فصل اول – تعاریف
ماده اول
اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده شده از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف می شود:
۱) زراعت: عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیات زراعتی و باغداری.
۲) زارع: کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً و یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق به مالک مستقیماً زراعت می کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می دهد.
۳) گاوبند: کسی است که مالک زمین نیست و با داشتن یک یا چند عامل زراعتی به وسیله برزگر یا کارگر کشاورزی در زمین مالک زراعت می کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می دهد.
۴) برزگر: کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر زراعتی نیست و در مقابل انجام کار زراعتی برای مالک یا گاوبند سهمی از محصول را می برد.
۵) کارگر کشاورزی: کسی است که مالک زمین و عوامل دیکر [دیگر] زراعتی نیست و در مقابل انجام کار معین زراعتی مزد (نقدی یا جنسی) دریافت می کند.
۶) رئیس خانوار: کسی است که متکفل معاش خانوار است.
۷) خانوار: عبارت است از زن و فرزندانی که تحت تکفل یا ولایت رئیس خانوار هستند و از نظر مقررات این قانون در حکم یک شخص محسوب می شوند.
۸) مالک: کسی است که دارای زمین باشد بدون آنکه شخصاً به کشاورزی اشتغال داشته باشد.
۹) اشخاص مندرج در این قانون اعم است از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی.
۱۰) ده یا قریه: عبارت از یک مرکز جمعیت و محل سکونت و کار تعدادی خانوار است که در اراضی آن ده به عملیات کشاورزی اشتغال داشته و درآمد اکثریت آنان از طریق کشاورزی حاصل گردد و عرفاً در محل ده یا قریه شناخته می شود.
تبصره (منسوخه ۲۰ˏ۰۴ˏ۱۳۴۴)– محل های مزروعی که منفرداً یا مجتمعاً مساحت آن از شصت هکتار متجاوز نباشد ولو این که هر یک از آنها قریه یا ده نامیده شود و یا در اسناد‌مالکیت به نام قریه ذکر شده باشد از نظر این قانون در حکم یک ده شناخته می‌شود به شرط آن که در حوزه یک شهرستان واقع شده باشد.
۱۱) زمین: منظور از زمین در این قانون زمین زیر کشت یا آیش است که برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
الف- آیش: زمین زراعتی است که حداکثر مدت سه سال بدون کاشت بماند.
ب- مرتع: زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در آن نباتات علوفه به طور طبیعی روییده و در هر هکتار آن بتوان حداقل سه رأس گوسفند یا معادل آن دام دیگر در یک فصلِ چرا تعلیف نمود.
پ- بیشه یا قلمستان: زمینی است که در آن درختان غیر مُثمر به وسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید.
ت- باغ میوه: زمینی است که در آن درختان میوه یا مو به وسیله اشخاص غرس و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار آن از یکصد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد.
فصل دوم – حدود مالکیت
ماده دوم
حداکثر مالکیت کشاورزی هر شخص در تمام کشور یک ده شش دانگ خواهد بود.
مالکینی که دارای بیش از یک ده هستند می توانند به میل خود ده مورد نظر را از مجموع دهات متعلق به خود انتخاب نمایند و مازاد بر شش دانگ مزبور بر طبق این قانون تقسیم خواهد شد.
تبصره ۱ – اشخاصی که علاوه بر یک یا چند ده شش دانگ دارای املاک دانگی یا کمتر پراکنده باشند اگر مقدار مالکیت های پراکنده آنان معادل یا بیشتر از شش دانگ باشد مخیّرند به جای نصاب مندرج در ماده ۲ سهم خود را معادل شش دانگ از مالکیت های پراکنده انتخاب نمایند.
تبصره ۲ – در صورتی که شخصی املاک پراکنده بیش از شش دانگ داشته باشد می تواند حداکثر تا مقدار شش دانگ برای خود نگاهداری نماید.
تبصره ۳ – مالکینی که مشمول تبصره ۱ و ۲ هستند موظفند تا تاریخ اعلام وزارت کشاورزی دائر به تقسیم مازاد در منطقه مربوط مازاد املاک دانگی پراکنده خود را به زارع یا زارعین ده مربوطه انتقال دهند و الّا آنچه مازاد بر حد نصاب باشد بر طبق مقررات این قانون از طرف دولت خریداری و مطابق آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تقسیم خواهد شد.
تبصره ۴ – در مورد املاکی که تا تاریخ ۱۴/۹/۳۸ وقف خاص شده است برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در این ماده کماکان به صورت وقف خاص باقی خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص به خرید مال دیگری داده می شود تا طبق ماده ۹۰ قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد.
