مجموعه قوانین ◄ قانون مدنی ◄جلد اول – در اموال ◄کتاب دوم – در اسباب تملک ◄قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات ◄باب سوم – در عقود معینه مختلفه ◄ فصل ششم – در مضاربه
فصل ششم – در مضاربه
فصل ششم – در مُضاربه
مُضاربه عقدی است كه به موجب آن اَحَد متعاملین سرمایه می دهد با قید این كه طرف دیگر با آن تجارت كرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مُضارِب نامیده می شود.
سرمایه باید وجه نقد باشد.
حِصّه هر یک از مالک و مُضارب در منافع باید جزء مُشاع از كل از قبیل رُبع یا ثُلث و غیره باشد.
حِصّه‌های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر این كه در عرف مُنَجَّزاً معلوم بوده و سكوت در عقد منصرف به آن گردد.
مُضاربه عقدی است جائز.
عقد مُضاربه به یكی از علل ذیل منفسخ می شود:
۱) در صورت موت یا جنون یا سفَه اَحَد طرفین.
۲) در صورت مُفلس شدن مالک.
۳) در صورت تلف شدن تمام سرمایه و رِبح.
۴) در صورت عدم امكان تجارتی كه منظور طرفین بوده.
هر گاه در مُضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود لیكن پس از انقضاء مدت مُضارِب نمی تواند معامله بكند مگر به اجازه جدید مالک.
در صورتی كه مُضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می تواند هر قِسم تجارتی را كه صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید مُتَعارف را رعایت كند.
مُضارب نمی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مُضاربه كند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.
مُضارِب باید اعمالی را كه برای نوع تجارت مُتَعارف و معمول بَلَد و زمان است به جا آورد ولی اگر اعمالی را كه بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع كند خود شخصاً انجام دهد مُستَحقّ اُجرَت آن نخواهد بود.
مُضارِب در حكم اَمین است و ضامن مال مُضاربه نمی شود مگر در صورت تفریط یا تَعَدّی.
اگر كسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد كه تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مُضاربه محسوب نمی شود و عامل مُستحقّ اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینكه معلوم شود كه عامل عمل را تَبَرُّعاً انجام داده است.
اگر شرط شود كه مُضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است مگر اینكه بطور لزوم شرط شده باشد كه مُضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تَلَف مجاناً بمالك تملیك كند.
در حساب جاری یا حساب به مدت ممكن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احكام مُضاربه جاری و حق‌ّالمُضاربه به آن تعلق بگیرد.
به غیر از آن كه فوقاً مذكور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است كه به موجب عقد بین طرفین مقرر است.
منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی
