نمی شود و اموالی را که خود به یاری شوهرش فراهم آورده است همانند ترکه بی وارث به دولت می رسد؟ پاسخی در خور به نظر نمی رسد، زیرا وجدان انسان میل به عدالت دارد و حقوقدان نیز قانون را عادلانه می پسندد و می کوشد تا راهی برای تحقق آرمان خود بیابد.
شوهر از تمام اموال زن ارث می برد
در ماده ۹۴۶ قبل از اصلاح آمده بود :
«زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیکن زوجه از اموال ذیل:
- اموال منقول از هر قبیل که باشد.
- از ابنیه و اشجار.»
مبنای حکم ماده ۹۴۶ در مورد شوهر آیه ۱۱ از سوره نساء است.
از اطلاق واژه «ماتَرَک» چنین استفاده می شود که شوهر از تمام اجزاء آن ارث می برد و در این باره همه مسلمانان اتفاق نظر دارند. زن نیز در متن قرآن همانند شوهر است.
بدین ترتیب عدالت، در کلام الهی رعایت شده و در دلالت آیه بر این که فرض زوجه نیز تمام ترکه شوهر را در بر می گیرد هیچ سخنی نیست. اختلاف فقیهان در دلالت اخبار رسیده از امام معصوم است که نتیجه آن بدین گونه در ماده ۹۴۶ قانون مدنی آمده و در گفتار سوم خواهیم دید که محدود ترین نظر درباره میراث زن است.
دکتر ناصر کاتوزیان/ درس هایی از شفعه، وصیت و ارث/ شماره ۲۷۳