تبصره ۵ (اصلاحی ۲۳ˏ۰۷ˏ۱۳۴۱)– از تاریخ تصویب این قانون هرگونه اقداماتی که برای فرار از اجرای مقررات این قانون به عمل آید ولو بعنوان نقل و انتقال و صلح و وقف و غیره نسبت به دهات ممنوع و در صورت انجام کان لم یکن خواهد بود. مرجع تشخیص اینکه معامله مشمول مقررات این تبصره می باشد شورای اصلاحات ارضی خواهد بود و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند نظریه شورا را که قطعی است در دفاتر ثبتی منعکس و عملیات بعدی را طبق مقررات این قانون انجام دهند.
تبصره ۶ – در مورد موقوفات خاص وظایفی که طبق این قانون به عهده مالک گذارده شده است با متولیان و یا قائم مقام آنان می باشد.
تبصره ۷ – (الحاقی ۲۳ˏ۰۷ˏ۱۳۴۱) از تاریخ تصویب لایحه قانون اصلاحات ارضی (نوزدهم دی ماه هزار و سیصد و چهل) در مورد انتقالات عادی مذکور در ماده ۴۳ اصلاحی قانون ثبت در صورتی که اظهارنامه مذکور در آن ماده پس از تاریخ نوزدهم دی ماه هزار و سیصد و چهل به مراجع مربوطه تسلیم شده باشد از نظر اجرای این قانون اظهار نامه مزبور بلااثر خواهد بود.
تبصره ۸ – (الحاقی ۲۳ˏ۰۷ˏ۱۳۴۱) دفاتر اسناد رسمی مکلفند نسبت به انتقالات دهات و املاک مزروعی از جهت مشمول بودن مقررات این لایحه نسبت به دهات و رَقَبات مزبوره با جلب موافقت وزارت کشاورزی یا نماینده وزارت مزبور به تنظیم سند اقدام نمایند.
ماده سوم
مستثنیات از ماده دو به قرار زیر است:
۱ – باغات میوه و باغات چای و قلمستان هائی که عرصه و اعیان آنها متعلق به مالک باشد با حقابه معموله به مِلکیت مالک باقی خواهد ماند
۲ – کلیه اراضی که در تاریخ تصویب این قانون از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و به وسیله کارگر کشاورزی مورد بهره برداری واقع شده باشد مادامی که به این ترتیب مورد بهره برداری است از مقررات متن ماده ۲ و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ مستثنی است چنانچه بهره برداری این قبیل اراضی از صورت زراعت مکانیزه و به وسیله کارگر کشاورزی خارج شود مشمول مقررات ماده ۲ و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ خواهد بود.
تبصره – سازمان اصلاحات ارضی می تواند به استثنای اراضی زیر کشت و آیش و عرصه ساختمانها و حریم قنوات و انهار و معابر و مراتع بقیه اراضی واقع در محدوده دهات مورد تقسیم را طبق آیین نامه که به تصویب هیات دولت خواهد رسید به متقاضیان ذی صلاحیت برای امور زراعتی و دامداری بفروشد.
ماده چهارم
از تاریخ تصویب این قانون انتقال یا فروش مازاد بر آنچه که طبق مواد ۲ و ۳ این قانون به هر شخص تعلق می گیرد ممنوع است.
ماده پنجم
از تاریخ اجرای این قانون چنانچه در نتیجه هر گونه عقد و معامله مجموع املاک متعلق به هر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد ۲ و ۳ این قانون مجاز گردیده تجاوز کند مازاد به رایگان در اختیار سازمان اصلاحات ارضی برای تقسیم قرار می گیرد ولی اگر از طریق انتقال قهری به او رسیده باشد مازاد بر طبق مقررات این قانون خریداری و تقسیم خواهد شد.
فصل سوم – اراضی قابل تقسیم و مقررات مربوط به آن
ماده ششم
زمین هائی که بنا به مقررات این قانون تقسیم و واگذار می شود عبارت است از:
الف – زمین های دهاتی که در اجرای مواد ۲ و ۳ این قانون مازاد بر حد نصاب باقی می ماند اعم از اینکه از طرف مالک یا مالکین نسبت به آن تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.
