توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می توانند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشند.
از ماده ۸۸۶ قانون مدنی می توان این تعریف را برای حجب نقصانی استخراج کرد.
«حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از حد اعلای حصه خود به حد ادنی نازل می گردد. مثل حصه شوهر از نصف به ربع، در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج اولاد باشد.»
این تعریف متناسب با موردی است که فرض یا سهم وارثی از ترکه معلوم باشد و وجود وارث دیگر او را از بخشی از آن محروم سازد. ولی درباره زن و شوهر که در قانون دو فرض دارد (مواد ۸۹۹ و ۹۰۰ و ۹۰۱) آیا منطقی تر و ساده تر نیست که گفته شود فرض شوهر در صورتی که زن فرزند داشته باشد ربع از ترکه است و در صورتی که فرزند نداشته باشد نصف از ترکه؟
در مثال های قانون مدنی، هر دو فرض زن و شوهر متناسب با موقعیتی است که در میان خویشان نسبی دارند و مطابق با قاعده و حکم است، پس چرا باید گفت وجود فرزند، آنان را از بخشی از سهم خود محروم می کند یا از آن سهم می کاهد یا سهم طبیعی آنان را تنزل می دهد؟
همچنین است سهم وارثان دیگری که به تناسب موقعیت خود در خویشان نسبی دارند یا فرض های گوناگونی که قانون مدنی برای آنان تعیین کرده است. به عنوان مثال فرض پدرو مادر در صورت وجود فرزند یک سوم ترکه و سهم آنان در صورتی که متوفی فرزندی نداشته باشد تمام ترکه است پس آیا درست است که به جای بیان ساده این حکم گفته شود:
«وقتی که برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می شوند…» (ماده ۸۹۲ قانون مدنی)
بدین ترتیب حجب نقصانی واقعی محدود به مورد استثنایی است که وارث دورتر- که سهمی از ترکه را نمی برد – وضع طبیعی وارثی را برهم زند و او را از بخشی از سهم خود محروم سازد. مانند وجود برادر و خواهر در شرایط ویژه که باعث محروم ماندن مادر از سهمی است که بیش از یک ششم (فرض) در کنار پدر و به قرابت می برد. (بند ۲ ماده ۸۹۲ قانون مدنی).
با وجود این قانون مدنی هر حرمان جزئی یا کلی را که خویشان به مناسبت وجود وارثان دیگر از بالاترین سهم ممکن پیدا می کنند حجب نامیده است و مولفان حقوق مدنی نیز از این تعبیر پیروی کرده اند.
دکتر ناصر کاتوزیان/درسهای از شفعه وصیت و ارث/ شماره ۱۵۹