ب – زمین های موات
پ – زمین های بایر
ماده هفتم
به منظور تعیین روش کلی و تهیه برنامه و آیین نامه های لازم و نظارت در حسن اجرای وظایفی که در این قانون پیش بینی شده شورایی بنام شورای اصلاحات ارضی به ریاست وزیر کشاورزی و عضویت رئیس سازمان اصلاحات ارضی و چهار نفر از صاحب منصبان وزارت کشاورزی که حداقل سمت مدیر کلی یا مدیریت عامل بنگاهی را احراز نموده باشند تشکیل می گردد. آیین نامه های تهیه شده پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره ۱ – اجرای مصوبات و تصمیمات شورا به تشکیلاتی بنام سازمان اصلاحات ارضی محول می شود. رئیس این سازمان به پیشنهاد وزیر کشاورزی و به فرمان ملوکانه منصوب خواهد شد. اختیارات رئیس سازمان و تشکیلات آن به موجب آیین نامه که به تصویب وزیر کشاورزی خواهد رسید معین می شود.
تبصره ۲ – پیش بینی اعتبارات و تصویب بودجه به عهده شورای اصلاحات ارضی خواهد بود که بر طبق آیین نامه که به تصویب شورا می رسد به وسیله رئیس سازمان به مصرف برسد.
ماده هشتم
در هر منطقه که با تصویب شورای اصلاحات ارضی تقسیم شروع می گردد مراتب از طرف وزارت کشاورزی دو بار و به فاصله ده روز به وسیله روزنامه کثیرالانتشار محل و یا سایر وسایل معمول و مناسب محلی آگهی خواهد شد و در ظرف یک ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اشخاصی که میزان مالکیت آنان از حد نصاب مقرر در ماده ۲ تجاوز نماید موظفند در اظهارنامه چاپی که از طرف وزارت کشاورزی در دسترس آنها گذارده می شود وضعیت املاک خود را از حد نصاب و مستثنیات ماده سه تنظیم و به انضمام رونوشت مصدق اسناد مالکیت و یا مستند تصرف خود به مقاماتی که از طرف وزارت کشاورزی تعیین گردیده با اخذ رسید تسلیم نمایند و چنانچه از تسلیم اظهارنامه خود تا موعد مقرر خودداری و یا عالماً و عامداً برخلاف حقیقت مطالبی قید کنند طبق تشخیص شورای اصلاحات ارضی به پرداخت یکصد هزار ریال جریمه ملزم خواهند شد و جریمه مزبور بر اساس آیین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی وصول و صرف هزینه های مربوط به اجرای این قانون خواهد شد. بعلاوه در این موارد اداره کشاورزی محل مبادرت به تنظیم صورت وضعیت مزبور خواهد کرد.
ماده نهم
اراضی مشمول مقررات تقسیم این قانون که در تاریخ ۱۴/۹/۳۸ در اجاره رسمی بوده است مشروط بر این که در آن تاریخ حداکثر پنج سال به خاتمه همان اجاره بیشتر نمانده باشد کماکان تا آخر مدت در اجاره باقی خواهد ماند. در صورتی که مدت اجاره از پنج سال تجاوز نماید نسبت به بقیه مدت اجاره مُلغی و عمل تقسیم انجام خواهد شد.
فصل چهارم – ارزیابی و پرداخت بها
ماده دهم
در هر منطقه که دستور تقسیم املاک صادر شود اداره کشاورزی مکلف است پس از تعیین حد نصاب طبق مقررات این قانون نسبت به املاکی که باید تقسیم شود بر مبنای مالیات مزروعی و با در نظر گرفتن ضریب معاملات املاک با توجه به تاریخ ممیّزی، نوع زراعت، طرز تقسیم محصول و حقوق مالکانه برای هر منطقه از طرف وزارت کشاورزی تعیین خواهد شد قیمت ملک مورد تقسیم را معین و با رعایت ماده ۱۳ به مالک ابلاغ نماید.
ماده یازدهم
قیمت ارزیابی شده املاک طبق ماده ۱۰ با اقساط ده ساله از طرف دولت به وسیله بانک کشاورزی پرداخت خواهد شد.
ماده دوازدهم
الف. نسبت به املاکی که قبل از تاریخ ۱۴/۹/۳۸ مورد معاملات رهنی و یا با حق استرداد به موجب اسناد رسمی واقع گردیده اگر موعد پرداخت طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال و عمل ارزیابی در حضور داین و مدیون انجام می شود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اگر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای دهات که به موجب این قانون ارزیابی شده با رعایت مقررات این قانون به داین و زاید بر آن را به مالک می پردازد و در صورتی که قیمت ارزیابی شده کافی برای پرداخت تمام طلب داین و متفرعات و خسارات قانونی آن نباشد طلبکار می تواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید.
تبصره (اصلاحی ۲۳ˏ۰۷ˏ۱۳۴۱)– در مواردی که طبق مقررات این ماده طلب بستانکار یا وجه نقد یا قبوض اقساطی یا اوراق دستور پرداخت به طریقی که در این ماده مقرر است در اداره ثبت برای پرداخت به بستانکار ودیعه گذاشته می شود تشریفات فلک معامله رهنی یا شرطی در دفتر اسناد رسمی به وسیله سردفتر انجام سپس طبق مقررات این قانون به تنظیم سند انتقال اقدام خواهد شد.
ب. هرگاه تمام یا قسمتی از املاک مورد تقسیم بعد از تاریخ ۱۴/۹/۳۸ در رهن یا معاملات با حق استرداد قرار گیرد مالک موظف است در ظرف شش ماه از تاریخ شروع عملیات تقسیم در این منطقه عین املاک مرهونه مزبور را از رهن خارج سازد در غیر این صورت دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای دهات که به موجب ماده ۱۰ ارزیابی شده طبق ماده ۱۱ به داین پرداخت می نماید.
در این صورت املاک مزبور بلافاصله آزاد شده محسوب و طبق این قانون عمل می شود. طلبکار می تواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید و در صورت فزونی قیمت ارزیابی شده نسبت به مبلغ مورد معامله تفاوت آن طبق ماده ۱۱ به مالک پرداخت خواهد شد و در صورتی که معاملات مذکور در بند الف پس از تاریخ فوق تمدید یا تجدید شود مشمول مقررات این بند خواهد بود.
ماده سیزدهم
سازمان اصلاحات ارضی پس از تعیین املاک مورد تقسیم خود و بهای تعیین شده املاک را به مالکین ذی نفع به نشانی ای که در اظهارنامه ذکر شده اطلاع می دهد و نسخه ای از تصمیم خود را به وسیله روزنامه های محلی و الصاق در نقاطی که لازم باشد نشر می دهد مالکین مزبور چنانچه اعتراضی نسبت به املاک مورد تقسیم یا قیمت داشته باشند می توانند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ آگهی اعتراض خود را به ادارات کشاورزی محل تسلیم نمایند. اعتراضات واصله به وسیله وزارت کشاورزی با مستندات قیمت گذاری به کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزرای کشاورزی، دادگستری، دارائی و سه نفر از کارشناسان کشاورزی که برای هر منطقه به وسیله هیئت وزیران تعیین خواهند شد برای رسیدگی ارجاع و کمیسیون با حضور نماینده معترضین رسیدگی و به اکثریت رأی قاطع صادر خواهد نمود. در صورتی که نماینده معترضین در موعد مقرر برای رسیدگی حاضر نشود کمیسیون در غیاب او رسیدگی و رأی قطعی صادر خواهد کرد.
تبصره ۱ – در صورتی که قیمت تعیین شده املاک مورد قبول سازمان اصلاحات ارضی واقع نشود سازمان نیز می تواند از قسمت اخیر ماده ۱۳ استفاده کند.
تبصره ۲ – در هر مرحله از مراحل اجرای این قانون که مالک فوت کند یا ممنوع المداخله شود اقدامات بعدی با اطلاع دادستان شهرستان اجراء می شود، مگر اینکه در خلال وارث یا نماینده قانونی مالک معلوم شود.
ماده چهاردهم
پس از قطعیت تصمیم مراجع مربوطه سازمان اصلاحات ارضی مالک را برای انتقال سند بنام دولت (وزارت کشاورزی) و دریافت بها (طبق مقررات این قانون) کتباً به وسیله آگهی در محل دعوت می نماید. چنانچه ظرف ۱۵ روز از تاریخ آگهی مالک یا نماینده قانونی او حاضر به انتقال و تنظیم سند نباشد نماینده سازمان اصلاحات ارضی ظرف یک هفته با اطلاع دادستان شهرستان یا جانشین او به نمایندگی از طرف مالک سند انتقال را امضاء خواهد نمود.
تبصره – در مورد انتقال املاک به دولت هرگاه عملیات ثبتی خاتمه یافته ولی سند مالکیت صادر نشده باشد اداره ثبت پس از انجام تشریفات مقرر سند مالکیت بنام دولت (وزارت کشاورزی) صادر خواهد نمود.
فصل پنجم – مقررات مربوط به تقسیم و تحویل اراضی
ماده پانزدهم
وزارت کشاورزی موظف است املاک انتقالی را بلافاصله به کسانی که مشمول دریافت زمین هستند به بهای خریداری شده به اضافه حداکثر تا میزان ده درصد واگذار و بهای آن را در ظرف مدت ۱۵ سال با اقساط متساوی سالیانه به وسیله بانک کشاورزی دریافت نماید.
ماده شانزدهم
زمین هائی که بنا به مقررات این قانون تقسیم می شود به رئیس خانوار انتقال داده می شود و در واگذاری اراضی از لحاظ تقدم ترتیب زیر رعایت می شود:
الف – زارعین هر ده که در همان زمین به زراعت مشغولند و مقیم ده باشند.
ب – وراث زارعینی که حداکثر یک سال قبل از شروع تقسیم در آن منطقه فوت کرده باشند.
پ – برزگرانی که در آن ده به امر زراعت مشغول می باشند.
ت – کارگران کشاورزی مقیم منطقه تقسیم.
ث – افرادی که داوطلب کار کشاورزی باشند.
تبصره – به افرادی طبق مقررات این قانون زمین واگذار خواهد شد که قبلا عضویت شرکت تعاونی همان ده را پذیرفته باشند.
ماده هفدهم
واگذاری زمین به افراد حائز شرایط در ماده پانزدهم بشرح زیر خواهد بود:
اراضی ده مورد تقسیم برحسب نسق زراعتی موجود سهم بندی و مشاعاً به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردی که سازمان اصلاحات ارضی لازم بداند اراضی ده نقشه برداری گردیده و برحسب موقعیت و نوع زراعت قطعه بندی و به تناسب نسق زراعتی موجود مفروزاً به زارعین واگذار خواهد شد.
تبصره ۱ – زمین های آبی طبق مقررات این قانون با حقابه مربوط از قنات یا رودخانه و غیره به زارع منتقل خواهد شد و میزان حقابه هر زمین آبی از کل منبع آب مربوطه با در نظر گرفتن آیش طبق معمول محل خواهد بود و در مورد قنات، مالکیت مشاع آن نیز نسبت به سهم حقابه آن زمین به زارع تحویل گیرنده زمین انتقال خواهد یافت. زمین های آبی که از رودخانه مشروب می شوند مالکیت مُشاع مجاری و انهار و حقابه نسبت به زمین مربوط به زارع تحویل گیرنده زمین منتقل خواهد گردید و مراقبت و نگهداری و تعمیر و اصلاح کلیه این قبیل منابع به عهده شرکت تعاونی مربوطه خواهد بود.
تبصره ۲ – هرگاه بعضی از زمین های آبی به مالکیت مالک یا مالکین باقیمانده و قسمتی به زارع و یا زارعین طبق مقررات این قانون انتقال یابد و بطور کلی در هر ملکی که مشاع باشد اداره امور قنات یا قَنوات یا چاه عمیق یا انهار که اراضی مزروعی از آن مشروب می شود به عهده اکثریت ملکی مالکین است که به امانت از طرف عموم مالکین آن را اداره نمایند، ولی عموم مالکین آن اراضی مزروعی باید مخارج آن را نسبت به سهم خود بپردازند و الّا به تقاضای اکثریت ملکی مالکین و رأی هیات حل اختلاف از محصول ملک در سر خرمن وصول می شود.
فصل ششم – مقررات مربوط به اراضی تقسیم شده
ماده هیجدهم
آنچه که بنا به مقررات این قانون تقسیم و به اشخاص انتقال داده می شود به نام انتقال گیرنده سند انتقال صادر و به مالک جدید تحویل و مورد انتقال به عنوان وثیقه وصول اقساط در رهن وزارت کشاورزی گذارده خواهد شد.
ماده نوزدهم
هر گونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی به قطعات کوچکتر از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین می شود ممنوع و باطل است و چنانچه زارع فوت نماید و ورّاث نتوانند برای اداره ملک توافق کنند می توانند سهم خود را با رعایت قسمت اول این ماده به زارع دیگری بفروشند در این صورت پرداخت بقیه اقساط به عهده خریدار جدید است هر زارع تا دو برابر حداقل تعیین شده از اراضی آن ده خریداری نماید.
تبصره ۱ – زارعینی که زمین به آنها واگذار می شود چنانچه نتوانند طبق برنامه شرکت تعاونی در امور تولیدی و عمرانی شرکت نموده و وظایف مربوطه را انجام دهند به تشخیص شرکت تعاونی از عضویت شرکت اخراج و در مورد اراضی که به آنها واگذار شده طبق قسمت اخیر ماده ۲۸ این قانون رفتار خواهد شد.
تبصره ۲ – هرگاه زمین های تقسیم شده مصرف دیگری غیر از زراعت پیدا نماید که درآمد آن بیش از کشاورزی باشد وزارت کشاورزی پس از رسیدگی اجازه تجزیه و فروش آن را خواهد داد.
فصل هفتم – روابط زارع و مالک
ماده بیستم
از تاریخ تصویب این قانون وظایف و روابط زارع و مالک و نحوه تقسیم محصول در کلیه نقاط کشور در املاک و موقوفات بشرح زیر خواهد بود:
الف. وظائف مالک
۱ – پرداخت مخارج مرمت و نگاهداری قنوات اعم از تنقیه، نوکنی، لایروبی، ادامه پیشکار و کلیه اقداماتی که برای دایر نگه داشتن قنوات و چاه های آب لازم است و پرداخت هزینه آب رودخانه و انهار و احداث و تعمیر ناو سیمان و سد بند و جداول و استخر و برکه و امثال آن ها طبق مقررات و معمول محل.
۲ – پرداخت مخارج مربوطه به موتور و تلمبه و آبیاری در نقاطی که معمول است و کوشش به منظور استفاده از وسایل جدید در امر آبیاری.
تبصره – در مواردی که بین مالک و زارع در خصوص پرداخت هزینه و استفاده از تلمبه و موتور آب قرارداد خاصی تنظیم شده باشد بر طبق مفاد آن رفتار خواهد شد.
۳ – تهیه بذر مناسب در نقاطی که بذر به عهده مالک است.
۴ – همکاری و تشریک مساعی با زارع برای تبدیل و بهبود بذر در نقاطی که تهیه بذر به عهده زارع است.
۵ – انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب قوانین و آیین نامه های دیگر تعیین شده یا خواهد شد و همچنین وظایفی که طبق عُرف و معمول هر محل اختصاصاً به عهده مالک است.
ب. وظایف زارع از این قرار است:
۱ – انجام عملیات زراعتی از قبیل شخم، آماده نمودن زمین کشت، مواظبت های زراعتی، برداشت و غیره طبق عرف محل.
۲ – تهیه بذر مناسب در نقاطی که تهیه بذر به عهده زارع است.
تبصره – در صورتی که در تاریخ تصویب این قانون نسبت به مراحل زراعتی فوق ترتیب خاصی بین مالک و زارع معمول بوده است به همان نحو عمل خواهد شد و نسبت به آینده نیز طرفین می توانند طبق قراردادی که منعقد خواهند کرد رفتار نمایند.
پ. وظایف مشترک مالک و زارع عبارتند از:
۱ – مراقبت و حفظ و نگاهداری قَنوات، چاه، استخر، جدول نهر و تشریک مساعی و اتخاذ ترتیباتی که از اتلاف آب جلوگیری کند و استفاده بیشتر از آب را در امور زراعتی ممکن سازد.
۲ – پرداخت هزینه کود شیمیائی و مخارج دفع آفات.
تبصره – هر یک از مالک و زارع که هزینه تهیه کود شیمیائی و مخارج دفع آفات را بپردازند می توانند قبل از تقسیم محصول معادل بهای آن برداشت نمایند.
۳ – پرداخت حقوق کدخدا و دشتبان و میراب و امثال آن ها طبق عرف و معمول محل.
۴ – مراقبت در حفظ و نگاهداری اشجار و باغات و همچنین موسسات و ابنیه عمومی از قبیل مدرسه و آب انبار و غیره.
۵ – دادن اطلاعات لازم از منابع تولید و امور زراعتی و اجتماعی ده به مامورین وزارت کشاورزی و اجرای دستورات فنی و راهنمائی های آنان که به منظور توسعه سطح کشت و بهبود امور زراعی صادر می شود.
تبصره – از تاریخ تصویب این قانون تغییر نسق زراعتی در دهات ممنوع است و هر شخص زارع همان زمین (اعم از زیر کشت و آیش) شناخته می شود که در تاریخ تصویب این قانون برای زراعت در اختیار داشته است.
ماده بیست و یکم
چنانچه مالک به موقع تمام یا قسمتی از وظایف خود را ایفاء ننماید زارع با حکم هیئت حل اختلاف مذکور در ماده سی و سوم این قانون در حدود امکانات خود هزینه های لازم را خواهد پرداخت و راسا امور زراعی را انجام می دهد.
در چنین صورتی بابت استفاده از زمین فقط دو درصد کل محصول به مالک تعلق خواهد گرفت و این ترتیب تا زمانی که مالک کلیه هزینه های انجام شده از طرف زارع را نپردازد و وظایف خود را انجام ندهد مجری خواهد بود.
تبصره – هیات های حل اختلاف در این موارد خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کرده و حکم خواهند داد.
ماده بیست و دوم
کلیه زارعینی که در تاریخ تصویب این قانون در زمین هر ده به کشت کار مشغول بوده اند ساکنین همان ده شناخته می شوند و هیچ مالکی حق ندارد به هیچ عنوان زارع را از ده یا از اراضی مورد کشت و کار اخراج نماید و یا از زراعت او ممانعت بعمل بیاورد.
تبصره ۱ – انجام امور زراعت وسیله مالک در اراضی که در اختیار زارع است و یا در آن ریشه و اعیانی دارد پس از جلب رضایت زارع و خرید ریشه و اعیانی به موجب سند رسمی مجاز است.
تبصره ۲ – در ملک مفروزی که در اختیار مالک باقی می ماند مالک می تواند به هر نحوی که موجب ازدیاد درآمد ملک شود اقدام نماید و چنانچه مایل باشد می تواند با توافق زارعین آن ده و یا در صورت عدم توافق با نظر هیات حل اختلاف کشاورزی حق زارع مزبور را خریداری نماید.
تبصره ۳ – چنانچه مالک این قبیل املاک نتواند اراضی را که در اختیار دارد مورد بهره برداری صحیح قرار دهد وزارت کشاورزی می تواند اراضی مزبور را به موجب مقررات این قانون از مالک خریداری و به زارع یا زارعین دیگر واگذار نماید.
تبصره ۴ – آیین نامه اجرائی تبصره های ۱ و ۲ از طرف شورای اصلاحات ارضی تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده بیست و سوم
چنانچه زارعی از کشت و کار در زمینی که در اختیار او است خودداری و یا برخلاف وظائف مندرج در این قانون رفتار نماید مالک به هیئت حل اختلاف مذکور در ماده ۳۳ این قانون مراجعه خواهد کرد. در مورد قسمت اول این ماده، هیات پس از رسیدگی، چنانچه زارع معاذیر موجهی نداشته باشد زمین را از ید او خارج می کند.
ماده بیست و چهارم
سهم زارع و مالک از محصول هر نوع زراعتی طبق عرف و عادت معمول هر محل تقسیم خواهد شد ولی از تاریخ تصویب این قانون در کلیه نقاط کشور مالک باید در زراعت آبی پنج درصد و در زراعت دیم ده درصد از درآمد خالص مالکانه جنسی خود به منظور ازدیاد سهم کشاورزان به زارع بپردازد.
تبصره – در مناطقی که تهیه عوامل زراعتی به عهده مالک یا گاوبند بوده و کار زراعت به عهده برزگر می باشد مقادیر مندرج در متن این ماده به سهم برزگر اضافه می شود.
ماده بیست و پنجم
اعیانی های زراعتی احداثی از طرف زارع متعلق به او است و حق دارد به نام خود به ثبت رسانیده و سند مالکیت بگیرد ولی احداث اعیانی های جدید موکول به جلب رضایت کتبی از طرف مالک خواهد بود.
تبصره – در دهاتی که مشمول مقررات انتقال و تقسیم نیستند در صورتی که اکثریت زارعین آن دهات بخواهند خانه های جدیدی بسازند مالک موظف است تا پانصد متر برای هر زارع به منظور ساختن خانه و انبار و محل نگاهداری دام و همچنین اراضی کافی برای ساختمان مسجد – حمام – مدرسه و امثال آنها در محوطه مناسبی به تشخیص اداره کشاورزی محل منظور و مجاناً در اختیار زارعین داوطلب بگذارد و این قبیل زارعین موظفند در اراضی واگذاری با رعایت اصول بهداشت و بر طبق نقشه که از طرف وزارت کشاورزی در اختیار آنان گذارده می شود ساختمان های مناسب را حداکثر یکسال پس از تحویل زمین بسازند و الّا اراضی واگذاری عیناً به مالک مسترد خواهد شد.
فصل هشتم – مقررات مالی
ماده بیست و ششم
اعتبار لازم برای اجرای این قانون و هزینه های مربوط به سازمان و عملیات اصلاحات ارضی در بودجه کل کشور منظور و در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد.
ماده بیست و هفتم
کلیه قبوض و اقساط مورد فروش به طور امانت به بانک کشاورزی ایران تحویل خواهد شد و بانک مزبور به وکالت از طرف وزارت کشاورزی مکلف است اقساط بدهی کشاورزان را بابت بهای زمین وصول و از محل مزبور و در صورت عدم تکافو با استفاده از کمک دولت که مقدار آن همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد مطالبات مالکین را بابت قیمت دهات طبق مقررات این قانون بپردازد.
ماده بیست و هشتم
زارعی که زمین به او واگذار می شود چنانچه سه قسط از اقساط سالیانه بدهی خود را بدون عذر موجه بنا به تشخیص بانک کشاورزی نپردازد و با صدور اجرائیه ثبتی حاضر به پرداخت اقساط مزبور نگردد ملک در مقابل بقیه بدهی کشاورز به وزارت کشاورزی جهت واگذاری به دیگری بر اساس مقررات این قانون منتقل خواهد گردید.
ماده بیست و نهم
کلیه عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات طبق این قانون که یک طرف آن دولت باشد اعم از صدور سند مالکیت، اجراء و اخطار و غیره مجاناً انجام و از پرداخت هر گونه حق الثبت و عوارض معاف می باشند و همچنین کلیه تقاضانامه ها و اظهارنامه ها و اوراق تعهدات اسناد و مدارک تصرف و تهیه رونوشت اسناد هرگونه اوراق دیگر مربوط به نقل و انتقالات فوق به وسیله مقامات رسمی یا صاحبان محاضر مورد اقدام قرار گیرد از پرداخت مالیات و عوارض و حق تمبر معاف است. پرداخت حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می گیرد بالمناصفه به عهده طرفین معامله خواهد بود.
تبصره (الحاقی ۲۳ˏ۰۷ˏ۱۳۴۱)– در مورد املاکی که طبق این قانون به دولت منتقل می شود بقایای هزینه‌های ثبتی از وجوه نقدی که به مالک پرداخت می شود یا از اولین اقساط وصول خواهد شد.
فصل نهم – مقررات مربوط به کمک های فنی و حمایت کشاورزان و زارعین
ماده سی ام
دولت موظف است ضمن انجام عملیات تقسیم اراضی در هر منطقه سازمان مجهز کشاورزی برای تهیه و توزیع بذر و نهال مرغوب و دامهای اصیل و تأمین تسهیلات لازم در اعطاء اعتبار و امور بازرگانی محصولات کشاورزی و ترویج کشاورزی نوین در آن منطقه ایجاد نماید.
ماده سی و یکم
در دهاتی که زمین بین کشاورزان تقسیم می شود در مورد خانه مسکونی و ابنیه از قبیل طویله انبار و غیره که در تصرف زارعین است هرگاه عرصه و اعیانی ابنیه مزبور متعلق به مالک باشد عرصه و اعیانی به زارع واگذار می شود و کشاورزان می توانند بنام خود تقاضای صدور سند مالکیت بنمایند.
ماده سی و دوم
امور مشترک کشاورزی دهات تقسیم شده از قبیل نگاهداری قنوات و انهار و استفاده از ماشین آلات عملیات دفع آفات نباتی و حیوانی و امثال آن به وسیله شرکت های تعاونی انجام خواهد شد.
ماده سی و سوم(اصلاحی ۲۳ˏ۰۷ˏ۱۳۴۱)
رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوطه به کشاورزی به مامورین اصلاحات ارضی محول می شود. مامورین ژاندارمری مکلف هستند دستورات رئیس سازمان اصلاحات ارضی هر منطقه را در این مورد به موقع اجراء بگذارند. وزیر کشور و وزیر کشاورزی در اجراء این دستور جداگانه تعلیمات لازم خواهند داد.
ماده سی و چهارم
مامورین دولت و کسانی که مامور اجرای این قانون می باشند هرگاه در اجرای مقررات این قانون مرتکب جرم و یا تخلفات اداری شوند به حداکثر مجازاتی که برای آن جرم در قوانین مقرر است محکوم خواهند شد.
ماده سی و پنجم
خرید املاک ورثه اسماعیل قشقایی از تاریخ تصویب این قانون مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده سی و ششم
درباره معاملات گذشته و آینده بانک کشاورزی ایران و همچنین حدود وظائفی که به موجب این قانون بر عهده بانک مزبور واگذار شده و تعیین امتیازات و اعتبارات مربوطه بر طبق آیین نامه مخصوصی که به تصویب هیات وزیران می رسد عمل خواهد شد.
ماده سی و هفتم
وزارت کشاورزی و وزارت دادگستری و وزارت کشور مامور اجرای این قانون می باشند و آیین نامه های لازم را تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهند رساند.
ماده سی و هشتم – دولت مکلف است پس از افتتاح مجلسین تنفیذ این قانون اصلاحی قانون مصوب ۲۶/۲/۳۹ مجلسین را تحصیل نماید.
منبع: سازمان ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی
